درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 365  ـ   دوشنبه  2/2/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه اگر در لسان دليل واجبى اين نحو قدرت شرط شده باشد كه مثلاً (ان لم تشتغل بواجب آخر يجب عليك الوفاء بنذرك) و اگر اين چنين واجبى با واجب ديگرى كه اين قيد در لسانش نيامده تزاحم پيدا كرد مشهور گفته اند مصداق و صغراى مرجح اول از مرجحات باب تزاحم است و هر واجب ديگرى مقدم بر ملاك اين واجب است زيرا كه قدرت شرعى به معناى اول در اين واجب اخذ شده است و واجب ديگرى كه اين قيد را ندارد قدرت در آن عقلى است پس وجوبش  مطلق مى شود و وجوب ديگرى مشروط و اين همان ترجيح در باب تزاحم است و گفتيم اين كه چگونه و به صرف آمدن قيد مذكور در يك واجب ثابت مى كند كه قدرت در آن شرعى است و در ديگرى عقلى با اين كه آن هم لباً مقيد است به عدم اشتغال به واجب ديگرى ـ بياناتى داشت.

يك بيان ساده عرفى بود كه گفته شد دو بيان فنى هم شهيد صدر(رحمه الله) اضافه نموده اند كه بيان اول را ديروز ذكر كرديم و عرض شد كه بيان دوم دو مقدمه دارد.

مقدمه اول: يكى اين كه واجبى كه در لسان دليلش عدم اشتغال به واجب ديگرى آمده است چون كه اين قيد بيش از مقيد لبى است و نيز شامل واجب ديگرى ـ كه ملاك و مصلحتش اقل هم باشد ـ مى شود پس بايد قدرت در آن شرعى باشد چون اگر قدرت در آن عقلى باشد و ملاكش فعلى باشد بايد نسبت به اقل ملاكا مطلق باشد نه مشروط به عدم اشتغال به آن و اين اثبات مى كند كه قدرت درا ين واجب مشروط شرعى است.

اگر كسى بگويد كه شايد قدرت عقلى باشد ولى چون كه هيچ واجبى نيست كه ملاكش از اين واجب مشروط اقل باشد و ملاك اين واجب از همه آنها يا اقل است يا مساوى است و لذا مولا آن را مشروط كرده كه جواب داديم كه اين مطلب ثبوتا معقول است ولى خلاف ظاهر خطابات است كه به نحو قضاياى حقيقيه است نه خارجيه كه ناظر به ساير واجبات باشد و همه ملاكات آنها را لحاظ كرده تا ببيند ملاك اين يا اقل از همه يا مساوى با آنها است و اهم از هيچ كدام آنها نيست بلكه قضيه حقيقيه ناظر به هر واجب ديگرى است كه ممكن است فرض وجوبش شود و منجمله واجبى كه ملاكش اقل باشد پس ظهور تقييد در خطابات شرعى مانند اصل آنها در قضيه حقيقيه اقتضاء دارد كه قدرت در اين چنين واجب مشروطى، قدرت شرعى باشد و الا بايد مقيد باشد به اين كه ملاك ديگرى اقل از آن نباشد و بلكه بايد مقيد باشد كه قدرت در واجب مزاحم ديگر شرعى نباشد و چون اين دو قيد نيامده است پس قدرت در آن شرعى است مگر اين كه تقييد به نحو قضيه خارجيه باشد كه آن هم مفيد نيست به اين دليل كه يقيناً برخى واجبات هستند كه قدرت در آنها شرعى است و قطعاً بايد قدرت نسبت به آنها شرعى باشد و اين مقدمه اول ثابت مى كند حتماً قدرت در واجبى كه در لسان دليلش اين قيد آمده است ـ كه بيش از مقيد لبى است ـ شرعى است و الا تقييد به عدم اشتغال به مطلق واجب ديگرى درست نيست.

مقدمه دوم: اين بود كه قدرت در واجبى كه در لسان دليلش اين قيد نيامده و مطلق است، عقلى است و مطلق است ملاكاً و خطاباً و وجهش تمسك به اطلاق دليلش بود حتى در فرض اشتغال به واجب مشروط كه وجوب مطلق را اثبات مى كند زيرا كه هر چند مقيد لبّى در همه خطابات اخذ شده است ليكن آن مقيد عدم اشتغال به واجب ديگرى است كه قدرت در آن شرعى نباشد و عقلى باشد چون اگر شرعى باشد با انجام اين واجب ملاكش تفويت نمى شود پس وجهى از براى تقييد بيشتر در مقيد لبّى نيست و اطلاقش لغو نمى باشد و بايد مقيد لبى به اندازه ضرورت و لغويت باشد نه بيشتر بنابراين اطلاق واجب غير مشروط ملاكاً و خطاباً ثابت مى شود كه به معناى قدرت عقلى بودن نسبت به واجب مشروط است و اطلاق وجوب ـ كه همان ترجيح است ـ اثبات مى شود.

بر اين مقدمه دو اشكال شده است كه بايد آنها را ذكر كرد و دفع نمود.

اشكال اول: اينكه گفته شد مقيد لبى عدم اشتغال به واجب ديگرى است كه قدرت در آن عقلى باشد نه شرعى اين در جايى است كه قدرت در واجب مشروط نسبت به همه واجبات يكسان باشد ليكن ممكن است اين گونه نباشد و واجب مشروط نسبت به همه واجباتى كه قدرت در آنها شرعى است شرعى باشد و نسبت به واجباتى كه قدرت در آنها عقلى است عقلى باشد وليكن ملاكش مساوى و يا مرجوح است ولهذا مشروط شده است و در نتيجه ممكن است اين مقيد لبى در مانحن فيه از مصاديق شبهه مصداقيه مقيد دليل مطلق مى شود كه تمسك به اطلاق و عموم در شبهه مصداقيه مقيدات و مخصصات خصوصاً اگر كالمتصل باشند جايز نيست پس تمسك به اطلاق دليل غير مشروط به حسب لسان دليلش جايز نيست و وجوب مطلق آن ثابت نمى شود.

پاسخ اشكال: ايشان اين اشكال را اين گونه جواب مى دهد كه  هر چند اين مطلب ثبوتاً ممكن است ولى اين قضيه را خارجيه مى كند نه حقيقه زيرا كه بدان معنا است كه قيدى كه آمده به اختلاف واجبات فرق كند و نسبت به بعضى از واجبات اشتغال به آنها ملاك را رفع مى كند و نسبت به بعض ديگر ملاك فعلى است ليكن چون كه مرجوح يا مساوى است مشروط شده است به عدم اشتغال به آنها اين نياز دارد به نگاه به خارج و ملاكات احكام جعل شده مخصوصا نسبت به مشروط به قدرت عقلى كه بايد نگاه كند و ببيند كه ملاك همه آنها از واجب مشروط اقوى يا مساوى است و هيچ كدام از آنها كمتر نيست و اين ها خلاف قضيه حقيقيه بودن تقييد در خطاب مشروط است همانگونه كه قبلاً اشاره كرديم.

پس ظهور قضيه در حقيقيه بودن نافى اين اشكال است علاوه بر اينكه اين مطلب هم عرفى يا عقلائى نيست كه قدرت اخذ شده ـ يعنى عدم اشتغال ـ نسبت به بعضى از واجبات ديگر شرعى باشد و نسبت به بعضى عقلى ، و از يك نسخ نباشد و اين باعث مى شود كه دليل تقييد ظهور پيدا كند در اين كه قدرت اخذ شده نسبت به همه واجبات على حد واحد يعنى شرعى است و براى همه واجبات اين گونه است.

اشكال دوم: اشكال ديگرى در اين جا هست كه  شهيد صدر(رحمه الله) آن را ذكر نفرموده است ليكن مى توان از لابلاى فرمايشات ايشان پاسخ آن را استفاده كرد و آن اشكال اين است كه مقيد لبى ما عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم كه قدرت در آن عقلى باشد بالخصوص نيست بلكه اوسع از آن است و شامل عدم اشتغال به واجب ديگرى كه مشروط به قدرت شرعى است هم مى شود وليكن مشروط به اين كه قدرت در اين هم شرعى باشد يعنى اگر قدرت در هر دو متزاحم شرعى باشد باز هم دو وجوب مشروط هستند ومطلق نيستند و مقيد لبى صادق است و الا لازم مى آيد اطلاق دو وجوب و طلب ضدين كه محال است و موجب تعارض دو دليل در باب تزاحم مى شود كه قبلاً گفتيم چنين نيست يعنى اگر قدرت در هر دو تكليف شرعى بود باز هم هر دو تكليف مشروط خواهند بود و هيچ كدام مطلق نخواهد بود و الا باب تزاحم داخل مى شود در باب تعارض با اين كه باب تزاحم خارج از باب تعارض است و اين خروج براساس  همين مقيد لبى بود كه اگر مقيد لبى در مشروط به قدرت عقلى فقط عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى باشد در اين جا كه هر دو شرعى است تعارض و طلب ضدين شكل مى گيرد و براى بيرون بردن آن از تعارض سابقاً گفتيم كه قيد اعم است از اين كه اشتغال به واجب ديگرى كه مساوى يا اهم است قدرت در آن عقلى باشد و يا شرعى ولى مشروط به اين كه قدرت در اين هم شرعى باشد و اين گونه اين تعارض را رفع كرديم پس جائى كه هر دو شرعى هستند باز اطلاق نيست و در نتيجه نمى توانيم به اطلاق دليل غير مشروط تمسك كنيم چون شرعى بودن هر دو را احتمال مى دهيم و اين شبهه مصداقيه مقيد لبى مى شود كه تمسك به اطلاق در آن جايز نمى باشد.

پاسخ اشكال: بايد اين اشكال را  حل كرد و دفع اين شبهه به اين است كه گفته شود اين قيد را كه زديم و گفتيم اگر واجب مساوى و يا اهم شرعى باشد در صورتى كه اين هم شرعى باشد باز مشمول قيد است به جهت لغويت اطلاق بود يعنى جائى كه قدرت در هر دو شرعى باشد اطلاق آنها لغو است وليكن اين لغويت به اين اندازه است كه شرعى بودن در ديگرى نيز محرز باشد و ثابت شده باشد و الا اطلاق دومى لغو نمى باشد و اين بدان معناست كه واجب مزاحمى كه دليلش مطلق است اطلاقش لغو نمى باشد و چرا از اطلاق آن دست بكشيم با اين كه محتمل است قدرت در آن عقلى باشد و ترك آن حتى با اشتغال به ديگرى كه مشروط به قدرت شرعى است تفويت ملاك فعلى باشد پس واقع شرعى بودن قدرت در مقابل واجب مشروط به قدرت شرعى مقيد لبى نيست بلكه احراز شرعى بودنش مقيد لبى است و اين به خاطر نكته عدم لغويت است و در نتيجه هر جا كه محرز نباشد شرعى بودن قدرت در يكى و محرز باشد در ديگرى مقيد لبى نسبت به اولى صادق نبوده و شبهه مصداقيه مقيد نخواهد بود بلكه اطلاق دليل آن حجت است .

تقريب سوم: بيان ديگرى را هم شهيد صدر(رحمه الله) از براى اثبات ترجيح دارد كه آن هم بيان بسيار فنى و خوبى است و در آن از مقدمه دوم بيان دوم استفاده مى شود و مى فرمايد قدرت در دليلى كه بحسب لسان دليلش مشروط است يا شرعى است و يا عقلى است كه اگر شرعى باشد يعنى هر واجب ديگر رافع ملاك آن باشد ترجيح به همان مرحج اول ثابت مى شود زيرا كه مقدمه دوم را هم مى آوريم و اطلاق واجب غير مشروط ثابت مى شود و اگر قدرت در واجب مشروط عقلى باشد يعنى مقدمه اول را در بيان دوم قبول نكنيم و مثلاً بگوئيم كه ممكن است تقييد به نحو قضيه خارجيه باشد باز هم دليل واجب غير مشروط نسبت به واجب مشروط مطلق خواهد بود از باب مرجح سوم ـ ترجيح اهم بر مهم ـ كه خواهد آمد زيرا كه بعداً در ترجيح به اهميت خواهيم گفت كه اگر احتمال اهميت معيناً در يك طرف باشد باز هم موجب ترجيح است بلكه قوت احتمال اهميت در يك طرف معيناً هم موجب ترجيح است يعنى اطلاق دليلى كه مقطوع الاهمية يا محتمل الاهمية يا مظنون الاهميه است حجت است و ترجيح را اثبات مى كند و در مانحن فيه اگر قدرت در واجب مشروط عقلى باشد چون كه مشروط به عدم اشتغال به هر واجب ديگرى است نمى شود ملاكش اهم از واجب مزاحمش باشد بلكه بايد مساوى يا اقل باشد پس احتمال اهميت در واجب مشروط نيست وليكن در خطاب غير مشروط اهميت محتمل است پس باز هم وجوبش مطلق خواهد بود و ترجيح ثابت مى شود.

بنابراين على كلا التقديرين چه قدرت در واجب مشروط شرعى باشد و چه عقلى، اطلاق دليل واجب غير مشروط حجت است يا به جهت مشروط بودن واجب مشروط به قدرت شرعى ـ مرجح اول ـ و يا به جهت عدم احتمال اهميت در آن و احتمال اهميت در واجب غير مشروط ـ مرجح سوم ـ و اين به معناى ترجيح و اطلاق دليل هر واجب غير مشروطى نسبت به چنين مشروطى است و به عبارت ديگر قيد لبى در مقابل چنين واجب مشروطى صادق نيست و شبهه مصداقيه آن نيست و تمسك به اطلاق آن دليل تمام است چون در مقيد لبّى دو چيز اخذ شده است 1) اين كه قدرت در واجب مزاحم عقلى باشد و 2) اينكه معلوم نباشد كه ملاكش اهم نيست و ديگرى محتمل الاهمية است و در مانحن فيه مى دانيم يكى از اين دو چيز منتفى است يعنى قدرت در واجب مشروط يا عقلى نيست و شرعى است و يا اگر عقلى است محتمل الاهمية نيست بلكه ديگرى تعييناً محتمل الاهمية است پس اطلاق دليل واجب غير مشروط حتى در فرض اشتغال به واجب مشروط حجت است و اثبات مى كند وجوب مطلق آن را و با اين دو بيان فنى و صناعى مدعاى مشهور ثابت مى شود كه خطاب مطلق بر حسب لسان دليلش مقدم است بر خطاب مشروط.