درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 336  ـ    سه شنبه  5/10/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت چهارم در مسئله نقل زكات از شهرى به شهر ديگر بود عرض شد مرحوم سيد(رحمه الله) نسبت به ضمان ـ چنانچه به سبب نقل و انتقال تلف شود ـ قائل به تفصيل شدند بين فرض وجوب نقل زكات يعنى در جايى كه در شهر خودش هيچ مصرف ديگرى نبوده و اميد وجود مستحق هم نباشد و فرض اين كه نقل زكات واجب نباشد يعنى آن دو شرط يا يكى از آنها نباشد لذا فرمودند (وإذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، و أما معهما فالأحوط الضمان) و عرض كرديم چون كه يد مالك يد امانى است مقتضاى قاعده عدم ضمان است و شايد نكته اين تفصيل اين باشد كه چون در صورت وجوب نقل، مالك ولايت بر نقل داشته است و يدش امانى است لذا ضمان ندارد و تلف محسوب مى شود اما اگر انتقال واجب نبوده است مثلاً فقير هم مرجو الحصول بوده و يا مصرف ديگر زكات موجود بوده است ولايتش فقط در ناحيه مصرف زكات است نه بر نقل آن، بنابراين اگر آن زكات را منتقل كند و تلف شود اتلاف محسوب مى شود و ضامن است.

ليكن اين مطلب مورد قبول نيست ولذا اكثر بزرگان حاشيه زدند كه در فرض دوم هم ضمان نيست زيرا اولاً: اگر خوف تلف در نقل و انتقال باشد و يا مى داند كه در راه دزدى آن مال را از او مى برد ضامن است زيرا كه در اين صورت انتقال زكات جايز نبوده و اتلاف است اما اگر غير از اين باشد چه نقل واجب باشد و چه جايز ، ضمان ندارد چون همانگونه كه عرض شد يد مالك يد امانى است زيرا كه مالك ولايت داشته آن را براى آينده حفظ كند و يا براى فقير و مستحق در شهر ديگر بفرستد كه اگر فرستاد تعدى يا خيانت نكرده است بلكه به وظيفه خود عمل كرده است پس اگر در راه اتفاقاً تلف شود ضامن نيست و فرقى نيست در تلف چه داخل شهر براى فقيرى بفرستد و تلف شود و چه خارج شهر براى مستحق بفرستد و تلف شود و اين مثل جايى است كه در همان شهر مزكى حين نقل زكات به منزل مستحق، تلف شود كه قطعاً ضامن نيست بنابراين هر جا نقل جايز باشد چون كه مالك بر پرداخت به آن مستحق ولايت دارد در تلف آن ضمان نيست و لذا احتياط مذكور در متن خلاف قاعده است.

ثانياً: ضمان خلاف روايات خاصه است كه اين روايات بر دو دسته هستند كه اكثراً هم معتبره و صحيحه مى باشند.

دسته اول: آن رواياتى است كه مطلقا دلالت دارد بر عدم ضمان چه در مكان زكات مستحق باشد و چه نباشد.

دسته دوم: آن رواياتى كه تفصيل مى دهد بين جايى كه مستحق موجود باشد و در نقل و انتقال تلف شود ضامن است و اگر مستحق در شهر نباشد و در نقل و انتقال تلف شد ضامن نيست .

روايات دسته اول

روايت اول : معتبره ابوبصير است (وَ عَنْ حَرِيز عَنْ أَبِى بَصِير عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام)قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ ا الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْم فَضَاعَتْ  أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَى عَلَيْهِ.)(1) يعنى اگر زكات را فرستاد و گم يا تلف شد ضمانى بر مالك نيست و جمله (أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ) مطلق است چه ارسال براى مستحق داخل شهر باشد و چه بيرون از آن يعنى اطلاق اين روايت ارسال به بيرون شهر را هم در بر مى گيرد همچنين نفى ضمان در روايت مقيد نشده است به اين كه مستحقى در مكان زكات وجود نداشته باشد و از اين جهت هم مطلق است .

روايت دوم : معتبره ديگر ابو بصير است : (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْص عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى جَعْفَر(عليه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ مَالِهِ مِنْ أَرْض إِلَى أَرْض فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْه وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا.)(2) اين روايت در خصوص مورد نقل و انتقال به مكان و شهر ديگرى آمده است و گفته است اگر در راه دزديده شد مالك ضامن نيست هر چند از جمله (وَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعَدْتُهَا.) استحباب اعاده پرداخت آن هم استفاده مى شود .

روايت سوم: معتبره بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَن است (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِح عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر(عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَي)(3) اين روايات هم مطلق است شامل فرستادن به شهر ديگر هم مى شود بلكه شايد بقرينه ذكر سرقت مانند روايت قبلى ظاهر در ارسال به خارج از شهر باشد كه معمولاً بردن دزد در آن صورت مى گيرد و اين دسته از روايات بر نفى ضمان در ما نحن فيه دلالت دارد زيرا قدر متيقن از اطلاقش صورت عدم وجود مستحق است و هيچ قيد و شرط ديگرى هم در نفى ضمان ذكر نشده است.

روايات دسته دوم: دو صحيحه محمد بن مسلم و زراره است كه در آنها تفصيل داده شده است :

روايت اول: صحيحه محمد بن مسلم (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا  فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، 286(12035- 3).

2. وسائل الشيعه، ج9 ، ص287(12038- 6).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص287 (12037- 5).

مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.)(1) در اين روايت بين فرض وجود مستحق و فرستادن زكات به جاى ديگر و ندادن به آن مستحق تفصيل داده شده كه اگر تلف شد مالك ضامن است و جايى كه مستحقى نبوده و فرستاده است كه ضامن نيست.

روايت دوم: صحيحه زراره : (وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُل بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّى ضَمَانٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا)(2) در صد روايت مى فرمايد(لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّى ضَمَانٌ) نه بر رسول و نه بر مؤدّى ـ يعنى مالك ـ هيچ كدام  ضمان نيست و تا اين جا اين روايت مطلق است و تفصيل بين وجود مستحق و عدم وجود مستحق نداده و مثل روايات دسته اول است كه مطلقا ضمان را نفى كرده است اما در ذيل آمده است : (قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا)) در اين ذيل سائل سوالش را به شكل ديگرى تكرار مى كند كه اگر مستحق را پيدا نكرد و مال را نگه داشت و فاسد يا تلف شد آيا ضامن است امام(عليه السلام) جواب فرموده كه ضامن نيست ليكن اگر مستحقى از اهل زكات را مى شناخته ولى زكاتش را  به او نداده و نگه داشته تا فاسد شده ضامن است يعنى فرض وجود مستحق را خود امام(عليه السلام)اضافه كرده است و استدراك كرده و فرموده اگر چنين باشد ضامن است و اين همان تفصيل است.

در رابطه با اين ذيل (فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا) دو تفسير شده است يكى اينكه مرجع ضمير (فَإِنَّهُ) مؤدى يعنى مالك باشد و در حقيقت در اينجا دو سوال شده است سوال اول: تلف شدن زكات به جهت ارسال مالك مى باشد و سوال دوم: تلف شدن به جهت ابقا مالك است و امام(عليه السلام)در ذيل سؤال دوم اين استدراك را نموده و اضافه كردند كه چنانچه مالك مستحقى را داشته باشد و به او ندهد ضامن است و اين استدراك به هر دو سؤال بر مى گردد زيرا روح هر دو سوال يكى است و دو مصداق از تلف است.

بنابراين از اين ذيل تفصيل استفاده مى شود و احتمال ديگر آن است كه  مرجع ضمير (فَإِنَّهُ) وكيل و رسول باشد و سؤال دوم تتمه سوال اول باشد كه اگر آن رسول و وكيل در مورد سؤال اول زكات را به جهت نبودن مستحق نگه داشت و تلف شد آيا ضامن است يا خير و امام(عليه السلام)  فرموده است كه اگر چنين باشد كه مستحق نبوده وكيل ضامن نيست اما اگر با وجود مستحق پرداخت نكرده تا تلف شده است ضامن است چون كه نوعى خيانت است زيرا او وكيل بوده است كه پرداخت كند نه آنكه نگه دارد.

لكن بعيد نيست ظاهر روايت معناى اول باشد چون در روايت در كلام امام(عليه السلام) «الْمُؤَدِّى» كه همان مالك است ذكر شده است كه فرمود (وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّى ضَمَانٌ) و بازگشت ضمير در (فَإِنَّهُ) به همين «مؤدّى» است نه كلمه «رسول» كه قبل از آن آمده است و سياق روايت هم اين است كه مورد سؤال و نظر سائل ضمان زكات است و اينكه آيا تكليف به زكات ساقط مى شود يا نه و ضمان وكيل در صورت خيانت ربطى به زكات بودن مال ندارد و شاهد ديگر عبارت (حَتَّى يُخْرِجَهَا) در انتهاى كلام امام(عليه السلام) است زيرا اخراج زكات مربوط به مالك است نه وكيل و اين روشن است بنابر اين همانگونه كه گفته شد اين صحيحه نيز دال بر تفصيل در ضمان مالك است و اين دو صحيحه مفصله نيز در مسأله ما دال بر نفى ضمان است در صورت نبودن مستحق چه در آينده مرجو الوجود باشد يا نباشد و چه مصرف ديگرى باشد يا نباشد يعنى چه نقل زكات واجب باشد چه جائز، احتياط ماتن واجب نيست همانگونه برخى از اعلام اين حاشيه را در اينجا دارند.

البته برخى از فقها از اين دو روايت، تفصيل ميان وجود مستحق و عدم وجود مستحق استفاده نكردند بلكه تفصيل ديگرى بين وجود مصرف زكات أعم از وجود فقير و يا ساير مصارف و نبودن هيچ يك از مصارف زكات را استفاده كرده اند كه در نتيجه حكم به ضمان شامل موردى كه مستحقى در مكان زكات نباشد وليكن مصرف ديگر موجود باشد و مالك مصرف نكرده و زكات را منتقل كرده و تلف شده است هم مى شود و در اين مورد هم مالك ضامن خواهد بود در صورتى كه طبق تفصيل سابق ضامن نمى باشد يعنى دائره ضمان بيشتر مى شود و  يكى از دو فرض شق دوّم تفصيل مرحوم سيد(عليه السلام) كه احتياطاً حكم به ضمان كرده بودند را در بر مى گيرد زيرا كه مرحوم سيد(عليه السلام)در هريك از دو فرض وجود مصرف ديگر زكات و يا مرجو الوجود بودن مستحق، به ثبوت ضمان قائل شدند و طبق استفاده تفصيل دوم از دو صحيحه فرض اول از اين دو فرض مشمول ضمان خواهد بود و اين قول سومى است در مسأله كه مرحوم آقاى حكيم(رحمه الله) در مستمسك و در حاشيه خود بر متن آن اختيار كرده اند.

پس در اينجا سه قول است 1) قول صاحب جواهر(رحمه الله) و اكثر محشين بر متن كه با نبود مستحق در مكان مطلقا ضمان نيست 2) قول مرحوم سيد(رحمه الله)كه تفصيل بين وجوب نقل و تحقق آن دو شرط و عدم وجوب نقل است 3ـ تفصيل بين وجود مصرف اعم از مستحق يا يكى از ساير مصارف و نبود هيچ يك از مصارف زكات و گفته شده است كه اين قول سوم از دو صحيحه اخير استفاده مى شود چون در روايت محمد بن مسلم تعبير شده است (إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً) و در روايت زراره تعبير شده است (إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا) و اين دو تعبير شامل مطلق مصارف و مواضع زكات مى شود و مختص به خصوص فقير و مسكين نمى باشد برخى ها هم اضافه كردند كه عرفاً احتمال فرق بين يك مصرف و مصرف ديگر نيست و ارتكاز عقلائى اقتضا مى كند كه فرقى ميان آنها نباشد و نكته اين تفصيل امكان مصرف زكات در همان مكان و عدم امكان مصرف در آن است پس اين دو صحيحه دليل بر قول سوم مى باشند نه قول صاحب جواهر و نه قول ماتن.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص285 (12033-1).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص286 (12034- 2).