درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 150 ـ سه شنبه 28/10/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه روايات زكات در درهم و دينار با روايات نفى زكات از زينت و حلى به نحو عموم من وجه تعارض داشت در مورد دراهمى كه خود آن ها به عنوان زينت قرار داده شده است كه عنوان درهم و دينار بر آنها صادق است پس زكات دارد و هم عنوان حلى صادق است پس زكات ندارد و تعارض به نحو عموم من وجه است كه مقتضاى قاعده تساقط در مورد تعارض رجوع به عمومات فوقانى است كه ممكن است گفته شود آن عمومات و مطلقات اقتضاى وجوب زكات را در ذهب و فضه يا در مطلق مال يا در مال صامت و منقوش دارد و در نتيجه فتواى صاحب عروه ثابت خواهد شد. عرض كرديم برخى از محققين و محشين اين فتوا را قبول نكردند و قائل به عدم وجوب زكات شدند و وجوهى را از براى  تقديم اطلاقات نفى زكات در حلى و زينت بر روايات وجوب زكات در درهم و دينار ذكر كرده اند كه برخى از اين وجوه اثبات مى كند كه اطلاق روايات نافى زكات در حلى و زينت بر اطلاق روايات وجوب زكات در درهم و دينار اقوى و مقدم است يعنى دليل نافى را مقدم دانسته اند و برخى از اين وجوه از اين راه وارد نشده بلكه اصل اطلاق را در روايات درهم و دينار منع كرده اند. وجه اول كه از دسته  اول بود قبلاً بحث شد . 2 ـ وجه دومى نيز ذكر شده است كه بر همين منوال است و گفته شده اگر چه تعارض به نحو عموم من وجه است و در موارد عموم من وجه مقتضاى قاعده تساقط است ولى كبرائى در باب تعارض عامين من وجه است كه مواردى را استثنا مى كند و براساس آن يكى از دو دليل در مورد اجتماع بر ديگرى مقدم مى شود و آن كبرى اين است كه تعارض بين دو دليل اگر به گونه اى باشد كه اگر مورد اجتماع را از تحت يكى از دو دليل خارج كنيم و ملحق به ديگرى كنيم الغاء عنوان دليل اول لازم مى آيد يعنى عنوانى كه در احد الدليلين اخذ شده است لغو مى شود زيرا كه ديگر دخيل در آن حكم نخواهد بود بر خلاف عكس كه اگر مورد اجتماع را بيرون كنيم و ملحق به دليل اول باشد الغاء عنوانى كه در دليل دوم اخذ شده است لازم نمى آيد پس هرگاه اين چنين بود تعارض ميان دو دليل به حسب ظاهر اگر چه عامين من وجه است ولى در حقيقت در حكم عموم و خصوص مطلق است . يعنى آن دليل كه اگر مورد اجتماع را از آن خارج كنيم عنوانش لغو مى گردد به حكم اخص نسبت به ديگرى خواهد بود و اطلاق ديگرى را در مورد اجتماع تخصيص مى زند زيرا آن اطلاق ديگر مخالف با يك ظهور وضعى مى شود نه با ظهور اطلاقى و ظهور وضعى اقوى و اظهر و مقدم بر ظهور اطلاقى است و مانند اخصيت است و مثل مواردى است كه مورد افتراق يكى از عامين من وجه كم و نادر باشد بطورى كه آن عام من وجه را نتوانيم به آن مورد نادر تخصيص بدهيم بر خلاف ديگرى كه در اين مورد هم گفته مى شود آن دليل به حكم اخص است و مقدم بر ديگرى در مورد اجتماع و تعارض است و كبراى ذكر شده در فقه مثالهاى فراوانى دارد مثلاً در باب نجاست بول و فضله حيوانات يك دليل مى گويد (اغسل ما لاقاه بول او خرء مالا يؤكل لحمه) و دليل ديگر در باب طيور مى گويد (لابأس بخرء الطيور) يا (الطائر لابأس بخرئه) يعنى فضله حيوان پرنده پاك است اين دو دليل به نحو عموم من وجه متعارضند چون (مالا يؤكل لحمه) يعنى حيوان حرام گوشت ممكن است پرنده باشد مثل پرندگان حرام گوشت مثل باز و عقاب كه مورد اجتماع است و دو مورد افتراق حيوان حرام گوشتى است كه از طيور نيست مثل گرگ و شير و وحوش ديگر كه حرام گوشت هستند و طيورى كه حلال گوشت هستند مثل كبوتر و مرغ و خروس و غيره و اين دو دليل در مورد طيور حرام گوشت با هم تعارض دارند و يكى از دو دليل مى گويد فضله اش نجس است چون مالايؤكل است و ديگرى مى گويد طاهر است چون از طيور است ولى اگر ما دليل نجاست را مقدم كنيم در مورد اجتماع بر دليل طهارت و آن را مقيد كنيم به طيورى كه حلال گوشت باشند اگر اين كار را كرديم عنوان طيور كه در موضوع طهارت اخذ شده است لغو مى شود چون حيوان حلال گوشت چه از طيور باشد و چه نباشد فضله و بولش طاهر است پس طيور بودن حيوان در حكم به طهارت دخيل نيست چون عنوان حلال گوشت فى نفسه تمام الموضوع طهارت بول و فضله است بر خلاف عكس كه بگوئيم در مورد اجتماع يعنى حيوانى كه از طيور و حرام گوشت است از دليل نجاست فضله مالايوكل لحمه ـ حرام گوشت ـ خارج است زيرا در اين صورت موضوع نجاست فضله حيوان دو جزء خواهد داشت يكى اين كه از حيوان حرام گوشت باشد و ديگرى اين كه از طيور نباشد كه بدين ترتيب حرام گوشت بودن نيز لغو نشده و دخيل در حكم به نجاست خواهد بود البته به نحو جزء الموضوع نه تمام الموضوع كه اين بر خلاف اطلاق است نه بر خلاف ظهور عنوان در دخالت در موضوع حكم و اين يكى از وجوه تقديم دليل طهارت فضله طيور است . اين كبرا را در اينجا تطبيق كرده و گفته اند تعارض ميان دليل وجوب زكات در درهم و دينار با روايات نفى زكات از حلى اگر چه به نحو عموم من وجه است ولى اگر مورد اجتماع را از روايات حلى بيرون بكشيم و دليل (ليس فى الحلى زكاة) را مقيد كنيم به حلى كه درهم و دينار نباشد الغاء عنوان (حلى) لازم مى آيد زيرا كه (حلى) بودن دخيل در حكم به نفى زكات نخواهد بود زيرا مخصوص مى شود به حلى و زينتهايى كه درهم و دينار نيستند كه آنچه درهم و دينار نباشد زكات ندارد چه عنوان حلى و زينت بر آن صدق كند و چه صدق نكند پس ديگر دخالت عنوان حلى و زينت بودن در نفى زكات لغو مى شود بر خلاف عكس كه اگر بگوئيم (الدرهم و الدينار غير الحلى فيه زكاة) و مورد اجتماع يعنى درهم و دينار حلى را بدهيم بدليل نافى و بگوييم زكات در درهم و دينارى است كه زينت نباشد دخالت و موضوعيت درهم و دينارى كه حلى نيست در وجوب زكات محفوظ است و در حقيقت موضوع وجوب زكات مركب مى شود از دو جزء يكى اينكه درهم و دينار باشد و دوم اينكه زينت نباشد بنابراين متعين است كه دليل نفى وجوب زكات را در حلى بر اطلاق دليل وجوب زكات در درهم و دينار مقدم بداريم . اين بيان عليرغم صحت كبرايش كه در فقه تطبيقات زيادى هم دارد ولى تطبيق آن در ما نحن فيه دقيق و صحيح نيست، به جهت اينكه اين كبرى در جايى درست است كه هر دو دليل ظهور در دخالت عنوان اخذ شده در آن در موضوعيت از براى حكم باشد و اين چنين ظهورى در جاهائى است كه آن دليل در مقام جعل حكمى باشد براى عنوانى مثل جعل طهارت و نجاست يا وجوب بلكه جعل حليت و ترخيص و عدم وجوب ليكن بايستى ظهور در اين داشته باشد كه بخواهد عنوانى را در موضوع آن حكم هر چند ترخيص باشد اخذ كند اما اگر ظهور در اين نداشته باشد بلكه تنها در مقام بيان انتفاء موضوع حكم الزامى در موردى باشد و اين كه آن حكم در اين مورد نيست چون موضوعش اينجا نيست ديگر اين ظهورى كه گفته شود لغويت آن لازم مى آيد نخواهد بود و مانحن فيه از اين قبيل است زيرا كه روايات نفى زكات در حلى و زينت نمى خواهد بگويد حلى به عنوان زينت موضوع جعل عدم زكات است بلكه مى خواهد بگويد حكم وجوب زكات كه در طلا و نقره است در مورد حلى نيست از باب اينكه موضوع آن عنوانى است كه در حلى و زينت صادق نيست همچنانى كه در سبيكه هم صادق نيست ولذا در برخى از روايات نافى حلى و سبيكه و نقره همه در عرض هم ذكر شده و گفته شده است در آنها زكات نقدين نيست چون كه موضوع زكات نقدين درهم و دينار است و به عبارت ديگر رواياتى كه در سبيكه و حلى و امثال اينها آمده است عرف از آنها مى فهمد كه اينها هر كدام يك نفى و حكم مستقلى نيست بلكه مجموعاً يك نفى و يك حكم است بلكه اينها اصلاً جعل حكم و ترخيص نيستند بلكه مى خواهد بگويد وجوب زكات كه در طلا و نقره است در اين مورد نيست پس روايات نافى حلى در موضوعيت عنوان حلى در نفى ظهور ندارد بلكه ظهورش از ابتدا اين است كه آنچه كه موضوع وجوب زكات است در حلى نيست حال اگر موضوع مطلق درهم و دينار باشد مورد اجتماع دو عنوان هم زكات واجب است و الا واجب نيست و بنابر هر دو تقدير لغويتى در كار نيست پس كبراى اين بيان درست است ولى تطبيقش در اينجا محل اشكال است. 3ـ  جواب سومى گفته شده كه اين جواب از نوع دوم است كه بگويد دليل وجوب زكات اطلاق ندارد و نياز به تقديم نداريم اين وجه سوم را نيز محقق همدانى ذكر كرده و گفته است كه اصلاً روايات درهم و دينار اطلاق ندارد و شامل مورد اجتماع نمى شود چون اين يك اطلاق احوالى است زيرا درهم و دينارى كه حلى شده ابتدا فقط درهم و دينار بوده است و بعد حلى قرار داده شده است و تعبير ايشان اين است كه روايات وجوب زكات در درهم و دينار اطلاق احوالى ندارد زيرا كه روايات درهم و دينار ناظر به اين حالات نيستند زيرا روايات وجوب زكات در درهم و دينار ناظر به جهت ديگرى است البته اصل وجوب زكات را در دينار و درهم بيان مى كند اما در مقام بيان اين حالات طارئه نيستند بلكه برخى در مقام بيان نصاب درهم و دينار است و بعضى در مقام بيان حصر است يعنى مى خواهد چيزى را كه درهم و دينار نيست از موضوع وجوب خارج كند مثل روايت جميل (انما الزكاة فى الدرهم و الدينار) پس نمى توان از مثل اين لسانها اطلاق احوالى استفاده نمود بخلاف روايات نفى زكات در مطلق حلى كه شامل حلى كه از درهم و دينار باشد هم مى شود پس اصلاً تعارضى در كار نيست. اين بيان قابل اشكال است به اين معنا كه اين اطلاق احوالى در درهم دنيار اگر نباشد كار مشكل مى شود زيرا هر عنوانى غير از عنوان حلى هم اگر صدق كند بايد بگوئيم شايد زكات ندارد و اطلاق احوالى از براى آن حالت هم نداريم با اينكه ما در اين گونه موارد به اطلاق وجوب زكات در درهم و دينار تمسك مى كنيم مثلاً فرض كنيم اگر درهم و دينار را صراف در ويترين گذاشت از براى تبليغ حال بگوئيم اين يك عنوان و حالت طارى است و مالك نمى خواهد با شخص آن درهم و دينار خريد و فروش كند و آنها را براى مشاهده قرارداده است و بگوئيم زكات ندارد زيرا اين يك حالت جديدى است كه نياز به اطلاق احوالى در دليل زكات دارد با اينكه يقيناً در اين گونه موارد به اطلاق تمسك مى شود و به عبارت ديگر (انما الزكاة فى الدرهم و الدينار) اطلاق احوالى هم دارد زيرا ناظر به موارد صدق درهم و دينار هم مى باشد و تنها در مقام بيان حصر و نفى زكات از غير درهم و دينار نيست زيرا هم عقد نفى و مستثى منه و هم عقد وضع و استثناء را بيان كرده و گفته است (ليس فى التبر زكاة انما الزكاة فى الدرهم و الدينار) هر جا درهم و دينار صدق كند و در هر حالى زكات دارد. 4 ـ بيان چهارمى شبيه اين بيان نيز مى شود مطرح كرد كه شايد همين منظور محقق همدانى باشد و آن اينكه از روايات درهم و دينار قرائنى بر اين مطلب استفاده كنيم كه مقصود از درهم و دينار اثمان و پول بودن بالفعل است نه مجرد مسكوك و درهم و دينار بودن زيرا وقتى مى گويد (فى الدرهم و الدينار زكاة اذا لم تحركه)  يا (لايتقلب) يا (الدرهم عين المال) ناظر به ثمنيت بالفعل است يعنى درهم و دينارى كه بالفعل ثمن است نه اينكه صلاحيت ثمن شدن را داشته باشد ولى بالفعل ثمن نيست و به شكل كالا اتخاذ شده است كه حلى و زينت اينچنين است پس اگر اينگونه از روايات استظهار كرديم تا مادامى كه درهم و دينار حلى و كالاست موضوع وجوب زكات درهم و دينار نيست چون فعلاً از حالت ثمنيت بيرون رفته است هر چند شكلش محفوظ است و درهم و دينار به معناى مسكوكى كه رواج معامله در بازار دارد نيز بر آن صادق است و بعيد نيست كه متفاهم عرفى از روايات زكات درهم و دينار با قرائنى كه در آنها موجود است اين باشد و لاأقل از احتمال اين معنى به طورى كه موجب اجمال و عدم اطلاق در آنها شود و در نتيجه اطلاق روايات نفى زكات در مطلق زينت و حلى بدون معارض خواهد بود.