اصول جلسه (74)

درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى


جلسه 74 / يكشنبه / 22 / 1 / 1389


  فرق ميان جمله تامه و ناقصه از نظر امام (رحمه الله):


 يك وجه چهارم يا پنجمى براى بحث فرق ميان جمل تامه و ناقصه يا جمله خبريه و جمله وصفيه عرض كنيم و اين بحث را تمام كنيم و منتقل شويم به بحث خبر و انشاء و آن وجهى است كه مرحوم امام فرموده اند:


ايشان متعرض فرق ميان جمله حمليه و جمله ناقصه وصفيه يا اضافيه شده اند و اين بحث را تا حدى دنبال كرده اند و حاصل فرمايش ايشان اين است كه جمله خبريه تامه بر دو قسم است:


قسم اوّل: جمله خبريه به تعبير ايشان ( غير مؤوّله ) كه نحويون و أدبا هيچ گونه تأويلى در آنها قائل نشده اند مانند جمله خبرى ( زيدٌ قائم ) و امثال آن .


قسم دوم: جمله خبريه ( مؤوّله ) است كه مشتمل بر حروف است مانند ( زيدٌ فى الدار ) كه أدباء اين را معمولا به تأويل مى برند و مى گويند ظرف يا جار و مجرور متعلق به خبر مقدر است و جمله واقعش ( زيدٌ كائنٌ فى الدار ) است كه كائنٌ، خبر مقدّر است.


 


نقد امام (رحمه الله) بر كلام مشهور در نسبت تامّه:


 مشهور گفتند براى نسبت حمليه، ثبوت شئ لشئ وضع شده است و ايشان مى فرمايد اين مطلب صحيح نيست زيرا ما نسبتى بين زيد و بين قائم نداريم بلكه آنچه كه هست اتحاد و وحدت اين دو است نسبت، نياز به اثنينيّت دارد و اينكه دو شئ باشند و يكى منتسب به ديگرى باشد و در اينجااصلاً نسبتى نيست بلكه اتحاد و وحدت و هو هويت است و اين ضد نسبت است و لذا ايشان مى فرمايد اين نوع از جمله هاى خبرى غير موولّه براى همان هوهويت وضع شده اند كه از آن به ( هو هويت تصديقى ) تعبير مى كنند و نوع دوم جمله هاى خبرى كه مووّله است و مشتمل بر حروف بوده و دال بر نسبت هستند چون در اينجا نسبت را ميان دو شئ مثلاً ( زيد و خانه ) مى بينيم.


پس نوع دوم از جمله خبرى براى نسبت ظرفيت يا استعلائيت و امثال آن وضع شده است.


 


نقد امام (رحمه الله) بر كلام ادباء:


 


ايشان تأويل ادباء را هم نفى مى كنند و مى فرمايند خود اين نسبت ظرفيت مدلول مستقيم جمله است بدون نياز به تقدير و تأويل و فرقى هم نمى كند كه جمله مثبته باشد يا سالبه باشد همانگونه كه در نوع اول هم در سلب و اثباتش نسبت نداريم، چون اگر جمله مثبته باشد دال بر هوهويت است و سلبش هم در حقيقت همان عدم هوهويت است نه اينكه نسبتى را بخواهد نفى كند بر خلاف نوع دوم كه سلب آن، نفى آن نسبت است.


 


 


نقد امام (رحمه الله) بر كلام مشهور:


 


اما جمله هاى ناقصه نيز بر دو قسم مى باشند:


نوع اوّل: جمله وصفى است مثل ( زيدٌ العالم ) يا ( الرجل العالم ) كه تركيب هاى ناقصه وصفى مى باشد.


در اينجا باز مشهور گفته اند كه جمله براى نسبت وضع شده است ولى ما وجداناً و برهاناً نسبتى را نمى توانيم در اينجا تصور كنيم زيرا كه زيد و عالم، متحد مى باشند و دو چيز نيستند تا نسبت ميان آنها معقول باشد لذا در اين نوع نسبت هاى ناقصه مى فرمايند كه جمله وصفيه براى همان هوهويت و اتحاد وضع شده است ليكن اين هوهويت تصورى است و در جمله خبرى غير مؤوّله هوهويت تصديقى است.


نوع دوّم: جمله ناقصه، جمله اضافه و امثال اضافه است كه مشتمل بر حروف است ولو در تقدير مثل ( غلام زيد )، ( كتابُ عمر ) و امثال اينها كه در حقيقت در اين جمله ها، مضاف غير از مضافٌ اليه است و اثنينيّت در آنها محفوظ است و نسبتى بين دو چيز موجود است كه همان نسبتهاى معانى حرفى است كه در بحث حروف گفتيم و اينجا هم جمله ناقصه براى همان معانى نسبى وضع شده است و دلالت بر همان نسبت هاى معانى حرفى دارد.


اين خلاصه فرمايش ايشان است و بعد كلمات منطقيون و ديگران را ـ كه گفته اند جمله خبرى سه ركن دارد تصور موضوع و محمول و نسبت ـ رد مى كنند و مى فرمايند:  ( اينها قابل قبول نيست بلكه مفاد جمله هوهويت است ).


 


 


نقد كلام امام (رحمه الله):


 


اوّلاً: اينكه ايشان كلام مشهور را كه گفته اند جمله حمليه، براى نسبت ثبوت شئ لشئ وضع شده است بر اراده نسبت در خارج حمل كرده اند و سپس اشكال كرده اند كه در خارج اتحاد است نه نسبت، صحيح نيست زيرا مقصود قائلين به وضع براى نسبت و معانى نسبى، خصوص نسبت خارجى يا وجود رابط خارجى يا آن تعبيرى كه شبيه اين اشكال را به دنبال داشت، نيست بلكه مقصود مشهور از نسبت، أعم از نسبت در عالم ذهن و يا خارج است.


ثانياً: مقصود از نسبت در جمله حمليه و خبرى، نسبت ثبوت شيء لشيء بلحاظ عالم ذهن است يعنى دو مفهوم كه يكى بر ديگرى در عالم ذهن تطبيق شده و حمل مى گردد زيرا روشن است كه حمل مربوط به مفاهيم است كه در ذهن متعدد مى باشند يعنى نسبت ثبوت شيء لشئ در عالم ذهن است نه در عالم خارج، چون در عالم ذهن اثنينيّت داريم و در عالم خارج وحدت داريم ولى در عالم ذهن دو مفهوم داريم يكى مفهوم زيد و ديگرى مفهوم عالم كه مى خواهيم بين اين دو، نسبتى ايجاد كنيم و يكى را بر ديگرى حمل كنيم، پس در اينجا هم اثنينيّت است و هم حمل، كه همان تطبيق و إفناء است كه موطن آن عالم ذهن است اگرچه محكى آن خارج است. چون وقتى اين دو را بر هم حمل مى كنيم به معناى آن است كه يكى را بر ديگرى تطبيق داده و آن به لحاظ محكى خارجيش فانى مى كنيم كه همان وحدت و هوهويتى است كه از آن انتزاع مى شود و مشهور نگفته اند كه بايستى موطن نسبت خارج باشد تا اشكال شود كه نسبت بودن اين محال است بلكه تا اين نسبت تصادقيه بين دو مفهوم در ذهن ملحوظ نشود اتحاد و هوهويت لحاظ نمى شود.


ثالثاً: از اين قسمت هم اگر بگذريم ايشان فرق ميان نسبت ناقصه توصيفيه و نسبت تامه را مشخص نكرده اند به جز اينكه يكى را هوهويت تصديقى و ديگرى را تصورى ناميده اند ، اما اين كه هوهويت تصديقى چيست و فرق آن با هوهويت تصورى كدام است مشخص و روشن نيست مخصوصاً كه ايشان معانى الفاظ را تصورى مى دانند و مانند مشهور، تصديقى نمى دانند و در باب وضع به مسلك تعهد قائل نيستند بلكه همان مسلك اعتبار را قائلند كه دلالت وضعيه را تصورى مى داند.


پس اگر مقصود، مدلول تصديقى است كه به تفصيل قبلاً رد شد و خلاف مبناى ايشان است و اگر مقصود چيز ديگرى است كه مبهم است زيرا بعد از اينكه دلالات بايد در هر دو جمله وضعى و تصورى باشد و هوهويت هم همان اتحاد است كه يك معنا بيشتر ندارد در اين صورت اين كه مى گوييم هوهويت يكى تصورى است ويكى تصديقى يعنى چه؟ اين تصديقيت اگر بعد از دلالت باشد، پس چرا به جمله ناقصه وضعى نمى تواند تعلق بگيرد و چرا دو جمله در معنا مرادف يكديگر نيستند؟


رابعاً: اين كه ايشان مى گويند مفاد جمله خبرى مؤوله كه مشتمل بر حروف است را نبايستى تأويل كرده و تقدير بگيريم بلكه جمله، براى همان نسبت ظرفيت وضع شده است و لذا جمله خبرى را دو نوع قرار داده اند يك نوع داراى معناى نسبى و يك نوع داراى معناى هوهويت نسبى، اين مطلب هم قابل قبول نيست زيرا كه معانى حروف، نسبت هاى خارجى هستند كه مفاهيم افرادى بوده و تامه نيستند مثلاً وقتى مى گوييم ( جئنى بنار فى الموقد ) جمله ( نار فى الموقد ) ناقصه است و دال بر آن حرف ( في ) است كه يصح السكوت عليه نمى باشد و يك نسبت نمى شود كه يصح السكوت عليها باشد مگر به تعبيرايشان تصديقى باشد و به تعبير ما موطنش در عالم ذهن واقعى لحاظ شود بنابراين نياز است كه هيئت جمله مشتمل بر حروف، دلالت بر نسبتى كند غير از نسبت ظرفيت افرادى ـ كه مدلول حرف است و قابليت تصديق و صحت سكوت ندارد ـ و اين مستلزم تأويل و تقدير است كه برگشت به همان ( كائن في الدار ) خواهد كرد.