درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 91 / شنبه / 1 / 3 / 1389

 مباحث تحليلى مربوط به معانى حرفى

 عرض كرديم سه بحث از مباحث تحليلى مربوط به معانى حرفى باقى مانده است يكى وضع اسماء مبهمه كه ادعا شده است مانند حروف وضع عام و موضوع له خاص دارد و ديگرى كيفيت وضع در حروف و هيئات است و سوم بيان ثمره اين بحث هاى تحليلى است با اتمام اين سه بحث ديگر بحث هاى تحليلى تقريباً به پايان مى رسد و وارد بحث از مشتق خواهيم شد.

 وضع أسماء مبهمه:

 اما بحث اول در اسماء مبهمه اسم اشاره و ضماير و اين قبيل اسماء است كه با اينكه اسم هستند و حرف و هيئت هم نيستند در عين حال گفته شده كه اينها هم از مصاديق وضع عام و موضوع له خاص است زيرا وقتى مى گوييم (هذا) يا ضمائر را بكار مى گيريم گرچه براى مفرد مذكر بكار مى رود ولى در جايى استعمال مى شود كه مراد از آن، خصوص آن مفرد مذكرى است كه مشارٌ اليه است نه مطلق مفرد مذكر و لذامرادف با (مفردٌ مذكرٌ مشارٌ اليه) نيست عين معانى حروف كه در واقع نسبت بكار مى رود نه در مفهوم نسبت و فرق ميان (هذا) با مفرد مذكر مثل فرق بين نسبت ظرفيت در معناى (في) با مفهوم نسبت ظرفيت كه مفهوم انتزاعى اسمى است مى باشد و لذا گفته شده كه معانى موضوع له و مستعملٌ فيه اسماء مبهمه خاص هستند.

 بيان صاحب كفايه در مسأله:

 مرحوم صاحب كفايه (رحمه الله) همان حرفى را كه در باب حروف زده است در اينجا آورده است و گفته است كه موضوع له عام است يعنى همان مفهوم (مفرد مذكر مشارٌ اليه) است ولى مثل آنجا كه لحاظ آلى را شرط وضع دانست اينجا هم اشاره كردن را شرط و قيد وضع قرار داده است اما معناى موضوع له همان (مفرد مذكر مشار اليه) است كه عام مى باشد .

 رد بيان صاحب كفايه:

 البته اين مطلب در اينجا تمام نيست يعنى وجداناً مفهوم (هذا) با مفهوم (مفرد مذكر مشارٌ) اليه يكى نيست و مترادف نيستند همانگونه كه آنجا كلمه (من) با نسبت ابتدائيت مرادف نبود بلكه اينها دو سنخ از معنا هستند اينجا هم همان بحث طرح مى گردد علاوه بر اشكال ديگرى كه در اينجا وارد شده كه اشكال درستى است اگر چه مورد نقد هم قرار گرفته است بر ايشان اشكال شده است كه در آنجا لحاظ آلى و لحاظ استقلالى دو لحاظ در كيفيت تصور معنا بودند لذا مى شد كسى بگويد يكى از اين دو لحاظ قيد وضع است نه قيد معنا اما در اينجا ايشان مى خواهد واقع اشاره كردن را قيد وضع قرار دهد كه واقع اشاره كردن يك امر تصديقى است و امرى مربوط به لحاظ ذهنى نيست و اينكه امر تصديقى را قيد وضع قرار دهيم تبعاتى دارد و مدلول وضعى را تصديقى و يا مقيد به موارد وجود آن امر تصديقى مى كند كه قابل قبول نيست علاوه بر اينكه آن امر تصديقى نيز دال مى خواهد و اين اشاره كردن را با چه دالى مى خواهد به مخاطب بفهماند كه آن دالّ خود دال ديگرى مى خواهد چون مفهوم مفرد مذكر دال بر آن نيست و اين كيفيت در لحاظ فرض نشده است همانند آليت و استقلاليت معناى تصورى، بنابراين موضوع له در اسماء مبهمه خاص مى باشد نه عام.

 اشكال در معانى حرفى:

 ليكن در اينجا اشكالى پيش مى آيد كه در معانى حرفى كسانى كه قائل به تباين معانى حرفى با معانى اسمى بودند و معانى حرفى را معانى خاص فرض مى كردند با اين اشكال رو برو نبودند زيرا كه خصوصيت در معانى حرفى ـ چنانچه بعد هم خواهيم گفت و قبلا هم اشاره شد ـ به معناى جزئى خارجى نبود بلكه به اين معنا بود كه معناى حرفى، به طرفينش مقيد است و نسبت ابتدائيت مثلا بين سير و بصره قرار مى گيرد و مفهوم نسبت ابتدائيت نسبت نيست وليكن با تصور طرفينش معناى حرفى است و طرفينش كه همان حصه است مفهومى در ذهن است كه در خارج قابل صدق بر كثيرين مى باشد پس خصوصيت در معناى حرفى به معناى احتياج به طرفين در مقام تصور است و نه به معناى مصداق مشاراليه و خاص خارجى كه در اسماء مبهمه است زيرا اخذ خصوصيت به اين معنى در موضوع له، مساوق اخذ وجود و تشخص خارجى در معناست كه بارها غير معقول بودن آن بيان شده است چرا كه معانى امورى هستند كه با الفاظ در ذهن اخطار مى شوند و وجود خارجى قابل اخطار و آمدن در ذهن نيست و اين مفهوم است كه مى تواند در ذهن بيايد حال اگر مفهوم مفرد مذكر از اسماء مبهمه به ذهن اخطار شود معنا عام خواهد بود و اگر براى اخطار واقع و مصداق مفرد مذكر باشد محال لازم مى آيد و اگر مقصود اخطار مفاهيم جزئيه مانند مفهوم زيد و عمرو و بكر باشد كه اينها نه به ذهن اخطار مى شود و نه دالى بر آنها موجود است پس خاص بودن معنا در اسماء مبهمه اشكالى دارد كه در معناى حرفى به اين شكل مطرح نبوده است اصوليون بيانات مختلفى در حلّ اين اشكال دارند كه ذيلاً به آنها اشاره مى كنيم.

 پاسخ مرحوم بروجردى (رحمه الله):

 1 ـ بيانى وجود دارد كه منسوب به برخى از بزرگان مانند مرحوم آقاى بروجردى (رحمه الله) و ديگران است و آن اينكه فرموده اند: اسماء مبهمه براى اشاره كردن وضع شده و ابزار اشاره كردن هستند همانگونه كه انسان با انگشت به شيئى اشاره مى كند و از آنجا كه اشاره كردن يك حالت طريقى و آلى دارد خود اشاره ملحوظ نمى شود بلكه مشارٌ اليه به ذهن مى آيد لذا اسماء مبهمه داراى معناى آلى هستند و طريقى براى تصور مشارٌ اليه خواهند بود شبيه حروف كه طريق براى تصور حصه خاصه بوده و آلى هستند.

 رد جواب مرحوم بروجردى (رحمه الله):

 البته اين بيان قابل قبول نيست زيرا لازمه اش اين است كه:

اولاً: مدلول اسماء مبهمه تصديقى باشند زيرا تا آن فعل كه امر تصديقى است انجام نشود دلالت وضعى در كار نخواهد بود و اين با مسلك تصورى بودن علقه وضعى سازگار نبوده و قابل قبول نيست.

و ثانياً: اين به معناى خالى كردن اسماء مبهمه از معناى اخطارى است همانند اشاره كردن با انگشت كه دلالت اخطارى آن بر اساس ادراك و احساس به خود آن است كه نياز به وضع ندارد.

پس در حقيقت اين اسماء براى اخطار معنايى به ذهن وضع نشده است و مثل حركتى حقيقى در خارج است و شبيه معناى اول ايجادى است كه در باب انشاء گفتيم.

ممكن است كسى بگويد الفاظ انشاء براى اخطار معنا وضع نشده اند و در اينجا هم همين طور اين اسماء، تهى از معناى اخطارى مى شوند با اينكه اينگونه نيست ما مى بينيم در اسامى مبهمات مانند ساير الفاظ معناى اخطارى و وضعى تصورى موجود است كه محكوم عليه و محكوم به در كلام و دلالات لفظى قرار مى گيرند و اگر گفته شود كه براى اخطار معنائى در ذهن وضع شده كه در طول آن اشاره شكل مى گيرد پس بايد مشخص شود آن مفهوم اخطارى چيست و در اين وجه مشخص نشده كه اگر آن مفهوم اخطارى، مفهوم مفرد مذكر باشد برگشت به همان بحث مرحوم صاحب كفايه (رحمه الله) خواهد داشت و اگر مفهوم ديگرى است كه دالى بر آن نداريم و در اين وجه هم ذكرى از آن به ميان نيامده است.

 پاسخ مرحوم خويى (رحمه الله):

 2 ـ بيان دومى را مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) ـ كه قائل به مسلك تعهد مى باشد ـ فرموده است و آن اينكه اين اسماء براى قصد افهام مفرد مذكر مشارٌ اليه در حالت اشاره كردن با دست و يا با استعمال وضع شده اند و اين طبق مسلك تعهد است كه معنا و قصد افهام با هم مدلول تصديقى مى باشند نه مدلول تصورى چون اساساً ايشان در وضع، قائل به اين است كه دلالت وضعى دلالت تصديقى است كه مدلولش همان قصد است حالا قصد اخبار يا اخطار يا انشاء كه دال بر آن استعمال است كه امر تصديقى است و در اينجا نيز استعمال اشارى است كه طبق تعهد استعمال كنندگان كشف از قصد افهام اشاره كردن را مى كند.

 نقد پاسخ آقاى خويى  (رحمه الله):

 اين بيان هم قابل قبول نيست زيرا علاوه بر اينكه مبنايش مورد قبول نيست در اينجا لوازمى دارد كه اين لوازم هم قابل قبول نخواهند بود حتى اگر مبناى تعهد را بپذيريم زيرا اينكه مى فرمايد قصد اخطار معناى اشارى را داردمقصود قصد اخطار چه معنايى است اگر قصد اخطار همان مفهوم مفرد مذكر مشارٌ اليه ـ كه همان مفهوم انتزاعى اسمى است ـ باشد كه اين يك مفهوم عام است نه خاص و اقتضاى اشاره كردن ندارد و رجوع به مدعاى صاحب كفايه است و اگر مقصود قصد اخطار واقع مشاراليه به ذهن است كه محال است و اگر مقصود قصد اخطار مفهوم خاص و جزئى مشاراليه مانند زيد و عمرو باشد كه هم خلاف وجدان است و هم دال بر آنها لازم است زيرا كه در هر موردى با مورد ديگر فرق مى كند و اگر مقصود قصد اشاره كردن بدون اخطار معنا و مفهومى به ذهن است كه اين برگشت به وجه اول خواهد كرد و مدلول وضعى را منوط به اشاره كردن خارجى مى كند كه هر دو مطلب همانگونه كه در بيان اول ذكر شد قابل قبول نبوده و مسلك تعهد مقتضى هيچ كدام نيست بلكه تنها مدلول وضعى را قصد اخطار معناى تصورى قرار مى دهد و چيزى بيش از آن را اقتضا ندارد بنابراين مسلك تعهد مشكل اشاره و خاص بودن يعنى جزئى خارجى بودن معناى اسماء مبهمه را حل نمى كند.

 پاسخ محقق عراقى (رحمه الله):

 3- بيان سومى را مرحوم محقق عراقى (رحمه الله) فرموده اند كه موضوع له اسماء مبهمه، مفاهيم مبهمى است كه در حالت اشاره كردن منطبق بر مشارٌ اليه است، ليكن به نحو خروج قيد و تقيد، يعنى اشاره كردن قيد نيست و تقيد به اشاره كردن هم در معنا اخذ نشده است بلكه موضوع له آن حصه توأم از ذاتى كه مشاراليه واقع شده است مى باشد.

 رد پاسخ محقق عراقى (رحمه الله):

 اين بيان هم بر حسب ظاهرش قابل قبول نيست چون اولا بارها گفته شده است كه حصّه توأم در مفاهيم معقول نيست و آنچه كه حصه توأم در آن معقول است موجودات حقيقى و تصديقى مى باشد كه شخص آن موجود با قطع نظر از قيد و تقيد ثابت است و آن عنوان مقيد، تنها مشير به آن موجود مشخص در مرتبه سابقه است مانند مثال (خاصف النعل) در جمله ابن عباس كه مشير به مولا قرار داده شده است و اما مفاهيم تصوريه كه معانى الفاظ از اين قبيل است اگر قيد و تقيد اشارى هر دو، خارج از مفهوم مبهمه و عامى كه مشاراليه است باشند در اين صورت محال است كه آن مفهوم، خاص شود بلكه مطلق و عام خواهد بود علاوه بر اين كه مشخص نيست اين مفهوم مبهم چيست در حالى كه ابهام در عالم مفاهيم معقول نيست و ابهام به لحاظ صدق مفهوم در خارج است همچنين دلالت اسماء مبهمه را به اشاره كردن ـ كه مدلول تصديقى است ـ مشروط مى كند و اين خلاف مبناى ايشان است و صحيح هم نيست.

پاسخ چهارم:

 4 ـ بيان چهارمى هم در اينجا ذكر شده است كه اسماء مبهمه براى نسبت اشاريّه كه نسبت و رابطه اى است بين متكلم و مخاطب وضع شده است مانند نسبت ارساليه در صيغه امر يا نسبت استفهاميه در ادوات استفهام.

 رد پاسخ چهارم:

 اين بيان نيز قابل قبول نيست زيرا:

اولاً: همانگونه كه در استفهام و طلب گفتيم اشاره كردن نيز فعل است و نسبت نيست و اينكه ذات التعلق است به معناى نسبى بودن اين معانى نيست.

ثانياً: اگر هم نسبت اشاريه داشته باشيم اين نسبت همانند نسبت ظرفيت و ابتدائيت مفهوم اخطارى است و اخطار آن در ذهن مستلزم تحقق اشاره نيست بلكه تصور نسبت اشارى متحقق ميان دو طرف است.

ثالثاً: لازم است دالى بر اطراف اين نسبت داشته باشيم و حال آن كه هيچ دالى غير از اسم اشاره در كار نيست.