درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 93 / دوشنبه / 3 / 3 / 1389

بحث در كيفيت وضع حروف و اسماء اشاره و هيئت ها بود و عرض كرديم كه از نظر معناى موضوع له وضع اينها به نحو وضع عام و موضوع له خاص است چگونگى وضع عام و موضوع له خاص هم بيان شد زيرا اگر بناباشد تك تك آن معانى خاص ضمن اطرافشان به ذهن آورده شود وضع هاى متعددى لازم است كه چنين چيزى ممكن نيست و لذا از خلال يك عنوان عام كه مشير به آن معانى خاص است آن وضع انجام مى گيرد كه همان وضع عام و موضوع له خاص است.

 بيان مرحوم عراقى (رحمه الله):

در اينجا عرض شد كه مرحوم عراقى (رحمه الله) بيانى دارد ايشان مى فرمايند: در معانى حرفى و نسبى هم مى توانيم وضع عام و موضوع له عام داشته باشيم و اينجا را به وضع اسامى از براى طبايع و اجناس تشبيه مى كندچون ما در باب اسم جنس مثلا وقتى بخواهيم لفظ انسان را براى طبيعى انسان وضع كنيم آنجا هم گفته مى شود كه مسمى و موضوع له طبيعت مهمله يا طبيعت لا بشرط مقسمى است كه در بحث اطلاق و تقييد خواهيد خواند كه وقتى طبيعت در ذهن مى آيد اگر با قيد باشد طبيعت مقيد است و اگر بدون قيد باشد مطلق به حمل شايع است يعنى لابشرط قسمى است و در اسماء اجناس و طبايع با اينكه موضوع له طبيعت مطلقه نيست و اگر اين باشد استعمالش در موارد تقييد و طبيعت مقيده مجاز مى شود بلكه موضوع له جامع بين اين دو مى باشد كه از آن به طبيعت مهمله يا لا بشرط مقسمى تعبير مى شود كه مقسم اين دو قسم است و در ذهن نمى تواند بيايد بلكه طبيعت يا بدون قيد به ذهن مى آيد كه مطلق مى شود يا با قيد مى آيد كه مقيد مى شود با اينكه موضوع له جامع بين آن دو هست و افاده تقييد يا اطلاق با دال ديگرى به نحو تعدد دال و مدلول است پس ما آن جا مى گوييم وضع اسامى اجناس براى طبايع به نحو وضع عام و موضوع له عام است چون براى همان جامع مشترك بين دو طبيعت مطلقه و مقيده وضع مى شود و تقييد يا اطلاق با دوال ديگرى افاده مى شود بنابراين همانگونه كه در باب اسم جنس مى توانيم جامع بين مطلق و مقيد را كه به ذهن مى آيد موضوع له قرار دهيم در اينجا نيز براى حيثيت مشترك هر معنايى، حرفى وضع مى كنيم و دلالت بر اطراف و قيود آن را از طريق تعدد دال و مدلول با دوال ديگرى افاده مى كنيم مثلا حرف (في) را براى حيثيت مشترك نسبت ظرفيت كه در ضمن اطرافش مى باشد و با دوال ديگر افاده مى شود وضع مى كنيم و بدين ترتيب از باب وضع عام و موضوع له عام خواهد بود.

 نقد بيان محقق عراقى (رحمه الله):

 ليكن فرمايش ايشان قابل قبول نيست چون:

اولاً: در مورد اسماء طبايع درست است كه طبيعت مهمله به شكل مهمله در ذهن منعكس نمى شود بلكه يا ضمن لابشرط قسمى يعنى مطلقه و يا ضمن مقيده در ذهن مى آيد ولى اين كيفيت مربوط به وجود ذهنى آن است يعنى مربوط به جنبه تكوينى وجود ذهنى يا حد وجود ذهنى است نه از حيث معنا و متصورش چرا كه معنا و مفهوم متصور در طبيعت مطلقه يا طبيعت مهمله يكى است يعنى لا بشرط قسمى با مقسمى از نظر متصور يكى است اگرچه از نظر حد و وجود تصور با هم فرق دارند حد تصورى لا بشرط قسمى اين است كه قيد ندارد و وجود ذهنى آن وجود مستقل از قيد است ولى آن طبيعت مهمله كه موضوع له است اين حد را لازم ندارد چون جامع ميان آن و طبيعت مقيده است لذا وضع براى معنا از خلال طبيعت مطلقه در ذهن، وضع براى همان طبيعت مهمله و جامع است و وضع عام و موضوع له عام در آن معقول است ليكن در باب حروف و معانى نسبى آن حيثيت مشترك در عنوان عام محفوظ نيست و تا دو طرف نسبت لحاظ نشود آن چه كه به ذهن مى آيد واقع آن يعنى نسبت بالحمل الشايع نيست مفهوم انتزاعى اسمى است و عنوان نسبت ظرفيت است.

بنابراين بين باب اسم جنس و بين ما نحن فيه فرق است كه در مورد اسم جنس مى تواند براى همان معناى عام كه تصورش را كرده است وضع كند ليكن در معانى حرفى نمى تواند براى معناى عامى كه تصور كرده است وضع كند والا معنا اسمى مى شود و خلف مقصود است و تنها مى تواند آن را مشير بگيرد به معانى نسبى و نسبت هاى ظرفيت كه مصاديق و افراد آن مفهوم عام اسمى مى باشند و براى آنها وضع كند كه همان وضع عام و موضوع له خاص است.

و ثانياً: بحث تعدد دال و مدلول هم ـ كه ايشان در اينجا مطرح كردند ـ درست بلكه نيست تعدد دال و مدلول در اسم جنس درست است چون در آن دو تا انتقال و منتقلٌ اليه داريم يكى انتقال از اسم جنس به همان طبيعت و ديگر انتقال با دال ديگر به حد آن طبيعت در ذهن كه يا مقيده است و يا مطلقه تعدد دال و مدلول در اين قبيل موارد معقول است ليكن در باب حروف اينگونه نيست و دو انتقال در كار نيست تا از باب تعدد دال و مدلول باشد زيرا قبلاً گفتيم كه معانى حروف نسبت هاى تحليلى هستند و در حقيقت يك مفهوم افرادى بيشتر در مورد آنها نداريم كه صورت ذهنى حصه خاصه است كه به دو طرف و نسبت تحليل و تعبير مى شود و به عبارت ديگر مفهوم افرادى يك انتقال بيشتر ندارد لهذا در نسبت هاى ناقصه و معانى حرفى كه محكى آنها در خارج است همواره يك مفهوم افرادى واحد از مجموع طرفين و نسبت به ذهن اخطار مى شود و به نحو انتقال هاى مستقل نمى باشد البته اين مطلب در نسبت هاى تامه صحيح نيست چنانچه شرح خواهيم داد بنابراين در حروف و نسبت هاى ناقصه كه مفاهيم افرادى هستند تعدد دال و دلالت نداريم بلكه بالدقه مجموع طرفين و حروف يا هيئت دلالت بر آن مفهوم افرادى واحد مى كند كه وضع آنها از اين جهت نيز بايستى به نحو وضع عام و موضوع له خاص باشد و نمى تواند به نحو وضع عام و موضوع له عام باشد.

 تفصيل شهيد صدر (رحمه الله):

 مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) بر اساس آنچه گفته شد در باب وضع نسب، تفصيلى را قائل شده اند و گفته اند از آنجا كه در نسبت ناقصه و حروف كه حصه خاصه و مفهوم افرادى در ذهن مى آيد دو انتقال به نحو تعدد دال و مدلول نداريم وضع مجموع و مركب را براى آن مفهوم افرادى لازم داريم و وضع حروف و يا هيئت در ضمن وضع مركب است يعنى واضع لفظ آب را براى جنس آب وضع مى كند همچنين لفظ ظرف را، سپس آب در ظرف را از براى حصه اى از آب كه در ظرف است وضع مى كند به نحو وضع نوعى نه وضع شخصى يعنى اين كه حرف (در) را به نحو وضع شخصى براى نسبت ظرفيت به حمل شايع وضع نمى كند تا از باب تعدد دال و مدلول مركب به ذهن اخطار شود البته در نسبت هاى تامه تعدد دال و مدلول صحيح است زيرا كه در گذشته گفتيم كه نسبت ذهنى طرفين را تقييد نمى زند چون در طول لحاظ طرفين است و قائم بين دو مفهومى است كه در ذهن مستقلاً لحاظ شده است و هيئت دال بر آن است پس نسبت تامه اگر چه در طول موضوع و محمول است و بدون آنها قابل تصور و لحاظ نيست ليكن دال بر آن مستقل از دال بر طرفين است و انتقال متعدد و دلالت نيز متعدد است و از باب تعدد دال و مدلول است لهذا واضع مى تواند هيئت را مستقلاً براى نسبت تامه وضع كند و مستعمل يا مخاطب به نحو تعدد دال و مدلول، معناى مركب را در ذهن اخطار نمايند ليكن اين امر در نسبت هاى ناقصه و معانى حرفى امكان ندارد.

 بررسى بيان شهيد صدر (رحمه الله):

به نظر ما اصل اين مطلب گرچه درست است كه تعدد دال و مدلول بالدقه در نسب ناقصه نداريم يعنى انتقالات مستقل به چند معنى و مفهوم در نسبت هاى ناقصه افرادى در كار نيست وليكن:

اولاً: مقصود از تعدد دال و مدلول، تعدد انتقال نيست بلكه تعدد دلالت اعم از ضمنى و استقلالى است همانند اسم جنس كه در آن نيز انتقال ذهنى بدون قيد اطلاق يا تقييد شكل نمى گيرد.

و ثانياً: اين مطلب ربطى به وضع شخصى يا نوعى ندارد زيرا كه واضع، لفظ حرف را كه شخصى است مى تواند به نحو وضع عام و موضوع له خاص براى همان معناى ضمنى و تحليلى وضع كند و به عبارت ديگر علقه وضعيه كه رابطه اى بين لفظ و معنا است گاهى اعتبار را در ايجاد آن ـ يعنى همان حكم كردن را براى تحقق علقه وضعيه ـ كافى مى دانيم و گاهى مى گوييم علقه وضعيه نياز به اقتران حقيقى ميان تصور لفظ و تصور معنا دارد و مانند احكام و اعتبارات نيستند و اين دو را بايستى در مقابل ذهن سامع با هم جمع كنيم تا اقتران مؤكد شكل گيرد و تلازم تصورى ايجاد شود پس اگر در بحث وضع گفتيم اعتبار ولو به جنبه تكوينيش براى تحقق علقه وضعيه و تلازم تصورى كافى است دلالت از باب تعدد دال و مدلول هم نباشد و انتقال متعدد هم نباشد در وضع اعتبار كافى است و وضع شخصى ممكن مى شود و لازم نيست مركب را وضع كنيم چون با اشاره كردن به آن معانى نسبى تحليلى و ضمنى به نحو وضع عام و موضوع له خاص همانند مواردى كه مى خواهيم بر مصاديق حكم كنيم حرف را براى آن وضع مى كنيم و اين اقتران شكل مى گيرد اگر چه ضمن طرفينش باشد همانگونه كه در نسبت هاى تامه ضمن طرفينش شكل مى گيرد و نياز به وضع مركب ندارد و اگر گفتيم كه اين مقدار در تحقق علقه وضعيه كافى نيست در نسبت هاى تامه نيز نياز به وضع مركب تام خواهيم داشت پس از جهت وضع، فرقى ميان نسبت ناقصه و تامه نيست.

مى گويند وضع حروف و هيئات از نظر لفظ موضوع وضع هيئات نوعى است اما وضع حروف و اسماء مبهمه وضع شخصى است كه درست هم همين است چون مى خواهيم در حروف و اسماء الفاظ مشخص را وضع كنيم حروف (في، من، على، انواع حروف و ادوات) اسماء مبهمه هم همين طور (هذا، هي، ضمائر، اسماء موصوله) پس از نظر لفظ موضوع اينها الفاظ شخصى هستند اما هيئت را كه واضع مى خواهد وضع كند اينگونه نيست و استقلال ندارد و بايد در ضمن ماده اى تصور كند و تعبير از هيئت به (فعل، يفعل) هم در حقيقت ضمن ماده (فعل) است پس لازم است آن را اشاره كند به نوع هيئت هائى كه در مواد مختلف وارد مى شوند و همه آنها را با اين اشاره در طرف لفظ موضوع وضع كند يا اينكه يكى را وضع كند و بگويد بقيه نيز بالقياس به آن وضع مى شوند كه هر دو تعبير يكى بوده و وضع نوعى است و در وضع هيئات چاره اى غير از اين نيست و لذا وضع در هيئات به لحاظ موضوع وضع نوعى مى شود بر خلاف حروف و اسماء مبهمه كه وضعشان شخصى است البته اگر براى هيئات اختلاف معنا قائل شويم مثلا اگر گفتيم چنانچه بعضى ها گفته اند هيئت فاعل همه جا به يك معنا نيست و فاعل در برخى دال بر نسبت حلولى يا مطاوعه اى است مثل (عالم) (ميت) و در برخى مواد صدورى است مثل (ضارب) (قاتل) پس بايستى قائل شويم به اينكه هيئت در آن مواد، وضع خاصى دارد و به وضع واحد اكتفا نمى شود و اما اگر حلوليت و صدوريت را از شئون ماده بدانيم نه هيئت وضع نوعى واحد كافى مى باشد.