درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 338  ـ    يكشنبه  10/10/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله يازدهم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ فى البلد، و إن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة و لكنّ الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً، و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم فى بلدها لا فى أهلها فيجوز الدفع فى بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل، و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ، كما أنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة، و لو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن و إن كان مع وجود المستحقِّ فى البلد، و كذا بل و أولى منه لو وكّله فى قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له فى  نقلها.)

مرحوم سيد(رحمه الله) در مسئله دهم ـ كه گذشت ـ فرض عدم وجود مستحق و احكام آن را بيان كردند و در اين مسئله فرض وجود مستحق در بلد و احكام آن را مطرح مى نمايند و مى فرمايند : با وجود مستحق اولاً: تكليفا نقل و انتقال زكات به بلد ديگر جايز است كه (و إن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة)  و روز گذشته بحث وجود اجماع و همچنين قول به عدم جواز، بيان شد و حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است كه  نقل جايز است .

بعد مى فرمايد (و لكنّ الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً) يعنى اگر زكات را به فقير و مستحق بلد ديگر بدهند مى فرمايد مجزى است; بنا به جواز نقل كه روشن است و بنا بر قول دوم هم مجزى است زيرا كه اولاً: مقتضاى قاعده اجزا است چون مالك مكلف بوده كه زكاتش را به مستحق بدهد و ادله عدم جواز نقل حرمت نقل را بيان مى كرد مگر اينكه از دو صحيحه (حلبى و هاشمى) استفاده شود كه مى فرمود (لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِى الْأَعْرَابِو  وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِى الْمُهَاجِرِينَ) ـ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْل الْبَوَادِيُّ فِي أَهْلِ الْبَوَادِى وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِى أَهْلِ الْحَضَر ) اگر به اين دو صحيحه عمل كنيم ظاهر شان اين است كه بايد به اهل آن مكان داده شود ليكن گفته شد كه اين دو صحيحه بر اصل مطلب دلالت ندارد و ثانياً: ظاهر دو صحيحه محمد بن مسلم و زراره كه در بحث ضمان بود اين است كه در فرض نقل و عدم تلف مجزى است چون كه در آن دو صحيحه امام(عليه السلام)مى فرمايند اگر تلف شد ضامن هستى و نفرمود على كل حال ضامن هستى و بايستى مجدداً پرداخت نمايى زيرا به فقيرى در خارج مكان دادى و مجزى نيست لذا اين دو صحيحه مى فهماند كه فقط تلف زكات ضمان آور است نه پرداخت آن به مستحق در مكان ديگر و لهذا قائلين به عدم جواز نقل هم قائل به اجزا شدند كأنه يك حكم تكليفى مى شود.

سپس مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم فى بلدها لا فى أهلها فيجوز الدفع فى بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل) يعنى بنابر قول به عدم جواز نقل آيا لازم است زكات را به اهل همان جا داد؟ آيا نمى توان به ابن سبيل و فقير غريبى كه به آن شهر آمده پرداخت نمود؟ مى فرمايد مى توان به او پرداخت كرد چون قائلين به عدم جواز نقل قائلند به اينكه نبايد منتقل شود و لازم است در همان مكان به مستحق داده شود حال از هر جا كه باشد مگر از دو صحيحه حلبى و هاشمى شرط هم صنف بودن را استفاده كنيم كه بايد به اهل همان بلد داده شود كه اين هم بر استحباب حمل مى شود همانگونه كه گذشت بعد مى فرمايد (و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن) اگر قائل به عدم جواز نقل بشويم، ضامن است و اما اگر قائل به جواز نقل شديم چرا ضامن است ممكن است دليل همان دو صحيحه زراره و محمد بن مسلم باشد كه تصريح كرد اگر مستحق بود و انتقال داد و تلف شد مالك ضامن مى شود ليكن گفتيم كه در دو صحيحه آمده است (إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا) ـ (وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يُخْرِجَهَا) بنابراين طبق تفصيلى كه آنجا گذشت تفصيل بين وجدان و معرفت مستحق و عدم وجدان است نه وجود واقعى مستحق .

سپس مى فرمايد (كما أنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة) بنابر هر دو قول اگر زكات را منتقل كرد مؤنه نقل بر مالك است زيرا كه با وجود مستحق نقل زكات لازم نبود و اداء آن متوقف نيست بر نقل آن لهذا هزينه نقل از كيسه مالك خواهد بود و نمى شود از زكات هزينه نمود.

جهت ديگر در اين مسئله (و لو كان النقل بإذن الفقيه  لم يضمن و إن كان مع وجود المستحقِّ فى البلد) مى فرمايد اگر نقل را با اذن فقيه انجام داد و در راه تلف شد ضامن نيست بعد مى فرمايد (و كذا بل و أولى منه لو وكّله فى قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له فى نقلها) اولى از فرض اول در عدم ضمان اين است كه اگر مالك از فقيه اذن بگيرد كه زكاتش را به نيابت از فقيه قبض كند و بعد به عنوان نيابت از ولى فقيه به شهر ديگرى منتقل كند ضمان ندارد چون با قبض نيابتى از حوزه وى خارج شده و اداء شده است و ديگر بر عهده او نيست تا اين كه تلف موجب ضمان باشد بلكه يد او ديگر يد وكيل از طرف ولى مال است كه ضامن نيست لهذا عدم ضمان در اينجا روشن و اولى است.

اما در فرض اول كه تنها اذن در انتقال گرفته است  نه اذن در قبض به نيابت از او تا عنوان مودّى، به وكيل ولى زكاة تبديل شده باشد و هنوز مالى كه در دستش هست زكات خودش است و به فقير يا ولى زكات ادا نشده است فقط مالك از ولى عام در نقل اذن گرفته است اينجا مى فرمايد مع وجود المستحق باز ضمان نيست.

در اين فرض بر مرحوم سيد(رحمه الله)اشكال شده است كه اگر اذن به معناى وكالت در قبض باشد (فرض دوم) ضمان ندارد اما در فرض اول كه مجرد اذن در نقل است چون هنوز زكات را ادا نكرده است ضامن است زيرا اين اذن تنها جواز نقل را ثابت مى كند كه اين جواز از طرف شارع هم بود و اين جواز بيش از جواز شرعى نيست كه با ضمان جمع مى شد و منافاتى نداشت و اين جواز از اول هم بود و در عين حال اگر تلف مى شد ضامن بود حالا هم همين است كه اگر تلف شد باز ضامن است چون با اذن ، جوازى مى آيد كه از اول هم بوده است و جواز نقل با ضمان قابل جمع است و اين جواز نافى ضمان نيست.

اين اشكال وارد نيست و برخى از آن اينگونه جواب داده اند كه در فرض اذن فقيه نوعى توكيل ضمنى است و فقيه به عنوان ولى اجازه داده است نه به عنوان مفتى و اين در حقيقت به معناى توكيل ضمنى در قبض است نه توكيل صريح و لذا لبّاً اين دو فرض را به يك فرض بر گردانده است كه البته بعيد است مقصود مرحوم سيد(رحمه الله) از دو فرض يكى باشد كه هر دو به توكيل در قبض يكى صريح و ديگر ضمنى برگردند بلكه ظاهر مرحوم سيد(رحمه الله)اين است كه  اينها دو تا فرع ثبوتى مغاير با هم مى باشند و در فرض اول فقط اذن در نقل داده شده است و فقيه توكيل در قبض نداده است نه صريحا و نه ضمنا پس در فرض اول توكيل در قبض نيست نه صريحاً و نه ضمناً .

جواب صحيح از اين اشكال اين است كه اولاً: اذن فقيه بما هو ولى با جواز شرعى نقل فرق مى كند زيرا كه اذن ولى در اموال عامه مانند اذن مالك است كه جواز حقى و وضعى مى باشد بر خلاف جواز شرعى كه جواز تكليفى محض است و جواز وضعى مالك يا ولى ملك رافع ضمان تلف است و قياس آن به جواز شرعى مع الفارق است و ثانياً: مقتضاى قاعده عدم ضمان بود و ما براساس دو صحيحه محمد بن مسلم و زراره در صورت وجود مستحق قائل به ضمان شديم و اين دو صحيحه شامل نقل به اختيار و نظر خود مالك و حكم خود مالك بود نه جائى كه ولى عام كه فقيه جامع الشرايط است اذن يا امر به نقل دهد مانند جائى كه اذن دهد زكات را جمع آورى كرده و مالكين زكاتشان را نزد او ببرند كه چنانچه در راه، بدون تفريط تلف شود قطعاً ضمانى در كار نخواهد بود بنابراين صحيح عدم ضمان در هر دو فرض است.