درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 342  ـ    شنبه  7/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله 18 بود كه فرمود (قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاة على مئونة السنة بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطى دفعة فلا حد لأكثر ما يدفع إليه و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصا فى المحترف الذى لا تكفيه حرفته نعم لو أعطى تدريجا فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق)نسبت به حدّ كثرت تفصيل داده شد كه قبلاً گفتيم دفعةً واحده هم دادن زيادتر از كفاف و مؤونه سال اشكال دارد.

بحث در بخش دوم مسئله 18 يعنى حدّ طرف نقيصه است كه آيا در طرف نقيصه حدّى ثابت است يا خير؟ مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: (و الأقوى أنه لا حد لها فى طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين و غيرهما و لكن الأحوط عدم النقصان عما فى النصاب الأول من الفضة فى الفضة و هو خمس دراهم و عما فى النصاب الأول من الذهب فى الذهب و هو نصف دينار بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك فى غير النقدين أيضا و أحوط من ذلك مراعاة ما فى أول النصاب من كل جنس ففى الغنم و الإبل لا يكون أقل من شاة و فى البقر لا يكون أقل من تبيع و هكذا فى الغلات يعطى ما يجب فى أول حد النصاب) مى فرمايد كه در طرف قلت هم حدى نيست ولى احتياط استحبابى در اين است كه پرداخت مقدار زكات كمتر از نصاب اول هر جنس نباشد مثلاً نصاب اول در نقره - كه دراهم باشد- خمسة دراهم است و در ذهب ، نصف دينار است و در هر جنس زكوى ديگر هم احوط اين است كه اقل مقدار آن كه عبارت است از مقدار زكات نصاب اول آن جنس را بدهد نه كمتر از آن مثلاً در ابل نصاب اولش كه 5 شتر است يك شاة است و همچنين در نصاب اول گوسفند; پس يك گوسفند كمتر ندهد در بقر نصاب اول ـ كه 30 گاو بود ـ تبيع بدهد در غلات عشر و نيم عشر نصاب اول كه خمسة اوسق بود بدهد.

مسئله تحديد مقدار پرداخت از طرف قلت محل اختلاف واقع شده است مشهور متاخرين قائل به همين فتواى مرحوم سيد(رحمه الله)يعنى استحباب هستند اما ظاهر عبارات متقدمين مثل مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله)و مفيد(رحمه الله) و سيد مرتضى(رحمه الله) و صدوقين(رحمهم الله) و محقق(رحمه الله)(5 درهم)  ـ كه اقل مقدار زكات واجب است ـ مى باشد البته در آن زمان نيم دينار و 5 درهم از نظر قيمت قريب به هم بودن هر ده درهم يك دينار بود و قهراً 5 درهم هم نصف دينار مى شد و منسوب به قدماست كه در قلت از 5 درهم كمتر نشود مرحوم سيد(رحمه الله) توسعه احتياط هم داده است كه در هر جنسى زكات نصاب اول آن جنس لحاظ شود كه اين توسعه در احتياط استحابى است چنانچه خواهد آمد قول سومى هم در بين هست كه منسوب به سلار(رحمه الله) و ابن جنيد(رحمه الله)مى باشد كه اقل ما يجب دفعه يك درهم است و نبايد از يك درهم كمتر شود.

اما مدرك قول منسوب به قدما كه از 5 درهم كمتر نباشد روايت معتبره اى است كه بدان استناد كرده اند (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِى وَلَّاد الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول لَا يُعْطَىَّ أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَل مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تُعْطُوا أَحَداً (مِنَ الزَّكَاةِ) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.)(1) كمتر از 5 درهم ندهيد و تعليل هم كرده است كه نصاب اول 5 درهم است (وَ هُوَ أَقَل مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ) و در روايت ديگرى هم آمده است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّاد الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَع الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّكَاةِ.)(2) البته علماى رجال (اِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ) را كه در سند اين روايت است تضعيف كردند و فرمودند متهم فى دينه اما روايات اول معتبر است و حد قلت را به اينكه كمتر از 5 درهم را نمى توان پرداخت نمود ، مقيد كرده است كه با اين دو روايت اطلاقات اوليه را مقيد كرده اند و قائل به وجوب اين حدّ شده اند ولى در مقابل اين روايات ، روايات ديگرى است كه صريحا دلالت بر جواز پرداخت كمتر از 5 درهم دارد.

روايت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ عَلَى يَدَيْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ- إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّد الْعَسْكَرِى(عليه السلام) أُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِى مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَكَتَبَ افْعَلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.)(3).

روايت دوم :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الصُّهْبَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ(عليه السلام) هَلْ يَجُوزُ لِى يَا سَيِّدِى أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَِ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.)(4) برخى در اين روايت اشكال كرده اند كه مرسل است و گفته اند  مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى الصُّهْبَانِ كه همان مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ از اصحاب امام هادى(عليه السلام)است و صحيح نيست روايت را از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده باشد پس در ميان واسطه اى بوده است كه سقط شده است .

ليكن مراد از (كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ) امام صادق(عليه السلام) نيست بلكه مقصود امام هادى(عليه السلام) است زيرا كه خود لفظ (كَتَبْتُ) قرينه مى شود چون اگر اين روايت را بالواسطه از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده است و واسطه را حذف كرده است نبايد مى گفت (كَتَبْتُ) چون دروغ مى شود و كذب است بلكه بايد مى گفت (قال الصادق(عليه السلام) يا روى عنه) زيرا كه فرق است بين قال الصادق و كتبت الى الصادق اولى در موارد ارسال استعمال مى شود مانند قال الصادق كه در مرسلات شيخ صدوق(رحمه الله) آمده و أما (كتبت الى الصادق) ديگر قابل حمل بر ارسال نيست و قرينه دوم اين است معمولاً كسانى كه از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كنند با اسم و كنيه نقل مى كنند (مثلاً مى گفتند قال ابو عبدالله و يا جعفر بن محمد(عليه السلام)) و معمولاً با لقب «الصادق» از ايشان نقل نمى شود و قرينه سوم اين است كه : روات با امام صادق(عليه السلام)مكاتبات نداشته اند بلكه اين نحو ارتباط و مكاتبات نسبت به ائمه(عليهم السلام)متاخر است كه ايشان در حصر بنى العباس بودند همچنين در اطراف جهان اسلام

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص257(11966-2).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص258(11968-4).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص257(11965-1).

4. وسائل الشيعه ج9،ص258(11969-5).

مريدان و وكلاء امام(عليه السلام)زياد شده بودند كه از طريق مكاتبه مى توانستند با ائمه متأخر(عليهم السلام) رابطه برقرار كنند ضمن اينكه در ديد حكام جور آن موقع قرار نگيرند و اين مسأله در زمان امام صادق(عليه السلام) نبوده است قرينه ديگر اين است كه لسان اين روايت عين لسان روايت اول است كه آن هم مكاتبه است و عبارت هاى شبيه به هم در هر دو آمده است و مضمون يكى است پس با اطمينان مى توان گفت كه مقصود از كتبت الى الصادق(عليه السلام)همان امام هادى(عليه السلام) است و محمد بن عبدالجبار يك بار خودش مكاتبه كرده است و يكبار كسى ديگر از طريق احمد بن اسحاق مكاتبه كرده و خودش ديده است بنابر اين هر دو روايت معتبرند و غير از اين دو روايات، روايت ديگرى هم داريم كه دلالت بر جواز پرداخت كمتر از پنج درهم دارد مانند صحيحه اسحاق بن عمار (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ لَهُ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَم وَ لِابْن لَهُ مِائَتَا دِرْهَم وَ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ فِيهَا قُوتاً شَدِيداً وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ بِيَدِهِ إِنَّمَا يَسْتَبْضِعُهَا فَتَغِيبُ عَنْهُ الْأَشْهُرَ ثُمَّ يَأْكُلُ مِنْ فَضْلِهَا أَ تَرَى لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّي الدِّرْهَمَ).(1) و همچنين صحيحه على بن يقطين كه در (ص244) وسائل ذكر شده است دليل بر جواز دادن كمتر از خمسه دراهم است اين دو روايت قرينه مى شود كه مقصود از نهى، كراهت است نه حرمت زيرا كه مقتضاى جمع عرفى ميان دليل نهى و دليل جواز فعل حمل بر كراهت و يا حمل امر به پرداخت پنج درهم بر استحباب است كه متاخرين اين حمل را انجام دادند بلكه تعليلى كه در اين دو روايت آمده مناسبت دارد با اينكه حكم ، غير لزومى است (فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّكَاةِ) زيرا كه به دو فقير پرداخت كردن هم به فقير دادن است بلكه عرفاً نوعى مساوات و عدم تبعيض است كه شايد عرفاً اولى باشد از دادن به يكى از آن دو.

حاصل اينكه تعليل مذكور تعليل مناسبى از براى حكم لزومى نيست بلكه مناسب با حكم استحبابى است و على كل حال آن دو روايت صريح در جواز است كه روايت نهى يا امر بر كراهت يا استحباب حمل مى شود و لفظ «لايجوز» در روايت دوم هم حمل بر كراهت مى شود مضافا بر اينكه ممكن است روايت دوم حمل بر مطلب ديگرى شود چون در آن آمده بود (لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَع الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ..) چون زكات هيچ نصاب اوّلى در همه اجناس، كمتر از 5 درهم نمى باشد پس شايد مقصود آن باشد كه مقدار زكاتى كه بايد اخراج شود نبايد كمتر از پنج درهم باشد يعنى كمترين مقدارى كه مزكى مى خواهد پرداخت نمايد 5 درهم است حتى اگر به چند فقير بدهد بخلاف صحيحه ابى ولاد چون فرمود (لَا يُعْطَى أَحَد مِنَ الزَّكَاةِ) كه ناظر به پرداخت 5 درهم به يك فقير است حاصل اينكه قول اول قابل اثبات نيست.

اما قول ابن جنيد و سلار كه قول سوم است گفته شده است كه وجهى ندارد با اينكه وجه بهترى از قول منسوب به قدما دارد كه در اين رابطه به دو وجه مى توان اشاره كرد.

1 ـ اينكه كسى از صحيحه ابى ولاد و روايت ابن بكير استفاده كند مقصود، پرداخت اقل الزكاة در هر نصاب مى باشد به طورى كه شامل نصاب دوم دراهم كه (40) درهم است و زكاتش يك درهم است نيز بشود در جائى كه مبدأ سال و حول آن با حول دويست درهم فرق كند و ذكر پنج درهم از باب مثال در نصاب اول دراهم باشد.

2 ـ تقييد صحيحه ابى ولاد به آنچه كه در صحيحه اسحاق بن عمار آمده است كه يك درهم را هم مى توان به فقير داد يعنى ما باشيم و اين دو روايت بايستى اخذ به اقل و اخص الروايات كنيم كه روايت اسحاق بن عمار و يك درهم است و در نتيجه مى توان به يك درهم اكتفا كرد نه كمتر از آن زيرا كه مقيدى كمتر از يك درهم نداريم .

اشكال اين دو وجه اين است كه اين نحو جمع عرفى نيست زيرا كه صحيحه ابى ولاد صريح است در خصوص پنج درهم كه نبايد زكات كمتر از آن باشد و باب اعداد و كميتها باب اطلاق و تقييد نيست چون دلالت عدد بر كميّت، لفظى و صريح است و دلالت وضعى و لفظى است و اطلاقى نيست تا بشود آن را تقييد نمود بلكه در صورت كفايت عدد يك درهم عدد 5 درهم را طرح كرديم وعمل نكرديم و الغا كرديم و را نمى توانيم بگوييم مقصود از 5درهم يك درهم است بخلاف عام وخاص كه مطلق و عام در مقيد و خاص محفوظ است و از باب تعدد دال و مدلول قيدى ثبوتاً بر آن اضافه شده است پس جمع عرفى در اين موارد به لحاظ نوع حكم است كه گفته مى شود مقصود از (لايعطى) لزوم نيست و نهى از پرداخت كمتر يا امر به پرداخت پنج درهم فصاعداً لزومى نيست بلكه نهى كراهتى يا امر استحبابى است و بعد از حمل بر كراهت يا استحباب ديگر دليل نخواهيم داشت كه يك درهم هم در حد أقل لازم باشد علاوه بر اينكه از صحيحه اسحاق بن عمار كه گفته است (الشىء الدرهم) و همچنين دو مكاتبه كه گفته است (الدرهمين و الثلاث) استفاده مى شود كه كميت عددهاى ذكر شده مقصود نيست و از باب مثال است و مراد دادن شى اى و مقدارى از زكات است.

پس أصل تحديد مقدار به كميت حد اقلى دليل ندارد و مقتضاى اطلاق ادله اوليه و ظاهر برخى از همين روايات مانند صحيحه على بن يقطين (يخرجون منها شيئاً فيدفع الى غيرهم)(2) و صحيحه اسحاق بن عمار (الشىء الدرهم) و صحيحه عبد الكريم هاشمى كه گفته است (وانما يقسمه على قدر ما يحضره منهم و ما يرى وليس عليه فى ذلك شى مؤقت موظف) و معتبره ابى خديجه (و اقسم بعضها فى ساير المسلمين)(3) جواز پرداخت اقل از درهم نيز مى باشد و أما احوط هايى را هم كه مرحوم سيد(رحمه الله)اضافه كردند محل اشكال است چون ظاهر صحيحه ابى ولاد اين است كه كمتر از 5درهم بالخصوص نباشد چونكه اقل ما فرض الله است مطلقا يعنى ما باشيم و اين روايت مى فهميم كه خود 5درهم ميزان است زيرا كه اقل مقدار زكوات است كه در روايات ديگر از آن تعبير شده است كه به يك چهلم و يا100025 كه خداوند آن را در اموال اغنياء از براى فقرا قرار داده است و به هيج وجه تعليل ذكر شده در صحيحه ابى ولاد با روايت ابن بكير ناظر به اقل زكات در هر جنس از همان جنس نيست و حمل دو روايت بر اين معنا خلاف ظاهر است بنابراين احتياط استحبابى، ندادن كمتر از 5 درهم يا معادل 5درهم است و اين توسعه مرحوم سيد(رحمه الله) در احتياط استحبابى به هيچ وجه از روايات استفاده نمى شود.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص242(11932-1).

2. وسائل، ج9، ص244 (11936-5).

3. وسائل، ج9، ص244 (11937-6).