درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 236  سه شنبه 11/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در واجب مشروط و اشكال ثبوتى كه در واجب مشروط در عالم اراده و شوق وارد شده است، بود و عرض شد كه اصوليون در حل آن تفسيرات و تحليلات متعددى دارند.
تفسير مرحوم شيخ و آقاى خوئى (رحمهم الله)
تفسير اول مربوط به مرحوم شيخ و آقاى خويى و برخى ديگر بود كه ذكر شد و اين دو بزرگوار شرط را قيد در مراد دانسته اند ـ نه در خود اراده تشريعى و شوق مولى به واجب مشروط ـ و بر آن دليل وجدانى و برهانى اقامه شد.
دليل وجدانى اين بود كه وجدانا بين مولايى كه فعل مشروط مانند حج را از مكلف نمى خواهد ـ حتى على تقدير استطاعه ـ و بين مولائى كه اين فعل را مى خواهد ـ على تقدير استطاعه ـ فرق است كه دومى بالفعل اراده و شوق دارد پس بايد شرط، قيد مراد باشد و الا اراده اى فعلى نخواهد بود و اين بيان وجدانى بود كه در كلمات شيخ آمده بود و مى شود به عنوان برهان هم گفت به اين نحو كه وقتى مولا جعل وجوب مشروط مى كند اين جعل در واقع مقدمه است براى امتثال عبد كه البته اين مقدمه مربوط به مولا است و مثل مقدمات فعل مربوط به عبد نيست يعنى مولا قبل از تحقق استطاعت وجوب را بر مستطيع جعل مى كند تا مكلف مطلع شده و آن فعل را در وقتش تحصيل و امتثال نمايد پس جعل احكام در واقع مقدمه رسيدن به مكلفين وتحرك و امتثال آنها است و لذا مولا اراده غيرى به جعل وجوب دارد و اراده غيرى تابع اراده نفسى است و تا اراده نفسى نباشد اراده غيرى موجود و فعلى نمى شود و اين كاشف از اين است كه مولى با لفعل اراده تشريعى نسبت به حج دارد كه مقدمه آن را كه فعل خودش مى باشد اراده كرده است و انجام داده است ليكن هر دو دليل قابل خدشه و رد هستند.
اشكال وارد بر دو دليل وجدانى و برهانى
اما بحث وجدانى كه گفته شد وجدانا فرق است بين كسى كه على تقدير تحقق شرط فعل را مى خواهد با كسى كه نمى خواهد اين وجدان درست است ولى تفسيرش متعين دراين نيست كه بايد شوق و اراده فعلى بوده و به مقيد تعلق گرفته باشد زيرا كه ممكن است تفسير ديگرى باشد كه بر طبق آن اراده مطلق نباشد و خودش منوط به آن شرط باشد يعنى تعين اين تفسير در وقتى است كه نتوانيم تصوير ديگرى براى فرق وجدانى بين اين دو نفر ـ كه يكى على تقدير استطاعت مى خواهد و يكى نمى خواهد ـ داشته باشيم بله اگر تفسير ديگرى نبود متعين در اين بود ولى اين گونه نيست چنانچه روشن خواهد شد بلكه وجدان ديگرى در اينجا موجود است كه اراده در مورد واجبات مشروط مانند اراده در مورد واجبات مطلقه ـ كه واجب، مقدمه و قيدى دارد ـ نمى باشد و با هم فرق دارند.
به عبارت ديگر اين كه بگوئيد وجداناً در اينجا اراده اى داريم قابل قبول است ولى اين كه اراده فعلى است و شرط، شرط مراد است اين متعين نيست مضافاً براين كه وجدان ديگرى هم هست كه فرق است بين اراده كسى كه حج را على تقدير استطاعت مى خواهد و اراده كسى كه نماز را با طهور مى خواهد چرا كه در نماز، طهور و شرط را هم مى خواهد و هر دو فعلى است ولى در واجب مشروط اراده ما تعليقى است و شرط را به هيچ وجه نمى خواهد و اين تعليق هم وجدانى است كه مى بينيم خواستن حج به نحوى منوط به استطاعت است اما در اراده نماز با طهور اين چنين نيست و اين وجدان قابل انكار نيست و فرقش اين گونه نيست كه گفته شد حصول اتفاقى استطاعت قيد مراد است و آن جا مطلق طهور قيد است بلكه خود اراده احساس مى شود تعلقى به شرط دارد و اين هم يك امر وجدانى است و اين وجدان را اين تفسير پاسخگو نيست.
اما برهان كه گفته شد اگر اراده مولى به واجب مشروط فعلى نباشد چگونه اراده غيرى وى به مقدمه اش كه جعل حكم باشد تعلق گرفته است واراده به مقدمات تا اراده به ذى المقدمه نباشد شكل نمى گيرد اين هم جوابش اين است كه بعداً خواهيم گفت كه: اينكه گفته شده است اراده به مقدمات مترشح از اراده به ذى المقدمه است ظاهرش مراد نيست بلكه هر دو معلول يك چيز هستند يعنى هر دو مسبب از ملاك نفسى هستند و اراده غيرى مسبب از ملاك نفسى است و در بحث مقدمات مفوته خواهد آمد و در بيان وجوه ديگر در اين هم خواهيم گفت كه اگر مقدمه واجبى كه وجوبش مشروط است به امرى در آينده اين مقدمه دخيل در اتصاف نباشد و دخيل در تحقق واجب باشد قبل از زمان وجوب هم ممكن است متعلق اراده غيرى قرار گيرد در صورتى كه در زمان واجب قابل تحصيل نباشد و همين يكى از وجوه توجيه وجوب مقدمات مفوته قبل از وقت واجب است مثلاً در فقه به اين مسئله كه گفته اند اگر قبل از وقت نماز آب دارد و مى داند در وقت آب نخواهد داشت نبايد آب را بريزد و بايد آن را حفظ كند اشكال شده است كه طهور شرط در نماز است و قبل از وقت وجوب نماز فعلى نيست پس چگونه مقدمه اش واجب است پاسخ مى دهند كه اگر از مقدمات مفوته باشد مى تواند از قبل اراده و وجوب غيرى داشته باشد تا ملاك و واجب كه بعداً فعلى خواهدشد حفظ شود پس تلازم ميان اراده نفسى و غيرى در زمان فعليت لازم نيست تا برهان مذكور دراينجا تمام باشد .
تبعيت و ترشح اراده غيرى بيش ازا ين نيست كه ملاك نفسى اگر در حال و يا در آينده فعلى شود منشأ تعلق اراده غيرى به آنچه كه ايجاد و تحقق ملاك موقوف بر آن است خواهد شد و از اين به وجوب مقدمات مفوته ـ كه در ما نحن فيه نيز هم همين است ـ تعبير مى شود يعنى جعل وجوب از مقدمات اتصاف نيست بلكه از مقدمات وجود و امتثال است و چون فعل مولا است و مولا مى داند اگر الان حكم را جعل نكند در وقتش آن ملاك از مكلف تفويت مى شود از ابتدا واجب مشروط را به نحو قضييه حقيقيه جعل مى كند پس برهان مذكور نيز نا تمام است.
اشكال شهيد صدر(رحمه الله) بر اين تفسير
علاوه بر اين كه بيان ديگرى هم شهيد صدر به عنوان برهان بر عليه اين تفسير دارد و آن اين كه اگر شرط وجوب قيد مراد باشد يعنى استطاعت شرط مراد باشد و مولا حج را از مستطيع اراده كرده است اين مثل اراده نماز با قيد طهور است و بنابر ملازمه بين اراده و حب شىء و اراده مقدماتش ـ كه مورد قبول ايشان است ـ لازمه اش تعلق اراده و شوق به قيد استطاعت است زيرا كه قيد مقدمه مقيد است و اين مطلب كه گفته شود واجب مشروط شرطش به نحو اتفاقى و بدون الزام از طرف مولى قيد مراد است در نفى كردن تعلق شوق و اراده به آن كافى نيست بلكه تنها نفى مى كند الزام مولى را به قيد كه فعل اختيارى مولا است و أما اراده به معناى شوق كه أمرى تكوينى است و به امور غير اختيارى هم تعلق مى گيرد لازمه اراده و شوق به مقيد است.
پس اگر مقصود از اتفاقى و غير الزامى بودن شرط استطاعت عدم الزام و جعل وجوب بر آن است اين نافى حب و شوق به آن شرط و قيد مراد نيست پس طبق آن بايد قيد و شرطش را هم بخواهد چون شوق به ذى المقدمه شوق و اراده به مقدمه است ولذا وقتى نماز با طهور را مى خواهد بدين معناست كه طهور را هم مى خواهد با اين كه در واجبات مشروطه شرطش محبوب و مطلوب مولى نمى باشد ـ حتى در عالم اراده و شوق ـ بلكه ممكن است شرط واجبى مبغوض مولى هم باشد مانند وجوب كفارات بر فعل برخى از محرمات .
و اگر اين كه شرائط وجوب قيد مراد است به نحوى كه الزام به آن نباشد بدان معناست كه مطلوب و محبوب غيرى هم نباشد اين فى نفسه محال است چون كه ـ بعد از قبول ملازمه ميان حب و اراده نفسى و غيرى ـ مستلزم تفكيك بين متلازمين است بنابراين كه تفسير واجب مشروط درمرحله اراده و شوق به اينكه اراده فعلى است و شرط قيد در مراد است قابل قبول نمى باشد.