درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 96 يكشنبه 09/03/89

 بحث در مشتق نزد اصوليون بود كه عرض كرديم آنها براى اين موضوع دو شرط را ذكر كردند يكى اينكه مشتق اسم ذات باشد و نه اسم حدث و دوم اينكه آن مبدأ انقضائش مستلزم انقضاء و تبدل ذات نباشد تا بشود بحث كرد كه آيا اين عنوان براى خصوص متلبس به مبدأ است يا أعم از آن نسبت به اين قيد دوم گفتند برخى از اسماء جامده وارد بحث مشتق مى شوند و مشتق اصولى شامل آنها مى شود اگر چه از نظر ادبى و لغوى مشتق نيستند بعد اشكال شده بود بر اينكه لازمه اين شرط، خروج مشتقاتى است كه مبادى آنها ذاتى اند و قابل انفكاك نيستند و ذاتى در كتاب برهان بلكه حتى ذاتى در كتاب كليات خمس مثل ناطق سامع و صفاتى كه از اصول يا اجناس تشكيل شده اند بنابراين طبق اين شرط اينها خارج مى شوند در حالى كه اينها هم در بحث داخل هستند.

 پاسخ ديگر اشكال:

 عرض كرديم اينجا پاسخى را هم مرحوم آقاى خويى وهم مرحوم امام دارند كه در تقريراتشان موجود است و مى فرمايند بحث ما در مشتقات اصطلاحى از هيئتها است مانند هيئت اسم فاعل يا مفعول اسم مكان يا زمان و امثال اينها و بحث در وضع نوعى اين هيئات است زيرا وضع آنها شخصى نيست بلكه نوعى است پس اشكالى ندارد بنابر قول به أعم آنها به وضع نوعى براى أعم وضع شده باشند ولى در برخى از مواد كه مبادى آنها قابل انفكاك از ذات نيستند فقط يك مصداق از آن معناى أعم تصور داشته باشد و لغويت در وضع لازم نمى آيد وليكن اسماء جامده اى كه وضعشان شخصى است در صورت عدم انفكاك، براى خصوص متلبس وضع مى شوند و خارج از بحث مى باشند و همچنين اسم جامدى كه از براى عنوانى وضع شده كه از ذات و داخل ماهيات انتزاع مى شود خارج از بحث است امّا اسمائى كه منتزع و برگرفته از ذاتيات يك ماهيتى نيستند و از عوارض محمول بالضميمه و يا امور عرضى يا انتزاعى و اعتبارى خارج محمول انتزاع مى شود داخل در بحث است بعضى ها هم اينگونه تقسيم بندى كرده و گفته اند كه ماهيات وجودشان در خارج چند مرتبه دارد مرتبه ماده به معناى هيولا و مرتبه صورت جسميه و مرتبه صورت نوعيه و حالات و عوارض كه مرتبه اول و دوم يعنى هيولا و صورت جسميه را مقوم ذات دانسته اند كه اگر مرتفع شود ديگر آن ذات محفوظ نيست و ذات ديگرى خواهد بود و در عوارض و حالات هم قطعاً ذات محفوظ است و تبدل آنها موجب تبدل ذات نمى شود چه آن حالات از عوارضى باشد كه ماهيات دارند و عارض بر ذات مى شوند كه از آنها به محمولات بالضميمة تعبير مى شود و چه از امور عرضى ذاتى يا انتزاعى و اعتبارى باشد كه از آنها به خارج محمول تعبير مى شود. در صورت نوعيه هم بحث كردند كه آيا تبدل آن مستلزم تبدل ذات است يا نه مثلا حيوان اگر نبات شود و نبات جماد شود، ذات متبدل شده يا نه و گفته شده كه اگر صورت نوعى متقوم به صورت جسمى باشد ذات هم متبدل مى شود و ديگر جسم و ذات سابق باقى نيست.

اين تقسيم بنديها را هم از فلسفه در اينجا آورده اند و گفته اند اسماء جامده اى كه براى مراتب اول و دوم و سوم وضع شده است تبدلشان مستلزم تبدل ذات مى باشد ولى آنهائى كه براى مرتبه چهارم كه حالات است وضع شده است انقضاى عنوان در آنها مستلزم تبدل ذات نيست پس اسم جامدى كه براى نوع چهارم و يا حتى نوع سوم بنابر عدم تقوم آن به صورت جسمى وضع شده باشد همگى داخل در مشتق اصولى است و اين بحث را به بحث در باب مطهريت استحاله تشبيه كرده اند و اين كه اگر سگى در نمكزار به نمك تبديل شود چه در نجاست عينى و چه در نجاست عرضى استحاله پيدا كرده و پاك مى شود و استحاله مطهّر است يعنى اگر متنجس هم استحاله شد و مثلاً مبدل به خاكستر يا نمك شد پاك مى شود و تنجس آن رفع مى گردد و برخى نيز ميان اين دو تفصيل داده اند و گفته اند كه در زوال نجاست عينى تبدل عنوان كافى است حتى اگر استحاله نباشد مانند انقلاب خمر و تبدل آن به خل بر خلاف نجاست عرضى كه نياز به استحاله و زوال ذات دارد و بايستى حتماً يك جسم ديگرى شود تا گفته شود كه ديگر نجاست سابقه در اينجا موضوع ندارد يعنى با استصحاب و با اطلاق دليل نمى شود آن را ثابت كرد چون يك موضوع و جسم ديگرى است و جسم اول منعدم شده است و در آن بحث فقهى هم سعى كردند همين تقسيم فلسفى را مبناى استحاله قرار دهند ما در اينجا چند عرض داريم:

 جهات بحث:

 جهت اوّل: اولين جهت عرضمان نسبت به آن پاسخ مشتركى است كه دوعَلَم فرموده بودند كه در باب مشتقات بحثمان در وضع هيئت اشتقاقى به نحو وضع نوعى و وضع هيئت است و به نحو وضع شخصى و در هر ماده نيست تا گفته شود در آن ماده اى كه انقضاى مبدأ مستلزم انقضاى ذات است وضع براى اعم لغو است اين جواب قابل قبول نيست زيرا واضع وقتى مى خواهد به نحو وضع نوعى وضع كند بايد بنابر اعم براى ذاتى وضع كند كه أعم از متلبس به مبدأ و ما إنقضى عنه المبدئى باشد كه ذات در آن محفوظ است، پس بايستى قيد انحفاظ ذات و انقضاى مبدأ را در وضع نوعى خود اخذ كند پس قهراً اينگونه خواهد شد كه اين هيئت را براى نوع اسمائى كه در حال انقضاى مبدأ ذات در آنها محفوظ است وضع مى كند و اين شامل مشتقاتى كه چنين نيستند نخواهد شد و آنها را خارج از موضوع بحث مى كند و به عبارت ديگر نوعى بودن وضع، مستلزم اخذ قيد نوعى در وضع است نه مستلزم عدم اخذ قيد چون نظر واضع به اين است كه براى معناى أعمّى كه ذات در آن محفوظ و مبدأ منقضى باشد وضع كند بنابراين باز هم مشتقات مذكور خارج از بحث خواهند شد و نوعى بودن وضع اشكال را حل نمى كند و پاسخ صحيح همان جواب ديگرى است كه گفته شد.

جهت دوّم: جهت ديگر عرضمان اينكه در رابطه با تقسيم بندى كه در اصطلاحات فلاسفه و منطقيون آمده است و از آنها در اين بحث و همچنين در بحث مطهريت استحاله استفاده شده بايد گفته شود كه قياس محل كلام به بحث مطهريت استحاله مع الفارق است در آنجا بحث داير مدار موضوع حكم به طهارت است كه بايد ديد موضوع نجاست و طهارت چيست.

در نجاست عينيه كه موضوعش عنوان است گفته مى شود كه اگر آن عنوان مرتفع شد آن حكم هم مرتفع مى شود حتى اگر استحاله وتبدل ذاتى در كار نباشد و لذا انقلاب از جمله مطهرات قرار داده شده است با اين كه تبدل ذات در آن نيست و اخف از استحاله است مانند خمر كه سركه مى شود و در آن جسم همان جسم سابق است و معدوم نشده است وليكن ديگر آن عنوان و صفت را ندارد بنابراين بحث در باب مطهريت داير مدار تشخيص موضوع حكم است و هر حكمى موضوعش با حكم ديگر فرق مى كند و ممكن است در جايى عنوان عرضى، موضوع حكم باشد و ممكن است عنوان ذاتى باشد همچنين جريان استصحاب حالت سابقه هم مربوط به نكات خاص خودش است كه ممكن است با بقاى ذات به معناى فلسفى آن باز هم استصحاب نجاست جارى نشود و تبدل موضوع تلقى گردد ولى در حكمى ديگر بر عكس باشد مانند حكم به مالكيت كه با تبدل ذات هم موضوعش محفوظ است زيرا مطلق شىء، مملوك بوده نه خصوص صورت نوعى و يا جسمى پس ملاكات آن بحث فقهى و مبانى آن استظهارات فقهى بايد در باب حكم و موضوع باشد و نه فلسفى و منطقى.

جهت سوم: نكته و جهت سوم اينكه نه آن بحث فقهى و نه تقسيم بندى هاى فلسفى ربطى به بحث لفظى در مشتق اصولى ندارد زيرا در اينجا بحث ما لغوى است و بحث شرعى و يا عقلى نيست يعنى از نظر عقلى شايد كسى قائل شود كه در اينجا وقتى حالت خشبيت عوض شود صورت نوعيه عوض نشده است مثلاً اگر درخت قطع شود و از حالت نباتيت به حالت خشبيت تبديل شود ذات آن عوض نشده و يا عوض شده است اين ممكن است در فلسفه باشد ولى لزوماً آنچه را كه فلسفه در معانى لغوى مشتق يا اسامى جامده قائل است نبايد ملحوظ كرد زيرا معانى الفاظ از براى مفاهيمى كه در آن اخذ شده است وضع مى گردد لذا ممكن است عرف مفهومى را كه عرض است مقوم معنا قرار دهد كه تمام قوام معناى موضوع له، آن حيثيت باشد و با تبدل آن، استعمال لفظ در آن استعمال مجازى تلقى گردد اگر چه از نظر فلسفى آن حيثيت براى ذات عرضى باشد و اين مطلب در باب دلالات وضعى و لغوى معقول است مثلاً اگر آب منجمد شد و يخ زد ديگر آب نيست با اينكه انجماد يك حالت عرضى محض است و اينگونه نيست كه ذات آب تغيير كرده باشد چون در لغت حالت سيلان مقوم مفهوم آب گرفته شده كه صدق آب بر جامد را مجاز مى كند بنابراين تلازمى نيست كه هر جا حيثيت اخذ شده عرضى بود داخل در مشتق باشد و از آن طرف هم تلازم نيست يعنى اگر عنوان اخذ شده در مشتقات منتزع از مرحله ذاتيات حتى ذاتى در كتاب كليات باشد خارج از بحث خواهد شد مانند اسماء اجناس و انواع و فصول زيرا اين مطلب در صورتى صحيح است كه در مشتقات، ذات به معناى منطقى آن اخذ شده باشد نه مفهوم مبهم ذات يعنى ناطق به معناى (انسان له النطق) باشد نه (ذات لها النطق) و حيوان به معناى (جوهر خاص كه له الحياة است) باشد نه به معناى (شيء له الحياة) كه مفهوم شىء و ذات از مبهمات محضه بوده و با همه ذاتيات قابل صدق است و بر حسب عالم مفاهيم تصورى گفته مى شود اين همان شىء و ذات است هر چند استحاله ماهوى و جوهرى صورت گرفته باشد بنابراين ربط دادن مباحث فلسفى به مباحث لغوى مشتق ناصواب است و هيچ تطابقى بين آن بحث منطقى با بحث عرفى و لغوى مشتق نيست و ما در اينجا بحثمان از مدلول لغوى است و بايستى ببينيم در مدلول لغوى هم در اسماء جامده و هم مشتقه چه اخذ شده است كه اگر مفهومى مبهم و مطلق اخذ شده باشد كه اوسع از آن مراتب جوهرى ماهيات باشد تبدل آنها مستلزم انقضاى ذات مبهم به اين معنا نخواهد بود.

جهت چهارم: جهت چهارم اين است كه با توجه به نكته اى كه در اشكال سوم گفتيم مى بايستى شرط دوم را تعديل كنيم و اينگونه بگوييم كه شرط دوم در مشتق اصولى آن است كه هر جا اسم چه جامد و چه مشتق داراى معنائى بود كه از نظر عالم مفاهيم و تصور منحل مى گردد به ذات و اتصاف به مبدأ يا حيثيت و خصوصيت، داخل در بحث اصولى مى باشد و اگر چنين انحلالى در ذهن و عالم مفاهيم و تصورات ـ كه عالم معانى مى باشند ـ در كار نباشد خارج از بحث خواهد بود البته در مثل اسامى مشتقات اينگونه است كه در آن ذات مبهمه اخذ شده و اين انحلال لازمه تركيب هيئت و ماده است حتى اگر معناى مشتق را بسيط بدانيم ليكن در اسامى جامده كه در آن ذوات حقيقى اخذ مى شود اگر باز هم به نحوى باشد كه قابل انحلال به ذات ولو ذات حقيقى مثل انسان يا حجر يا آهن كه داراى فلان خصوصيت است باشد باز هم داخل در مشتق اصولى خواهد بود مثل زوج كه براى زنى كه به زوجيت در آمده وضع شده است و يا سيف كه براى آهنى برنده و ساخته شده براى جنگ وضع شده است كه همان انحلال تصورى و مفهومى متصور است لذا جا دارد بنابر قول اعم ادعا شود كه اين اسماء نيز مانند مشتقات از براى اعم از متلبس بالفعل و ما إنقضى عند المبداء وضع شده باشند بر خلاف اسمائى مانند (ماء) و يا (حجر) كه براى شىء و يا جسم له السيلان و المائيه و يا جسم له الحجريه وضع شده باشد حتى با نگاه تحليلى بلكه در عالم تصور و مفهوم از براى همان سيلان و حجريت وضع شده اند كه باز دال آن مفهوم ديگر صادق نخواهد بود اين يك تعديل در شرط دوم كه بايستى به جاى آن تعبيرات منطقى و يا فلسفى قرار داده شود.

تعديل ديگرى را هم بايد در اينجا اضافه كنيم و آن اينكه اصوليون بحث را مخصوص به مشتقات و برخى از جوامد اسمى كرده اند در صورتى كه اين بحث با نكته اى كه گفته شد مخصوص به معانى اسمى نيست بلكه در نسب و اضافات و معانى حرفى هم مى آيد بدان معنا كه اسمائى كه طرف نسبت هاى توصيفى و يا حرفى نسبتهاى ناقصه قرار مى گيرند نيز داخل در محل نزاع مى باشند زيرا در حقيقت در هر نسبتى، خصوصيت و حيثيتى لحاظ شده است كه به طرف نسبت منسوب مى شود و همان انحلالى كه در عالم مفاهيم و تصورات در مشتقات گفته شد در آن محفوظ و ملحوظ است مثلاً وقتى مى گوئيم (ماء البر) يا (غلام زيد) قابل بحث است كه در مورد آبى كه قبلاً آب چاه بوده و يا غلامى كه قبلاً ملك زيد بوده صادق است يا نه و اساساً بحث در فرع فقهى ارتضاع زوجه صغيره از زوجه كبيره مربوط به آيه (اُمّهاتُ نِسائكم) است كه نساء به معناى زوجه نيست بلكه به معناى زن است و زوجيت از اضافه شدن آن به مرد استفاده شده كه معناى حرفى است.

پس بحث از وضع مشتقات اصولى براى اعم شامل معانى حرفى و نسبت ناقصه هم مى شود مخصوصاً بنابراين كه حروف براى تحصيص و تضييق معانى اسمى وضع شده اند و معانى آنها بسيط و افرادى مى باشند كه در اين صورت همانند معانى اشتقاقى هستند بر خلاف آنچه كه برخى از اصوليون تصريح كرده اند كه آنها خارج از بحث مشتق مى باشند.