درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 235  دوشنبه 10/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در واجب مشروط بود و تعريف واجب مشروط گذشت كه عبارت از واجبى است كه وجوبش مشروط و مقيد به شرطى شود و شرط وجوب باشد نه واجب و عرض شد كه وجوب نسبت به شرطى ممكن است مشروط باشد و ممكن است مطلق باشد و اين اطلاق و اشتراط هم امر اضافى است كه به اختلاف شرائط مختلف است و عرض شد در واجب مشروط اشكال شده است كه آيا شرط مى تواند شرط وجوب باشد يا خيره و اشكال را هم مرحوم شيخ مطرح كرده است و از مجموع بيانات ايشان در واجب مشروط كه شرط را به ماده و واجب برگردانده است ونه وجوب دو اشكال استفاده مى شود .
يك اشكال اثباتى است كه در جمله هاى انشائى كه دلالتشان بر امر و وجوب با صيغه أمر است، مى باشد و اين كه مدلول صيغه قابل تضييق و تقييد نيست و بياناتى دارد و عمده بحثشان هم در اين اشكال اثباتى است ولى در ذيل وجهى را ذكر مى كنند كه مطلبى ثبوتى است و ربطى به استفاده واجب مشروط از صيغه امر ندارد و اين كه وجوب مشروط اساسا در عالم اراده و شوق و اراده تشريعى معقول نيست و شرط نمى تواند به خود اراده برگردد و بايد در متعلق اراده باشد .
ما اين بحث ثبوتى را جلو انداختيم در اين بحث ثبوتى ايشان فرموده است كه وجوب مشروط به لحاظ عالم طلب و اراده كه طلب و اراده نزد ايشان روح حكم است شرطش بايد به مراد و متعلق اراده برگردد و ما عرض كرديم كه از براى حكم سه مرحله قائلند كه عبارتند از 1ـ) ملاك و 2ـ) اراده و 3ـ) جعل و اين كه ملاك و نياز مولا به فعلى مشروط به شرطى باشد معقول و بى اشكال است مثلاً مصلحت خوردن آب مشروط به عطش است يا مرض شرط مصلحت داشتن دوا است و اين روشن است.
در ملاك كه امر تكوينى است و همچنين در مرحله وجوب به معناى جعل هم كه امر اعتبارى است بحثى نيست زيرا كه اصل جعل و اعتبار فعلى است و تا انشاء مى شود فعليت پيدا مى كند وليكن شرط در وجوب مشروط به مجعول بر مى گردد نه جعل و مجعول هم يك امر اعتبارى است و حقيقى نيست و مى شود مقيد و مشروط به شرطى اعتبار شود پس اعتبار فعلى و مطلق است ولى معتبر مشروط است و مقيد به فرض و تقدير تحقق شرط است و معتبر به هر صيغه اى كه باشد در اين هم بحثى نيست.
آنچه شيخ متعرض شده و گفته قيد وشرط به آن بر نمى گردد همان مرحله وسط از اين سه مرحله است كه مرحله شوق و اراده تشريعى است كه امر تكوينى درنفس مولا است و از صفات نفس است و جعل نيست و گفته شده است كه اين خواستن واراده تشريعى مولى نمى تواند مشروط باشد بلكه شرط قيد در مراد و متعلق آن است زيرا كه اصل اراده تشريعى موجود است.
پس در مرحله اراده تشريعى كه مرحله دوم حكم ـ بلكه نزد مرحوم شيخ روح حكم و طلب است ـ واجب مشروط نداريم به نحوى كه شرط اراده تشريعى باشد بلكه شرط بايد قيد مطلوب و مراد باشد و اين بيان منشأ بحث ثبوتى دركيفيت تصوير اراده در واجب مشروط شده است و در اين رابطه تفسيرهايى ذكر شده است .
تفسير اول: تفسيرى است كه شيخ دارد و آن اين گونه است كه شرط در واجب مشروط قيد مراد است همانند ساير قيود واجب وليكن با آنها فرق دارد و فرقش را با قيود واجب نيز بيان كرده است و اصل اين تفسير را ديگران نيز مانند آقاى خويى در باب شوق قبول كرده اند وليكن در نتيجه گيرى با شيخ اختلاف پيدا كرده اند ـ چنانچه شرح خواهيم داد ـ مرحوم شيخ مى فرمايد وجدانا انسان مى بيند وقتى مولا فعلى را مى خواهد ـ ولو مشروط به شرطى ـ شوق به آن فعل على تقدير آن شرط در نفس مولا بالفعل موجود هست وليكن مقيد به اين كه آن شرط متحقق شود مثلاً مى بيند در فرض مرض مشتاق است كه دارو بخورد ـ و همچنين حج را از مستطيع ـ و فرق مى كند با مولائى كه على تقدير استطاعت نيز حج را نمى خواهد ولذا مولى اشتياق به حج مستطيع پيدا مى كند و اين طلب مولا فعلى است و اين بدان معناست كه اراده تشريعى مشروط نيست پس بايد شرط قيد در مراد باشد و مراد مولى حج على تقدير استطاعت است و به حج بعد از استطاعت شوق دارد ولذا اين را شرط قرار مى دهد .
اشكال مى شود كه مولا اگر شوق به مستطيع را بالفعل دارد فرقش با قيود واجب كه وجوب و طلب در آن مطلق است چيست مثل خواستن نماز با طهور ـ و چگونه است كه در ساير قيود واجب مثل طهور مولا طهارت را هم مى خواهد ولى در اينجا قيد استطاعت را نمى خواهد در صورتى كه اگر شما اين شرط را هم به مراد برگردانيد اين هم مانند سائر قيد واجب مى شود كه بايد واجب التحصيل باشد و حال اين كه شرط وجوب واجب التحصيل نيست .
ايشان جواب مى دهد كه هر چند شرط در هر دو، قيد متعلق هستند و از اين جهت با هم فرقى ندارند وليكن قيود واجب و مراد بر دو قسم است اگر قيد و شرط مطلق وجودش قيد واجب شود الزام ـ ولو غيرى ـ به آن هم مى خورد و واجب التحصيل مى شود و اما اگر مطلق قيدى اخذ نشد بلكه وجود اتفاقى آن اخذ شد كه بدون الزام مولا به آن قيد مراد شد ديگر واجب التحصيل نخواهد بود و مولى الزام به آن نمى كند چون خلف است.
به عبارت ديگر در واجب مشروط و مطلق شرط قيد مراد نيست بلكه حصه خاصه شرط يعنى حصه اى كه به خودى خود شكل بگيرد نه به الزام مولا قيد مراد است و لذا واجب التحصيل نمى باشد پس واجب مشروط طبق اين نظريه در عالم اراده تشريعى ـ كه به نظر شيخ روح حكم است ـ شرطش قيد وجوب و اراده نيست بلكه شرط واجب  و مراد است وليكن به نحوى كه واجب التحصيل نمى باشد و از نظر مركز تقييد همانند ساير قيود واجب شرط نيز قيد مراد و واجب است نه شرط وجوب و اراده تشريعى .
اين تفسير را خيلى از آقايان مانند آقاى خويى قبول كرده اند و گفته اند اين تحليل درعالم اراده به معناى شوق و حب مولى صحيح است ولى نتيجه گيرى شيخ را قبول ندارند و مى گويند اين سبب نمى شود كه بگوييم واجب مشروط مى شود مثل واجب مطلق و شرط. قيد واجب است نه وجوب چون كه شوق، وجوب و حكم نيست بلكه وجوب امر اعتبارى و انشايى است كه فعل مولا است و تا مولى فعل را بر ذمه عبد مسجل و اعتبار نكند وجوبى نيست و قوام وجوب به اعتبار و مجعول مولى است و اگر واقعا شوق، روح وجوب باشد مطلب شيخ درست بود وليكن چنين نيست و بيانى دارد كه با آن اثبات مى كند كه شوق وجوب نيست و ما هر دو مطلب را متعرض مى شويم.
بنابراين در اينجا دو بحث است يك بحث اصل مطلب ذكر شده نسبت به شوق و اراده تشريعى در واجب مشروط است كه آيا در مورد واجبات مشروطه شرط قيدمراد مى باشد همانند ساير قيود واجب و فرقش با آنها در اين است كه حصّه و وجود به نحو اتفاقى آن قيد ـ يعنى تقسيرى را كه مرحوم شيخ فرموده و برخى آن را قبول كرده اند كه قيد بايد به مراد برگردد ـ درست است يا نه و يك بحث ديگر اين است كه حكم چيست و آيا شوق و اراده روح حكم است يا قوام حكم به اعتبار است.
اما بحث اول كه شيخ و آقاى خويى و ديگران قبول كرده اند كه در عالم شوق و اراده شرايط و قيود همه به مراد و متعلق اراده بر مى گردد نه خود اراده على رغم اين كه اين مطلب خلاف وجدان اولى انسان است كه حس مى كند در باب واجبات مشروطه حتى در عالم اراده، اراده واجب مشروط با اراده واجب مطلق كه واجب مقيد است متفاوت است و استطاعت مانند طهور نيست و آن را قيد مراد نمى داند ولى مرحوم شيخ و آقاى خويى عكس اين وجدان را ادعا كرده اند و گفته اند شرائط وجوب و واجب در عالم اراده با هم فرقى ندارند و مرحوم شيخ آن را وجدانى دانسته و آقاى خوئى نيز اين وجدان را قبول كرده و به برهانى بر آن نيز اشاره دارد.
حاصل بيان وجدانى اين است كه انسان وقتى نگاه مى كند كه فعلى مشروط به شرطى برايش منفعت دارد و به آن نياز دارد آن را مى خواهد و طلب مى كند و اين طلب و خواستن فعلى است و اين وجدانا فرق مى كند با كسى كه اصلاً آن شىء را نمى خواهد حتى بنابر آن تقدير ولهذا مى گويد كه حج را از مستطيع مى خواهد و شوق به آن دارد پس يك خواستن و شوقى بالفعل دارد و وقتى اين شوق بالفعل موجود باشد نمى تواند آن شرط، قيد در تحقق آن باشد و اگر قيدى در كار است به نفس اراده تشريعى نمى تواند برگردد بلكه بايد به مراد برگردد يعنى حج را از مستطيع و در فرض تحقق استطاعت مى خواهد وليكن وى را الزام به تحصيل استطاعت نمى كند چون كه آنچه قيد مراد است استطاعت اتفاقى و بدون الزام از طرف مولى مى باشد و اين مطلب وجدانى است.
مرحوم آقاى خوئى برهانى هم اضافه كرده كه: دليل بر اين كه اين اراده ـ يعنى شوق به حج مستطيع ـ فعلى است اين است كه مولى وجوب را على تقدير استطاعت جعل كرده است و جعل حكم، خود از مقدمات تحصيل مراد مولى است كه فعل خود مولى مى باشد نه فعل مكلف و اراده مقدمه فرع وجود اراده نسبت به ذى المقدمه است زيرا كه اراده مقدمه چه مربوط به مولى باشد و چه مكلف غيرى و مترشح از اراده نفسى به ذى المقدمه است و تا اراده نفسى به ذى المقدمه فعلى نباشد اراده به مقدمه آن فعلى نمى شود پس اراده مولى براى جعل وجوب حج بر مستطيع كه اراده غيرى است كاشف برهانى از وجود اراده نفسى مولى نسبت به ذى المقدمه يعنى حج مستطيع است بنابر اين بايد اراده و شوق مولى در واجب مشروط قبل ازتحقق شرط فعلى باشد و شرط قيد در متعلق اراده باشد همانگونه كه در تفسير شيخ آمده است.