درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه  247  ـ  يكشنبه 23/11/1390

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله اول در ذيل زكات مال التجاره بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايند: (اذا كان مال التجاره من النصب التى تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك فان اجتمعت شرائط كلتيهما وجب اخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة.
عرض شد اگر بر انعام، مال التجاره هم صدق كرد با قطع نظر از ادله خاصه ـ كه استناد شده بر عدم تعدد زكات ـ مقتضاى قاعده چيست؟
مقام اول كه بحث در مقتضاى قاعده بود و گفتيم كه تعدد زكات است و جاى تداخل مسببات نيست و عرض شد كه نكته ديگرى است كه با آن نكته تعدد زكات نفى مى شود كه اگر آن نكته تمام شود نظر مشهور طبق قاعده ثابت مى شود و نياز به دليل خاص بر نفى تعدد زكات نداريم.
نكته اين است كه روايات زكات مال التجاره فى نفسه نسبت به مالى كه در آن زكات مالى ثابت است و حول در آن شرط است اطلاق ندارد يعنى قصور مقتضى را داريم و دليل زكات مال التجاره قاصر است ـ چه مستحب باشد و چه واجب ـ و اگر چنين اطلاقى هم باشد مقيد آن از خود روايات زكات مالى وجود دارد.
اما در نقدين اگر براى تجارت از آنها استفاده شود دليل زكات تجارت اطلاق ندارد چون روايات زكات مال التجاره كه در باب نقدين آمده بود مانند روايات زكات در مال يتيم كه گفته بود اگر با آن تجارت شود ياذيل روايت زراره كه (اختلاف بين ابوذر و عثمان) را بيان مى كرد تمام آنها ناظر به توسعه زكات نقدين بوده است يعنى لسان اين روايات ناظر به توسعه همان زكات نقدين است و اين كه نه تنها نقدين صامتين زكات دارد كه اگر آنها را حركت داده و به تجارت بگيرى باز هم زكات دارد و زكات آن ساقط نمى شود و ظاهر خبر محمد بن مسلم نيز همين توسعه است.
لسان توسعه باتعدد سازگار نيست بلكه معنايش ثبوت يك زكات بر جامع و أعم است كه اين توسعه نسبت به زكات مال التجاره حمل بر استحباب مى شود نه اين كه زكات ديگرى به عنوان مال التجاره زائد بر زكات نقدين صامتين ـ يعنى كنز نقدين ـ ثابت شود تا در صورت انطباق دو عنوان تعدد استفاده شود.
حاصل اينكه لسان توسعه تناسب با تعدد موجب زكات به جهت اجتماع دو عنوان ندارد بلكه مى خواهد جامع را يك عنوان كرده و آن را موضوع زكات قرار دهد و اين ظهور در توسعه، مانع از اين مى شود كه اين روايات ظهور پيدا كند در اين كه هر كدام موضوع مستقلى از براى زكات مستقلى است و روايات زكات مال التجاره در متاع و كالا كه اصلاً شامل نقدين نمى شوند.
و اما انعام ثلاثه كه اگر مال التجاره قرار گيرند ممكن است كسى بگويد ظاهر روايات زكات مال التجاره در متاع اطلاق است و لو از باب الغاء خصوصيت متاع كه در آنها آمده است و اين كه اين هم مال التجاره است پس زكات دارد هر چند نصاب زكات مالى را نداشته باشد.
اين اطلاق را هم با همان نكته توسعه مى توان پاسخ داد يعنى در حقيقت ادله مال التجاره در متاع هم مى خواهد همان زكات مال محض را كه زكات نقدين است توسعه دهد و ناظر به زكات ماليت محضه ـ يعنى پول ـ است نه اعيانى كه بعينه زكات در آنها ثابت شده است بنابراين اشياء و اعيانى كه شارع بشكل مستقلى در آنها زكات قرار داده را شامل نمى شود يا لااقل گفته مى شود از اين جهت در مقام بيان نيست تا اطلاق داشته باشد.
اگر كسى اين را قبول نكرد و گفت اطلاق دارد مى توان ادعا كرد كه ظهور خود روايات زكات انعام ثلاثه نافى اين زكات است چون در آن روايات فرض نصابهاى بالا آمده بود ـ از 40 تا بالاى 300 ـ همچنين در شتر و گاو و معمولاً مالكان اين تعداد انعام ثلاثه از تجار هستند و براى دامدارى و تجارت اين مقدار گوسفند دارند و در عين حال آن روايات تنها زكات مالى را براى عينى آنها قرار داده و زكات ديگرى در آن ذكر نكرده است و اين سكوت بلكه نفى زكات در مال دون نصاب بقول مطلق عرفاً ظهور پيدا مى كند در نفى مطلق زكات حتى به عنوان مال التجاره زيرا كه معمولاً مال التجاره بوده است و اگر عنوان زكات در آنها ثابت بود ولو مستحباً لازم بود اشاره مى شد چرا ماليات ديگرى وبه عنوان ديگرى مثل خمس را نفى نمى كند و اين ظهور عرفى قوى مقيد اطلاق روايات مال التجاره قرار مى گيرد اگر اطلاق داشته باشد .
البته مى توان ادعا كرد روايات زكات مال التجاره زكات غلات را بالخصوص مى گيرد چون در غلات مرور حول شرط نيست و زكات آن سالانه
 
نيست بلكه زكات بر درآمد و محصول زمين و يا درخت است پس در آنجا اگر اصل زرع را مى خريد و در پايان سال تجارى غله نيز مى داد هم به غلات زكات تعلق مى گيرد و هم بر اصول آن درختها از براى تجارت خريده بود زكات مال التجاره تعلق مى گيرد زيرا كه زكات غله به عنوان ما (انبتت الارض) است كه أمر دفعى است و مباين با مال التجاره در يك سال است وليكن ظاهر كلام شيخ طوسى(رحمه الله) در مبسوط اين است در غلات نيز زكات مال التجاره نخواهد داشت ايشان مى فرمايند: (اذا اشترى نخلا للتجارة فأثمرت قبل الحول فى التجارة فانه يؤخذ منه زكاة الثمرة لتناول الظاهر له و لايلزمه زكاة التجارة فى ثمن النخل و الارض لان ذلك تابع للنخل و الزرع...)( ) و اساساً بايستى زكات غلات را از اين بحث خارج كرد زيرا كه دليل نفى تعدد نيز ناظر به نفى تعدد زكات در سال است يعنى ناظر به زكاتى است كه حول در آن شرط است البته عبارت سيد(رحمه الله) در اينجا مطلق است. حاصل اينكه در مقال اول مى توان ادعا كرد ادله زكات مال التجاره از اثبات زكات در عناوينى كه در آنها زكات بر عين ثابت بوده و همچنين حول در آنها شرط است قاصر است.
مقام دوم: آنچه از ادله خاصه مى توان بهره گرفت كه در اين رابطه به دو دليل استناد شده است دليل اول: اجماع و تسالم فقهى بلكه ضرورت فقهى عامه و خاصه است بر عدم تعدد زكات در مال واحد و سال واحد وليكن اختلاف در اين است كه كدام زكات ساقط مى شود كلمات فقها در ثبوت اين اجماع يا ضرورت فقهى روشن است مثلاً شيخ در خلاف مى فرمايد: (اذا ملك مالاً فتوالى عليه الزكاة العين و زكاة التجاره... فلا خلاف انه لاتجب فيه الزكاتان معاً و انما الخلاف فى أيهما تجب؟ فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة و به قال الشافعى في «الجديد» و قال في «القديم»: تجب زكاة التجاره و تسقط زكاة العين و به قال أهل العراق)( )
مرحوم محقق(رحمه الله) در معتبر مى فرمايند: مسئلة: لايجمع زكاة التجارة و العين فى المال الواحد اتفاقاً و لقوله عليه السلام (لاثنى في الصدقة) فلو ملك أربعين شاة للتجارة و حال الحول و قيمتها نصاب فان قلنا باستحباب التجارة سقطت هنا لان الواجب مقدم على الندب، و ان قلنا بالوجوب قال الشيخ(رحمه الله) في الخلاف و المبسوط: تجب زكاة العين دون التجارة و به قال الشافعى في الجديد لان وجوبها متفق عليه و لان وجوبها مختص بالعين و في القديم تجب زكاة التجارة و به قال أبو حنيفه و أحمد لانها أحظ للمساكين و الحجتان ضعيفتان) در تذكره مرحوم علامه(رحمه الله) همين را گفته مى فرمايد (ولاتجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد اجماعاً)( ) وليكن مرحوم محقق(رحمه الله) در شرائع مى فرمايد: (الثانية اذا ملك احد النصب الزكوية للتجارة مثل اربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال و لاتجتمع الزكاتان و يشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة و قيل يجتمع الزكاتان هذه وجوبا وهذه استحبابا)( )
وليكن بعد از ايشان گفته اند كه اين قول قائلين معلوم نيست صاحب مدارك مى فرمايد: (هذا القول مجهول القائل و قد نقل المصنف في المعتبر الاجماع على خلافه)( ) بنابراين اجماع به اين مقدار يعنى اصل عدم تعدد زكات را بايد قبول كرد كه در يك سال دو زكات ثابت نيست اما كدام ساقط است اين دليل ـ اجماع ـ آن را ثابت نمى كند بلكه اجماع تنها مقيد يكى از دو اطلاق زكات عين و زكات مال التجاره است و اين از موارد علم اجمالى به كذب يكى از دو دليل خواهد شد كه قهراً تساقط مى كنند ولى چون علم داريم هردو ساقط نمى شوند اگر گفتيم زكات مال التجاره مستحب است شك در وجوب آن زكات معلوم خواهد شد و اصل برائت از وجوب جارى مى شود و وجوب ساقط مى شود اما گر گفتيم زكات مال التجاره واجب است زكاتى كه مقدار آن اقل است منجز مى شود و آنچه كه بيشتر است اصل برائت از آن جارى مى شود البته مشهور با همين اجماع گفته اند كه زكات مال التجاره ساقط مى شود و زكات عين كه زكات مالى باقى است ـ چه زكات تجارت مستحب باشد و چه واجب ـ كه وجه اين فتواى مشهور نياز به بررسى دارد.