درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 335  ـ    شنبه  7/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت پنجم در اين جهت بعضى از پاسخ هائى كه براى امكان ترتب و دفع شبهه امتناع ترتب داده شده و اينكه اين پاسخ ها تمام نيست ذكر مى گردد استناد اصلى قائلين به امتناع ترتب در امتناع، لزوم فعليت دو امر به ضدين است و گفته اند همچنان كه اگر دو امر به ضدين، هر دو فعلى و مطلق باشند جائز نيست و كسى شك در آن ندارد يعنى مولى اگر هم بگويد ازاله كن و هم نماز بخوان معقول نيست چون نتيجه اش طلب جمع بين ضدين است چه با يك امر و چه با دو امر مطلق باشد و تضاد ميان دو متعلق به خود دو امر سرايت مى كند و موجب تطارد بين دو امر مى شود در موارد ترتب نيز همين اشكال موجود است البته قائلين به ترتب مى گويند اگر يكى از دو امر مشروط به ترك ديگرى شود ديگر تنافى از بين مى رود ولى قائلين به امتناع مى گويند هنوز تنافى باقى است چون شرط عصيان اهم به نحوى است كه زمان دو واجب و وجوب يك زمان است زيرا عصيان يا به نحو شرط متاخر اخذ شده است و يا به نحو شرط مقارن وليكن به گونه اى است كه زمان دو واجب و دو وجوب را دو تا نمى كند و الا اگر دو زمان فرض شده ديگر تضادى ميان آنها نيست پس بحث اين است كه در يك زمان هم مى خواهد امر به اهم فعلى شود و هم امر به مهم و وقتى هر دو در يك زمان هستند اگر يكى از دو امر ترتبى هم بود در فرض ترك و عصيان امر به اهم هر دو امر فعلى خواهند شد و باز محذور طلب ضدين در اين تقدير كه هر دو فعلى هستند شكل مى گيرد و امكان و عدم امكان جمع ضدين اين گونه نيست كه در تمام حالات محال باشد بلكه در يك حال هم اگر پيش بيايد باز هم محال است و مولى نمى تواند مشروط به يك حال هم طلب ضدين كند مثلا بگويد اگر باران آمد نماز و ازاله را هر دو انجام بده.

اصل اشكال قائلين به امتناع ترتب اين است كه ترتب كارساز نيست زيرا كه طلب جمع بين ضدين يا مطارده بين امرين را از حالت اطلاق به يك تقدير مى برد كه در آن تقدير هر دو امر فعلى هستند و امتناع طلب ضدين همچنانكه در تمام تقادير محال است در يك تقدير هم محال است.

اين مطلب فوق اصل شبهه قائلين به امتناع ترتب است و قائلين به امكان ترتب بايد اين شبهه را دفع كنند كه چه طور مى شود هم امر به اهم و هم امر به مهم در يك زمان فعلى مى شوند وليكن طلب جمع و يا مطارده ميان دو أمر از بين مى رود ـ كه بيان اين مطلب خواهد آمد ـ ولى پاسخ و جواب هاى ديگرى هم داده شده است كه در اينجا به آن جواب ها پرداخته مى شود و گفته مى شود آنها صحيح و مفيد نيست و روح اين جواب ها به يك نكته بر مى گردد كه مدعيان ترتب خواسته اند از نكته طوليت ميان دو امر استفاده كنند و بگويند در موارد ترتب چون كه امر ترتبى را به ترك اهم مشروط كرده ايم اين امر ترتبى طولى مى شود و رتبه اش رتبه متاخر از امر ديگر مى شود و در اين صورت گفته مى شود دو امرى كه با هم تضاد دارند اگر در يك رتبه باشند تضاد دارند و اما اگر در دو رتبه باشند ديگر تضادى بين آنها وجود نخواهد داشت شبيه اين كه در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى مى گويند كه چون در دو رتبه هستند اجتماع آنها ممكن خواهد بود.

حاصل اينكه خواسته اند با اين نكته در رتبه مساله تضاد را حل كنند زيرا كه وقتى احدهما به عصيان يا ترك ديگرى مقيد شد طوليت ميان دو امر شكل مى گيرد و رتبه را متعدد مى كند و غائله تضاد دفع مى شود و اين بياناتى دارد.

تقريب اول كه اين تقريب از حاج شيخ(رحمه الله) است كه فرموده است در موضوع امر به مهم ترك اهم اخذ شده است و لذا ترك اهم نسبت به امر به مهم اسبق رتبةً مى شود چون در موضوع آن اخذ شده است و موضوع يا شرط، اسبق از حكم است و ترك اهم در رتبه نقيض آن يعنى فعل اهم است چون كه نقيضين هم در يك رتبه هستند و فعل يا امتثال اهم نيز در طول امر به اهم است پس اقتضاء امر به مهم متاخر از اقتضاء امر به اهم است و در رتبةً امر به اهم امر به مهم نيست تا منافات شكل گيرد و در رتبه اقتضاى أمر به مهم كه رتبةً بعد است امر به اهم در اين رتبه نيست و در رتبه سابق بوده است پس اين دو اقتضا در يك رتبه نيستند و در يك  رتبه دو امر يا دو اقتضا جمع نشدند تا مطارده و تضاد بين امرين بشود.

خود ايشان اين بيان را پاسخ داده اند كه تعدد رتبه در رفع غائله تضاد و امتناع اجتماع ضدين كافى نيست و تعدد زمان لازم است و دو ضدى كه در دو رتبه هم باشند بازهم جمعشان در يك زمان محال است و تعدد رتبه كافى نيست و بايد در دو زمان باشند و لذا اگر احد الضدين علت ضد ديگر هم باشد باز هم اجتماعشان در يك زمان محال است و در مانحن فيه هر دو امر در يك زمان فعلى مى شوند و در زمان امر به مهم امر به اهم هم فعلى است و نقضى را هم مى تواند شاهد بر صحت اين پاسخ ذكر كرد كه اگر امر ترتبى بر امتثال امر به اهم و يا فعليت و اقتضاى امر به اهم ـ كه در طول آن قرار مى گيرد ـ مترتب باشد بازهم محال است و مانند دو امر مطلق به ضدين است با اينكه طوليت و تعدد مرتبه در آن موجود است البته ممكن است كسى بگويد در مشروط كردن امر ترتبى به امتثال اهم  فعل مهم متعيناً ديگر مقدور نيست ليكن مشروط كردن به اقتضاء امر به اهم يعنى وصول يا تنجز آن باز هم محال است با اين كه اختلاف در رتبه و طوليت در آن نيز موجود است حاصل اينكه كه نكته امتناع بين ضدين در يك زمان است و فرقى نمى كند كه در يك رتبه باشد يا در دو رتبه.

پاسخ ديگرى هم مرحوم حاج شيخ(رحمه الله) دارند كه اشكال صغروى است و آن اين كه ما قبلا گفتيم اگر دو شى در يك  رتبه بودند و شى ثالثى در طول يكى از آن دو شىء بود در طول آن ديگرى قرار نمى گيرد چون مقصود از ترتب  و تاخر رتبى منشا و علت ترتب و تاخر است و اگر شى اى علت بود، علت بر معلول مقدم است چون كه علت است وليكن امورى كه با علت مقارن يا متحد هستند مقدم بر معلول نيستند چون آنها عليت ندارند و در مانحن فيه ترك اهم مقدم است چون در موضوع آن اخذ شده است ولى فعل اهم كه هم رتبه است با ترك اهم مقدم بر امر به مهم نمى شود تا اينكه امر به اهم كه مقدم بر امتثال اهم است بر امر به مهم مقدم شود زيرا كه ترتب بر ترك اهم مستلزم اين نيست كه فعل اهم هم بشود موضوع و مقدم، چون ملاك تقدم موضوع و شرط بودن است كه به لحاظ فعل و امتثال اهم نيست و اشكال قبلى كبروى بود وا ين اشكال صغروى است اين اشكال در صورتى تمام است كه شرط ترتب را ترك اهم قرار دهيم اما اگر شرط را عصيان اهم قرار داديم نه ترك اهم عصيان اهم در طول امر به اهم است و معلول آن است پس امر به مهم مى شود در طول امر به اهم و صغراى طوليت شكل مى گيرد البته آقاى خوئى(رحمه الله)در اينجا گفته است اگر عصيان را هم شرط امر به مهم قرار دهيم بازهم طوليت بين دو امر كه اهم و مهم شكل نمى گيرد زيرا كه تأخر عصيان از امر به اهم تاخر معلول از علت است و امر به مهم متاخر از عصيان امر به اهم از باب شرطيت است و نكته تقدم شرطى غير از نكته تقدم عليتى است و اين دو نكته با هم متفاوت مى باشند و به امر مهم سرايت نمى كند پس ميان دو امر طوليت شكل نمى گيرد .

بله اگر هر دو نكته دو عليت بود علت العلة علت معلول هم مى باشد وليكن در اينجا چنين نيست شرطيت تقدم در عالم جعل و مجعول است و اما تقدم امر اهم بر عصيان از باب عليت و معلوليت در خارج يا منشأ انتزاع و امر منتزع خارجى است كه سنخ و ملاك ديگرى از براى تقدم است كه غير از نكته شرطيت و ترتب در جعل شرعى است البته اگر شرط و مشروط را به لحاظ عالم مجعولات فعلى امرى تصديقى بدانيم برگشت به همان نكته عليت مى كند و در نتيجه طوليت شكل مى گيرد .

اشكال سومى هم وارد است كه شهيد صدر(رحمه الله) اضافه كرده است كه اساسا دو امر اهم و مهم طولى هم باشند مشكل طلب جمع بين ضدين حل نمى شود چون بين دو امر تضاد ذاتى نيست و امر به دو ضد ذاتا تضاد ندارند چون كه در دو موضوع هستند و امر و نهى در يك موضوع تضاد ذاتى دارند و در مبادى محال است و مثل اجتماع سفيدى و سياهى در يك محل است اما امر به نماز و ازاله (ضدين) تضاد ذاتى ندارند و تضادشان به لحاظ تضاد ذاتى ميان دو متعلق آنها است  و مكلف از فعل هر دو عاجز است لذا تضادى كه بين دو فعل است كه ايجاد دو متعلق است به دو امر سرايت مى كند يعنى تنافى بين آنها ايجاد مى شود چون امر و تحريك مشروط به قدرت است و مكلف يك  قدرت بيشتر ندارد و تطارد بين دو امر شكل مى گيرد حال كه نكته امتناع تطارد است اين امتناع منتفى نمى شود مگر اين كه تضاد بين دو متعلق حل شود و با تعدد رتبه حاصل از ترتب، دو امر را در دو رتبه قرار داديد ولى متعلق هاى آنها در دو رتبه نيستند و صلاه و ازاله در دو رتبه نيستند و هيچ كدام متوقف بر ديگرى نيست و تا تضاد در دو متعلق حل نشود اين دو امر تطارد خواهند داشت و طلب جمع بين ضدين و طلب غير مقدور خواهد بود چون متعلق ها قابل جمع نيستند پس اين تقريب اول به اين سه وجه مردود است .

2 ـ يك بيان ديگرى هم از بعضى نقل شده است و گفته شده است كه امر به مهم كه امر ترتبى است موضوعش عصيان امر به اهم است و عصيان هر امرى علت سقوط آن امر است يا لازمه اش است كه انتفا موضوع است يعنى عصيانى كه بقاءً منجر به ارتفاع موضوع مى شود علت سقوط امر است بنابراين عصيان اهم علت سقوط آن است و از طرف ديگر علت امر به مهم است پس در رتبه اى كه امر به مهم فعلى مى شود امر به اهم نيست پس اين دو امر در يك رتبه جمع نمى شوند تا با هم تنافى پيدا كنند.

جواب اولى كه گذشت اين جا هم مى آيد كه تعدد رتبه رفع محذور نمى كند چون كه هر دو ضد در يك زمان هستند چون عصيان يا ارتفاع موضوع كه موجب سقوط امر به اهم است به نحو شرط متاخر است يعنى با آن كشف مى شود كه هر دو امر از زمان قبل فعلى بوده است.

اشكال دوم هم اين جا مى آيد كه طوليت بين امرين اگر هم نافع باشد در اينجا نافع نيست زيرا كه بايد طوليت بين فعلين را اثبات كنيم زيرا كه منشأ تضاد بين امرين تضاد بين متعلقين است و تضاد دو امر عرضى است يعنى تضاد در حقيقت ميان دو امر نيست بلكه ميان دو متعلق است كه آن هم در يك زمان و در يك رتبه مى باشد.

تقريب سومى را نيز شهيد صدر(رحمه الله) از براى نكته طوليت مطرح مى كند و مى فرمايد چون كه امر به مهم مشروط به عصيان امر به اهم است پس امر به مهم به فعليت امر به اهم در مرتبه سابقه مشروط شد و چيزى كه فعليتش مشروط به وجود چيز ديگر شد نمى تواند از آن منع كند و آن را رفع كند چون يلزم من وجوده عدمه و اين خلف و محال است اين بيان هم جوابش روشن است كه مقصود از تمانعى كه در ضدين است مانعيت نيست بلكه مقصود امتناع اجتماع است كه دو ضد تمانع دارند و نمى توانند در يك زمان جمع شوند نه از باب مانعيت كه يكى مانع ديگرى و جزء علت آن باشد بلكه از باب امتناع اجتماع بالذات است حتى اگر خودش يا عدمش علت ديگرى باشد  همچنين اشكال سوم در اينجا نيز جارى است كه ميزان، تضاد بين متعلقين است و تا غائله جمع بين ضدين در زمان واحد كه مقدور نيست حل نشود عدم امكان مانعيت احد الامرين از ديگرى مشكلى را حل نمى كند پس كليه اين تقريبات كه در آنها خواسته اند از طوليت ميان دو امر استفاده كنند، همگى نا تمام و غير مفيد است و نمى تواند اشكال قائلين به امتناع را دفع كند.