درس خارج فقه  حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 96   شنبه 1/3/89

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله پنجم بود عرض كرديم جهاتى از بحث وجود دارد جهت اولى از بحث اين است كه در سنين فريضه اى كه مى بايستى گوسفند پرداخت شود مشهور اين است كه بايستى آن گوسفند كمتر از يك سال نباشد ـ جَذَع ـ در گوسفند و كمتر از دو سال نباشد در بز ـ ثنى ـ و جذع به معناى حيوانى است كه به حد بلوغ رسيده است و قابليت لقاح دارد كه در حيوان ها از نظر سن  فرق مى كند در گوسفند گفته مى شود در يك سال است ماكمل له سنه و دخل فى الثانيه و ثنى هم به معناى حيوانى است كه دندان هاى شيرى آن افتاده و دندان هاى جديد در آورده باشد آن هم تعبيرى است از سنين حيوانات كه در هر حيوان فرق مى كند و در بز گفته شده است در سال دوم است عرض كرديم كه يك بحث در مقتضاى اصل عملى است كه اگر شك كرديم در اصل شرطيت سن معين در فريضه زكات يا شرطيت ثابت شد ليكن در معنا و مقدارش شك كرديم مقتضاى اصل برائت است. بحث دوم اينكه مبناى اين قول مشهور چيست با اينكه مقتضاى اطلاق روايات نصاب كه مى گويد (فى كل اربعين شاة شاة يا فى كل خمس من الابل شاة) اكتفا به مطلق است و شامل هر سنى كه در آن سن عنوان شاة صدق مى كند خواهد شد و تقييد به سال معين خلاف اين اطلاق است مشهور به امورى استدلال كرده اند كه عمدتاً استدلال به روايتى است از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)كه هم در كتب عامه نقل شده و هم در كتب ما به نحو ارسال ذكر شده است. مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف مى فرمايد (عن النبى(صلى الله عليه وآله) اتا نا مصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله)و قال نهينا اَن نأخذ المراضع و امرنا ان نأخذ الجذع من الضأن و الثنى من المعز) و اين را به عنوان روايت از پيغمبر نقل مى كنند در جاى ديگر مى گويد (نأخذ جذعه و ثنيه) در كتاب غوالى اللئالى روايت را نقل كرده از رسول الله(صلى الله عليه وآله)(قال انه امر عامله ان يأخذ الجذع من الضان و الثنيه من المعز قال و وجد ذلك في كتاب على(عليه السلام)) در كتب عامه هم اين روايت آمده در مغنى ابن قدامه دارد (روى ابن مالك عن سويد بن غفله قال اتا نا مصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله)و قال امرنا ان نأخذ الجذعه من الضأن و الثنيه من المعز) اين همان تعبيرى است كه در كتاب خلاف هم آمده بود و در سنن ابن داود نيز نقل كرده خبر مسلم بن شعبه را (عن رسولى رسول الله(صلى الله عليه وآله) : قد نها نا رسول الله(صلى الله عليه وآله)ان نأخذ شافعاً قلت فاى شيىء تأخذان قالا عناقاً جذعة اوثنيه) عناق كنايه از همان لقاح است يعنى حيوانى كه قابليت لقاح داشته باشد اينها نقل روايتى است كه اصلش به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) اسناد داده شده كه هم در كتب ما آمده است و هم در كتب عامه مرحوم شيخ در خلاف به آن استناد كرده است و مرحوم محقق در معتبر و مرحوم علامه در تذكره نيز آن را ذكر كرده اند و اگر كبراى جبر خبر ضعيف به عمل اصحاب را كسى قبول كند اين روايت قابل استناد است چون هم صدورش شهرت دارد و هم در كتب خاصه مورد استناد قرار گرفته است و لذا تشكيكى كه برخى فقها كرده اند كه اگر كبراى جبر را هم قبول كنيم صغرايش تمام نيست تشكيك صحيحى نيست زيرا صغراى آن تمام است مگر كبراى انجبار را قبول نداشته باشيم و بگوييم كه وثاقت راوى شرط است نه وثوق به صدور و عمل اصحاب وثاقت را اثبات نمى كند البته اگر ادعا شود كه اطمينان به صدور چنين روايتى از پيامبر(صلى الله عليه وآله) داريم ولو به جهت اينكه اين مسئله محل ابتلا و عمل بوده و يك نوع توافقى در فتواى عامه و خاصه بر آن به استناد نهى پيامبر(صلى الله عليه وآله)وجود دارد آن وقت از باب حجيت اطمينان به صدور حديث حجت مى شود نه از باب قاعده انجبار . استدلال ديگرى هم شده و آن اينكه در روايات هدى آمده است كه كمتر از جذع در گوسفند و كمتر از ثنى در بز از براى هدى كافى نيست من جمله صحيحه ابن سنان كه گفته است (يجزى من الضأن الجذع و لا يجزى من المعز الا الثنى)(وسائل، ج14، ص103) و گفته شده است كه ملاك هر دو باب يكى است و چون در هدى كمتر از اين مقدار كافى نيست پس در باب زكات هم حكم بر همين منوال است كه البته اين استدلال قابل قبول نيست به جهت اينكه يك نوع قياس است و ما از كجا بدانيم كه ملاك دو باب يكى است شايد در باب زكات ملاك بر تخفيف و تسهيل بر مالكين است لهذا برخى از علما قائل به عدم اشتراط سن شده اند مانند مرحوم صيمرى و اردبيلى و سبزوارى و صاحب حدائق و برخى ديگران و گفته اند ما هستيم و اطلاقات ادله (فى كل اربعين شاة شاة يا فى كل خمس من الابل شاة) و اين مطلق است و هر چه كه مصداق شاة است از براى زكات كافى است. در اين اطلاق برخى سعى كرده اند تشكيك كنند مانند صاحب جواهر كه گفته است اين اطلاق هم درست نيست زيرا اين روايات در مقام بيان از جهت سنّ فريضه نيستند و در مقام بيان مقدار نصاب مى باشند علاوه بر اينكه گفته اند ظاهر روايات اين است كه شاة از خود مال زكوى پرداخت مى شود كه بايد يكسال بر آن گذشته باشد تا متعلق زكات شود پس گوسفندى را كه يكسال بر او نگذشته باشد شامل نمى شود پس اطلاق در كار نيست. لكن هر دو اشكال تمام نيست زيرا اين روايت در مقام بيان است خصوصاً روايات شاة در باب ابل كه در نصابهاى بعدى سنين هر فريضه محلوظ شده است مانند بنت مخاض و بنت لبون و حقه كه هر كدام اشاره به سن خاصى از حيوان است پس در مقام بيان اسنان هم مى باشد چون در مقام بيان مقدار فريضه است و فريضه هم اگر سن خاصى را شرط داشته باشد بايد ذكر شود و سكوت از ذكر آن كاشف از اطلاق و عدم شرطيت آن سن است و در مقام بيان بيش از اين لازم نداريم و اطلاق تمام است و اين كه گفته شد اين اطلاق شامل كمتر از يكسال نمى شود چون مرور حول در تعلق زكات لازم است در صورتى است كه ما در باب زكات بگوييم لازم است فريضه از مال زكوى پرداخت شود اما اگر گفتيم شامل خارج از عين زكوى هم مى شود مخصوصاً اگر در ملك مالك شد كه درست هم همين است اطلاق تمام مى شود بنابراين هر دو اشكال مرحوم صاحب جواهر وارد نيست علاوه بر اينكه فرضاً اين اطلاق را هم نداشته باشيم باز حرف مشهور اثبات نمى شود بلكه مرجع اصل عملى است كه در مقام اول عرض شد كه اگر اطلاق لفظى نداشتيم اصل عملى است و گفتيم اصل عملى اقتضاى برائت از شرطيت سن خاص را دارد و اصل عدم اشتغال مال به بيش از قدر متقين جارى است چه شك در اصل شرطيت كنيم و چه شك در معناى شرط كنيم پس تشكيك در اطلاقات به نفع قائلين به شرطيت نخواهد بود بلكه به نفع محقق اردبيلى و صاحب حدائق و مدارك خواهد بود كه نفى شرطيت كرده اند بنابراين تا اينجا مطلب مشهور و مرحوم سيد ثابت نمى شود. اشكال ديگرى هم بر استدلال به اين روايت شده است و گفته اند كه حالا اگر فرضاً اين روايت را قبول كنيم تقديرى كه ايشان از براى جَذَع و ثنى كرده اند كه مشهور هم اين تحديد را دارند ثابت نشده است زيرا در هر دو اختلاف است يعنى در تفسير جذع و ثنيه هم در كتب اهل لغت اختلاف است و هم در كتب فقها مثلاً در نهايه ابن اثير آمده است (و اصل الجذع من اسنان الدواب و هوما كان شاباً فتيّاً فهو من الابل ما دخل فى السنة الخامسه و من البقر ما دخل فى السنة الثانيه و قيل فى البقره فى الثالثه و من الضان ما تمت له سنه و قيل اقل منها و منهم من يخالف فى هذا التقدير) در مجمع البحرين آمده است (الجذع بفتحتين و هو فى الابل ما دخل فى سنة الخامسة و من البقر و المعز ما دخل فى الثانية و فى المغرّب ـ كه كتاب لغوى است ـ من المعز لسنة و من الضان لثمانيه اشهر ـ در كتب لغت هم اختلاف شده ـ و فى حياة الحيوان الجذع من الضان ماله سنة تامه و هذا هو الصحيح عند اصحابنا و هو الاشهر عند اهل اللغة و غير هم و قيل سبعه و قيل ثمانيه و قيل ابن عشر حكاه القاضى عياض) درثنى هم همينطور در مجمع گفته است (الثني الذى القى ثنيّه و هو من ذوات الحافر ما دخل فى سنه الثالثه و من ذوات الخف دخل فى سنته السادسه و قيل الثنيه من الخيل ما دخل فى الرابعه و من المعز ما له سنه و دخل فى الثانية) اينجا باز دخول در دو سال كافى شد در بز پس در ثنى هم اختلاف شده است (و جاء فى الحديث و الثنى من البقره و المعز هو الذى تم له سنة) اتمام يكسال را كافى دانسته در صدق ثنى مرحوم شيخ مفيد هم در مقنعه ظاهرش همين است در بحث هدى واضحيه (اعلم انه لا يجوز فى الاضاحى من البدن الاّ الثنى و هو الذى قد تم له خمس سنين و دخل فى السادسه و لايجوز من البقر و المعز الا الثنى و هو الذى قدتمت له سنه و دخل فى الثانيه و يجزى من الضان الجذع لسنة) سنين را پايين آورده در باب اضحيّه ثنى را يكسال تمام قرار داده نه دو سال مرحوم شيخ صدوق هم عبارتش همين است (وروى انه لا يجزى فى الاضاحى من البدن الا الثنى و هو الذى تم له خمس سنين و دخل فى السادسه و يجزى من المعز و البقر الثنى و هو الذى له سنة و دخل فى الثانيه و يجزى من الضان الجذع الثنى) پس تعبيرات فقها و لغويون مختلف است در اينكه ثنى در بز در چه سالى است و جذع در گوسفند در چه ماهى است و اين اختلافات هم ميان اهل لغت است و هم ميان فقها البته قبلاً عرض كرديم كه جذع و همچنين ثنى اسامى سال حيوانات نيستند بلكه نام وصف و حالت بلوغ و سقوط دندانهاى آنها و اين اختلاف هم كاشف از اين است كه اينها اسامى سال و سن حيوان نيستند و الا به اين اندازه اختلاف نمى شد اين اختلاف به جهت اختلاف در رسيدن بلوغ در حيوانات است كه اين حالت در حيوانات درشت مثل شتر و اسب در سنين بالاتر است و در مثل گوسفند و بز در سنين پائين تر و در روايت اهل سنت هم تعبير به عناق امده بود كه همان حالت لقاح و بلوغ حيوان است در روايات خاصه ما نيز به همين اشاره شده است مثلاً در اضحيه در صحيحه حماد آمده است (سئلت ابا عبد الله(عليه السلام)ادنى ما يجزى من اسنان الغنم فى الهدى فقال الجذع من الضان قال قلت فا لمعز قال لا يجوز الجذع من المعز قلت و لِمَ؟ قال لأن الجذع من الضان يلقح و الجذع من المعز لا يلقح) (وسائل، ج14، ص103) يعنى لقاح را ميزان قرار داده كه همان بلوغ است و در گوسفند امكان لقاحش زودتر از بز حاصل مى شود و بز زمان طولانى ترى مى خواهد تا به بلوغ برسد بنابراين اين اشكال هم شده كه ما اگر جذع را هم شرط بدانيم معلوم نيست مقدارش اينگونه باشد كه مرحوم سيد فرموده است و كأنه ايشان احوط الاقوال را لحاظ كرده و بالاترين حد را ميزان قرار داده كه در گوسفند يك سال و در بز دو سال است بنابراين نه اصل حكم و نه مقدار آن مدرك درست و حسابى ندارد و مرجع ما اطلاقات است كه اطلاقات هم اقتضاى نفى شرط سنّى را مى كند مگر آن مقدارى كه قدر متيقن باشد كه مثلاً حيوان شير خوار قبول نمى شود كه در روايات خاص هم آمده است كه لا يؤخذ المراضع هم چنين كه معيوب يا هرم و پيرو فرتوت در زكات اخذ نمى شود و بيش از مقدار متقين اگر كه شك كنيم مرجع ما اطلاقات است. ليكن در اينجا يك نكته اى باقى مى ماند كه اين نكته مى تواند تا حدّى مدركى از براى قول مشهور باشد و آن اينكه كسى ادعا كند روايات (فى كل خمس من الابل شاة يا فى كل اربعين من الشياة شاة) كه روايات فريضه است بايد محمول بر معناى عرفى متناسب در باب ضرب ماليات و جعل حقوق مالى بر مكلفين باشد چون در واجبات مالى منظور ماليت است و وقتى جنس حيوانى فريضه قرار داده شود ماليت آن حيوان مدنظر خواهد بود و چون هر حيوانى قيمت و ماليتش در هر سنى فرق مى كند و وقتى رشد كرد قيمت دار مى شود نمى توان به اين اطلاق لغوى و لفظى حيوان بسنده كرد و مانند ساير تكاليف ما صَدَقَ را معيار قرار داد بلكه قطعاً ماليت عرفى آن حيوان مدّ نظر است كه در حد متوسط و متعارف آن حيوان است كه همان زمان بلوغ و حد اول كمال حيوان است نه زمان شيرخوارگى و يا طفوليت ولذا مى توان گفت كه منصرف و يا متفاهم از روايات نصاب و فريضه در هر نصاب همان فرد متعارف از گوسفند از نظر سن است كه همان سن بلوغ حيوان است كه اين نزديك به فتواى مشهور است مخصوصاً كه در صحيح حماد آمده بود كه بلوغ و لقاح بز در سن بيشتر از گوسفند است و احتياط هم در فتواى مشهور است.