درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 154 ـ سه شنبه 26/11/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شمول روايات زكات نقدين بود براى پولهاى اعتبارى در تقريب چهارم عرض شد رواياتى داريم كه عنوان مال يا مال الصامت يا ثمن در آنها آمده و موضوع زكات نقدين قرار گرفته است و اين عنوان اعم است و شامل هر نوع ثمن خواهد شد به شرطى كه متمحض در ثمنيت باشد يعنى پول باشد. در مقابل ممكن است كسى ادعا كند اين اطلاق مقيد يا معارض دارد و در اين رابطه به دو أمر اشاره مى　شود : امر اول: آن است كه برخى ديگر از روايات باب زكات نقدين (وجود دارد كه) ظاهرش اين مطلب را نفى مى　كند زيرا ظهور در اين دارد كه جنس طلا و نقره دخيل در حكم است و قيد جنسيت را هم اضافه مى　كند لذا مقتضاى قاعده تعارض يا تقييد است كه ثمن را بايد قيد بزنيم به خصوص پولى كه از جنس طلا و نقره باشد و نتيجه فتواى مشهور مى　شود و اين رواياتى است كه ظهور در دخالت عنوان درهم و دينار و يا فضه و ذهب در حكم دارد زيرا كه موضوع زكات را درهم و دينار يا ذهب و فضه قرار داده است كه اينها بر دو قسم است برخى فقط جنبه اثباتى را گفته است مثلاً (فى الذهب و الفضه زكاة) يا (فى الدرهم و الدينار زكاة) كه عرض كرديم اين چنين روايات چندان ظهورى ندارد در اينكه جنس ذهب و فضه در اين حكم دخالت دارد بلكه اينها دلالت بر اين دارد كه اين پولها زكات دارد اما اينكه تمام الموضوع پوليت آنهاست يا ذهب و فضه بودن آنها هم دخيل در حكم است از اينها استفاده نمى　شود يعنى مفهوم ندارد چون مثبتين هستند و اساساً درهم و دينار جنبه پول بودن وثمن بودنشان در ذهن عرفى غالب است ولذا از مجرد رواياتى كه در آنها وجوب زكات بر عنوان ذهب و فضه يادرهم و دينار بار شده است نمى　توانيم نفى زكات را در ثمنها و پولهاى ديگر استفاده كنيم ولى دسته ديگرى از روايت است كه مفهوم دارند و آن رواياتى است كه در سياق حصر آمده و گفته است (انما الزكاة في الدراهم) كه اين روايات حاصره مفهوم دارند و اينها بر دو دسته　اند. دسته اول رواياتى كه گفته (انما الزكاة في الدرهم و الدينار) مثل روايت جميل و يا روايتى كه مى　گفت (لازكاة فيما لايكون ركازاً) و ركاز را معنا مى　كرد به (الصامت المنقوش) يعنى سكه معامله و حصر مفهوم دارد و نفى مى　كند زكات را هم در طلا و نقره　اى كه مسكوك نيست و غير درهم ودينار است يعنى پول نيست و هم در پولى كه درهم و دينار نيست يعنى از جنس طلا و نقره نيست بنابر اين اطلاق حصر نسبت به پولى كه اسكناس است نيز شامل است. اين دسته از روايات حاصره پاسخش روشن است زيرا كه حصر در اين روايات ناظر به هر دو حيثيت نيست بلكه فقط ناظر به حيثيت اول است يعنى مى　خواهد نفى كند زكات را از طلا و نقره　اى كه پول نيست چون در صدر و ذيل اين روايات اين آمده كه (ليس فى التبر زكاة انما الزكاة فى الدرهم والدينار) و تبر همان شمش طلا و نقره است يا (ليس في السبيكة زكاة) يعنى مى　گويد سكه معامله بودن و پول شدن لازم است و مجرد طلا و نقره بودن كافى نيست و اين مطلب از قرائن محفوف به اين دسته از روايات حاصره روشن است. دسته دوم رواياتى است كه حصر مى　كنند زكات را در عناوين تسعة مثل (وضع النبى الزكاة على تسعة اشياء و عفى عما سوى ذلك) كه روايات شفافى است و مرزبندى مى　كند و مى　گويد در اين 9 چيز زكات لازم است و در ماعداى آنها زكات نيست و عناوين را كه مى　شمرد دو تا عنوان ذهب و فضه است كه جنس را موضوع زكات نقدين قرار داده است پس اطلاق (عفى عما سوى ذلك) شامل اسكناس هم مى　شود زيرا اگر چه پول است ولى هيچ كدام از عناوين نه گانه شاملش نمى　شود و اين روايات با روايات تقريب چهارم معارض مى　شود . دلالت اين دسته از روايات بر نفى زكات در اسكناس بهتر از قبل است لكن صحيح آن است كه از اين روايات هم مى　توان پاسخ داد كه اولاً: عنوان ذهب و فضه اگر چه در روايات آمده ولى از آن جايى كه مركوز بوده نزد عامه و خاصه كه مقصود از ذهب و فضه همان درهم و دينار است نه مطلق جنس طلا و نقره و اين از مسلمات فقه اسلامى است كه در سبيكه و شمش و زر و زيور زكات نيست پس ذهب و فضه در اين روايات كنايه از همان درهم و دينار است بلكه در برخى از روايات (وضع النبى الزكاة على تسعة اشياء) هم قرائنى است كه مقصود از ذهب و فضه در صدر آن درهم و دينار است نه مطلق طلا و نقره. پس وقتى مى　گويد زكات حصر شده است در ذهب و فضه يعنى در درهم و دينار و درهم و دينار هم در فهم عرفى حيثيت پول بودنش غالب است و به گونه　اى قابل تفسير است كه مقصود مطلق اثمان و پولها باشد كه در آن زمان از طلا و نقره بوده است كه چنين تعبير شده است و ثانياً: اگر بگوييم اطلاق مفهوم يا منطوق هم تمام باشد و عنوان ماعداى تسعه شامل اسكناس هم بشود در عين حال رواياتى كه مى　گويد (فى ثمنه زكاة) عرفاً اخص از اين مفهوم است و چون اخص است قرينه مى　شود بر اين كه مقصود از درهم و دينار در روايات حصر زكات مطلق نقد و پول است و دراهم كه عين المال است مراد از آن مطلق اثمان و پولهاست و اين جمع عرفى ميان دو دسته روايات است بحسب متفاهم عرفى يعنى عرف اينگونه ميان آنها جمع مى　كند نه اين كه روايات زكات در اثمان را مقيد از جنس طلا و نقره بودن كند علاوه بر اين كه در صورت تعارض و تساقط بنابر ثبوت زكات در مطلق اموال بحكم آيه زكات باز هم مرجّح و يا مرجع عموم قرآنى وجوب زكات است. امر دوم: بيان دومى نيز از براى معارضه وجود دارد و اين بيان استفاده از روايات ديگرى است كه در باب زكات نقدين آمده و در آنها تصريح شده است كه اگر مكلف مثلاً مالك 190 درهم و 19 دينار شده و مجموع دو پول مجموعاً نصاب را داشته باشد بازهم زكات ندارد مگر اينكه تبديل كرده باشد و بخواهد از زكات فرار كند و صريح اين روايات اين است كه هر كدام از دو پول درهم و دينار بايد مستقلاً به حد نصاب برسد و اين بدان معنا است كه موضوع وجوب زكات مطلق پول نيست زيرا اگر پول بود يك موضوع از براى وجوب زكات بود و يك نصاب هم داشت پس اين كه از براى هركدام نصاب مستقل حساب شده است معلوم مى　شود دو موضوع وجوب زكات داريم و اين يعنى جنس درهم و دينار دخيل در حكم به وجوب زكات پول است و چون دو جنس هستند و هريك موضوع مستقل از براى وجوب مى　باشند بايد در هريك نصابش موجود باشد ـ هر قدر باشد نصاب هريك ـ از جمله اين روايات يكى صحيحه زارره است (قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام)رجل عنده مائة و تسعة و تسعون درهماً و تسعة عشر ديناراً ايزكيها فقال ليس عليه زكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى يتم) (وسائل، ج9، ص150) روايت ديگر معتبره اسحاق بن عمار است (قال سئلت ابا ابراهيم(عليه السلام) عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانيراً عليه زكاة قال ان كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفرّبها ورث مائة درهم و عشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلاتكسر الدراهم على الدنانير ولاالدنانير على الدراهم قال لا) (وسائل، ج9، ص151) يعنى در محاسبه دو پول درهم و دينار هر كدام نصاب و موضوع خودش را دارد پس اين دو روايت شاهد است بر اينكه اطلاقى كه در روايات گذشته بدست آورديم بايد قيد بخورد وثمن بودن تمام الموضوع نيست بلكه پول طلائى و پول نقره　اى هر كدام موضوع مستقل وجوب زكات است . اين بيان دوم كه بهتر از بيان اول است نيز قابل جواب است زيرا از اين روايات بيش از اين استفاده نمى　شود كه درهم ودينار دو موضوع از براى وجوب زكات هستند نه اين كه هر دو مندرج تحت يك موضوعى كه جامع پول بودن است مى　باشند ولى اين دو موضوع پول طلايى و پول نقره　اى مى　باشند و يا طلايى كه پول است و مطلق پول مى　باشد هر دو احتمال ثبوتاً ممكن و محتمل است كه اگر دو موضوع به نحو دوم باشد ديگر منافاتى با اطلاق روايات گذشته نخواهد داشت يعنى يك موضوع طلايى كه پول هم باشد كه اين موضوع خاص و نصاب را دارد و تا به مثلاً 20 مثقال و يا هر قدر ديگر نرسد زكات ندارد و موضوع دوم مطلق پول　هاى محض است كه اين هم موضوع مستقل از براى وجوب زكات است كه درهم از اين باب است و اين هم موضوع مستقل و نصاب مستقل خودش را دارد زيرا همانگونه كه قبلاً گفتيم دراهم عين المال و پول محض است بخلاف طلا كه جنبه كالا بودن دارد اگر چه پول هم بشود و در روايت اسحاق بن عمار هم آمده كه دنانير عروضٌ يعنى كالا هم هست پس از روايات تعدد موضوع وتعدد نصاب استفاده مى　شود اما اينكه اين دو موضوع چگونه هستند خصوصاً پول طلايى و پول نقره　اى باشد كه اگر اين باشد معارض با روايات زكات در مطلق اثمان مى　شود و يا اين كه دو موضوع خصوص طلايى كه كالا است ولى پول هم مى　شود ولى پول محض نيست و پول محض كه درهم است مى　باشد كه در اين صورت ديگر معارضه　اى در كار نيست هر دو احتمال موجّه است و چون هيچ يك ظاهر روايت زراره و اسحاق بن عمار نيست بلكه متفاهم عرفى از دراهم ظاهر در ثمن محض و عين المال بودن است معارضى از براى اطلاق رواياتى كه مى　گفت (في الثمن زكاة) در كار نخواهد بود و بايستى به آنها اخذ شود يعنى آن توسعه كه در تقريب چهارم گفته شد با اين دو صحيحه قابل جمع است و تعارضى ندارد تا لازم باشد از آن رفع يد شود . پس اطلاق روايات گذشته كه گفته است (في الثمن زكاة) يا «فى المال الصامت زكاة) حجّت است و مقيّد و يا معارضى ندارد.