درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 240 سه شنبه 18/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

واجب مشروط و اشكال ثبوتى
عرض شد بحث در واجب مشروط از نظر امكان و عدم امكان با دو اشكال و مشكل مواجه شد كه يك اشكال ثبوتى بود كه گذشت و معلوم شد كه وجوب مشروط هم در مرحله ملاك و هم اراده به معناى شوق مؤكد بوده و هم جعل، مشروط و منوط به شرط است و درهيچ كدام اشكالى وجود ندارد و مشروط بودن مجعول اعتبارى را نيز قبلاً در شرط متأخر بحث كرديم كه مجعول أمر تصورى است و امر تصديقى در خارج غير از نفس جعل و انشاء چيز ديگرى شكل نمى گيرد و قياس آن به قضايا حقيقى تكوينى مثل (النار حارة) قياس مع الفارق است زيرا كه مجعول امرى تصورى و به حمل اولى است كه ديده مى شود بعد از تحقق شرط شكل مى گيرد اما حقيقى تصديقى نه در خارج و نه در نفس مولى ايجاد نمى شود و امر تصديقى حقيقى نفس جعل است كه متحد با مجعول بالذات است لهذا نياز به بحث ديگرى از امكان مرحله سوم حكم يعنى مجعول شرعى نيست زيرا تكرار است.
اشكال اثباتى
اشكال ديگر اثباتى است كه بيشتر اين اشكال در كلمات شيخ(رحمه الله) مطرح شده است البته بدون شك ظاهر جمله شرطيه (اذا جاء زيد فاكرمه) اين است كه مجىء شرط وجوب است و اشكال اثباتى در آن اين است كه حكمى كه عبارت از وجوب است مفاد و مدلول فعل أمر است كه در طرف جزا قرار گرفته است و صيغه و هيئت امر معناى حرفى است نه اسمى و چون هيئات معانى حرفى هستند اشكال شده است كه نمى شود معناى حرفى را تقييد و تخصيص زد.
جزاء جمله هاى شرطى، انشائى و فعل امر بوده و منوط به شرطى شده است چنانچه اين شرط بخواهد شرط وجوب باشد بايد به مدلول هيئت امر و صيغه انشاء برگشت كند كه معانيش حرفى است و معناى حرفى قابل تقييد نيست و سه بيان از براى آن شده است كه چرا صيغه امر كه معنايش حرفى است قابل تقييد به شرط نيست پس بايد شرط را به ماده أمر كه معناى اسمى است ـ و واجب است ـ برگشت داد كه مى شود قيد واجب نه شرط وجوب. يك تقريب اول منسوب به مرحوم شيخ(رحمه الله)بوده كه در تقريرات بحث ايشان آمده است و يك تقريب هم مرحوم ميرزا(رحمه الله)دارد و يك بيان هم صاحب كفايه(رحمه الله) دارد.
تقريب اول
1 ـ اما بيان منسوب به مرحوم شيخ(رحمه الله) اين است كه معناى صيغه امر حرفى است و معانى حرفى معانى جزئيه مى باشند و معناى جزئى هم قابل تقييد و تخصيص نيست زيرا تقييد به معناى تضييق معنا مى باشد كه در معانى اسمى ـ كه معناى جامع و كلى در آن تصور دارد مانند متعلقات اوامر ـ معقول است مثلاً اكرام را قيد مى زنيم به اكرام كم يا زياد و يا به مال أما صيغه امر كه دال بر نسبت طلبيه جزئيه است قابل تقييد نيست .
پاسخ به بيان شيخ
از بيان فوق دو پاسخ داده شده كه به نظر مى رسد هر دو پاسخ صحيح است.
پاسخ اول: اين است كه مقصود از معناى حرفى كه گفتيم جزئى است ، جزئيت در صدق نيست تا قابل تحصيص يا تخصيص نباشد بلكه مقصود جزئيت به لحاظ طرفش مى باشد يعنى معناى حرفى جداى از طرفينش نيست و اگر طرفين آن تغيير كند نسبت ديگرى مى شوداما با حفظ طرفينش بر مصاديق متعددى صدق مى كند كه اگر قابليت تضييق و تخصيص از آن جهت باشد اشكالى ندارد. مثلاً سير من البصره مصاديق مختلفى دارد كه مى شود با حفظ طرفينش يعنى سير و بصره به لحاظ آن مصاديق آن را مضيق نموده و تقييد بزنيم بنابراين جزئيت مقصود در معانى حرفى منافات با امكان تقييد آن از جهات ديگر غير از طرفين آن ندارد و در مانحن فيه همين طور است يعنى نسبت طلبيه را با حفظ طرفينش از جهات ديگر به شرط مقيد مى كنيم و مى گوئيم آن نسبت در فرض تحقق شرط است و به عبارت ديگر جزئيت در معناى حرفى به معناى اختصاص به طرفينش است و هر خصوصيتى كه خارج از طرفين باشد به لحاظ آن معناى حرفى مى شود قيد آن قرار بگيرد.
پاسخ دوم:  اين است كه باب شرط باب قيد و تقييد نيست بلكه تعليق است يعنى مى خواهيم جزا را ـ كه (اكرمه) است ـ بر شرط آمدن زيد معلق نماييم نه اين كه مفهوم آن را مقيد كنيم و تعليق در جزئى هم قابل تصوير است.
توضيح پاسخ دوم
مقصود اين پاسخ دوم خوب تبيين نشده است و لذا برخى اشكال كرده اند كه تعليق هم مستلزم تقييد است يعنى اگر نسبت طلبيه را بر مجىء معلق كرديد اگر نيامد آن نسبت نيست و اين تقييد است كه با فرض جزئى بودن معناى حرفى نمى سازد مگر به جواب اول برگشت كنيم ولى روح اين جواب دوم دقيق تر از اين است اين جواب مى خواهد بگويد تقييد در عالم مفاهيم تصورى است يعنى مفهوم و تصور مطلقى را مقيد كرده و مضيق مى كنيم مثلاً مى گوئيم (الانسان عادل) و اين تقييد و تضييق در معناى تصورى است و نوع تضييق در مفهوم تصورى جزئى نمى شود چونكه سعه و اطلاق ندارد تا قابل تضييق باشد .
ادعا مى شود كه معنى حرفى جزئى است و وقتى جزئى شد ديگر قابل اين تقييد نيست ولى ما در باب جمله شرطيه جزا را تصورا مضيق نمى كنيم بلكه نسبت طلبيه كه نسبت تامه است را بر تحقق شرط معلق مى كنيم واز آنجا كه نسبت تعليقيه كه مدلول جمله شرطيه يا أدوات شرط است نسبت تامه است مستلزم تقييد و تضييق طرفينش مفهوماً و تصوراً نمى باشد مانند نسبت تامه حمليه كه وقتى مى گوئيم (زيد عادل) هر كدام از تصور و مفهوم موضوع و محمول در معناى خودش باقى مى ماند يعنى عادل بر اطلاق خودش باقى مانده وتنها بر موضوع صدق مى كند كه اين نسبت تامه تصديقيه يا تصادقيه است ولى مفهوم هر كدام از دو طرف بر همان معناى خود باقى است و هيچ كدام مقيد به ديگرى نشده بلكه بر ديگرى حمل مى شود.
جمله شرطيه نيز همين گونه است يعنى وقتى مى گوئيم (اذا طلعت الشمس فالنهار موجود) اين تعليق نسبت تامه است ميان دو نسبت تامه جمله شرط و جمله جزاء و دو طرف را مفهوماً و تصوراً به هم قيد نمى زند بلكه صدقشان با هم است مثل صدق محمول بر موضوع و اين كه مرحوم اصفهانى گفته تعليق است و نه تقييد پاسخ صحيحى است يعنى اگر شرط را مقيد مفهومى نسبت طلبيه قرار مى داديم اشكال جزئى بودن وارد مى شد ولى شرط در جمله تعليقيه شرطيه قيد صيغه امر در جزا نيست بلكه طرف آن نسبت طلبيه و يا خبريه تامه است و مى خواهيم بگوئيم كه صدق جزا در جائى است كه شرط صادق باشد واين مستلزم تقييد مفهوم جزئى نمى باشد پس مدلول أمر چه جزئى باشد يا كلى بر معناى خود باقى مى ماند و مفهوماً و تصوراً قيدى نمى خورد و اين جواب دوم هم جواب درستى است.
تقريب دوم
تقريبى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) فرموده است ايشان چون جزئيت را به معناى نسبيت گرفته تقريب ديگرى دارد و مى گويد از آنجا كه معناى حرفى نسبى و قائم به طرفين است، آلى و اندكاكى است و مستقلاً لحاظ نمى شود و مندك ضمن طرفين لحاظ مى شود و وقتى آلى و اندكاكى شد قابل لحاظ استقلالى نيست و لحاظ آلى است در مقيد كردن و مشروط كردن يك معنا بايد بتوانيم آن معنى را لحاظ كنيم تا تقييد كنيم و لذا ايشان هم شرط را به ماده أمر برگردانده ـ البته به ماده منتسبه به معناى هيئت بما هى منتسبه ـ تا اين كه وجوب هم مشروط باشد.
توضيح و تقريب بيان مرحوم ميرزا(رحمه الله)
اين بيان هم به دو شكل قابل تقريب است يكى ظاهر عبارت است كه معانى حرفى چون اندكاكى هستند لحاظ استقلالى نمى شوند مگر مندك درطرفين و جوابش اين است كه اندكاك به معناى عدم لحاظ استقلالى نيست بلكه معنايش اين است كه بدون طرفين لحاظ نمى شود ولى با لحاظ طرفين لحاظ استقلالى هم مى شود و قيد را مى توان به معناى حرفى بر گرداند ولذا سؤال مى شود(من أين سرت) مى گويد من البصره اين جا سؤال از خود نسبت ابتدائيه است پس معناى حرفى قابل لحاظ استقلالى هست ولى ضمن طرفين آن و مقصود از لحاظ استقلالى، استقلال از طرفين نيست .
بيان ديگر اين كه معناى حرفى افرادى است و نسبت آن تحليلى است نه اقعى پس آنچه كه قابل تقييد است همان مفهوم افرادى اسمى محصص است نه معناى حرفى يعنى همان ماده منتسبه اين بيان جوابش آن است كه اين حرف در نسب ناقصه صحيح است أما در نسب تامه اين مطلب تمام نيست زيرا كه نسبت تامه تركيب و نسبت واقعى است و به تحصيص و مفهوم افرادى بر نمى گردد و صيغه امر نسبت تامه است و تمام نسبت هاى تامه ـ چه خبرى و چه انشائى ـ نسب واقعيه هستند و تحليلى نيستند و نسبت حقيقى قائم در ذهن بين موضوع و محمول و يا شرط و جزاء هستند و نسبت تصادقيه مى باشند كه هم لحاظ مستقل دارد و هم طرفين آن به مفهوم افرادى مبدل نمى شوند همانگونه كه در بحث نسبت تامه به تفصيل گذشت ولذا قابل تعليق بر شرط مى باشند پس اين تقريب دوم هم تمام نيست .
تقريب سوم
اين تقريب از مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) است و فرموده  است جمله امريه چون امر و انشا است و انشاء ايجاد المعنى باللفظ است از نظر ايشان اشكال مى شود كه تقييد انشاء به شرط معقول نيست چون كه انشاء ايجاد معنا با لفظ است و ايجاد و وجود بايد با هم باشند زيرا كه يك چيز هستند و فرقشان اعتبارى است در صورتى كه در شرطيه وقتى مى گويد (ان جاء زيد فاكرمه) ايجاد و انشاء معنى حالا است وليكن و وجوب منشأ بعد از تحقق شرط تحقق مى يابد و اين تفكيك منشا از انشا و يا موجود از ايجاد محال است ولذا نمى شود شرط از براى انشاء و مدلول صيغه امر باشد.
پاسخ به بيان سوم
پاسخ اين بيان نيز واضح است زيرا اگرمقصود از انشائيت اين است كه معنائى در خارج ايجاد مى شود كه معقول نيست و در بحث انشائى بودن معناى حرفى كسى آن را قبول نكرد يا اصل ايجاديت نفى شد و گفته شد انشا هم ابراز معنا است كه طبق اين ديگر اين بيان موضوع ندارد و يا همانگونه كه ما توجيه كرديم به معناى ايجاد حالت ذهنى است مانند احساس ذهنى به ارسال در امر و اين حالت فعلاً حاصل مى شود نه بعداز تحقق شرط و تفكيك لازم نمى آيد و يا ايجاديت به معناى انشاى امر اعتبارى است كه معتبر معلق است بر تحقق شرط و گفتيم كه در امور اعتبارى مجعول و معتبر قابل تعليق بر شرط و أمر استقبالى مى باشد بنابراين هر سه دليل ذكر شده از براى اشكال اثباتى نا تمام است و شرط واجب مشروط، شرط وجوب است و نه قيد واجب و اشكالى ندارد نه ثبوتاً و نه اثباتاً.