درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  249  ـ  سه شنبه 25/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 2: اذا كان مال التجارة أربعين عنماً سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنّه انقطع حول كلتيها لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول فلا بدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية) اگر از انعام مثلاً 40 گوسفند كه شرائط زكات را هم دارا مى باشند و سائمه هستند در اثنا حول با 40 گوسفند ديگر مبادله كردند هر دو زكات ساقط مى شود يعنى هم زكات عين چون شرط است عين مال در طول سال باقى باشد و هم مال التجاره زكات ندارد از آنجا كه در زكات مال التجاره هم بقاى عين در طول سال شرط است و آن منتفى شده است و اين بنابر مبناى مرحوم سيد(رحمه الله)مشخص است ولى كسانى كه در زكات مال التجاره بقاى راس المال و ماليت و قيمت را كافى مى دانند حول زكات مال التجاره ساقط نمى شود بلكه باقى است و صحيح نيز همين است بلكه طبق نظر ما در زكات انعام هم اگر به قصد فرار مبادله به جنس صورت گيرد زكات عين هم حولش منقطع نمى شود.
مسأله 3: اذا ظهر فى مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال و يضمّ اليه حصته من الربح و يستحب زكاته أيضاً اذا بلغ النصاب و تمّ حوله بل لايبعدكفاية مضى حول الاصل وليس في حصّة العامل من الربح زكاة الا اذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط...) مرحوم(رحمه الله)در اين مسئله مى فرمايد اگر كسى براى مضاربه مال التجاره را به ديگرى داد و با آن تجارت كرد اگر چه مال در دست عامل است وليكن مملوك مالك است پس بايد مالك زكاتش را بدهد و عامل فقط مالك حصه خود از سود مال مى شود و سهمى از سود دارد.
اين حكم فوق مقتضاى اطلاقات است علاوه بر اينكه روايت خاصه هم داشتيم كه صريحاً بر آن دلالت داشت( ) و امام(عليه السلام)فرمودند زكات بر مالكين مال المضاربة است و نسبت به عامل هم روشن است وى مالك سرمايه و رأس المال نيست بلكه عامل در آن بوده و مالك حصه اى از سود است حال اگر حصه عامل شرايط نصاب را داشت و سال بر آن گذشت و از براى تجارت نگه داشت زكات دارد و الا ندارد برخى اشكال كردند كه قبل از قسمت قابل تصرف نيست كه اين اشكال درست نيست زيرا كه قابل تصرف است و برخى گفتند چون در مقابل عمل است مال التجاره نيست جواب اين اشكال هم اين است كه مرحوم سيد قبلاً فرمودند مطلق كسب مال التجاره اگر شرايط را داشته باشد در تعلق زكات كافى است و اين مطلب واضح است.
بحث اصلى در سود و حصه مالك است كه آيا به آن زكات تعلق مى گيرد يا خير؟ مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايند (اذا ظهر فى مال المضاربه ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال و يضمّ اليه حصته من الربح و يستحب زكاته أيضاً اذا بلغ النصاب و تمّ حوله) شايد اين (يضم اليه) اشاره به اين باشد كه اگر خود سرمايه نصاب نداشت و به وسيله اين ربح داراى نصاب اول شد يضم اليه وليكن از زمان ظهور ربح، سال شروع مى شود زيرا كه ملك نصاب در تمام حول شرط است يعنى بايد در تمام حول، مالكيت 20 دينار را داشته باشد و بعد از گذشت يك سال متعلق زكات مى شود.
حال بحث در اين است كه اگر سرمايه، نصاب اول را داشت آيا خود ربح هم مستقلاً زكات دارد كه اگر حول بر آن بگذرد مستحب است زكات آن راهم بدهد و در حقيقت دو مال التجاره است يكى مال التجاره اول كه با آن تجارت مى كند و ديگرى سهمى كه از سود به دستش رسيد و آن هم مال التجاره ديگراست كه بعد از گذشت حول متعلق زكات مى شود و اين ظاهر صدر عبارت است و فتواى مشهور نيز مى باشد وليكن بعد مى فرمايد (بل لا يبعد كفاية مضى حول الاصل) و اين مطلب در حقيقت اشاره به يك مسئله كلى تر است و مخصوص به مضاربه نبوده بلكه در مطلق سود سرمايه است حتى اگر خود مالك با آن تجارت كند كه بايد به عنوان مسئله مستقلى مطرح مى شد كه آيا سود حاصل شده در اثنا حول مال التجاره جديدى است تا لازم باشد سال جديد برايش حساب كرد؟ يا چون سود سرمايه است تابع آن است و همان سال سرمايه كافى است كه اگر اين شد نصابش هم پايين تر مى آيد و نصاب دوم در آن كافى است.
مشهور نزد فقهاى ما قول اول است كه (و يستحب زكاته أيضاً اذا بلغ النصاب و تم حوله) ولى مرحوم سيد(رحمه الله)قول دوم را بعيد ندانسته و مى فرمايد (بل لايبعد كفايه مضى حول الاصل) و اين قول دوم فتواى مشهور عامه است بر خلاف مشهور فقهاى ما مثلاً محقق(رحمه الله)در معتبر مى فرمايد: (لو كان عنده ما قيمته نصاب فزاد فى أثناء الحول وجبت الزكاة عند تمام الحول فى الاصل و لم تجب فى الزيادة و قال أبوحنيفة و الشافعى و أحمد: يزكى الجميع لان حول الفائده حول الاصل لنا ان الفائده لم يحل عليها الحول فلا يجب فيها الزكاة وقولهم حول الفائده حول الاصل دعوى مجردة عن حجة)( ) و در شرائع مى فرمايد (و يعتبر وجوده فى الحول كله فلو نقص فى أثنا الحول ولو يوماً سقط الاستحباب ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الاصل من حين الابتياع و حول الزيادة من حين ظهورها)( ) و صاحب جواهر(رحمه الله)مى فرمايد (و لايبنى حول الربح على حول الاصل بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا لمنافاته لما دل على اعتبار الحول ضرورة أن الزيادة مال مستقل يشمله ما دل على اعتبار الحول)( ) بعد احتمالاتى را ذكر مى كند و در آخر از اين قول بر گشته و مناقشه مى كند مثل مرحوم سيد(رحمه الله)كه مى فرمايد (بل لايبعد كفاية مضى حول الاصل) صاحب جواهر(رحمه الله) سه احتمال ديگر را ذكر مى كند و يك احتمال هم مرحوم حكيم در مستمسك ذكر مى كنند كه مجموعاً در اين مسأله پنج احتمال مى شود.
احتمالات در اين مسئله
1 ـ همان كه عامه قائلند.
2 ـ با ظهور ربح زمان گذشته بر سرمايه لغو شود.
3 ـ هم زكات سرمايه در سالش داده شود و هم زكات سرمايه و سودش در سال سود ايشان مى فرمايد (و الغاء ما مضى من حول الاصل و استثنائه للجميع من حين ظهور الربح مناف لحق الفقراء و تكرار الزكاة للاصل من تمام حوله و عند تمام حول الزيادة مناف لمراعاة حق المالك و لما دل على أن المال لايزكى في الحول مرتين)( ) حول دوم نسبت به سود باقى است.
4 ـ اما احتمال چهارم (فلم يبق الا مراعاة الحول لكل منهما كما سمعت نحوه فى السخال) كه اين همان قول مشهور فقهاى ما است بعد مى فرمايد (هذا كله مماشاة للاصحاب و الا فقد يتوقف فى أصل الحكم باعتبار ظهور النصوص فى زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل للزيادة فلاتحتاج هى الى حول مستقل)( ) كه تأييد احتمال اول است مانند مرحوم سيد(رحمه الله) در متن .
5 ـ يك احتمال را هم مرحوم حكيم(رحمه الله)مى فرمايد كه اصلاً سود زكات نداشته باشد چون كه مال التجاره نيست كه البته اين احتمال همانگونه كه گفته شد بى وجه است و دو احتمال ذكر شده در كلام صاحب جواهر(رحمه الله) نيز مردود است همانگونه كه خود ايشان فرمودند و امر دائر بين دو احتمال بلكه دو قول عامه و خاصه است كه بايستى ديد از روايات كدام استفاده مى شود.