درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى
جلسه 131 / شنبه / 4 / 10 / 1389
بحث در دلالت ماده امر به پايان رسيد. بحثى در رابطه با اينكه آيا طلب و اراده يك چيز است يا دو چيز و بحث اراده و اختيار و جبر كه بحث هاى كلامى و فلسفى است ما فعلاً آنها را حذف مى كنيم و سراغ بحث از صيغه امر و دلالات هيأت امر (فعل امر) مى رويم.
در رابطه با دلالات فعل امر نسبت به اصل دلالت هيأت و صيغه امر ميان اصوليون بحثى نيست كه صيغه امر دال بر طلب است، اصل اين مسلم است همانطور كه در ماده امر هم مسلم بود. بحث در بعضى جهات ديگر از جمله تحليل آن و كيفيت اين دلالت است.
معانى متعدد صيغه امر:
براى صيغه امر هم مثل ماده امر معانى متعددى ذكر شده است كه در طلب و تهديد است و تعجيز و استفهام نيز از آن استفاده مى شود و اينها به عنوان معانى أمر ذكر شده كه ادعا كرده اند اين معانى خلاف ظاهر اولى أمر است و قرينه مى خواهد.
مرحوم صاحب كفايه نيز سعى كرده كه بفرمايد اين معانى، معانى ديگرى نيست و در همه موارد معناى مستعمل فيه صيغه امر همان طلب انشائى است. تهديد و تعجيز و امتحان و استفهام و امثال اينها دواعى است و داعى مدلول جدى است كه ربطى به مدلول استعمالى هيأت امر ندارد و هيأت امر در همه آن موارد در انشاء طلب يا طلب انشائى استعمال شده و اين هم يك بحثى است كه بعداً متعرض آن خواهيم شد.
دلالت صيغه امر بر طلب:
پس اصل دلالت بر طلب در صيغه امر مسلم است ولى دو نكته را در اينجا بايد متذكر شد.
نكته اول: دلالت صيغه امر بر طلب با دلالت ماده امر بر طلب فرق مى كند. دلالت ماده امر مثل دلالت ماده طلب است يعنى معناى اسمى است چون اسم مى باشد كه به معناى مفهوم طلب و مفهوم اراده يا طلب يا سعى است و اينها مفاهيم اسمى مشخص هستند، ولى صيغه امر نمى تواند براى مفهوم طلب كه مفهوم اسمى است وضع شده باشد چون صيغه امر هيئت بوده و معناى هيأت، حرفى و غير مستقل است و بايد نسبت باشد.
پس اينجا كه مى گوييم صيغه امر دال بر طلب است بايد يك معناى حرفى طلبى و يك نسبت يا شبه نسبت تصوير كنيم.
نكته دوم: يك نكته و خصوصيت ديگرى هم براى صيغه امر وجود دارد و آن اينكه معناى صيغه امر انشائى است و اگر هم معناى حرفى است اين معنا همانطور كه صاحب كفايه گفته انشاء الطلب يا طلب انشائى است كه اين جهت نيز نياز به تحليل دارد، زيرا معانى حرفى و نسبتها لزوماً انشائى نيستند. مثلا حرف (من) كه براى نسبت ابتدائى است اخبارى مى باشد و انشائى نيست و يا نسبت هاى ناقصه (غلام زيد) وصف و موصوف، مضاف و مضاف اليه نسبت هستند ولى اخبارى هستند مانند نسبت حمليه خبرى كه نسبت تامه است يا نسبت هاى فعل ماضى و مضارع كه همه اخبارى بوده و انشائى نيستند برخلاف صيغه امر كه انشائى است و مشهور هم در اين رابطه گفته اند كه معانى انشائى قابل انشاء و ايجاد است و كانه با صيغه امر آن طلب يا نسبت طلبيه كه معناى حرفى است ايجاد مى شود.
آنوقت به اين مناسبت محققين اعتراض كرده اند كه ايجاد معنا با لفظ اصلا معقول نيست و سرچشمه اين اشكال در كلمات مرحوم فشاركى آمده است و بعد هم بعضى از بزرگان آنرا دنبال كرده اند كه اصلاً اين انشاء معنا با لفظ، معنا ندارد زيرا كه لفظ از علل وجود معانى چه در خارج و چه در نفس نيست يعنى معنا يا يك وجود خارجى است و يا نفسانى يا از وجودات عالم خارج است و يا از موجودات عالم نفس و در هر صورت الفاظ از مبادى و علل و اسباب وجودات نبوده و علت و اسباب ايجاد معانى چه در عالم خارج و چه در نفس نيستند بلكه از الفاظ كواشف هستند و لفظ تنها كاشف از معناست يعنى كشف مى كند كه متكلم از اين لفظ آن معنا را اراده كرده است يا موجب خطور و انسباق تصور معنا در ذهن طرف مقابل است. اما خود آن معنا چه خارجى و چه نفسانى باشد علتها و اسباب تكوينى خودش را دارد و لفظ از علل آنها نيست.
كلام مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله):
مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) بعد از اينكه اصل اين بيان را دارد كه ايجاد معنا با لفظ محال است مى فرمايد در بحث انشاء و خبر، انشا، چيزى، جز ابراز امور و مقاصد نفسانى نيست و همان را در اينجا در صيغه امر پياده كرده و فرموده اند صيغه امر هم بنابر مسلك تعهد ـ كه مسلك ايشان است ـ براى ابراز اعتبار نفسانى فعل بر ذمه مكلف وضع شده است يعنى متكلم متعهد شده است كه هر وقت لفظ را بياورد قصد ابراز آن را داشته باشد و اين دلالت تصديقى است كه بنا بر مسلك تعهد دلالات لفظى تصديقى هستند و دلالت تصورى بين لفظ و معنا تنها يك انس ذهنى است كه در نتيجه وضع حاصل مى شود.
ايشان اين مطلب را از نتايج مسلك تعهد دانسته اند كه آن مسلك اقتضاء مى كند كه معناى موضوع له أمر همين باشد.
اشكال بر كلام مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله):
يك اشكال مبنايى بر فرمايش ايشان است كه در بحث حقيقت وضع گذشت كه دلالات وضعى را دلالت تصديقى و تعهدى دانستند كه بر اساس التزام و تعهد افراد اهل يك لغت شكل مى گيرد و دلالت تصورى را انسى دانستند و خارج از دلالت وضعى قرار دادند كه ما آن را نپذيرفتيم و دلالت وضعى را تصورى دانستيم و اما كشف از مراد و قصد متكلم را كه تصديقى است از باب ظهورات حالى و دلالت هاى طبعى و امثال آن دانستيم و اين اشكال مبنايى است ليكن در اينجا مطلب ايشان داراى اشكالات ديگرى نيز مى باشد كه آن را بيان خواهيم كرد.