درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 109 / يكشنبه / 25 / 7 / 1389
مقتضاى اصل عملى:
بحث در مقتضاى اصل عملى در موارد شك بود در اينكه آيا مشتقات براى خصوص متلبس وضع شده اند يا أعم از متلبس. عرض كرديم اصل عملى، استصحاب بقاء آن عنوان نيست و استصحاب موضوعى در شبهات مفهومى جارى نيست و بايستى به اصول حكمى رجوع كنيم كه اين اصول در مسئله فقهى عبارت از برائت و يا استصحاب حكمى است و عنوانى كه مشتق است گاهى در موضوع حكم اخذ شده مانند (اكرام العالم) و گاهى در متعلق خطاب مانند (أعتق رقبة مؤمنة) و فرق متعلَق با موضوع را خوانديد. متعلَق آن چيزى است كه وجوب آن را طلب مى كند و مكلف بايستى آن را انجام دهد و مكلف به است أمّا موضوع وجوب، آن چيزى است كه تا نباشد حكم فعلى نيست و مكلف واجب نيست آن را ايجاد كند بلكه بايستى موضوع موجود باشد تا حكم فعلى شود و فعليت تكليف فرع آن است. برعكس متعلق حكم حال اگر مشتق متعلق تكليف قرارگرفت و شك كرديم براى أعم است يا براى خصوص متلبس، از مصاديق مسئله اصولى معروف دوران واجب بين تعيين و تخيير و يا أقل و أكثر مى شود كه در بحث أقل و أكثر گفته مى شود برائت از تعيين جارى مى شود و در نتيجه تخيير ثابت مى شود و مكلف مى تواند رقبه كافره را عتق كند. البته در موارد دوران بين تعيين و تخيير برخى هم قائل به احتياط شده اند كه صحيح و مشهور جريان برائت است. و نتيجه فقهى به نفع كسى است كه قائل به وضع مشتق براى أعم است و اگر مشتق موضوع حكم باشد مانند (عالم) در (اكرم العالم) شك در معناى مشتق قهراً شك در فعليت وجوب زائد است نسبت به عالمى كه علمش را فراموش كرده است كه بالاتفاق مورد اصل برائت است.
تفصيل صاحب كفايه:
ليكن صاحب كفايه در اينجا تفصيلى را مطرح كرده است زيرا انقضاء مبدأ در اينجا دو فرض دارد يك فرض اينكه انقضاء مبدأ بعد از فعليت حكم وجوب باشد يعنى كسى ديروز عالم بوده است و وجوب اكرام را داشته است و امروز هم كه علمش را فراموش كرده است اگر (عالم) براى أعم باشد باز هم اكرامش واجب است. در اين فرض برائت از وجوب جارى نيست بلكه استصحاب بقاى آن وجوب ثابت در زمان سابق، جارى است و استصحاب، حاكم و مقدم بر اصل برائت است و امّا اگر انقضاى مبدأ قبل از جعل وجوب و يا فعليت مجعول باشد مثلاً وجوب اكرام عالم مشروط به شرط ديگرى باشد مانند جائى كه بگوييم (اكرم العالم اذارأيت الهلال) و شخصى كه عالم بوده است قبل از رويت هلال عالم بوده و در زمان رؤيت هلال علمش را فراموش كرده است در اين فرض استصحاب وجوب جارى نيست زيرا در زمان سابق وجوب اكرام آن شخص فعلى نبوده است تا استصحاب وجوب جارى شود و در نتيجه اصل برائت جارى است.
اشـكال:
بر اين تفصيل مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) اشكال كرده و فرموده اند در هر دو فرض، اصل برائت جارى است و استصحابى را كه مرحوم صاحب كفايه به عنوان استصحاب وجوب، حاكم تصوير كرده اند جارى نيست و دو اشكال وارد كرده اند يك اشكال مبنائى است كه اساساً استصحاب در شبهات حكميه جارى نيست كه البته اين اشكال را صاحب كفايه قبول ندارد و اشكال دوم ايشان اشكال بنائى است و مى فرمايند كه اگر استصحاب را در شبهات حكمى هم قبول كنيم استصحاب حكمى را در اينجا كه شبهه مفهومى است جارى نيست زيرا در شبهات مفهومى نه استصحاب موضوعى جارى است ـ كه بيان آن قبلاً ذكر شد ـ و نه استصحاب حكمى، زيرا شك در مفهوم مستلزم شك در بقاى موضوع خواهد بود و در موارد شك در بقاى موضوع در شبهه حكميه استصحاب حكمى جارى نمى شود چرا كه احراز وحدت موضوع لازم است و در موارد مشتق و شك در وضع آن براى خصوص متلبس و يا أعم از متلبس و منقضى قهراً شك در موضوع حكم به وجوب اكرام خواهد شد زيرا اگر كه فعليت تلبس در مشتق اخذ شده باشد خصوصيت تلبس حيثيت تقييدى در عنوان مشتق خواهد بود كه انقضاى آن تبدل موضوع را در بر خواهد داشت كه در مباحث استصحاب ثابت شده است كه تبدل حيثيت هاى تقييدى مانع از جريان استصحاب حكمى مى گردد چون وحدت موضوع احراز نمى شود و طبق اين بيان، ايشان مى فرمايند هميشه اينگونه است كه در شبهات مفهوميه نه استصحاب موضوعى جارى است و نه استصحاب حكمى.