درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 129 / دوشنبه / 8 / 9 / 1389

 بحث در مسلك اطلاق و اثبات وجوب بر اساس اطلاق بود. ما نسبت به مسلك دوم كه مسلك حكم عقل بود اشكال نقضى وارد كرده بوديم كه اگر يك عام ترخيصى داشتيم و يك خاص الزامى مثل (لايجب اكرام العلما) و (اكرم العالم الفقيه) لازمه اش آن است كه قائل به تخصيص نشويم بلكه أمر در خاص را حمل بر استحباب كنيم زيرا كه وجوب، مدلول لفظ نيست تا تنافى بين دو دليل حاصل بشود و نوبت به جمع عرفى به نحو تخصيص برسد بلكه بخاطر ترخيص در ترك حكم عقل به وجوب مرتفع مى شود با اينكه فقها در اين موارد چه در طرف أمر و چه در طرف نهى قائل به تخصيص هستند چنانچه از مراجعه به فقه مشخص مى شود.

 نقض بر مسلك اطلاق:

 در اينجا ممكن است كسى اين نقض را بر مسلك اطلاق به شكل ديگرى وارد كند و بگويد آن نقض طبق مسلك اطلاق هم وارد است ولى نه به آن بيان كه گفته شد بلكه به بيان ديگرى و آن اينكه اگر دلالت امر بر وجوب از باب اطلاق و مقدمات حكمت باشد پس دلالت امر بر وجوب يك دلالت اطلاقى است يعنى در سطح يك دلالت اطلاقى است و دلالت اطلاق دلالت أضعف از دلالت وضعى و متوقف بر عدم البيان است و عموم آن دليل ترخيصى عام مى تواند بيان بر ترخيص در ترك باشد و امر، حمل بر استحباب شود و ديگر نوبت به تخصيص نمى رسد ولا أقل از تعارض و تساقط ميان دو اطلاق در امر و اصالت العموم و يا اطلاق در عام ترخيصى حاصل مى گردد و در نتيجه باز هم وجوب اكرام عالم فقيه ثابت نمى شود.

و اين مورد هم از قبيل عامين من وجه مانند اكرم العالم و لاتكرم الفاسق مى شود كه در فاسق عالم تعارض كرده و تساقط مى كنند.

 پاسخ نقض وارد شده:

 اين نقض بر مسلك اطلاق وارد نيست و نسبت به آن مى توان پاسخ هاى متعددى داد.

1 ـ يك پاسخ اينكه ما اگر اين اطلاق را به آن تقريب سوم قبول كنيم كه اطلاق اثباتى است نه اطلاق سكوتى و سلبى.

طبق اين تقريب اگر چه دلالت أمر بر وجوب اطلاقى است وليكن اطلاقش اثباتى است و اطلاق اثباتى همانطور كه قبلاً هم گفتيم اقوى از اطلاق سلبى و عموم است. و در حكم و قوت دلالت لفظى وضعى بوده و همانگونه كه اگر دلالت امر بر وجوب وضعى بود مقتضاى جمع عرفى بين عام ترخيص و خاص الزامى تخصيص بود در اينجا نيز همين گونه خواهد بود و دليل خاصى در حكم بيان قيد نسبت به موضوع دليل عام مى شود زيرا كه دال بر وجوب، ظهور اثباتى اقوى است. يعنى اطلاق اثباتى كأنه معنايش اين است كه متكلم چيزى را گفته است يعنى شبيه دلالت وضعى است، كه ظهور حالى متكلم در اين كه چيزى را كه مى گويد مى خواهد اقوى از ظهور حالى متكلم است نسبت به قيدى كه سكوت كرده از آن و آن را نمى خواهد همانگونه كه در مباحث اطلاق و تقييد اين تحليل ها خواهد آمد و در مقام جمع عرفى دلالت اقوى و اظهر مقدّم بر ظاهر است .

2 ـ پاسخ دوم اينكه در باب جمع عرفى گفته اند كه يكى از ملاكات جمع عرفى قرينيت است كه نكته ديگرى است و ربطى به اقوائيت دلالت ندارد و مرحوم ميرزا (رحمه الله) در بحث تعارض ادله به تفصيل قرينيت را تجزيه و تحليل كرده است. كه اين بحث، در بحث تعارض ادله بحث كليدى است و اين كه هميشه تقديم احدالمتعارضين در موارد جمع عرفى از باب اظهريت و اقوائيت دلالت نيست. بلكه ممكن است اقوائيت و اظهريت يكى از ملاكهاى جمع عرفى باشد و ملاك ديگرى كه بيشتر است ملاك قرينيت احد الدليلين بر ديگرى است و آن به اين معنا است كه عرف بعضى از خطابات را قرينه بر خطابات ديگر قرار مى دهد يا بعضى از تعبيرات را قرينه بر بعضى تعبيرات ديگر در مقام محاوره و مخاطبه قرار مى دهد حتى اگر دلالتش اضعف هم باشد يا اظهر نباشد و يكى از سبك ها و شيوه هائى كه مى گويند سبك قرينيت دارد اخصّ بودن موضوعى احدالخطابين نسبت به ديگرى است. يعنى اين كه يكى موضوعش عام باشد مثل (لا يجب اكرام العالم) و ديگرى موضوعش اخص از آن باشد يعنى همان موضوع را لحاظ كند و مقيدش كند و بگويد (اكرم العالم الفقيه) كه چون گفته العالم الفقيه پس مى خواهد همان عالم را كه در موضوع عام ترخيص است قيد بزند.

و اين يكى از سبكهاى تقييد و تخصيص عرفى است و كانه عرفاً و نوعاً ناظر به آن دليل است و مى خواهد مقصودش از عالم را بيان كند كه عالم غير فقيه است و لذا عرف ميان اين دو دليل، تخصيص و تقييد قائل مى شود اگر چه دلالت خاص از جهت ديگرى اضعف و يا مساوى باشد. و مرحوم ميرزا (رحمه الله)براى قرينيت يك ضابطه اى هم گفته است كه ضابطه نسبتاً دقيقى است. و آن اين كه هر جا اين دو دليل را كه منفصل از يكديگر است اگر جمع مى كرديم در يك دليل و متصل با هم قرار مى داديم كدام يك قرينه بر ديگرى و رافع ظهور آن بود در فرض انفصال هم همان قرينية منفصل به حساب مى آيد و جمع عرفى طبق آن انجام مى گيرد و در اينجا بدون شك اگر در يك خطاب و مجلس واحد مى گفت (لا يجب اكرام العالم ولكن اكرم الفقيه) ظهور در تخصيص داشت زيرا اخص بود موضوع قرينه متصل بر اراده خاصى از مطلق و عام بود پس در فرض انفصال هم تخصيص ثابت مى شود هرچند دلالت آمر بر وجوب اطلاقى باشد.

اين ضابطه قرينيت است كه در حال اتصال روشن مى شود كه چگونه عرف خاص را مقيد عام قرار مى دهد نه اينكه آن ترخيص عام را بر استحبابى بودن امر خاص قرينه قرار دهد زيرا اين سبك، سبك تقييد و تخصيص و بيان آن نزد عرف در مقام تخاطب و تفهيم مرادات و محاورات است و تفصيل بيشتر آن نيز در مباحث تعارض الادله است.

3 ـ پاسخ سومى را نيز مرحوم شهيد صدر داده است كه نكته ديگرى است و آن اينكه در تعارض بين دو اطلاق اگر نتيجه احدالاطلاقين تضييق باشد و اطلاق معارض ديگر نتيجه اش توسعه و شمول باشد اطلاق مضيق مقدم بر اطلاق موسع است حال يا به جهت قرينيت عرفى و يا به جهت أقوائيت و به جهت اين كه تقييد و اخراج فردى از اطلاق موسَّع اخفّ مؤنةً است و يا بيشتر است و لذا اطلاقى كه از باب انصراف باشد اگر با دليل ديگر كه مطلق بوده و اطلاقش از باب توسعه است معارض شد مثلاً گفته است: (لا يجب اكرام سادة البلد) و يك دليل ديگرى هم مى گويد (اكرم سيد البلد) سيد مطلق است و شامل هر سيدى مى شود.

ولى اگر به مناسبات حكم و موضوع اكرام سيد البلد منصرف به شخص و فرد معينى باشد گفته مى شود اين اطلاق و انصراف مخصص و مقيد دليل نافى وجوب اكرام مى شود نه معارض با آن.

در اينجا نيز اطلاقى كه در أمر جارى است نتيجه اش تضيق و اراده خصوص طلب الزامى است. يعنى اين اطلاق جامع طلب را ـ كه موضوع له صيغه امر است ـ در خصوص احد الفردين مضيق مى كند و اين كه مراد از جامع طلب فرد لزومى آن است بر خلاف اطلاق در موضوع عام ترخيص كه توسعه ترخيص بر همه افراد حتى عالم فقيه است و اطلاق مضيق كه به حكم اخص و مقيد آن توسعه است مقدم است بنابراين نقض وارد بر مسلك دوم بر مسلك اطلاق وارد نمى شود.

 مقام دوم: ثمرات مسالك ثلاثه:

 در ثمرات ميان مسالك ثلاثة چون هر يك از اين سه مسلك آثارى هم در فقه دارند كه برخى از آنها در ضمن نقضهايى كه گذشت مشخص شد و ما اجمالاً به برخى از آنها مى پردازيم.

1 ـ يكى از ثمرات همان نقضى بود كه بر مسلك دوم وارد شد و بر دو مسلك ديگر وارد نبود، كه آن خودش يك ثمره است اگر كسى ملتزم به آنها بشود. يعنى طبق آن نقض در عام ترخيص و خاص الزامى دليل ترخيص وارد بر موضوع حكم عقل به وجوب و يا حرمت خواهد شد و موضوعى براى تخصيص و تقييد نمى ماند چون كه تنافى بين دو دليل در كار نيست و دلالت بر وجوب خارج از دلالت لفظى هر دو دليل است و مربوط به حكم عقل است و آن هم با ورود ترخيص موضوع ندارد. و اين كه گفته شود ترخيص بايستى در دليل عام نيامده باشد بلكه به شكل مخصوص بيايد تحكم روشنى بر حكم عقل است و خود بهترين شاهد است بر اينكه وجوب و استحباب مربوط به مراد متكلم و دلالت بر آن لفظى است و نه عقلى يا عقلائى و اين روشن است.

بنابراين طبق اين ثمره همه ادله ترخيصيه با ادله الزاميه اوامر و نواهى، از باب تعارض و تنافى ميان مدلول دليلين خارج مى شوند و نه تعارض مستقر و نه تعارض غير مستقر كه جمع عرفى دارد ديگر نخواهد بود بلكه از باب ورود خواهد بود. بر خلاف دو مسلك ديگر كه دلالت بر وجوب را از باب وضع و يا اطلاق توجيه مى كرد كه طبق آنها تنافى بين دو مدلول شكل خواهد گرفت و نياز به جمع عرفى خواهد داشت.