درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  246  ـ  سه شنبه 18/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل زكات مال التجاره مى فرمايند:(و اذا كان المتاع عروضا فيكفى فى الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الاخر) يعنى يكى از دو نصاب نقدين 200 درهم يا 20 دينار براى ثبوت زكات در مال التجاره كافى است.
دليل و وجه كفايت
1 ـ) تمسك به اجماع ـ كه قبلاً گذشت ـ بر اصل شرط نصاب در مال التجاره كه همان نصاب نقدين است باشد كه البته ثبوت اجماع مشكل است خصوصاً در جايى كه اختلاف بين دو نصاب از نظر قيمت و ماليت باشد و كلمات فقهاء نيز در اين رابطه مختلف است.
2 ـ) تمسك به ذيل روايت اسحاق بن عمار (وكل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود ذلك الى الدراهم فى الزكاة و الديات)( ) قبلاً در شرطيت نصاب به اين روايت استدلال شد زيرا كه در ذيل روايت ميزان زكات در كالاهات را دراهم قرار داده است پس وقتى قيمت به نصاب دراهم ـ يعنى دويست درهم ـ رسيد كافى است در تعلق زكات .
البته اين دليل ظاهر در تعيين نصاب درهم است نه كفايت احدالنصابين يعنى اگر فرض شود زمانى قيمت 200 درهم بيش از 20 دينار باشد و نصاب درهم گرانتر از نصاب دينار شود و قيمت مال التجاره بيست دينار باشد نه دويست درهم بايد گفت زكات ندارد و شايد مقصود از ذيل روايت تعيين اصل نصاب و قيمت آن نباشد و اين بعيد نيست كه مقصود اين باشد: كه اگر با درهم پرداخت نمايد كافى است چون كه آن زمان نقد رايج دراهم بوده است نه دنانير و در دست همه ميسور و متعارف بوده است چون همه دينار نداشتند و در دست مردم كمتر بوده است و اساساً از براى  زيور از طلا استفاده مى شده است لذا امام(عليه السلام) اين را مطرح مى كنند كه پرداخت درهم كافى است و لازم نيست دينار بدهد.
بنابراين اصل اين مسئله ثابت نمى شود كه متعين، نصاب درهم باشد همچنانكه كفايت احد النصابين مشكل است مضافاً به اين كه تفاوت فاحشى كه بين درهم و دينار در حال حاضر وجود دارد آن موقع نبوده است در نتيجه ما هستيم و مقتضاى اصل عملى كه مقتضاى اصل اين است كه تا يقين به تعلق زكات نداشته باشيم مقتضاى استصحاب عدم تعلق زكات است و مقدار متيقن از نصاب همان 20 مثقال شرعى است كه 15 مثقال زرگرى مى شود كه در صورت بلوغ به اين نصاب مى توان گفت مطمئناً زكات دارد و اين شبهه حكميه است نه مصداقيه چون قيمتى كه ميزان است مشكوك است كه چقدر است.
ممكن است گفته شود مرجع در شبهه حكميه، عمومات زكات در مال التجاره است كه اصل لفظى است و حاكم بر اصل عملى است مانند روايت گذشته از محمد بن مسلم (قال: كل مال عملت به فعليك فيه الزكاه اذا حال عليه الحول)( ) بنابراين اقل النصابين كافى است و تا قطع بعدم زكات نداشته باشيم مرجع عموم امثال اين روايت است وليكن اين اشكال وارد نيست چون ما در روايات زكات مال التجاره اطلاق و عمومى از اين جهت نداريم و هر چند در اين حديث تعبير به (كل مال) آمده است و گرچه دال بر عموم است وليكن ناظر به افراد است نه ناظر به نصاب زيرا كه شرطيت نصاب در ذهن متشرعه مركوز و معلوم بوده است به اين معنا كه در همه اموال زكوى نصاب قرار داده شده است.
پس اين روايات كه از ذكر نصاب سكوت كرده است از اين جهت در مقام بيان و نفى آن نيست چون ثبوت نصاب نزد امام(عليه السلام) وسائل مفروغ عنه بوده است و اينكه گفته شد (كل مال) يعنى هر مالى كه براى تجارت اتخاذ شود ـ ولو غير نقدين هم باشد ـ باز هم زكات دارد در نتيجه مرجع همان استصحاب عدم تعلق زكات به مال التجاره است تا به 20 مثقال شرعى (طلا) برسد بنابراين زكات مال التجاره در جايى كه نصاب كمتر از 20 مثقال شرعى باشد ثابت نيست .
مسأله 1 ـ (اذا كان مال التجارة من النصب التى تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك فان اجتمعت شرائط كلتيهما وجب اخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة و ان اجتمعت شرائط احداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى) مى فرمايد اگر انعام، مال التجاره قرار گرفت و شرايط هر دو تمام بود چون زكات انعام واجب است زكات مستحب ـ كه مال التجاره است ـ ساقط مى شود اما اگر شرايط يكى ثابت بود و شرايط ديگرى نبود در آن كه تام الشرايط است زكات ثابت است و ديگرى ساقط مى باشد در اين مسئله در دو مقام بحث مى شود.
مقام اول: اينكه اگر دو عنوان با شرايط جمع شد آيا مقتضاى قاعده با قطع نظر از روايات عدم اجتماع دو زكات در يك سال اين است كه به مال دو زكات تعلق بگيرد يا خير.
مقام دوم: آيا دليل بر اينكه (لايزكى المال فى عام واحد من وجهين) تمام است و مفاد روايت صحيح است و مقتضاى آن در جايى كه هر دو عنوان صدق كند چيست؟
بحث از مقام اول
مقام اول) اگر ما باشيم و روايات زكات دو عنوان از براى زكات داريم (فى كل اربعين شاة شاة) و (فى مال التجاره يا كل مال عملت به زكاة) گفته مى شود مقتضاى قاعده ـ در صورت اجتماع هر دو عنوان در يك مال تمسكاً به هر دو دليل ـ ثبوت هر دو زكات است.
ممكن است در مقابل مطلب فوق ادعا شود كه اينجا از موارد تداخل مسببات است ـ كه على القاعده است ـ زيرا كه شارع مى فرمايد (فزكّه) به فعلى بر هريك از دو عنوان و دو سبب امر مى كند و ظاهر تعدد عنوان و سبب امر آن است كه نسبت به اسباب يعنى تعدد امر اصل عدم تداخل اسباب است چون موضع و سبب هر أمرى مستقل و غير از ديگرى است پس امر حاصل از هريك غير از ديگرى است لهذا گفته مى شود مقتضاى قاعده نسبت به اسباب عدم تداخل و تعدد امر است اما مقتضاى قاعده در مسببات بر خلاف اسباب، تداخل است زيرا كه مقتضاى اطلاق متعلق دو أمر آن است كه مقيد به غير از ديگرى نبوده و صرف الوجود است كه منطبق بر يك فرد هم خواهد شد.
لهذا وقتى أمر به (غُسل) و يا (غَسل) مى كند و مى گويد (اذا اجنبت فاغتسل) و (اذا مسست ميتاً فاغتسل) و مكلف هم جنب شد و هم مسّ ميت كرد دو أمر به غسل دارد وليكن هر دو أمر با يك (غسل) امتثال مى شود و اين اصل تداخل در مسببات است پس در مانحن فيه نيز پرداخت يك زكات از هر دو أمر كفايت مى كند و امتثال هر دو زكات خواهد بود .
اين مطلب صحيح نيست زيرا كه اگر هم قبول كنيم كه مقتضاى اطلاق متعلق اوامر تداخل در مسببات است ليكن در مورد احكام وضعى و حكم به ملكيت تعدد سبب موجب تعدد مال هم مى باشد زيرا كه مال واحد نمى تواند متعلق دو ملكيت قرار گيرد بلكه ظاهر آن است كه هر سببى ملكيت و مال جداى از ديگرى را مى طلبد و زكات تنها واجب نيست بلكه ماليت فقرا را نيز در بردارد وليكن از جهت ديگرى مى توان قائل به عدم تعدد زكات در ما نحن فيه شويم كه تفصيل آن خواهد آمد.