درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 292  ـ   شنبه  20/3/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله شانزدهم:(لافرق بين اقسام الدين من قرض او ثمن مبيع او ضمان مال او عوض صلح او نحو ذلك كما لو كان من باب غرامة اتلاف فلوكان الاتلاف جهلا او نسياناً ولم يتمكن من أداء العوض جاز اعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لوكان على وجه العمد والعدوان).

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد در سهم غارمين كه به مديونهايى داده مى شود; در صورتى كه قدرت بر اداء ندارند و دين را در معصيت صرف نكرده باشند فرقى ندارد كه دين، از چه قسمى باشد; يعنى به عنوان قرض باشد يا ثمن مبيع نسيه و يا ضمان تلف مال باشد و يا ضامن شده و نمى تواند پرداخت كند البته در همه اينها شرط است كه در معصيت صرف نشده باشد و يا به سبب معصيت انجام نگرفته باشد.

ادله مسئله: اما اينكه فرقى بين اين اقسام نيست اين مطلب هم مقتضاى اطلاق آيه غارمين است و هم در برخى از روايات، عنوان غارم آمده است مثل معتبره موسى بن بكر كه گذشت و در آن عنوان (فقير مسكين مغرم)(1) آمده است كه عام است و شامل هر نوع غرامت حاصله مى شود لذا اصل اينكه اين شمول و اطلاق، ثابت است، روشن است ولى علت اينكه اگر به سبب معصيت، غرامت به عهده شخص آمده باشد; نمى شود از سهم غارمين به او داد مانند اينكه در معصيت صرف شده باشد توسعه همان حكم است و نكته اين تعميم اين است كه اولاً: عنوان (لم يكن بمفسد و لا مسرف) كه در برخى از روايات آمده بود، شامل غرامتى كه به سبب فعل حرام به عهده شخص آمده هم مى شود زيرا افساد، به خود شخص نسبت داده شده و كسى كه به سبب معصيت بر عهده اش دين آمده است مشمول اين عنوان است.

ثانياً: اگر اطلاق لفظى هم نباشد فحوى ثابت است زيرا دين وام گرفته شده كه حرام نيست بلكه چنانچه در حرام شده صرف باشد خارج از مصارف زكات است قطعاً دينى كه سبب به عهده آمدن آن، حرام بوده است بطريق اولى است و يا به مناسبت حكم و موضوع مى فهميم كه ملاك تشويق نشدن غارمين به فعل حرام است و ثالثاً: صريح صحيحه عبدالرحمان بن حجاج همين است زيرا كه هر سه عنوانى كه در آن آمده از موارد سبب حرام است; عنوان نداء جاهليت مربوط به ديه اى است كه از كشتار حرام به عهده شخص مى آيد و دو عنوان غصب و عدم مبالات به اموال مردم و عنوان اسراف در مهر زنها هم از مصاديق اسباب محرم ضمان است.

مسئله 17: (اذا كان دينه مؤجلاً فالاحوط عدم الاعطاء هن هذا السهم قبل حلول أجله. و ان كان الاقوى الجواز) مى فرمايد اگر دين مؤجل باشد احوط اين است كه نمى توان از سهم غارمين به او داد گرچه اقوى جواز است البته اين مطلب ايشان ناظر به جايى است كه غارم در سر رسيد هم تمكن از پرداخت دين را ندارد يعنى اگر چه وقت دين هنوز نرسيده است ولى مى دانيم كه در زمان حال شدن دين هم قدرت ندارد يعنى اصل عدم امكان بر دفع، در اين جا ثابت است و بحث در اين است كه مى توان قبل از حلول اجل چنين دينى، از سهم غارمين به او زكات داد يا اينكه بايد صبر كنيم تا دين حال شود و بعد به او زكات بدهيم.

ايشان در اينجا احتياط استحبابى دارد و ميزان را عدم تمكن از اداء قرار داده اند چه زمان اداء رسيده باشد و چه نرسيده باشد در صورتى كه مى دانيم بعد هم نمى تواند پرداخت كند خيلى ها اين احتياط را وجوبى كرده اند و گفته اند (لايترك) زيرا ظاهر مساق آيه زكات اين است كه صدقات براى احتياج است و تا حاجت فعلى نباشد نمى توان زكات پرداخت نمود مضافاً بر اينكه در بعضى از روايات آمده بود كه اگر ميت مال داشته باشد نمى توان دينش را از سهم غارمين پرداخت كرد و از اين روايت و روايات ديگر استفاده مى شود كه ميزان، عجز فعلى است و دينى كه هنوز سر رسيدش نيامده موجب صدق عجز از اداى دين نمى شود بله اين شخص بعداً عاجز خواهد شد ولى اين كافى نيست زيرا صدق عجز در زمان اداء زكات لازم است پس نمى توان از سهم غارمين به او داد.

بله اگر كسى گفت كه خود اداء دين از مهمترين مؤونه هاست در اين صورت مى توان گفت كه اگر چه دين موجل است ليكن مى توان به او از سهم فقرا زكات پرداخت نمود زيرا در سهم فقراء ميزان داشتن مؤونه تمام سال است نه يك روز و يا يك ماه پس اگر سر رسيد قبل از سال باشد مى شود از سهم فقرا به وى پرداخت كرد و شايد علت فتواى مرحوم سيد به جواز نيز همين باشد اگر چه ظاهر عبارت اين است كه از سهم غارمين مى توان

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل، ج9، ص297 (12060-4)

به او داد لذا بايد در اين مسئله تفصيل داد كه از سهم غارمين نمى توان پرداخت كرد ولى از سهم فقراء مى توان پرداخت كرد.

مسئله 18: لو كان كسوبايقدر على أداء دينه بالتدريج فان كان الديان مطالباً فالظاهر جواز اعطائه من هذا السهم و ان لم يكن مطالباً فالاحوط عدم اعطائه. مى فرمايد اگر شخصى دين حال دارد ولى چون صاحب صنعت است مى تواند به تدريج دين خود را اداء كند ـ نه دفعتاً ـ اگر دائنش دين را مطالبه مى كند مى توان به او از سهم غارمين زكات داد زيرا دين وى حال است و چون نمى تواند آن را پرداخت كند، مصداق غارمين است ولى اگر دائن مطالب نبود احوط اين است كه به او زكات داده نشود.

عده اى گفته اند اينجا بايد مى گفت اقوى اين است زيرا مسلماً نمى توان به او زكات پرداخت نمود نه به عنوان سهم فقرا و نه غارمين، زيرا كسب و كار دارد و هم مؤونه سال را داراست و هم بر پرداخت دين قدرت دارد.

نسبت به شق اول هم اشكال شده است به اين بيان كه در صورت مطالبه دائن هم نبايد مطلقا حكم به جواز اعطاى زكات كرد زيرا اگر شخص مى توان مهلت بگيرد يا اينكه قرض مؤجل ديگرى كند و آن را به تدريج پرداخت نمايد و يا كسى دين او را ضمانت كند نمى توان به او از سهم غارمين زكات داد و خود مرحوم سيد هم بعداً اين شرط را در مسأله 23 ذكر كرده اند كه اگر براى او استقراض يا استمهال ممكن است نمى توان به او زكات داد.

مسئله 19، اذا دفع الزكاة الى الغارم فبان بعده أن دينه فى معصية ارتجع منه الا اذا كان فقيراً فانه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء و كذا اذا تبين انه غير مديون وكذا اذا أبراه الدائن بعد الاخذ لوفاء الدين )مى فرمايد اگر زكات به غارم داده شد و بعد معلوم شد كه دين او، در معصيت بوده يا مشخص شد كه اصلاً مديون نبوده است و يا اگر بوده است دائن وى را ابراء كرده است كه در همه اين موارد مشخص مى شود كه دادن زكات از سهم غارمين در غير محل بوده است در اين موارد بايد اگر عين زكات موجود است برگردانده شود و اگر موجود نيست در صورت عدم مغرور بودن، اخذ كننده ضامن است و عوض از او گرفته مى شود زيرا زكات به عنوان سهم غارمين به او داده شده است و مستحق اين سهم نبوده است نظير بحثى كه در فقير قبلاً گذشت بعد ايشان مى فرمايد كه اگر اين شخص فقير باشد مى توان زكات را بر نگرداند و آن را به عنوان سهم فقرا، زكات حساب كرد.

ما مى گوييم كه اگر بخواهند از سهم فقراء دين را اداء كند در حالى كه شرط اداء دين را ندارد يعنى صرف در معصيت و يا به سبب معصيت مديون شده است مشكل است ولى اگر زكات را به عنوان سهم فقرا مى دهند تا صرف در قوت كند ـ در شخصى كه قوت سالش را ندارد ـ اشكالى ندارد وليكن نمى توان به  عنوان پرداخت دين به او زكات داد بله طبق توسعه اى كه مرحوم سيد و صاحب جواهر داده بودند كه مى توان براى اداء دينى كه در معصيت هم صرف شده از سهم فقرا داد اينجا هم مى توان همان بيان را پياده كرد وليكن طبق مبناى ما در صورتى كه قوت ومؤونه سال را نداشته باشد مى توان از سهم فقراء به او داد و در غير اين صورت نمى توان حتى از سهم فقراء پرداخت كرد.

سپس مرحوم سيد(رحمه الله) سپس مى فرمايد اگر مشخص شود كه مصرف سهم غارمين نبوده است و يا دينش ابراء شده است; چنانچه فقير باشد مى توان زكات را به عنوان سهم فقرا حساب كند به اين معنا كه نيت جديد كند به اين نحو كه آن زكات پرداخت شده از سهم فقرا براى او باشد.

ممكن است در اينجا كسى قائل شود كه نيازى به تجديد نيت نيست زيرا فرض بر اين است كه وقتى زكات داده مى شده شخص فقير بوده است و واقعاً مستحق زكات بوده است اگر چه (من عليه الزكاة) به عنوان سهم غارمين آن را پرداخت نموده است ولى در باب اداء زكات بيش از اين لازم نيست كه به مستحق زكات داده شود با قصد زكات بودن و قصد قربت و توزيع بين اقسام و قصد آنها لازم نيست تا اشكال شود كه به عنوان سهم غارمين داده شده نه سهم فقرا و اين نظير جايى است كه به نيت زيد عادل اقتدا كرده و بعد معلوم شود كه بكر عادل بوده است.

از اين بيان مى توان جواب داد كه اگر نيت من عليه الزكاة، پرداخت از سهم غارم على وجه التقييد باشد يعنى اگر غارم نبوده، نمى داد و راضى به پرداخت نبود در اين صورت آن پرداخت امتثال نيست زيرا مالك ولايت دارد كه زكات خود را در هر كدام از سهام صرف كند و نمى توان گفت كه اداء قبلى كافى است و قبض فقير مجزى است زيرا مالك راضى به قبض به عنوان فقير نبوده ولى اگر نيت غارم بودن به نحو تعدد مطلوب بوده است يعنى اگر مى دانست فقير است باز هم راضى بود و غارم بودن از باب تطبيق بوده است در اينجا ديگر تجديد نيت لازم نيست و همان پرداخت اول هم امتثال و مجزى است و پس گرفتن زكات از او ديگر جايز نيست.