درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  254  ـ  شنبه 6/12/1390
زكات مستحب 2 ـ حبوبات    بسم الله الرحمن الرحيم
دومين مورد از موارد استحباب زكات، حبوبات غير از غلات اربع مى باشد كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: (الثانى: ممّا يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الارض عدا الغلات الاربع فانّها واجبة فيها وعدا الخضر كالبقل والفواكه و الباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها ففى صحيحة زرارة: عفا رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن الخضر قلت:  وما الخضر؟ قال(عليه السلام) كل شىء لايكون له بقاء: البقل والبطيخ والفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد وحكم ما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الاربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها و في السقى والزرع و نحو ذلك) در ذيل بحث موارد نه گانه زكات، روايات اين مسئله گذشت البته از اين گياهان سبزيجات و ميوه جات كه تازه هستند و معمولاً اگر بمانند فاسد مى شوند به مقتضى صحيحه زراره استثناء مى شود كه اين مطلب هم گذشت و آنچه در اينجا اضافه شده اين است كه شرائط اين زكات از نصاب و مقدار زكات و تفاوت ميان آبيارى ديمى و دستى مثل زكات واجب در غلات اربعه است زيرا كه ذيل همان زكات غلات وتوسعه آنها روايات وارد در اين زكات مستحب آمده است.
زكات مستحب 3 ـ اسب ماده
سومين مورد از موارد استحباب زكات، اسبهاى ماده هستند مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد(الثالث: الخيل الاناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول و لابأس بكونها عوامل ففى العتاق منها و هى التى تولّدت من عربيين كلّ سنة ديناران هما مثقال و نصف صيرفى و فى البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى و الظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما). در زكات بر اسب ماده عامله نبودن شرط نيست گرچه در زكات انعام شرط شده بود البته ما آنجا هم اشكال كرديم كه شرط نيست ولى آنجا مشهور شرطيت بود و در اينجا در خود روايت مذكور در اين باب آمده است كه شرط نيست اين بحث هم قبلاً گذشته بود .
مدرك اين زكات دو روايت كه هر دو صحيحه بوده و از زراره نقل شدند، مى باشد يكى را زراره و محمد بن مسلم با هم نقل مى كنند (عن محمد بن مسلم و زراره عنهما جميعاً(عليه السلام)قالا وضع  أميرالمؤمنين(عليه السلام)على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين ديناراً)( ) در اين روايت سخن از فعل اميرالمؤمنين(عليه السلام)است كه بر اسب عربى در هر سال دو دينار و بر اسب غير عربى يك دينار زكات قرار داده است و در صحيحه ديگر زراره تفصيل بيشترى آمده است (عن زراره قال قلت لابي عبدالله(عليه السلام)هل في البغال شىء فقال لافقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لان البغال لاتلقح والخيل الاناث ينتجن وليس على الخيل الذكورشىء قال فما في الحمير قال ليس فيها شيء قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شىء فقال لا ليس على ما يعلف شيء انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شىء( ) و در اين روايت زراره از اسب و شترى كه عوامل هستند سؤال مى كند ولى امام(رحمه الله)در پاسخ ميزان را سائمه بدون قرار مى دهند.
مزيت روايت اول اين است كه مقدار زكات را بيان مى كند و در مقابل، روايت دوم بين اسب ماده و اسب نر تفصيل داده است و اين نكته را در روايت اول نيز بايد قيد بگيريم كه فقها هم همين كار را كرده اند و همچنين در روايت دوم قيد سائمه بودن هم آمده و ضمناً شرط حول هم در هر دو روايت اخذ شده است و ما از اين روايت استفاده كرديم كه در زكات واجب انعام هم عامله بودن مانع نيست و ملاك سائمه بودن است زيرا در آن از زكات شتر هم كه واجب است سؤال شده است و مراد در اين دو روايت زكات بر اسب است نه چيز ديگر زيرا هم در روايات دوم اسب به بعير عطف شده است و هم در ذيل آن تعبير(صدقه) آمده است و اينكه فعل اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل شده دليل نمى شود كه اين زكات نبوده و ماليات ديگرى است بلكه اين تعبير مثل همان تعبير «وضع رسول الله» است مخصوصاً با ذكر «فى كل عام» البته اگر روايت دوم نبود مى شود گفت كه وضع زكات بر اسب از اميرالمؤمنين(عليه السلام) بما هو حاكم صادر شده است ولى با وجود روايت دوم و عطف شدن زكات اسب به بعير ظاهر مى شود كه مراد بيان حكم شرعى است كه بايد به قرينه روايتى كه بر نفى وجوب زكات در غير از انعام ثلاثه نسبت به اسب ماده صراحت داشت، بر استحباب حمل شود ـ همانگونه كه قبلاً گذشت ـ و مرحوم سيد(رحمه الله)در اينجا اضافاتى دارند 1) در اينجا نصاب را شرط نمى كنند 2) انفراد در ملك را نيز شرط نمى كنند و اگر اسبى براى دو نفر باشد بازهم اين زكات مستحب ثابت است .
البته شايد اين دو مطلب فوق مخالف مشهور ـ كه اكثر انفراد در ملك و همچنين نصاب را شرط مى دانند ـ باشد و مدرك مشهور ظاهر روايت دوم است كه زكات اسب و شتر را با هم يكى دانسته است و در هر دو مورد سائمه بودن را شرط كرده است كه از آن استفاده مى شود در ساير شرايط نيز مانند يكديگر مى باشند مضافاً به اينكه ماليات ها بر مالك قرار داده مى شود و وقتى مى گويند يك فرس منصرف به اين است كه يك فرس كه ملك يك مالك است نه بر خود فرس ولو ملك ده نفر بوده يا اصلاً ملك كسى نباشد و روايت اول هم از اين نواحى در مقام بيان نيست تا به اطلاق آن براى نفى كليه قيود ديگر تمسك شود و اين روايت مثل تعبير (جعل على الشعير زكاة) است خصوصاً اين كه در ذهن عرف هم مركوز است كه در زكات انعام ملك نصاب شرط است.
زكات مستحب 4 ـ درآمد زمين، مغازه و باغات
مورد چهارم از موارد استحباب زكات درآمد زمينها و مغازه ها و باغات و امثال اينهاست مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: (الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمّامات و الخانات و نحوها و الظاهر اشتراط النصاب و الحول و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين) اين توسعه زكات استحبابى مال التجاره است يعنى تكسب با اجاره دادن مثل كسب يا تجارت است.
عمده دليل بر اين حكم: 1) الغاء خصوصيت از روايات مال التجاره است به اين نحو كه بيع و شراء خصوصيت ندارد و اجاره و امثال آن را هم شامل مى شود 2) روايت خاصه اى است كه قبلاً در ذيل شرائط عامه گذشت و آن مفهوم صحيحه على بن جعفر است (محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر أو أبى عبدالله(عليه السلام) فى البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصدقه قال لا.)( ) در اينجا از امام(عليه السلام)سؤال مى كنند كه چنانچه از درآمد ميوه باغ استفاده شود و ميوه به حدى باشد كه اگر بفروشد به اندازه زكات مال التجاره است آيا زكات دارد يا نه و امام(عليه السلام) مى فرمايد: اگر ميوه را مى خورند زكات ندارد و مفهومش اين است كه اگر براى تكسب باشد زكات دارد 3) استفاده از روايت كرخى است زيرا اينكه امام(عليه السلام) در آن مى فرمايد مكلف براى خود سر سال قرار دهد و هر چه در دستش باقى ماند (مانضّ بيدك) زكاتش را بدهد و اين شامل همه انواع درآمدها مى شود 4) تعبير (كل مال عملت به) در خبرمحمد بن مسلم است (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول)( ) كه اين هم شامل عمل با منافع اعيان و تكسب به آنها مى شود و در مورد اشتراط حول در اين زكات هم مى گوييم: اگر اطلاق اين دو روايت را بپذيريم كه در آنها حول آمده بايد قائل به اشتراط شد و اگرنپذيريم باز عرف از تعبير روايت على بن جعفر مى فهمد كه نظر به زكات مال التجاره است كه حول در آن شرط است و به همين نكته هم مقدار زكات، همان يك چهلم مى شود مضافاً به روايات مطلقى كه در مورد اموال اغنيا آمده بود مثل روايت از امام رضا(عليه السلام)(أبى الحسن الرضا(عليه السلام)قال قيل لابى عبدالله(عليه السلام)لاى شىء جعل الله الزكاة خمسة و عشرين فى كل الف و لم يجعلها ثلاثين فقال ان الله عزوجل جعلها خمسة وعشرين اخرج من اموال الاغنياء بقدر ما يكتفى به الفقراء ولو اخرج الناس زكاة اموالهم ما احتاج أحد)( ) كه امام(عليه السلام)مى فرمايد كه مقدارى كه در مال اغنياء قرار داده شده يك چهلم است و هر جا شك كرديم مرجع، روايات عام فوقانى است.
زكات مستحب 5 ـ زيور آلات
(الخامس الحلى و زكاتة اعارته لمؤمن) مورد پنجم از زكوات مستحبه زيور آلات از طلا نقره است كه مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد زكاتش عاريه دادن آن به مؤمن است كه و مدركش مرسله (عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال زكاة الحلى عاريته)( ) است البته در اين روايت قيد مؤمن نيامده است و ايشان ظاهراً به اشتراط ايمان در مستحقين زكات تمسك كرده است اما اين روايت اولاً: مرسله است و قابل تمسك نيست و ثانياً: تعبير زكات در آن، كنايه از احسان و عاريه دادن زيور آلات است مثل تعبير زكات باطن در روايات ديگر كه مى فرمايد: (قال كنت عند أبى عبدالله(عليه السلام)فساله رجل فى كم تجب الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعاً فقال أما الظاهرة ففى كل الف خمسة و عشرون و أما الباطنة فلا تستاثر على أخيك بما هو أحوج اليه منك)( ) امام(عليه السلام)در اين روايت مى فرمايد كه زكات باطن اين است كه اگر برادر مؤمن از تو چيزى خواست كه از تو نيازمندتر بود از او دريغ نكنى و مى شود گفت كه اين ها از مستحبات است ولى مربوط به باب زكات نيست بلكه مجرد تشبيه است واگر قرار بود كه اين موردجزو زكات باشد بايد زكات باطنى را هم در اينجا اضافه مى كرديم در حالى كه عنوان اين استحباب مطلق كمك به ديگران است.
زكات مستحب 6 ـ مال غائب
مورد ششم از موارد استحباب زكات مال غائب است مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (السادس: المال الغائب أو المدفون الذى لايتمكن من التصرف فيه اذا حال عليه حولان أو احوال فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن) يعنى مالى كه شرط تمكن از تصرف در آن نيست بعد از تمكن، مستحب است كه زكات يك سال آن داده شود و اين مطلب در ذيل همان اشتراط تمكن از تصرف آمده بود و مرحوم سيد(رحمه الله)در آنجا توسعه قائل بود و حتى غيبت يك سال را كافى مى دانست ولى در اينجا دو سال يا بيشتر را شرط مى كنند و درست همان توسعه است گرچه در يك روايت آمده بود كه مالى سه سال مدفون و غائب است ولى در رواياتى مثل صحيحه زراره آمده است: (عن زراره عن أبى عبدالله(عليه السلام) انّه قال فى رجل ماله عنه غائب لايقدر على اخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فاذا خرج زكاه لعام واحد)( ) و اين تعبير مطلق است در روايت اسماعيل بن عبدالخالق هم به اين توسعه تصريح شده بود (اسماعيل بن عبدالخالق قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام)أ على الدين زكاة قال لا الا أن تقر به فأما ان غاب عنك سنة أو أقل أو اكثر قلا تزكه الا فى السنة التى يخرج فيها)( ) ما بايد در اينجا بايد يك مورد را الحاق كنيم و آن اينكه در جايى كه مال التجاره نسبت سرمايه نقصان داشته باشد آن مال التجاره زكات نخواهد داشت وليكن اگر آن را بفروشد زكات يك سال را بدهد در روايت هم همين تعبير آمده است و سياقش عين سياق مال غائب است مثلاً در موثقه سماعه آمده است (و ان لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه و ان حبسه ما حبسه فاذا هو باعه فانّما عليه زكاة سنة واحدة)( ) و يا در صحيحه ابن ابى نصر آمده است (ابن أبى نصر قال سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن الرجل يكون فى يده المتاع قد بار عليه وليس يعطى به الا أقل من رأس ماله عليه زكاة قال لاقلت فانه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكى سنة قال سنة واحدة)( ) و يا در صحيحه اسماعيل بن عبدالخالق آمده است (وان كنت انما تربض به لانّك لاتجد الا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضة فاذا صار ذهباً أو فضة فزكه للسنة التى اتجرت فيها)( ) بعضى اين تعابير را اينگونه حمل كرده اند كه مراد اين است كه وقتى فروخت زكات نقدين را بعد از گذشت يك سال ديگر بدهد ـ كه زكات نقدين است ـ و ليكن اين حمل خلاف ظاهر است بلكه صريح برخى از روايات است زيرا در تعابير آمده كه زكات يك سال از سالهاى گذشته را بدهد نه آينده.