درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 339  ـ    شنبه  30/10/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثانية عشرة لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة و ليس شىء من هذه من النقل الذى هو محل الخلاف في جوازه و عدمه فلا إشكال في شىء منهاه)

مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: اگر مالى را در بلد ديگرى داشته باشد يا مالى را از اموالش منتقل كرده باشد به بلد ديگرى مى تواند زكات را از مالى  كه در بلد ديگر است پرداخت نمايد و يا مى تواند دينى را كه در ذمه شخصى دارد و در غير بلد مال زكات است ; زكات حساب كند چون مال مالك است و مالك داراى اين اختيار است و مورد رواياتى كه مورد اختلاف بود و گفته شد دلالت دارد بر اين كه مزكى نمى تواند زكات را منتقل نمايد نقل مال زكوى و زكات است لهذا در آنها نيز مسأله ضمان در صورت تلف مطرح شده است اما در اينجا نقلى انجام نگرفته است تا مشمول آن روايات منع قرار گيرد لهذا گفته شده است كه قائلين به حرمت نقل هم در اينجا قائل به حرمت نيستند البته در اينجا اعطا زكات به فقير غير بلد شده است ليكن نقل زكات انجام نشده است.

در رابطه با اين مطلب بايد گفت نسبت به روايات ضمان درست است كه روايات ضمان اين جا را نمى گيرد و ليكن ممكن است گفته شود كه در حقيقت از روايات منع از نقل زكات استفاده مى شود كه منع، بر اساس اين نكته است كه زكات مالى كه در شهرى است ; مستحقين زكات در آن شهر، أحق و اولى از ديگران هستند كه اگر اين نكته استفاده شود به عنوان حيثيت و ملاك منع نه تلف شدن زكات كه مربوط به ضمان است و مناسبت حكم و موضوع نيز همين نكته را اقتضا مى كند بنابر اين فرقى نمى كند كه زكات را از عين مال يا مال ديگر به مستحق در شهر ديگر بدهد باز مشمول حرمت و نكته منع است مخصوصا اگر مدرك قائلين به حرمت نقل دو صحيحه (الحلبى و الهاشمى ) باشد بنابر استفاده نهى از نقل مكان زكات از آنها نه نهى از دادن به صنف ديگر زيرا كه دلالت اين دو روايت خيلى روشن است بر اين كه بايد تقسيم و اعطا و پرداخت زكات در مكان زكات باشد بنابراين حيثيت، نقل و انتقال ممنوع نيست بلكه مقصود عدم محروم ماندن مستحقين بلد مال زكوى يا مالك است و اين ملاك در مانحن فيه نيز موجود است.

(الثالثة عشرة لو كان المال الذى فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده كه جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف و لكن الأفضل صرفها في بلد المال) مى فرمايد: اگر مكان مالك غير بلد مال زكوى بود مثلا غله اى در شهر ديگرى دارد، مى تواند مال زكوى را به شهر خودش منتقل كند البته با استقرار ضمان در صورت تلف شدن مرحوم سيد(رحمه الله)ظاهراً مى خواهد در اين مسئله به دو نكته اشاره كند.

1ـ حرمت نقل زكات ـ بنابر قول به آن ـ در جايى است كه از بلد مزكى و بلد زكات هر دو منتقل شود نه در جائى كه منتقل اليه بلد مالك باشد مثلاً مزكى ساكن قم بود و زكاتش در شهر ديگرى است و مى خواهد آن را به فقراى قم بپردازد كه در اين صورت انتقال زكات است از محل تعلق زكات به بلد آخر نه بلحاظ مالك لهذا مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اينجا ديگر حرمت نقل نيست حتى اگر كسى قائل به حرمت نقل شود و در اينجا بايد قائل به جواز باشد به جهت اينكه روايات منع از نقل در مواردى كه نقل از بلد مزكى هم هست مى باشد و لفظا اطلاق ندارد و ملاكا هم معلوم نيست شامل اينجا باشد چون استحقاق فقراء همچنانكه به جهت بلد زكات است به لحاظ بلد مزكى هم هست و فقراء بلد مالك از او هم توقع و انتظار پرداخت زكات را دارند بنابراين موضوع روايات منع نقل از بلد مالك و مال زكوى هر دو با هم بوده است و شايد مجموع الامرين ملاك حرمت باشد بنابراين نه اطلاق لفظى تمام است و نه مناسبت عرفى اقتضاى آن را دارد.

 بله اگر از دو روايت(حلبى و هاشمى) استفاده حرمت كنيم كه ظاهر آنها مخصوصاً روايت هاشمى اين است كه ميزان مكان زكات است نه مكان مالك زيرا ظاهر تقسيم زكات در باديه و در شهر همين معناست.

2ـ نكته دوم مى فرمايد (و لكن الأفضل صرفها فى بلد المال) يعنى استحباب تقسيم در بلد مال، كه شايد مدركش همين دو روايت باشد بنابر حمل آنها بر استحباب.

(الرابعة عشر إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباهاً) اگر مالك زكاتش را به ولى فقيه به عنوان ولايت پرداخت كرد در اين صورت ذمه مالك برى مى شود حتى اگر در دست ولى فقيه تلف يا اتلاف شود زيرا كه اقباض ولى زكات است كه مانند اقباض مالك مال است بشرط اين كه به عنوان ولايت پرداخت شود نه به عنوان اينكه ولى فقيه فقير باشد و مالك بخواهد به عنوان مستحق زكات را به او بدهد كه در اين صورت دوم اگر اشتباهاً باشد ذمه مالك تبرئه نمى شود ـ بنابر ضمان در موارد اشتباه مالك ـ مضافا به اينكه آنچه كه در زكات بر مكلف واجب است پرداخت زكات به امام(عليه السلام) يا نائب او است  و اينكه مالك زكاتش را به فقرا بدهد از باب ترخيص و توسعه اى است كه از روايات استفاده مى شود و اين توسعه اى است طولى ، كه انجام شده است يا به عنوان حكم شرعى و يا از باب اذن ولايتى از ائمه(عليهم السلام) تا اين كه زكوات به دست حكام جور نرسد و در مصارف سوء خود صرف نكنند و مالكين خودشان پرداخت نمايند و تشريع زكات در وهله اول پرداخت به حاكم شرع بوده است كه به مجرد اقباض به وى، تكليف امتثال شده و برائت ذمه اش حاصل مى شود حتى اگر پس از آن تلف يا اتلاف شود.

(الخامسة عشر إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن بوه كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة) مى فرمايد: اگر اخراج زكات از مال نياز به كيل و وزن داشته باشد و نيازمند اجرت باشد مشهور اين است كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد : اين كه آن اجرت بر مالك است نه بر زكات و برخى تعبير كرده اند كه اكثر فقهاء قائل به اين قولند.

مرحوم شيخ(رحمه الله) در مبسوط مى فرمايد : (و إن احتيج إلى كيّال أو وزّان فى قبض الصدقة فعلى من تجب؟ قيل: فيه وجهان أحدهما على أرباب الأموال; لأنّ عليهم أيضاً الزكاة كأُجرة الكيّال و الوزّان فى البيع على البائع، و الآخر أنّه على أرباب الصدقات; لأنّ اللّه تعالى أوجب عليهم أى على أرباب الأموال قدراً معلوماً من الزكاة. فلو قلنا: إنّ الأُجرة تجب عليهم لزدنا على قدر الواجب، و الأوّل أشبه ، انتهى).(1) اشبه به معناى اوجه و اصح است دليل قول اول را وجوب اداء زكات بر مالكين گرفته است و دليل قول دوم را چنين بيان مى كند كه اگر بر مالك باشد بيش از مقدار زكات ـ مثلاً عشر يا نيم عشر در غلات ـ پرداخت كرده است و اين خلاف تحديد زكات به آن موارد است بيشتر و ايشان استدلال در ذيل را رد نكرده است ولى ديگران بيان كرده اند كه اين استدلال جواب دارد چون مقدار زائد را مالك به عنوان زكات نمى دهد بلكه به عنوان مقدمه واجب مى دهد چون اين تكليف از باب وجوب شرعى نيست بلكه از باب واجب عقلى است مثل اينكه نذر كرده باشد مالى را به ديگرى بدهد و پرداخت نذر نيازمند نفقه و مونه باشد مثلاً مال را ببرد به شهر منذورله و امثال آن كه بايد آنها را بپردازد و اين مئونات وجوب پرداختش عقلى و از باب مقدمه واجب است نه شرعى تا بگوييم كه زكات مقدارش اضافه شده است .

برخى گفته اند كه اگر اجرت را از زكات كم كنيم معنايش اين است كه كمتر از عشر به فقير داده ايم و اين هم خلاف ادله تحديد زكات است كه اين استدلال هم مثل همان استدلال مرحوم شيخ(رحمه الله) است چون كه زكات كمتر از عشر نيست بلكه همان عشر است ليكن مقدارى از آن صرف خود زكات شده است مانند سهم (العاملين عليها) هر چند به فقير كمتر از عشر داده شده باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. المبسوط ج1 ، ص256 .