درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 334  ـ    يكشنبه  3/10/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله دهم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه) اين جهت اول بود كه گذشت.

جهت دوم: (بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، و لم يتمكّن من الصرف فى سائر المصارف)مى فرمايد اگر در بلد زكات مستحق واجد شرايط نباشد و همچنين رجا و اميد وجودش را هم در آينده نداشته باشد و مصرف ديگرى هم از مصارف زكات براى شخص ميسور نباشد (يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، و لم يتمكّن من الصرف فى سائر المصارف) پس ايشان قائل به وجوب نقل شدند با دو شرط 1ـ (إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك) 2ـ(ولم يتمكّن من الصرف فى سائر المصارف) كه عدم وجوب در غير اين دو شرط مقتضاى اصل است اما وجوب نقل در صورتى كه اميد به وجدان مستحقى نباشد و مصرف ديگرى هم موجود نباشد دليل مى خواهد و بايد ديد دليل آن چيست ؟ در اين جهت به سه وجه استدلال شده است كه ما آنها را در دو وجه ذكر مى كنيم.

وجه اول : چون امر شده به اخراج زكات پس واجب است به فقرا و مساكين پرداخت شود و جايى كه واجب متوقف بر مقدمه اى باشد ـ كه  در ما نحن فيه  نقل مكان است ـ اين مقدمه نيز عقلاً مثل بقيه مقدمات واجب ، واجب مى شود و مكلف از ترك واجب معذور نيست چون مقدمه را انجام نداده است مثل تحصيل آب براى وضو است كه  از باب مقدمه واجب است .

اشكال: به اين بيان اشكال كرده اند و گفته اند از ادله اخراج الزكاة و امر به زكات بيش از اين استفاده نمى كنيم كه واجب است مالك زكات خودش را از مالش عزل كند و از اهلش حبس و منع نكند يعنى به حاكم شرع يا فقير و مصرف آن ـ چنانچه پيدا شد ـ برساند اما اين كه واجب باشد از موارد و مصاديق فقرا يا ساير مصارف تحقيق و تفحص كند و آنها را پيدا كند تا به آنها زكات را ايصال كند، لازم نيست و آنچه از روايات و آيات زكات استفاده مى شود در حد همان حرمت حبس و منع است نه وجوب ايصال به فقرا چرا كه اين عمل از شئون و وظايف حاكم است كه رفع فقر كند و خود مالك مكلف به آن نيست فقط او موظف است زكات را آماده كند و مقصود از رواياتى كه امر به اخراج زكات نموده نيز همين مقدار است نه بيشتر از آن مثل روايت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد الْبَرْقِى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْد الْأَشْعَرِى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِى السَّنَةِ فِى ثَلَاثَةِ أَوْقَات أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِى وَقْت وَاحِد فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا...)(1)

روايت دوم: معتبره ابى بصير (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِى آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِي عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِي زَكَاتَكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْر أَوْ شَهْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا.)(2)

علاوه بر اين كه رواياتى هم در مقابل آمده است كه به تأخير نيز اجازه مى دهد مانند معتبره يونس بن يعقوب (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) زَكَاتِى تَحِلُْ عَلَيَّ فِي شَهْر أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِى مَنْ يَسْأَلُنِى فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَيِْء ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ  قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِى قَالَ لَا يَضُرُّكَ.)(3) و ظاهرش اجازه تأخير مطلق است بنابراين نقل واجب نخواهد بود چون آنچه واجب است همان اخراج است.

اين جواب صحيح نيست و مى شود در مقابلش گفت كه آنچه در باب زكات از ادله استفاده مى شود بيش از عدم منع است بلكه خود اموال زكوى را كه عزل مى كند مقدمه از براى ايصال به فقرا و مصارف است و مى بايست به اهلش برساند و اين نيز از تكليف افراد است هر چند وظيفه اصلى و اوليه حاكم اسلامى است ليكن وظيفه افراد هم در مرتبه دوم و طولى هست كه اگر به حاكم شرع دسترسى نباشد و مالك قادر باشد مال عام را به مصارف شرعى آن برساند بر او نيز واجب است به مصارفش برساند بله اگر متولى داشته باشد مالك بيش از رساندن به او تكليف ندارد ولى در طول عدم وجود حاكم شرع يا تعذر تصدى حاكم شرع، بر مالك نيز تكليف است .

به عبارت ديگر شارع راضى نيست كه اين مال كه به عنوان مال عام اخراج مى شود معطل بماند و اين معلوم العدم است و مى دانيم كه شارع راضى نيست اين مقصد هم تعطيل شود و اين نقض غرض اوامر به پرداخت زكات است و معتبره يونس هم مى گويد (أَعْطِهَا كَيْف شِئْتَ) كيفيت دادن را نفى مى كند نه اصل آن را كه معطل بگذارد بنابر اين از ادله زكات اصل وجوب ادا بر مالكين و به مصرف رساندن در مصارف معين شده در فرض عدم وجود حاكم شرع يا تعذر تصدى وى استفاده مى شود و قابل قبول است و در نتيجه نقل زكات به جهت رساندن به مصرفش مقدمه اين واجب شرعى خواهد بود و واجب مى شود .

وجه دوم: تمسك به ظاهر رواياتى است كه گذشت مانند صحيحه ضريس است (وعن محمد بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْس قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِى أَهْلِ وَلَايَتِكَ فَقَالَ إِنِّى فِى

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص307(12087-1).

2.وسائل الشيعه، ج9، ص308 (12090-4).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص307(12088-2).

بِلَاد لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْم إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ وَ كَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ.)(1) و جمله (ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ) امر است و امر هم ظاهر در وجوب است پس استفاده مى شود كه نقل واجب است و اگر اين وجه تمام شد ديگر آن دو شرط (إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك) و (و لم يتمكّن من الصرف فى سائر المصارف) هم لازم نيست و از اين جهت اطلاق دارد مگر اين كه مقصود از (لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ)  نبودن مصارف ديگر زكات باشد.

همچنين به روايت يَعْقُوب بْنِ شُعَيْب الْحَدَّاد هم مى توان استدلال نمود كه روايت اين است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِي عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْب الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِى أَرْض مُنْقَطِعَة كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِى إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.)(2) و جمله (يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ ) فعل مضارع است كه  در مقام انشا است و ظهور در امر دارد.

اين استدلال را مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) و ديگران اشكال كردند كه أمر در اين جا دال بر وجوب نيست و دال بر جواز نقل است و براى آن دو وجه بيان كرده اند.

وجه اول: اين كه امر در اينجا در مورد توهم حظر آمده است كه ظهور در ترخيص دارد نه وجوب و چون نقل زكات از شهرى به مكان ديگرى مورد توهم حظر بوده است و امام(عليه السلام)در اين مقام مى فرمايد (ابْعَثْ بِهَا) يا (يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ)يعنى (يجوز لك ذلك) مثل جايى كه مريض از طبيب سوال مى كند ترشى بخورم طبيب به مريض مى گويد بخور اين امر به خوردن دال بر وجوب نيست.

به اين كلام اشكال شده است كه اينجا امر در مقام توهم حظر نيست و قرينه اى موجود نيست چون فرض شده است كه مستحقى نيست.

اين اشكال وارد نيست چون كه اصل توهم حظر در نقل ثابت است زيرا هم به لحاظ فتواياى برخى از اهل سنت به حرمت نقل و هم در روايات ما آمده است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)زكات اهل بوادى را براى اهل بوادى و زكات اهل حضر را به اهل حضر مى داد و همين مقدار از براى توهم حظر كافى است و قرينه اى بيش از اين براى اجمال ظهور امر در وجوب نمى خواهيم.

اشكال دوم : امر در صدر اين دو روايت در مورد شرطيت ايمان است و فرموده است كه شرط است زكات به اهل ولايت داده شود (فَقَالَ فِى أَهْلِ وَلَايَتِكَ) يعنى پرداخت زكات به غير مومن مجزى نيست و اهل ولايت بودن شرط است و أوامر اين چنينى ارشاد به حكم وضعى و بيان اطلاق شرطيت است و اين كه در فرض نبودن اهل ولايت در محل باز هم شرطيت هست و ساقط نمى شود و در اين مقام اگر بگويد (إبعث بها إِلَيْهِمْ) بازگشت اين سوال و جواب به سوال و جواب  از سعه حكم وضعى و شرطيت است نه وجوب تكليفى ارسال و به عبارت ديگر اوامر مذكور مانند اين است كه بگويد (توضأ و صلّ فانه لا صلاة الا بطهور) كه دال بر شرطيت طهور در نماز است چه آن نماز واجب باشد و چه مستحب و از اين امر به وضوء يا نماز وجوب تكليفى آن استفاده نمى شود در اينجا هم امام(عليه السلام)نمى خواهد وجوب زكات يا مقدمه آن را ثابت كند بلكه با اين امر مى خواهد سعه شرطيت ايمان را بيان كند و اين كه به مجرد فقدان مستحق در شهر شرط ايمان ساقط نمى شود.

برخى گفته اند كه جمله بعدى (وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْم... ) بيان توسعه شرطيت است و ديگر جمله قبلى (وابعث بها الى بلدهم) ظاهر در همان وجوب باقى مى ماند.

اين مطلب هم تمام نيست زيرا كه اين جمله تعليل همان  امر ارشادى است و اين كه بايد به شيعيان داده شود نه ديگران زيرا كه آنها دشمن هستند و اگر آنها را به ولايت دعوت بكنى تو را مى كشند و لا اقل از اجمال و عدم ظهور در وجوب .

بنابر اين هر دو نكته صاحب جواهر اشكال واردى است و استفاده وجوب از امر در اين دو روايت مشكل است و همان وجه اول درست است كه گذشت .

جهت سوم:

(و مؤنة النقل حينئذ من الزكاة و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد) هزينه انتقال به بلد ديگر با كيست اگر نقل واجب نباشد يقنيا از زكات نمى توانند بردارد زيرا كه اداء تكليف متوقف بر نقل نيست پس بايد زكات را در مصارف خودش صرف كند و اگر خودش بخواهد زكات را به شهر ديگرى منتقل كند بايد خود هزينه آن را بدهد پس حكم فرض عدم وجوب نقل روشن است اما جايى كه نقل زكات واجب باشد آيا مى تواند هزينه نقل را از زكات اخذ كند يا خير؟ مرحوم سيد(رحمه الله)قائل به جواز اخذ از خود زكات است ولى مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله)از مرحوم شهيد دوم(رحمه الله) در شرح لمعه نقل مى كند كه ايشان قائل شده است هزينه نقل آن بر عهده مالك است و خود صاحب جواهر(رحمه الله)همين را تقويت مى كند; دليل اين كه هزينه نقل بر مالك است روشن است زيرا كه مقتضاى قاعده بوده و اصل، حرمت صرف زكات در غير مصارفش است و براى آن نياز به دليل داريم و مجرد اين كه بر مالك واجب است كه زكات را به اهلش برساند و انجام آن متوقف بر بذل هزينه است دليل نمى شود كه بتواند از زكات بردارد بلكه هزينه هاى واجبات هم بايد از كيسه خود مكلف يعنى مالك پرداخت شود و اين مدرك صاحب جواهر(رحمه الله)است و در حقيقت قول به جواز اخذ هزينه نقل و انتقال از زكات دليل مى خواهد و اين جهت در كلمات فقهاى گذشته مطرح نشده است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص222ـ(11882-3).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص223(11886-7).