درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 344  ـ    دوشنبه  9/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

(العشرون : يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة و المندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره ولا كراهة- و كذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهرية).

اين مسئله بيستم آخرين مسئله اى است كه مرحوم سيد(رحمه الله) در فصل 8 از بقيه احكام زكات مطرح مى كند و عرض شد ايشان متعرض اين فرض شده اند كه براى مالك مكروه است مالى را كه صدقد داده است ، دو باره بخرد و تملك كند مگر چند مورد استثناء شده 1) جايى كه خود فقير بخواهد مال را بفروشد و 2) جايى است كه صدقه، مشترك باشد مثلاً جزيى از حيوان باشد و فقير نتواند از آن استفاده كرده و انتفاع ببرد مگر اينكه بفروشد و غير از مالك مشترى ديگرى نباشد (و كذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك) و يا اگر به ديگرى بفروشد مالك متضرر شود (او يحصل للمالك ضرر بشراء الغير) 3) جايى است كه به ارث برگردد يا شبه ميراث (كما أنه لا بأس بإبقائه فى ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهرية) عرض شد كه صدقه لازم است و بعد از تصدق ـ كه از ملك مالك خارج شده است ـ جايز نيست مالك دو باره آن را برگرداند و در اين بحثى نيست و بحث در اين است كه آيا به تمليك ديگرى مثل فروش و هبه مى شود مالك آن را از فقير مثلاً بخرد يا نه؟ مقتضاى قاعده جواز است چون فرض اين است كه فقير صدقه را مالك شده است يا ولى زكات، مى خواهد آن را به پول تبديل كند و بفروشد و همانگونه كه وى مى تواند به غير مالك بفروشد، همچنين مى تواند به مالك هم بفروشد بنابراين طبق قاعده خيلى روشن و بيّن است كه فروختن به مالك هم جايز است همانگونه كه مى تواند به هر كسى ديگر بفروشد .

ليكن گفته شده است كه فروش به مالك كراهت دارد و كلمات فقهاى ما هم اكثراً، صريح در كراهت است ليكن يكى دوتا عبارت از مرحوم شيخ(رحمه الله) در نهايه و مرحوم مفيد(رحمه الله) در مقنعه نقل شده است كه ظاهر آن عبارتها تحريم است ليكن مرحوم شيخ(رحمه الله)در مبسوط و خلاف از اين نظر صريحاً برگشته اند و قائل به كراهت شده اند و گفته اند خريدن مالك صحيح است.

منشا حكم به كراهت و يا حرمت وجود برخى از روايات است كه ظاهر اين روايات نهى از خريدن خصوص مالك است و مهم چند روايت است.

روايت اول: صحيحه منصور بن حازم است (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَة لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا يَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِى مِيرَاث.)(1)

روايت دوم : اين روايت نيز صحيحه ديگر ايشان است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَة لَم تَرْجِعَْ إِلَيْكَ  وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ.)(2)

روايت سوم:  روايت ديگرى هم معتبره ابى الجارود است بنابر اعتبار ابوالجارود (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَان عَنْ أَبِى الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَر(عليه السلام) لَا يَشْتَرِى الرَّجُلُ مَا تَصَدَّق بِهِِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْكَنْ عَلَى ذِى قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَكَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِم عَلَى ذِى قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.)(3) و استدلال، به صدر روايت ابى الجارود است .

روايت چهارم : روايت ديگر از دعائم نقل شده است (1275 ـ وَ عَنْ عَلِى(عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: إِنْ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَة ثُمَّ وَرِثْتَهَا فَهِيَ لَكَ بِالْمِيرَاثِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد(عليه السلام) إِذَا تَصَدَّق)(4).

البته سند اين روايت مثل ساير روايات دعائم، مرسله است اينها عمده رواياتى است كه به آنها استناد شده است و روشن است كه ظاهر حكم در آن از نظر تكليفى حرمت است و از نظر وضعى بطلان، چون كه تعابيرى همچون (لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا يَسْتَرِدَّهَا ، لَم تَرْجِعْ إِلَيْكَ، لَمْ تَشْتَرِهَا) ظهور در بطلان وضعى هم دارد ولى از آنجا كه اين حكم خيلى غريب و خلاف قاعده است كه اين صدقه اى كه ملك فقير شده است و فقير مالك آن شده و مى توانند آن را بفروشد يا ولى امر، بر تبديل آن به ديگرى ولايت دارد ولى نمى توانند به خصوص مالك بفروشد و چنين حكمى بر

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج19، ص207 و ص208(24438-1).

2.وسائل الشيعه، ج19، ص208(24442-5).

3. وسائل الشيعه، ج19، ص177(24389-2).

4. دعائم الإسلام، ج2، ص339.

خلاف اصول مذهب است ولذا فتواى به كراهت داده اند و تعليلاتى هم ذكر كرده اند كه استحسانات است مثل اين كه اگر مالك بخرد چون فقير از او صدقه را گرفته است به دليل رو دربايستى مجبور مى شود به كمتر بفروشد و مهاباتى بفروشد و امثال آن كه اينها استحسانات است شايد سيره متشرعه بر اين بوده كه بعد از صدقه دادن به فقيرى، آن فقير مى توانسته آن را حتى به مالك بفروشد و قائلين به كراهت به اين اجماع يا سيره قولى و عملى استناد كرده اند و نهى را بر كراهت حمل كرده اند.

در اين جا دو نكته است 1) اجماع، كه در كلمات فقها مانند علامه و ديگران ذكر شده است چون دليل لبى قطعى است بايد اين نواهى را بر كراهت حمل كرد و 2) وجود دو روايت مخالف و صريح در جواز بيع به مالك است .

روايت اول: روايت محمد بن خالد است (وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْكَ فَقَالَ إِنِّى أَحْمِلُِ ذَلِكََّ فِى مَالِى فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)- مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاء إِلَى مَاء وَ لَا يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ .....فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْيَقْسِمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَن فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا)(1) در ذيل اين روايات آمده كه اگر صاحب اين صدقه آن را خواست او سزوارتر است كه صدقه گيرنده به او بفروشد و اين دليل بر اين مى شود كه صدقه، حتى وقتى هنوز صدقه هم است مصدق و ولى زكات مى تواند آن را به مالك اوليش بفروشد در جائى كه مى خواهد آن را به پول تبديل كند و پول را به مركز ببرد و بين فقرا تقسيم كند و اين دليل بر جواز بيع صدقه بلكه اولويت آن به مالك است در جائى كه فروش آن جايز است و در استثناى اول هم به اين روايت استناد شده است ولى گفته شده است اين روايت سنداً معتبر نيست چون (مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد) نمى تواند محمد بن خالد برقى باشد چون او از اصحاب امام كاظم(عليه السلام) و امام جواد(عليه السلام)بوده است و تنها يك روايت ازامام جواد(عليه السلام) به طور مستقيم نقل كرده است پس نمى تواند از امام صادق(عليه السلام)نقل روايت كند ولهذا گفته شده است اين محمد بن خالد قِسرى است كه آن هم توثيق ندارد پس روايت ضعيف است ولى ما قبلاً گفتيم (محمد بن خالد) در اين روايت والى مدينه بوده است است و در حاشيه كافى هم به اين مطلب اشاره شده است و عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ كه از أجلا وثقات و از اصحاب امام صادق(عليه السلام)و امام كاظم(عليه السلام)بوده است ناقل اين روايت است زيرا قبلاً عرض شد اين كه در سند آمده است (عن محمد بن خالد) به معناى نقل از او نيست تا سند ضعيف شود بلكه سياق براين دلالت مى كند كه عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ محاوره امام صادق(عليه السلام)را با محمد بن خالد والى مدينه نقل مى كند يعنى در مجلس حاضر بوده است و اين محاوره را شنيده است و يا محاوره براى او به طور مسلم بوده است زيرا كه در متن روايت محاوره آمده است يعنى گفته مى شود (سأل محمدبن خال فقال ابو عبدالله... و قال (يعنى محمد بن خالد) فقال ابو عبدالله... و هكذا) در صورتى كه اگر محمد بن خالد ناقل روايت براى ابن الحجاج بود و از خودش نقل مى كرد بايد مى گفت (سألته) يا (و قلت له) ليكن همه روايت (قال) (فقال) است پس معلوم مى شود كه عبد ِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ اين محاوره را نقل كرده است كه در مجلس حاضر بوده و يا اگر در مجلس نبوده يقين داشته كه اين محاوره بين امام(عليه السلام) و آن شخص واقع شده است و ايشان وقوع و حصول اين محاروه را نقل مى كند و در حقيقت روايت عبد الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مى شود و صحيحه مى شود چون خودش ثقه است و اخبارش از وقوع چنين محاوره اى حجت است .

روايت دوم: كه بدان توجه نشده و آن را ذكر نكرده اند و آن صحيحه ديگر ابن الحجاج است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِى عِيَالِهِ أَ تَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْل وَ يُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ أَمْ يَدَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ لَا يَعْرِضُ لِشَي مِنْهَا قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْل وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَ يَمَسُّهَا.)(2) در اينجا ولى صغار و متصدق عليه خود مالك است و جاريه را بر بچه هاى صغار خود صده نموده است و آنها جاريه را مالك شده اند و بعد مصلحت ديده كه آن را بخرد و خودش هم بهره مند گردد و ثمن آن را هم از براى صغار نگهدارد و امام(عليه السلام) آن را تجويز كرده است و اين كار قطعاً به مصلحت صغار هم مى باشد.

بنابراين، اين دو صحيحه مخالف با روايات ناهيه است كه علاوه بر ان اجماع و ادله لبى كه گفته شد، مشهور بين دو دسته روايات را اينگونه جمع كرده اند كه نهى را حمل بر كراهت كرده اند كه ممكن است در اينجا اشكال شود كه اگر مجرد نهى داشتيم شايد مى شد اين گونه آن را بر كراهت حمل نمود اما تعابير در روايات گذشته ظهور قوى در عدم حليت و بطلان وضعى داشتند كه حمل آن ألسنه بر كراهت تكليفى و صحت وضعى غير عرفى مى باشد بنابراين جمع عرفى ديگرى لازم است كه بحث آينده است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص132 (11680- 3).

2. وسائل الشيعه، ج19، ص206(24436-8).