درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 125 ـ سه شنبه 18/8/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

در پاسخ به اشكال بر شق دوم تفصيل مشهور كه اگر تلف بلاتفريط از مقدار عفو باشد و مقدار نصاب باقى باشد از زكات چيزى كم نمى　شود گفته شد كه علتش آن است كه نصاب على سبيل الكلى فى المعين است و اين كلى مشترك است ميان مالك و فقرا به نسبت يك چهلم و سى و نه چهلم و مانند جايى است كه مالك كلى فى المعين مالى را به دو نفر مشتركاً بفروشد و تا زمانى كه تلف مال به آن كلى نرسيده و به مقدار كلى باقى است چيزى از آن كاسته نمى　شود اما اگر از آن هم تلف شود بالنسبه ميان آن دو مشترى تقسيم مى　شود و در اينجا هم همين طور است و با اين بيان سعى شده است هم اشاعه را تصوير كنند و هم اين كه اگر تلف شامل نصاب شود بالنسبه توزيع شود ولى اگر تلف از مقدار عفو است حق فقرا محفوظ است. لكن ما قبلاً بر اين مطلب اشكال كرديم و گفتيم كه اگر اين استفاده از ادله نصاب خلاف ظاهر هم نباشد ثبوتا به اين معنى خواهد شد كه مال فقرا بنحو كلى فى المعين است نه به نحو اشاعه چون بخشى از كلى فى المعين است و مالك هنوز مالك اشخاص خارجى نصاب است و تا ملك فقرا به شخص خارجى مال متعلق نشود كلّى فى المعين است. وليكن بيان و جواب ديگرى قابل تصوير است كه اگر از ادله نصاب استظهار شود مدرك بر شق دوم خواهد بود و آن عبارت است از اين كه از ادله نصاب استظهار شود مادامى كه مقدار نصاب در مال زكوى محفوظ است و هنوز زكات از آن عزل و يا دفع نشده است مقدار زكات هر چند به نحو اشاعه و شركت باشد در مقدار موجود تا قبل از تعيين زكات باقى مى　ماند و در حقيقت يك نوع اشاعه در مال موجود خارجى است مراعى به بقاء نصاب در آن تا زمان عزل و يا دفع مقدار زكات و بدين ترتيب هم اشاعه ثابت مى　شود و هم مقدار تلف در صورت بقاى مقدار نصاب بر حق فقرا توزيع خواهد شد و اين استظهار قابل قبول است. نكته اين استظهار اطلاقى است كه در روايات نصاب زكات است كه تا زمانى كه مالك چهل عدد گوسفند را دارد و هنوز زكات را پرداخت و يا معين نكرده است يك گوسفند در مال او به نحو اشاعه زكات است و مقدار زكات كم نمى　شود مگر آنكه از نصاب تلف شود و اين مثل آن است كه بگوييم دو باره ادله زكات شاملش مى　شود و اين استظهار عرفى است بنابراين تفصيل مشهور از ادله نصاب استفاده مى　شود. أما از روايات خاصه در اين مسأله و اين تفصيل چيزى استفاده نمى　شود زيرا كه روايات در دو مورد آمده است يك مورد كه بعد مفصلاً خواهيم خواند مورد عزل زكات است كه اگر مالك زكات را عزل كند و قبل از اينكه به فقير برسد تلف شد در آن روايات تفصيل داده شده است كه اگر مالك تفريط كرده است و با وجود فقير اداء نكرده است ضامن است و اگر بدون تفريط باشد ضامن نيست اين يك دسته از روايات خاصه و يك روايت ديگرى نيز در كار است كه مرسله ابن ابى عمير است كه آن را ذكر خواهيم كرد. اما روايات زكات معزول مربوط به تلف بلاتفريط خود زكات است و نه مال مشترك و از آن نمى　شود استفاده كرد كه آيا مقدار تالف تقسيط مى　شود يا نمى　شود البته اين مقدار استفاده مى　شود كه اگر كل مال مشترك تلف شود بدون تفريط باز هم مالك ضامن زكات نخواهد بود. و اما مرسله ابن ابى عمير (عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله(عليه السلام)فى الرجل يكون له ابل او بقر أو غنم او متاع فيحول عليها الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و يحترق المتاع قال ليس عليه شىء) (وسائل، ج9، ص127) اين هم در موردى است كه همه مال زكوى از بين برود و بيش از اين مقدار از آن استفاده نمى　شود كه اگر بعضى از مال مشترك تلف شد حكم زكات چگونه است و آيا مقدار تالف بالنسبه تقسيم مى　شود يا نه ولذا تفصيل ذكر شده طبق قاعده و مستفاد از روايات نصاب خواهد بود همانگونه كه گذشت البته راجع به مرسله ابن ابى عمير گفته شده است كه مى　توان از آن استفاده كنيم كه اگر تلف با تفريط باشد يعنى فقير بوده و عمداً زكات را نداده است تا مال تلف شده است باز هم ضامن نيست كه البته اين ادعا صحيح نيست زيرا كه اگر مقصود اتلاف باشد كه روايت ظاهر در موت بلافصل پس از حلول حول است و اگر مقصود تفريط از جهت عدم پرداخت با وجود فقير است كه روايات از اين جهت در مقام بيان نيست تا بشود اطلاق از آن استفاده كرد علاوه بر اين كه روايت مرسله ابن ابى عمير است كه مثل مسانيد ايشان قابل اعتماد نيست. در ذيل مسأله دهم يك بحث را بايد فقها مطرح مى　كردند كه نكرده　اند و آن اين است كه در موردى كه تلف از نصاب باشد ممكن است نصاب سابق مال زكوى كه داراى نصابهاى متعدد است در باقى محفوظ باشد و زكات آن نصاب بيش از مقدارى باشد كه بعد از توزيع تالف بر سهم الزكاة در نصاب تلف شده باشد كه در اين صورت التزام به نقصان زكات از مقدار زكات نصاب سابق كه هنوز در مال موجود است بسيار بعيد به نظر مى　رسد. مثلاً در گوسفند نصاب اول چهل عدد است و نصاب دوم صدو بيست و يك گوسفند حال اگر كسى نصاب دوم را داشته باشد و بعد از سال هشتادويك عدد از گوسفندان تلف شود و فقط چهل عدد براى او باقى بماند مقتضاى توزيع تلف بر سهم الزكاة آن است كه دو ثلث از حق فقرا يعنى دو گوسفند كم شود و دو ثلث يك گوسفند را هم بايد زكات بدهد با اينكه الباقى چهل عدد گوسفند است كه زكات آن يك گوسفند كامل است يعنى اگر اين هشتاد و يك گوسفند قبل از حول تلف مى　شد مالك بايد يك گوسفند زكات مى　داد حال اگر اين هشتادو يكى دو گوسفند بعد از حول مثلاً در يك روز تلف شود زكات كمتر مى　شود. البت اين مسئله اين عرفاً بسيار بعيد و غير محتمل است اگر چه از نظر دقى معقول است كه گفته شود نصاب اول بعد از بلوغ به نصاب دوم ديگر نصاب نيست و اثرى ندارد وليكن بعيد نيست گفته شد اطلاق دليل نصاب اول نيز در اينجا اقتضاى عدم كاهش مقدار زكات نصاب دوم از مقدار زكات نصاب اول را دارد حتى در چنين موردى كه هنوز زكات پرداخت و يا تعيين نشده است اما مقدارى از مال مشترك تلف شده است كه نصاب اول در آن محفوظ و باقى است اين چنين استظهارى بعيد به نظر نمى　رسد زيرا كه به حسب متفاهم عرفى نصاب دوم جهت افزايش حق فقرا قرار داده شده است پس نبايد موجب كاهش حق آنها از نصاب اول شود به گونه　اى كه اگر آن اضافه نصاب نبود و تنها همان نصاب اول بود فقرا به حق بيشترى مى　رسيدند ولا أقل از احتياط است يعنى اين نكته را بايد اضافه كرد كه اگر از نصاب تلف شد بالنسبه از سهم زكات هم كم مى　شود در صورتى كه كمتر از مقدار زكات در نصاب قبلى محفوظ و باقى در مال نباشد اما اگر نصاب قبلى در مال باقى باشد و از بين نرفته باشد زكات آن واجب مى　شود پس در مثالى كه ذكر شد چون كه چهل گوسفند را هنوز هم دارد بايد يك گوسفند كامل را بدهد.