درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  251  ـ  يكشنبه 30/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم سيد(رحمه الله) در ذيل مسئله سوم مى فرمايد: حصه عامل از سود زكات ندارد مگر اينكه خودش داراى نصاب بوده و شرائط ديگر را هم مستقلاً داشته باشد و بايد سال هم از وقت حاصل شدن سود ـ كه طبق مشهور وقت مالك شدن عامل نسبت به سود است ـ حساب شود البته اگر بخواهد زكات را از عين بدهد چون مال مشترك است بايد اذن صاحب سرمايه را داشته باشد.
تبعيت يا استقلال سهم عامل از سود
در اينجا بحثى مطرح است كه بعضى گفته اند سال در مورد زكات سهم عامل از سود هم تابع سرمايه است همان طور كه در مورد سود خود صاحب مال قائل شديم البته ظاهر عبارت سيد اين است كه در اينجا بايد سال مستقل حساب شود ولى ممكن است از برخى از عبارات فقها در اينجا تبعيت در سال هم استفاده شود.
بعضى از محشين عروه در اين جا نيز گفته اند مطلقا زكات تجارت است و ممكن است منشا اين ادعا اين باشد كه مال التجاره بر هر مالى صادق است كه از راه اكتساب حاصل شود چه از راه تكسب به عين باشد چه تكسب به منافع و عمل و در اينجا سود عامل به ازاء عملى است كه انجام داده است و عمل نيز منفعت است و سال كه بر سرمايه گذشته بر عمل عامل هم گذشته است ولذا بر حصه عامل ـ به لحاظ اين كه در تقابل منفعت و عمل است ـ گذشت سال نيز صدق مى كند و اين سودى كه الان عائدش شده است بدل از عمل اوست و عمل و منفعت هم مثل سرمايه اوست و سودش در سال تابع سرمايه اش است و عمل مال است و مشمول (كل مال حركته) مى باشد در نتيجه مى توان گفت كه مدرك اين قول صدق مال بر عمل و منافع است.
بررسى استفاده مطلب از روايت فوق
البته اين مطلب را نمى توان از روايت (كل مال حركته) استفاده كرد زيرا در اين روايت حركت، مال محسوب نشده است و ظاهرش اين است كه اين زكات در مالى است كه با او عمل انجام شده است نه بر اجرت و ما بازاء خود عمل چرا كه اگر سرمايه به سبب عمل زياد شود و سود ببرد آن هم مانند حصه مالك زكات دارد وليكن اين تعبير از شمول خود عمل منصرف است.
برخى روايات ديگر هستند كه بعيد نيست كه شامل سهم عمل مضارب هم باشند مثل موثقه خالد بن حجاج كرخى كه مى گفت سر سال بگذارد و هر چه مال و دارائى حاصل شد را حساب كند و زكات بدهد ـ چه آن مال حاصل شده مقابل اعيان به دست آمده باشد و چه در مقابل خود عمل بوده و از مضاربه به دست آمده باشد ـ و در مورد بحث ما درآمد حاصل از عمل تاجر مضارب كه سال بر او گذشته است مشمول اطلاق اين روايت مى شود و همچنين روايتى كه در باب مضاربه به مال صغير آمده بود مطلق است و شامل دادن زكات سهم سود خود او هم مى شود.
وجوه مطرح شده در عدم تعلق زكات به سهم عامل
وجه اول: اينكه قبل از قسمت سود با مالك تمكن از تصرف ندارد كه قبلاً گفتيم شركت مانع از تصرف به معنايى كه در زكات شرط است نيست.
وجه دوم: روايتى است كه به آن بر عدم تعلق زكات تجارت استدلال شده است و  آن موثقه سماعه است: (عن سماعه فى حديث قال: سألته عن الرجل يربح فى السنّة خمسمائة و ستمائة و سبعمائة هى نفقته و أصل المال مضاربة قال ليس عليه فى الربح زكاة)( )  در اينجا امام(عليه السلام)فرموده اند كه در سود زكات نيست و معنايش اين است كه زكات بر سرمايه است و مورد اين روايت جايى است كه خود سود به اندازه نصاب هم بوده است مثلاً پانصدر درهم و بيشتر.
اشكال به روايت
اين روايت از نظر سند موثق است ولى اشكالش اين است كه در اين روايت تعبير شده است كه اين مقدار سود نفقه اش بوده است يعنى آن را در زندگى اش خرج مى كرده است نه اينكه يكسال باقى مى گذاشته، يعنى همان وقت كه سود به دست مى آمده خرج مى كرده است گرچه در جواب امام(عليه السلام)اين قيد نيامده است كه اگر نفقه باشد زكات ندارد و امام(عليه السلام) مطلق فرموده اند كه در ربح زكات نيست بعضى هم اين گونه تفسير كرده اند كه مراد اين است كه زكات  واجب در ربح نيست نه مستحب.
مسئله چهارم: (الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالباً به اولاً، ما دامت عينها موجودة بل لايصح وفائه بها بدفع تمام النصاب) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض اين مى شوند اگر مالك سر سال مديون هم بود آيا حق دين و حق زكات در يك درجه هستند و اگر مالك محجور شد و به افلاس و حجر مال او حكم شد و يا از دنيا رفت بايد تركه بين زكات و دين تقسيم شود يا اين كه زكات مقدم است؟
ايشان مى فرمايد كه در مورد زكوات واجبه زكات مقدم است نه به اين معنا كه ادائش مقدم است از باب تزاحم و اهم و مهم بلكه نظر به حكم وضعى است كه زكات تعلق مى گيرد و مورد تحاص با غرماء نمى باشد.
دليل تعلق زكات در اين مسئله
اولاً: اين حكم على القاعده است زيرا كه زكات به عين تعلق دارد و مادام كه عين موجود باشد مثلاً يك چهلمش ملك فقراست و ملك مالك نيست تابر طلبكاران تقسيم شود مضافاً بر دلالت روايات خاصه و آن رواياتى است در بحث قرض كه مى گويد زكات قرض بر مقترض است نه بر مقرض و گذشت كه دلالت داشت براين كه وجود دين مانع از تعلق زكات به مال قرض گرفته شده كه در ملك مقترض است نمى شود بلكه اگر قائل به تعلق زكات به ذمه هم بشويم و اينكه زكات مثل حق الرهانه است باز هم زكات مقدم است زيرا عين مرهونه است و در باب تحاص اين را هم گفته اند كه اگر عينى مرهونه بود دينى كه رهن دارد بر بقيه مقدم است و اطلاق روايات خاصه نسبت شامل آن است .
مرحوم سيد(رحمه الله) سپس مى فرمايد اگر در اينجا كه زكات مقدم است مالك وفاى دين را از عين مال زكوى بدهد به نحوى كه براى زكات چيزى باقى نماند اين اداء دين به اندازه مقدار زكات باطل است البته اين طبق مبنا خود ايشان است كه زكات به نحو كلى در معين است كه اگر به مقدار زكات باقى ماند تصرف در ماعداى آن جائز است ولى طبق مبنا اشاعه در عين يا ماليت حق تصرف در بعض مال زكوى را هم ندارد و لو به اندازه زكات باقى بماند بله اگر مقدار زكات را عزل كرده باشد يا تضمين را جائز بدانيم تصرف صحيح مى شد همچنين اينكه مى گوييم اداء از مال زكوى صحيح نيست در جايى است كه بعداً از مال ديگر زكات را پرداخت نكرده باشد اما اگر بعد از تصرف در مال زكات را از مال ديگر بدهد اداء دين قبلى نيز تصحيح مى شود به حكم روايتى كه داشتيم و دلالت مى كرد براين كه اگر مال زكوى رابفروشد و بعد زكات را پرداخت كند بيع صحيح است و آن روايت در بيع وارد شده بود وليكن بيع خصوصيت ندارد و تصرفات ديگر انشائى و وضعى كه به ملكيت نياز دارد نيز شامل مى شود خصوصاً كه شرطيت ملكيت در بيع از مثل وفاى دين روشن تر است .
مرحوم سيد(رحمه الله) بعد مى فرمايد: (نعم مع تلفها و صيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون) كه اگر مال زكوى تلف شود به نحوى كه ضمان آور باشد مثل اين كه مال زكوى را بخورد زكات دين بر ذمه اش خواهد شد و مثل بقيه ديون مى شود.
بعضى خواسته اند بگويند كه در اين فرض هم زكات اولى است چون دين شرعى مقدم است ولى اين درست نيست زيرا آنچه ثابت است تنها حج است كه اگر مستقر باشد قبل از پرداخت ديون از تركه خارج مى شود و اما ساير واجبات مالى حتى خمس و زكات چنانچه بر ذمه ميت باشد مانند ساير ديون است.