درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 313  ـ  شنبه  29/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرط سوم از شرايط مصرف زكات بود كه براى مزكى، دادن زكات به شخصى كه واجب النفقه اوست مجزى نيست سپس مرحوم سيد(رحمه الله)فرمودند: (و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم) يعنى چنانچه قادر بر توسعه بر آنها نباشد مى تواند مازاد بر مقدار نفقه واجب را به وى بدهد سپس مى فرمايد (نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد و المملوك لهما مثلًا) يعنى آيا زن پدر نسبت به فرزند و زن پسر نسبت به پدر كه واجب النفقه او نيست بر پدر و پسر جايز است كه به آنها زكات بدهد مى فرمايد (يجوز دفعها اليهم) جايز است چون بر مزكّى اين نفقه زايد واجب نيست پس مشمول ادله منع نيست بنابر اين هم عنوان روايات مانعه شامل اين موارد نيست و هم تعليل آمده در آنها نيز در اين موارد صادق نيست (أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَه) و اين حكم روشن است.

مسألة 10: (الممنوع إعطاؤه لواجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر، و أمّا من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم  أو سبيل اللّه أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه) يعنى اين شرط در مصارف ديگر زكات مثل سهم عاملين يا غارمين يا مولفة قلوبهم يا ابن سبيل و غيره، لازم نيست و مزكى مى تواند از زكات خودش به عنوان سهم رقاب مثلا پدر را ـ اگر برده باشد ـ آزاد كند و مشهور هم همين مطلب است بلكه بر آن ادعاى اجماع هم شده است و دليل آن دو مطلب هست.

اول: ادله و روايات مانعه شامل اين سهم نيست و ناظر به سهم فقرا ست نه مطلق سهم زكات چون در آنها تعبير (أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَه) يا (لانه يجبر على النفقة عليهم) آمده است كه اين تعبيرات ناظر به قوت آنها و سهم فقراست زيرا نفقه اى كه لازم است همان رفع فقر آنهاست پس به قرينه تعليل زكات اين روايات ناظر به دادن زكات براى رفع موونه و قوت آنهاست .

ثانياً: روايات مجوزه هم داريم كه  اگر اطلاق در كار بود مقيد آن مى شود كه در دو مورد وارد شده است يكى در سهم غارمين و ديگرى در سهم رقاب كه  با الغاء خصوصيت مى توان به بقيه سهام هم تعدى نمود.

1 ـ معتبره اسحاق بن عمار (وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ  عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلو عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَ لِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَ يُعْطِى أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِى دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ).(1)

مى پرسد آيا مى تواند پسر زكات خودش را به عنوان قضاى دين پدر بدهد؟ حضرت(عليه السلام) مى فرمايد: بله سزوارتر از پدر چه كسى است.

2 ـ روايت وابشى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِى  مُحَمَّد الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُل اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ قَالَ اشْتَرَى خَيْرَ رَقَبَة لَا بَأْسَ بِذَلِكَ).(2) اين روايت در سهم رقاب وارد شده است كه پسرى پدرش را از كات مال خودش مى خرد حضرت مى فرمايد (لَا بَأْسَ بِذَلِكَ).

در سند روايت اشكال شده است كه وابشى ـ عبدالله بن سعيد ابو محمد وابشى ـ توثيق نشده است ولى طبق قاعده نقل احد الثلاثه اين روايت معتبر است زيرا كه محمد ابن ابى عمير از او به سند صحيح در دو مورد نقل روايت كرده است بنابر اين ساير مصارف را مى شود از زكات خودش بدهد.

برخى از محشين حاشيه اى زده اند كه مزكّى نمى تواند مقدار واجب النفقه را مانند مقدارى كه نفقه قوت آن شخص است ـ حتى از سهام ـ ديگر پرداخت نمايد بلكه مازاد بر اين مقدار را مى توان داد مثلاً اگر پدر ابن السبيل شود نمى تواند مقدارى از نفقه وى را كه قوت وى هم است از سهم ابن السبيل بدهد زيرا كه مشمول اطلاق روايات مانعه و تعليل وارد در آن ها است و مثل اين است كه زكات را بر خودش صرف كرده است پس اگر اين عناوين با مقدار نفقه واجب تداخل كرد نمى تواند از زكات خودش بدهد.

در ذيل اين مسئله مناسب بود بحث ديگرى را مطرح كنند و آن اين است كه چنانچه من تجب نفقته عليه قادر به انفاق نبود و عاجز بود آيا مى تواند زكاتى كه بر ذمه اش است و مى خواهد پرداخت نمايد، به آن شخص بپردازد يا نه؟ بر خى از فقها مى فرمايند اينجا هم نمى شود پرداخت نمود و به اطلاق روايات مانعه تمسك كرده اند و مى فرمايند شايد مرحوم سيد(رحمه الله)هم نظر ش همين باشد چون عبارت ايشان در شرط سوم مطلق بود و تفصيل نداده است بر خلاف پرداخت زكات از طرف غير كه در مسأله(11) مى آيد و اين يعنى كانه مرحوم سيد(رحمه الله)هم همين فتوا را قبول دارد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص250(11950- 2-)

2. وسائل الشيعه، ج9، ص251(11951- 1-).

ليكن ظاهر اين است كه اين اطلاق از روايات مانعه استفاده نمى شود و خود ايشان در منهاج الصالحين فتوا داده است كه جايز است زكات خود را به آنها بدهد و همين نظر درست است چون تعليل وارد شده در روايات، مانع از اطلاق است زيرا كه ظاهر (أنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَه) وجوب فعلى انفاق است و كسى كه عاجز است در حق وى وجوب و لزوم انفاق، فعلى نيست و مثل زوجه است كه با نشوز وجوب نفقه اش ساقط شده است و نكته اش هم همين است كه اگر به وى بدهد مثل اين است كه به خودش داده است و اين در جائى است كه نفقه وى بالفعل بر وى باشد همچنين تعليل ديگر كه مى فرمايد (لانه يجبر على النفقة عليهم) در مورد عاجز صادق نيست بنابر اين در صورت سقوط وجوب نفقه مى تواند زكات را به آنها بدهد.

مسألة 11: (يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه أو كان قادراً و لكن لم يكن باذلًا، وأمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه و إن كان فقيراً  كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شىء، بل لا ينبغى الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل) در اين مسأله متعرض جواز اخذ زكات از غير من تجب عليه نفقته مى شوند و تفصيل مى دهند كه اگر من تجب عليه النفقه قادر برانفاق نباشد اينجا مى تواند مزكى كه شخص ديگرى است زكاتش را به آنها بپردازد و به صرف اين كه واجب النفقه ديگرى هستند كافى نيست كه از عنوان فقر خارج شوند چون قادر نيست يا اگر قادر است باذل نيست و روايات مانعه شامل مزكّى نمى شود چون آنها مخصوص به زكات من تجب نفقته مى باشد و در اينجا مزكى شخص ديگرى است بنابراين نه عنوان روايات شامل اين مورد مى شود و نه تعليل وارد در آنها و اين روشن است اما اگر من تجب نفقته باذل باشد آيا غير، مى تواند زكاتش را به آنها بدهد يعنى غير ولد مى تواند زكاتش را به پدر آن شخص بدهد مى فرمايد (و أمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه  و إن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شىء، بل لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل) يعنى آيا فرزندان اغنيا ـ كه مالك مؤونه سالشان نمى باشند ـ مى توانند از غير پدر زكات بگيرند؟ مى فرمايد در زوجه بدون اشكال جايز نيست و در ساير من تجب نفقته هم اشكال دارد.

در اين مسئله ميان فقها اختلاف شده است نظر مشهور همين مطلب است كه ايشان فرموده اند در قبال مشهور بر خى قائل شده اند مى شود به آنها داد چون عنوان فقير بر آنها صادق است زيرا كه بالفعل مالك مؤونه سال خود نمى باشند و برخى هم تفصيل داده اند كه نسبت به زوجه در صورت بذل زوج حتى ديگرى هم نمى تواند زكاتش را به او بدهد اما در ساير من تجب نفقته مى تواند بدهد دليل قائلين به جواز در غير زوجه اين است كه مجرد وجوب تكليفى انفاق و بذل تدريجى رافع عنوان فقر از آنها نيست پس مشمول اطلاقات روايات تجويز دفع زكات به فقير مى باشند و در زوجه گفته شده است كه بدون اشكال جايز نيست چون كه نفقه را مالك است و بر ذمه زوج دين است و زوج هم موسر است پس مؤونه كل زمان زوجيت بر ذمه زوج مالك است و اين مقدار مانند محترف است كه غنى محسوب مى شود و يقيناً اطلاقات شامل آن نيست و اين ملكيت مانع از شمول آن اطلاقات است و غنى است.

أما در غير زوجه نيز مرحوم سيد(رحمه الله) اشكال كرده و مشهور هم قائل به عدم جواز شده اند و وجوهى نيز در اين رابطه ذكر شده است 1) ادعاى انصراف است كه ادله صرف زكات بر فقير جايى كه آن شخص واجب النفقه و باذل است شامل نيست و الا بايد بگوييم اولاد اغنيا هم مى تواند زكات بگيرند و اين واضح البطلان است .

2) وجه ديگر اين كه شمول اين مورد خلاف حكمت تشريع زكات است چون حكمت آن صرف بر نيازمنديها و رفع احتياجات است.

3) بيان سوم اينكه گفته اند به لحاظ وجوب نفقه و باذل بودن اين افراد هر چند مالك مؤونه سال خود نيستند ليكن چون كه آن شخص بتدريج بر آنها بذل مى نمايد و غنى نيز مى باشد مثل محترف مى شوند كه ديگر فقير نيستند زيرا حق آن را دارند و آن طرف نيز بذل مى كند پس غنى مى باشند، شبيه به غنايى كه در محترف است و 4) بيان چهارم يا بهترين بيان استفاده از ذيل صحيحه زراره است كه معيار شرعى در عدم نياز بيان كرده است (وَ فِى مَعَانِى الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيّ وَ لَا لِذِي مِرَّة سَوِى وَ لَا لِمُحْتَرِف وَ لَا لِقَوِي قُلْنَا مَا مَعْنَى هَذَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا).(1) يعنى هركه مى تواند مستغنى شود چون بالفعل مالك است و يا چون حرفه و صنعتى يا قوّتى دارد كه مى تواند از زكات مستغنى شود، نمى تواند زكات بگيرد و غنى مى باشد بنابر اين هر كجا كسى بتواند نيازش را بدون مشكلى تامين كند و قدرت بر آن داشته باشد نمى تواند زكات بگيرد و در اينجا هم همين گونه است زيرا كه نياز از طريق بذل تدريجى مرتفع است و اين حق وى است كه مى تواند آن را از (من تجب نفقته عليه) مطالبه كند هر چند مالك آن بر ذمه اش نمى باشد ـ در غير زوجه ـ بنابر اين طبق يكى از وجوه ذكر شده حق با مشهور است كه قائل به عدم جواز شده اند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص233، (11912-8).