درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 337  ـ   دوشنبه  9/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت ششم بود و عرض شد مجموعه اى از اشكالات جنبى و شكلى ـ غير از اشكال اصلى قائلين به امتناع ترتب ـ مطرح شده است كه همگى پاسخ دارد اشكال اول شكلى كه گذشت.

اشكال دوم: اشكالى است طبق مبانى مرحوم ميرزا(رحمه الله) كه در باب اطلاق و تقييد گفته است اذا استحال الاطلاق استحال التقييد كه دو بيان دارد.

بيان اول: يك بيان اين است كه امر به ضد ازاله ـ مثلاً نماز ـ به شكل مطلق محال است و طرفين هم قبول دارند كه امر به ضدين به صورت مطلق و بدون ترتب محال است حال كه أمر مطلق محال  شد امر مقيد هم به آن محال مى شود چون تقابل بين اين دو، تقابل عدم و ملكه است و اگر يكى محال شد ديگرى هم محال مى شود پس امر ترتبى طبق مبانى مرحوم ميرزا(رحمه الله)كه تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه گرفته است ممكن نخواهد بود.

پاسخ اشكال دوم:

اولاً: نقض مى شود به همه تكاليف و همه تكاليف شرعى محال مى شوند چون اطلاق تكاليف از براى قادر و عاجز طبق مبناى شرطيت قدرت در تكاليف و قبح تكليف عاجز، محال است پس اطلاق كه محال شد تقييد تكاليف هم به خصوص قادر محال مى شود و همه جا تكليف نبايد تكليف باشد.

ثانياً: جواب حلى اين بيان روشن است كه مدعى تقابل عدم و ملكه در اطلاق و تقييد مى گويد اگر تقييد محال شد اطلاق هم محال مى شود نه بر عكس آن، يعنى جائى كه تقييد ممكن نيست; از اطلاق و سكوت نمى شود اطلاق ثبوتى را فهميد و اين اقتضا دارد جائى كه تقييد ممكن نباشد و دلالت اطلاقى نباشد نه اين كه جائى كه اطلاق ممكن نباشد تقييد هم ممكن نباشد و به عبارت ديگر امكان در ملكه كه وجودى است اخذ شده است كه بايد قابليت محل از براى آن امر وجودى باشد اما اطلاق عدم آن امر وجودى است كه امكان در آن معنا ندارد مثل دو عنوان بصير و اعمى كه بصير در موردى صادق است كه حيات و همچنين قابليت ديدن را داشته باشد اما جمادات مثلاً همچنان كه بصير نيستند به آنها اعمى هم نمى گويند چون أعمى مطلق نابينائى نيست بلكه نابينائى موجودى است

كه قابليت و شأنيت ديدن را داشته باشد يعنى حيوان باشد پس جائى كه ملكه ممكن نيست اطلاق هم ممكن نيست اما جائى كه اطلاق به جهتى محال باشد لازم نيست كه تقييد هم محال باشد.

بيان دوم: كه شبيه همان بيان اول است و گفته شده كه تقييد امر مهم به امتثال اهم كه قيد مقابل عصيان است ممكن است چون قبلا گفتيم اين طلب غير مقدور است و طلب جمع بين ضدين است پس اطلاق و شمولش از براى فرض عدم امتثال يا عصيان اهم محال مى شود زيرا كه اگر تقييد به قيدى محال باشد اطلاق مقابل آن نيز طبق مبناى (عدم و ملكه) محال خواهد شد پس شمول و ثبوت امر از براى مهم در فرض عصيان و ترك أهم نيز محال است اين بيان نيز تمام نيست و دو اشكال نقضى و حلّى بر آن وارد است زيرا كه:

اولاً: نقض مى شود به باب تكاليف بر قادريين چون كه تقييد آن ها به عاجز و غير قادر محال است زيرا كه يا قبيح و يا لغو است و در نتيجه اطلاق مقابل آن كه تكليف را براى قادر اثبات مى كند نيز محال خواهد بود و حكم تكليفى براى قادر ثابت نمى شود و اين واضح البطلان است.

ثانياً: جواب حلّى است كه مقصود از اين كه مى گويند (اذا استحال التقييد استحال الاطلاق) يعنى در چنين مواردى نمى توانيم با اطلاق آن تكليف را براى مورد فاقد قيد ثابت كنيم اما با تقييد و تخصيص جعل حكم بر آن مورد، ممكن است آن حكم را ثابت كرد و در حقيقت دو نوع ثبوت حكم از براى يك موضوع داريم 1) اثبات از راه اطلاق در جعل كه چون آن را قيد نزده است از سكوت استفاده مى شود كه حكم براى مطلق و أعم از قادر و عاجز ـ مثلاً ـ ثابت است كه اين نوع جعل ممكن نيست و 2) ثبوت حكم بر آن مورد از طريق جعل مقيد به آن مورد يعنى حتى اگر جعل حكم بر قيد مقابل قادر ـ يعنى عاجز و غير قادر ـ ممكن نباشد، جعل حكم بر خصوص قادر كه ممكن است زيرا كه اين ثبوت، ثبوت اطلاقى و جعل مطلق نيست بلكه ثبوت تقييدى و جعل مقيدى است كه ممكن است و محذورى ندارد و در ما نحن فيه امر ترتبى اين چنين است يعنى جعل وجوب بر ضدين مطلقا محال است همچنانكه جعل وجوب مقيد به امتثال ضد ديگر هم محال است اما جعل وجوب مشروط به ترك ضد ديگر بنابر ترتب ممكن است.