درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 298   ـ     شنبه  1/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد مى فرمايد: (الثامن :  ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك...) در اصل اينكه عنوان ابن سبيل از مصارف زكات است بحثى نيست زيرا كه صريح آيه است بحث در اين است كه مراد از ابن سبيل چيست؟ ماندن در راه بجهت فقدان زاد يا راحله ـ يعنى نفقه و مصرف سفر ـ اطلاق ابن سبيل كنايه از اين است كه در سبيل يعنى در راه ماندن باشد و ملازم با آن شده است پس كانه پسر راه است مانند ابن الحرب و ابن الوقت و اين تعبيرها كنايى هستند و در برخى از روايات به اين معنا تصريح شده است كه معمولاً سند اين روايات تمام نيست يكى مرسله على بن ابراهيم است كه در ذيل آيه آمده است (...ِ وَ ابْنِ السَّبِيل أَبْنَاءُ الطَّرِيق الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَة اللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.)(1) بنابر اين، اصل معناى (ابن السبيل) واضح است ليكن در مقنعه شيخ مفيد عنوانى را اضافه كرده است (وَ ابْنِ السَّبِيلِ و هم المنقطع بهم في الأسفار و قد جاءت رواية أنهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجته إلى ذلك و إن كان له في موضع آخر غنى و يسار و ذلك راجع إلى ما قدمناه)(2)ضيف به معناى ميهمان است و مى فرمايد در روايتى آن هم آمده است سپس مى گويد مقصود از آن ضيفى است كه نياز به ضيافت داشته باشد و مسافر باشد واين برگشت به همان معناى اول مى كند و بعد از مرحوم شيخ مفيد در تعبيرات برخى فقها هم لفظ ضيف وارد شده است در حالى كه اين روايتى كه ايشان مى فرمايد جايى وارد نشده است البته در دعائم آمده است (ابن السبيل و هو المنقطع ) در روايت مرسله اى از امام صادق(عليه السلام) آمده است كه گفته اند الضيف بوده به اين نحو تصحيف شده است. و بعد از آن در كلمات فقها هم گفته شده است كه مراد، همان مسافرى است كه محتاج به ضيافت است مثل شرايع (و ابن السبيل و هو المنقطع به و لو كان غنيا في بلده و كذا الضيف. و لا بد أن يكون سفرهما مباحا فلو كان معصية لم يعط)(3) و از آنجا كه روايتى در اين مورد در كتب حديث ذكر نشده است تا به اطلاقش تمسك كنيم لذا بيش از همان معناى لغوى (ابن السبيل) در مصرف اين سهم ثابت نمى شود.

شيخ طوسى در مبسوط مى فرمايد (و قد روي أن الضيف داخل فيه)(4) و در كتاب وسيله مى فرمايد (و قال بعض أصحابنا الضيف إذا كان فقيرا داخل فيه)(5) كه ظاهر آنها اين است كه از نظر موضوعى هم داخل در مصاديق ابن سبيل مى شود ليكن برخى خواسته اند عنوان (ضيف) را أعم از آن بگيرند و الحاق حكمى به ابن سبيل كنند و يا آن را عنوان مستقلى براى مصرف زكات بدانند كه اين مطلب صحيح نمى باشد بنابراين نمى توان بيش از مسافر منقطع و وامانده از سفر از عنوان ابن سبيل استفاده كرد.

در اينجا يك بحث ديگرى هست كه مقصود از سفر مسافر كدام سفر است؟ آيا سفر شرعى است يا مطلق سفر؟ برخى مانند شيخ طوسى(رحمه الله)فرموده اند: مراد، سفر شرعى است در نتيجه اگر كسى مقيم شد مشمول اين سهم نمى باشد هر چند زاد و راحله اش از بين برود. در مقابل گفته شده است كه مقصود از عنوان ابن سبيل كسى است كه در هر سفرى نفقه و راحله از بين رفته باشد و در راه مانده باشد ـ چه در مسير باشد چه به شهرى رسيده باشد و حتى قصد عشره هم بكند ـ اين، وى را از ابن سبيل بودن نمى اندازد بنابر اين هر جا سفر عرفى صادق باشد و انسان در منزل و مقرّ خودش نباشد و منقطع شود اين عنوان بر وى صادق است ـ چه قصد عشره كرده باشد چه نكرده باشد و چه سفر معصيت باشد و چه نباشد ـ و وجهى براى مقيد كردن آن نيست و اطلاق آيه همه آنها را شامل است و مسأله تقصير در نماز و يا اتمام ربطى به عنوان ابن السبيل ندارد.

بله بحث ديگرى هست كه اين انقطاع در سفر بايد به جهت سفر باشد و مجرد اين كه فقيرى كه نفقه اى ندارد سفر كند به او ابن سبيل اطلاق نمى شود زيرا كه اين انقطاع و نداشتن نفقه او به جهت سفر نيست كه اين بحث بعداً خواهد آمد.

مطلب ديگر اين كه مى فرمايند شرط (ابن السبيل) اين نيست كه فقير باشد بلكه در سفر وامانده باشد گرچه ممكن است در وطن خودش غنى و متمكن باشد وجه آن، اطلاق (ابن السبيل) است و رواياتى كه مى گفت (لاتحل الصدقة لغنى) شامل اين مصرف مانند مصرف (فى سبيل الله) نمى باشد زيرا كه ناظر به تمليك به فقراء به جهت رفع فقر آنها مى باشد چنانچه قبلاً نيز ذكر شد پس در ابن سبيل، فقر شرط نيست غنى هم باشد و در راه بماند به آن ابن سبيل اطلاق مى شود و اين مطلب را آيه با لفظ (فى) مى رساند كه مقصود، مصرف در رفع اين حيثيت است ولى در عين حال شرط شده است كه بايستى در سفر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص213.

2. المقنعه (للشيخ المفيد)، ص241.

3. شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص151.

4. المبسوط في فقه الإماميه، ج1، ص252.

5. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص129.

متمكن از تحصيل زاد و راحله ولو از طريق استدانه و وام گرفتن و يا فروختن مالى كه در وطن دارد به خريدارى كه از وى بالفعل حاضر باشد بخرد نباشد اگر اينچنين باشد هم عرفاً و هم لغةً ديگر (ابن السبيل) نيست و هم مناسبات حكم و موضوع اقتضا مى كند كه زكات به كسى كه متمكن و قادر است پرداخت نشود پس آيه اينچنين فردى را شامل نمى شود البته برخى تفصيل داده اند كه اگر در شهر خودش مالى داشته باشد و بتواند بالفعل آن را بفروشد ابن سبيل نيست وليكن مجرد توان بر وام گرفتن رافع عنوان (ابن السبيل) نيست و تا وقتى كه وام نگرفته (ابن السبيل) است و مى توان از اين سهم به او پرداخت.

ليكن صحيح آن است كه در جايى كه استدانه برايش ميسور باشد عرفاً (ابن السبيل) و منقطع نمى باشد و حق با ماتن است.

بحث ديگرى در اين جا مطرح است كه خوب بود بيان مى كردند و آن اين است كه كسى كه مى تواند از زكات قرض كند و بعد در شهر خودش از آنجا كه غنى است و مالى دارد مى تواند پرداخت نمايد آيا اين مانع از ابن سبيل بودنش است يا در چنين فرضى هم مى توان از زكات به او داد؟

ظاهر اين است كه اين شخص اينجا هم مى توان از زكات مصرف كند و ملزم نيست كه آن را به عنوان قرض بگيرد و بعداً اداء كند زيرا كه چنين شخصى با قطع نظر از اخذ زكات (ابن السبيل) است و همين مقدار در شمول اطلاق اين مصرف كافى است و ارتفاع (ابن السبيل) بودن با پرداخت زكات به عنوان وام و قرض مانع از صدق (ابن السبيل) بالفعل بر وى نمى شود و الا در اصناف ديگر زكات هم همين مطلب جارى خواهد شد مثلاً اگر به غارم از زكات وام بدهند و او بتواند بعداً برگرداند مانع از صرف سهم غارمين بر وى نمى باشد و رفع حاجت كه در طول اخذ زكات است عدمش در موضوع مصارف زكات اخذ نشده است چون در حقيقت يك نوع ارجاع زكات بعد از صرف است كه لازم نيست و مانع از صدق موضوع (الغارمين) و (ابن سبيل) و (فى سبيل الله) و امثال آن نيست. بنابر اين تمسك به اطلاق در اينجا هم درست نيست.

مرحوم سيد(رحمه الله) شرط ديگرى را نيز ذكر مى نمايد (بشرط أن لا يكون سفره في معصية) كه اگر سفر در معصيت باشد نمى شود از اين سهم براى آن پرداخت نمود فقهاى عامه هم قائل به اين شرط شده اند كه (أن يكون سفره فى معصية) البته اين شرط بر خلاف اطلاق (ابن سبيل) است. در باب غارمين اين شرط وجود داشت كه نبايد دين در معصيت صرف شده باشد ليكن در آنجا روايات متعددى بود كه بر اين شرط دلالت مى كرد اما در اينجا روايت معتبرى بر آن نيست لذا به چند دليل استدلال شده است .

1 ـ مرسله على بن ابراهيم بود كه گذشت (ِ وَ ابْنِ السَّبِيل أَبْنَاءُ الطَّرِيق الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَة  اللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.)(1) كه البته ظاهر از اين روايت اين است كه سفر نه تنها در معصيت نباشد بلكه در طاعت باشد يعنى واجب يا مستحب باشد لهذا صاحب حدايق آن را شرط كرده است ليكن ظاهراً مقصود از فى طاعة الله همان است كه در معصية الله نباشد چنانچه در روايات در بحث غارمين اين شرط گذشت مخصوصاً اگر مطلق سفر را مستحب دانستيم ليكن اين روايت مرسله است و معتبر نيست و انجبار آن به عمل اصحاب هم كبرايش را قبول نداريم .

2 ـ به اجماع تمسك شده است زيرا كه مخالفى نداريم و شيخ و ديگران نفى خلاف كرده اند كه البته احتمال مدركى بودن اين اجماع وجود دارد.

3 ـ دليل سوم: ادعاى انصراف در اطلاق آيه است كه آيه منصرف از سفرى است كه در معصيت باشد زيرا پرداخت زكات براى سفر در معصيت خلاف حكمت تشريع زكوات است و اين كه در رفع حاجات و خيرات صدقات صرف مى شوند و تعابير ديگر شده است كه اعانه بر اثم و ترغيب بر معصيت است و اين موجب انصراف آيه و اختصاص ابن السبيل در آن به سفر غير معصيت است البته اگر بازگشت به منزلش سفر معصيت نباشد اطلاق آن را مى گيرد ولذا برخى قائل شدند كه زكات براى ابن سبيل براى ادامه سفر معصيت قابل پرداخت نيست اما براى بازگشت به وطنش چون سفر معصيت صدق نمى كند مى توان پرداخت نمود بله اگر در برگشتش هم معصيتى بود بازهم سفر معصيت خواهد بود اما در غير اين صورت بازگشت، سفر معصيت نيست حتى اگر توبه نكرده باشد ولذا اگر بازگشت به اندازه مسافت شرعى باشد نمازش نيز قصر مى شود.

بنابراين وجه سوم بيش از اين را اثبات نمى كند كه درمانده از سفر معصيت نمى شود براى ادامه سفر معصيتش از اين سهم استفاده كند و اما مى تواند از براى بازگشت و يا ادامه غير سفر معصيت استفاده كند حتى اگر بگوييم ادامه سفر هم مشمول آيه زكات نيست و ما عداى آن سفر معصيت اگر توبه هم نكرده باشد و در ادامه سفر معصيتى انجام ندهد مى توان از آن سهم پرداخت نمود و اينكه برخى كه آن را مقيد به فرض توبه كردن نموده اند وجهى ندارد.

همچنين اجماع هم كه وجه دوم است اگر تمام باشد قدر متيقن آن همين مقدار است نه بيشتر و برگشت از سفر را نمى گيرد هر چند توبه هم نكرده باشد ليكن وجه اول مرسله على بن ابراهيم ظاهرش اين است كه پرداخت از براى بازگشت هم درصورتى است كه اصل سفر در معصيت نبوده باشد و شايد بدين جهت برخى اشكال كرده اند ليكن گفته شد كه روايت مرسله حجت نمى باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص213.