درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 166  ـ  دوشنبه 23/12/1389

بسم الله الرحمن الرحيم

مساله 9 : (اذا ترك نفقة لاهله مما يتعلق به الزكاة و غاب و بقى الى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه الا اذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائباً) اينجا مى فرمايد اگر مقدارى از نقدين را براى هزينه خانواده قرار داده باشد و مسافرت كند و آن مال يك سال نزد آنها بماند و نصاب هم در آن باشد، مى فرمايد زكات ندارد مگر از همانجا تمكن از تصرف در آن را داشته باشد مثلاً طورى باشد كه بتواند كسى را بفرستد كه آن مال را براى او بياورد و تصرف كند. وجه فتواى مرحوم سيد هم واضح است زيرا كه يكى از شرائط وجوب زكات امكان تصرف در مال بود و قبلاً به تفصيل گذشت كه اين هم از همان مصاديق است و آن اطلاقات مانحن فيه را هم شامل است علاوه بر اين كه چند روايت در خصوص اين مسأله هم وارد شده است كه برخى از آنها معتبر است مثل موثقه اسحاق بن عمار: (عن ابى الحسن الماضى(عليه السلام) قال قلت له رجل خلف عند اهله نفقة الفين لسنتين عليها زكاة؟ قال ان كان شاهداً فعليه زكاة و ان كان غائباً فليس عليه زكاة) (وسائل ج9، ص172) كه دو الى سه روايت ديگر هم به همين مضمون وجود دارد در اين روايات عنوان (ان كان شاهداً و ان كان غائباً) است كه برخى گفته اند اين روايات ظاهرش اين است كه خود غيبت موضوع عدم زكات است چه قدرت بر تصرف باشد و چه نباشد ولى اين فهم از اين روايات خلاف ظاهر عرفى است زيرا كه عرف به حسب فهم از مجموع روايات و مناسبات حكم و موضوع چنين مى فهمد كه نكته حضور و غيبت همان تحت يد بودن و تمكن از تصرف است كه همانطور كه دور بودن مال از دست مانع از آن است دور بودن مالك نيز از همان باب است علاوه بر اينكه در روايات ديگر شاهد بر اين مطلب است مثل برخى رواياتى كه فرض غيبت را كرده است و گفته است كه زكات ندارد در آنجا سائل مى پرسد خوب اگر غائب حاضر شد زكات دارد بازهم مى گويد نه زكات ندارد و بايد بعد از حضور آن مال تحت تصرف و يد مالك باشد. مثل روايت اسحاق بن عمار: (قال سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلايدرى اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجى قلت فعلى ماله زكاة؟ قال لا، حتى يجيىء قلت فإذا هو جاء أيزكيه؟ قال لا حتى يحول عليه الحول في يده) (وسائل، ج9، ص94) پس مى فهميم كه ميزان تحت يد بودن مال است و فقها هم همين را فهميدند و اينكه مالك غائب باشد و يا حاضر نباشد را از اين باب گرفتند و عرض كرديم كه قبلاً سفرها مثل حالا نبوده و مانع تمكن از تصرف در مال بود. برخى از محشين اينجا عبارتى زدند كه شايد عبارت ماتن هم قابل حمل بر اين معنى باشد چرا كه ماتن فرموده (لم تجب عليه إلاّ إذا كان متمكنا من التصرف) اينجا معلوم مى شود كه ايشان فرض تمكن را به صورت مطلق گفته است برخى از بزرگان مثل مرحوم نائينى حاشيه زدند بر اين متن و گفتند كه اگر وكيلى داشته باشد كه آن وكيل قدرت بر تصرف داشته باشد در طول سال آن مال باز هم زكات دارد اين بحث مربوط مى شود به بحث شرطيت تمكن از تصرف كه قبلاً مفصلاً گذشت آيا مقصود از تمكن از تصرف، تصرف تكوينى است مثل مالى كه مغصوب شده است و يا امكان تصرف وضعى كافى است مثلاً مى تواند مال را بفروشد و اين موضوع آنجا مفصل بحث شد و ما اختيار كرديم كه مقصود تمكن از تصرف تكوينى مانند اتلاف و امثال آن است و گفتيم ظاهر روايات همين است بنابراين چنين تقييدى لازم نيست . مسأله 10 : (إذا كان عنده اموال زكوية من اجناس مختلفه و كان كلها او بعضها اقل من النصاب فلايجبر الناقص منها بالجنس الآخر مثلاً إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً و مائة وتسعون درهما لايجبر نقص الدنانير بالدراهم و لاالعكس). در اين مسأله فرض بر اين است كه مالك چند جنس از چند مال زكوى دارد كه تك تك اموال به حد نصاب نيست ولى اگر آنها را جمع كند به حد نصاب مى رسد آيا بايد زكات بدهد؟ مى فرمايد (لايجبر الناقص بالجنس الاخر) و اين حكم در اجناس زكوى غير از نقدين بسيار روشن است مثلاً اگر كسى چهار شتر و سى و پنج گاو داشت كه هيچ كدام آنها به حد نصاب نيست در اين جا زكات نيست و اين گونه نيست كه مجموع با هم حساب شود زيرا كه هر كدام موضوعش غير از ديگرى است و دليل نصاب در هر يك مستقل از ديگرى است و اگر گفته شود كه هريك نقص ديگرى را جبران مى كند خلاف ظاهر روايات نصاب است چون زكات به شتر به عنوان شتر و با نصاب از شتر تعلق مى گيرد نه بما هو حيوان تا بگوييم از حيوان ديگرى نقص آن را جبران مى كنيم و اين روشن است وليكن بحث در نقدين است زيرا كه در نقدين جاى اين توهم است چون كه جنبه پولى آنها در موضوع زكات قطعاً لحاظ شده است لذا توهم مى شود كه هر دو پول هستند پس اگر مجموع به حد نصاب باشد زكات خواهند داشت. يعنى در باب نقدين جنبه مال محض بودن و ثمن بودن در هر دو جنس درهم و دينار ملحوظ است و لذا سؤال در روايت نيز در باب نقدين شده است و نه در اجناس ديگر به اين دليل كه در باب نقدين موضوع طلا و نقره نيست بلكه دينار و درهم است و به همين دليل ممكن است كه توهم شود چون هر دو از پول و اثمان هستند نصاب مجموع كافى است و به تعبير سائل (تكسر الدراهم على الدنانير وبالعكس) كه اين عين مورد سوالى است كه در روايات وارد شده است و مرحوم سيد مى فرمايد كه در نقدين هم هيچ كدام مكمل نصاب ديگرى نمى شود و براى هر كدام در روايات نصاب قرار داده شده است كه بايد به نصاب خودش برسد تا زكات داشته باشد و اين هم مقتضاى قاعده است زيرا كه دو نوع پول است كه ظاهر روايات نصاب در هريك نوع جداى از ديگرى اقتضاى اين را دارد و هم علاوه بر اين روايت خاصه هم به همين مضمون آمده است مانند صحيحه زراره كه آمده است (انه قال لابى عبدالله(عليه السلام) رجل عنده مائه و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر ديناراً ايزكيها؟ قال لا ليس عليه زكاة في الدراهم ولافى الدنانير حتى يتم) (وسائل، ج9، ص150) و مرحوم مصنف و مشهور تفصيل نداده اند و به اطلاق اين روايت عمل كرده اند ولى ما قبلاً اين را بحث كرديم و گفتيم كه اگر تنها اين روايت بود صحيح همين بود ليكن در روايت ديگر كه معتبر است تفصيل داده شده است كه اگر تبديل و يا ابقاى درهم و دينار به اين نحو به جهت فرار از زكات باشد زكات بر او واجب مى شود و اما اگر اتفاقاً چنين باشد زكات ندارد و آن روايت اسحاق بن عمار است: (قال سألت ابا ابراهيم(عليه السلام)عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أعليه زكاة؟ قال ان كان فرّبها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفرّبها ورث مائة درهم و عشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم قال لا) (وسائل، ج9، ص151) كه اين روايت تفصيل مى دهد و مقتضاى قاعده اين است كه چون اين روايت مفصل است و اخص از روايت زراره است بلكه ناظر به آن حكم است بايد صحيحه زراره را قيد بزنيم و صورت فرار را خارج كنيم وليكن مرحوم ماتن و مشهور متأخرين آن را يعنى (اذا كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة) حمل بر استحباب كرده اند چون در برخى از روايات ديگر آمده است كه اگر كسى دراهم و دنانير خودش را به قصد فرار هم سبيكه و شمش و يا حلى و زر و زيور كند باز هم زكات ندارد و اين را مثل آن دانستند و ما گفتيم كه از آن روايات نمى شود حكم ما نحن فيه را استفاده كرد زيرا كه آن روايات در باب تغيير شكل نقدين آمده بود يعنى درهم و دينار را از پول بودن به كالا تبديل مى كرد كه آنجا حتى اگر به قصد فرار باشد زكات ندارد و در ذيل برخى روايات تعليل هم شده بود كه مى گفت مثلاً (الاترى ان المنفعة قد ذهبت) يعنى منفعت و ارزش اضافى سكه را هم از دست مى دهد ولى در اينجا تبديل پول به كالا نيست بلكه تبديل نوعى پول به نوع ديگر پول است و تمام ارزش آنها محفوظ باقى مى ماند پس مقتضاى آن تعليل هم عدم شمول محل بحث است علاوه بر اينكه اطلاق لفظى آن روايات نداشت و تعدّى و الغاى خصوصيت هم قياس مع الفارق است بنابراين صحيح تفصيل است .