درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى جلسه 144 /  دوشنبه / 27 / 10 / 1389

 بسم الله الحمن الرحیم

بحث در اثبات توصليت به معناى دوم با اطلاق امر بود يعنى اثبات اينكه اختياريت در مأمور به لازم نيست و حصه و فرد غير اختيارى هم اگر از انسان صادر شود و انجام بگيرد مجزى است . و گفته شد كه مرحوم ميرزا (رحمه الله)اين را قبول نكرده و ظهور خطابات اوامر را در بعث و تحريك ، موجب تقييد متعلقات آنها به حصه اختياريه دانسته است كه در نتيجه مقتضاى اطلاق امر عدم اجزاى حصه غير اختيارى خواهد بود . و اين بيان را شاگردان ايشان نيز رد كرده اند همان گونه كه عرض شد در حقيقت آن ردّ و پاسخ را مى توان جواب حلّى دانست .

دو بيان نقضى بر مطلب ميرزا (رحمه الله) :

حال در اينجا علاوه بر آن برخى سعى كرده اند اشكال نقضى هم بر ميرزا (رحمه الله)وارد سازند كه ما ذيلا به دو اشكال اشاره مى كنيم :

اشكال نقضى مرحوم آقاى خويى (رحمه الله) :

بيان اول را مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله) به عنوان اشكال نقضى مطرح كرده و مى فرمايد : چنانچه قبول كنيم متعلقات اوامر به لحاظ وجوب اطلاق ندارند وليكن به لحاظ ملاك وجوب مى توانند اطلاق داشته باشند و مرحوم ميرزا (رحمه الله)اين اطلاق را در ماده امر قائلند پس بايستى قائل به اجزا باشند توضيح اين مطلب را در دو مقدمه مى دهيم :

مقدمه اولى : اينكه ما هر جا بتوانيم ثابت كنيم كه تمام ملاك واجبى درفردى كه مصداق آن واجب هم نيست متحقق است اجزا ثابت مى شود و امر ساقط خواهد شد ، زيرا با حصول تمام الملاك بقاى وجوب معقول نيست .

مقدمه دوم : اين كه شرطيت مقدوريت مربوط به وجوب و امر است نه ملاك زيرا كه ملاكات ممكن است در فعل غير اختيارى هم باشد و اين روشن است و مرحوم ميرزا (رحمه الله) در بحث ترتب قائل شده اند كه متعلق و ماده امر همچنان كه موضوع براى تعلق وجوب است موضوع براى وجدان ملاك نيز هست و كأنه دو محمول بر آن بار است يكى ايجاب و ديگرى داشتن ملاك . حال اگر اطلاق ماده به لحاظ وجوب ساقط شد و غير مقدور مزاحم با اهم بود اطلاق ماده به لحاظ محمول دوم يعنى ملاك داشتن حجت باقى مى ماند يا چون مدلول التزامى در حجيت مستقل از مدلول مطابقى است و يا چون اين دو اطلاق در ماده و متعلق امر ـ اطلاق در وجوب و اطلاق در ملاك ـ هم عرض هستند و اصلا طولى نيستند .

و طبق اين بيان مرحوم ميرزا (رحمه الله) در بحث ترتب خواسته است قائلين به امتناع ترتب را ـ مانند مرحوم صاحب كفايه ـ ملزم كند كه صحت واجب عبادى مزاحم با واجب اهم را قبول كنند كه نتيجه امكان ترتب هم همين است .

يعنى مثلا اگر وقت نماز مضيق شود و در آخر وقت مزاحم با وجوب تطهير مسجد ـ كه فرضاً اهم است ـ قرار بگيرد و مكلف امر را عصيان كند و نماز بخواند باز هم آن نماز صحيح است زيرا اگر چه بنابر امتناع ترتب امر ندارد وليكن ملاك دارد پس مجزى و صحيح است .

مرحوم آقاى خوئى (رحمه الله) مى فرمايند : اين بيان همان گونه كه در بحث ترتب ايراد شده است در اينجا هم نقضى بر ايشان است كه بايستى ملتزم شوند كه حصه غير اختيارى ملاك دارد و قيد قدرت تنها اطلاق ماده امر را به لحاظ وجوب مقيد مى سازد و نه بلحاظ ملاك ، پس اطلاق ماده به لحاظ ملاك نسبت به حصه غير اختيارى بر حجيت خود باقى است و اجزا و توصليت ثابت مى شود .

جواب شهيد صدر (رحمه الله) به نقض آقاى خويى (رحمه الله) :

مرحوم شهيد صدر (رحمه الله) مى فرمايد : اين نقض بر ميرزا (رحمه الله) وارد نيست و قابل دفع است به دو بيان :

بيان اوّل : اين كه مرحوم ميرزا (رحمه الله) در آنجا به اطلاق ماده و يا دلالت التزامى مى توانست تمسك كند ولى در اينجا نمى تواند ، چون آنجا اين اطلاق ماده يا دلالت التزامى معارض نداشت اما در اينجا معارض و نافى دارد و معارض و نافى اش اطلاق وجوب و ايجاب است ما قبلا عرض كرديم كه اگر متعلق وجوب به قيدى مقيد شد تا آن قيد حاصل نشود وجوب باقى است يعنى اطلاق وجوب ـ كه مدلول هيأت است ـ اقتضاى بقاى وجوب را دارد ، زيرا در هيأت اطلاقى شكل مى گيرد كه مادامى كه واجب مقيد انجام نشود وجوب باقى است و اين اطلاق در اينجا موجود است وليكن در بحث ترتب موجود نيست زيرا امر به غير اهم ساقط است چون فرض بر اين است كه بنابر امتناع ترتب امر به آن به سبب تزاحم ساقط است چون واجب غير اهم مضيق است نه موسع و الاّ تزاحمى نخواهد بود . پس در آن مبحث اصل وجوب ساقط است بنابر امتناع ترتّب . پس در مدلول صيغه امر در آنجا اطلاقى نداريم تا معارض با اطلاق ماده به لحاظ ملاك باشد برخلاف اينجا ، پس قياس اين مقام به آن بحث مع الفارق است .

بيان دوّم : مقيد در بحث ترتّب منفصل است ، زيرا اگرچه محذور امتناع ترتّب عدم قدرت بر جمع بين ضدين است وليكن اين بر فرض وجوب هر دو ضد است و وجوب ضد اهم با دليل منفصل ثابت مى شود نه متصل برخلاف اينجا كه ماده و هيئت متصل به هم مى باشند و اين هم فرق دوم است زيرا مقيدات منفصله رافع ظهورات نيستند و تنها حجيت را ساقط مى كنند لذا در آنجا مرحوم ميرزا (رحمه الله) ممكن است قائل به حجيت اطلاق ماده به لحاظ ملاك شود يا از باب عدم تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجيت و يا به جهت مستقل بودن اطلاق ماده بلحاظ ملاك اما در اينجا چنين نيست زيرا قيد لبّى مقدوريت متصل به خطاب است و مانع از انعقاد اطلاق در ماده مى شود و به تبع آن ديگر اطلاقى به لحاظ ملاك شكل نمى گيرد نه به نحو دلالت التزامى و نه به نحو اطلاقى مستقل در ماده به لحاظ ملاك در عرض اطلاق آن به لحاظ وجوب .