درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 258 ـ يكشنبه 14/12/1390
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در تعريف فقير شرعى بود و مرحوم سيد(رحمه الله) فرمودند (والفقير الشرعى من لايملك مؤنة السنة له ولعياله و الغنى الشرعى بخلافه) و اين معنا از روايات هم استفاده مى شود كه روايت اول على بن اسماعيل بود كه گذشت.
روايت دوم صحيحه ابى بصير است (سمعت أبا عبدالله(رحمه الله) يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة اذا لم يجد غيره قلت فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة على عياله و لايأخذها الا أن يكون اذا اعتمد على السبعمائة أنفدها فى أقل من سنة فهذا يأخذها و لاتحل الزكاة لمن كان محترفاً و عنده ما تجب فيه الزكاة «أن يأخذ الزكاة»)(1)
معناى روايت
امام(عليه السلام) در اين روايت فرموده اند كه اگر كسى هفتصد درهم داشته باشد چنانچه اين هفتصد درهم براى مؤونه سالش كافى باشد، حق ندارد زكات بگيرد ولى اگر اين هفتصد درهم كفايت مؤونه سالش را نمى دهد مى تواند از زكات بگيرد بله اگر كسى حرفه يا صنعتى دارد كه از آن مؤونه سالش را به دست مى آورد ديگر نمى تواند زكات بگيرد واگر مال زكوى داشته باشد بايد زكاتش را بدهد.
توضيح روايت
در اين روايت هم ضابطه نفى اخذ زكات و هم ضابطه اثبات آن بيان مى شود و در آن به تعبير «سال» هم تصريح شده است و اين مطلب كه آيا زكاتى كه در اين روايت به آن اشاره شده است، زكات نقدين است يا زكات مال التجاره، تأثيرى در مورد استدلال به روايت ندارد گرچه ممكن است كسى به قرينه حرفه كه در ذيل آمده است بگويد زكات مذكور در صدر روايت، مربوط به مال التجاره نيست و الا در ذيل داخل مى شد على اى حال اين روايت سنداً و دلالتاً صحيح است .
روايت سوم: روايت عبدالرحمن بن الحجاج عن من سمعه است كه در سند آن آمده است كه عبدالرحمن اسم كسى را كه از او روايت مى كند ذكر كرده ولى ظاهراً راوى نام كسى را كه عبدالرحمن از او روايت كرده است، فراموش نموده و روايت اين است (عن عبدالرحمن بن الحجاج عمن سمعه و قد سماه عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل... فان الناس انما يعطون من السنة الى السنة فللرجل أن يأخذ ما يكفيه و يكفى عياله من السنة الى السنة)(2).
از اين روايت ـ كه اين بيان از پيامبر(صلى الله عليه وآله) است ـ استفاده مى شود كه ميزان در جواز اخذ زكات نداشتن مؤنه سال است.
نقد روايت
دلالت اين روايت هم خوب است ولى سندش مرسل است گرچه مى توان براى تشكيل استفاضه از آن بهره برد .
روايت چهارم: كه مرسله حماد است (... يقسم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون به فى سنتهم بلا ضيق ولاتقتير فان فضل من ذلك شىء رد الى الوالى و ان نقص من ذلك شىء لم يكتفوا به كان على الوالى أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا الى أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقسم صدقات البوادى فى البوادى وصدقات أهل الحضر فى أهل الحضر ولايقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطى أهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كل صنف منهم يقدر لسنته)(3)
شرح روايت
در اين روايت هم به اين نكته كه مقدارى كه به فقير داده مى شود اندازه اى است كه مؤونه سالش را كفاف دهد، تصريح شده كه به اندازه استفاده ميانه است نه كم مصرف كردن و در ضيق و فشار قرار دادن اهل و عيال و از اين روشن مى شود كه كسى كه مؤونه سالش را ندارد مى تواند زكات بگيرد.
روايت پنجم: مرسله شيخ مفيد(رحمه الله) از يونس بن عمار است (محمد بن محمد المفيد فى المقنعه عن يونس بن عمار قال سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة و هى سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره و فضلية لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكدة و الفريضة)(4)
مفاد روايت
اين روايت را هم مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله) نقل مى كند و مفادش تعريف غنى است يعنى جائز نيست بر كسى كه قوت يك سال را دارد، زكات بگيرد و مفهومش اين است كه كسى كه ندارد مى تواند زكات را اخذ نمايد و اين گرچه مفهوم لقب است ولى چون امام در اين جا در مقام بيان (من تحل له الزكاة و من لاتحل له الزكاة) بوده اند اين مفهوم قابل استفاده است روايات متعدد و معتبره ديگرى هم داريم كه به ضميمه فهم عرفى مؤنه يكسال از آنها استفاده مى شود.
1 ـ معتبره سماعه
(محمد عن سماعه قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم الا أن يكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فان
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص231(11905-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص260 و 261(11978-9).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص266 و 267 (11989-3).
4. وسائل الشيعه، ج9، ص234(11914-10).
لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة فان كانت غلتها تكفيهم فلا)(1)
چگونگى فهم تعبير «سال» از روايت
سائل در اين روايت ابتدا از صاحب دار و خادم سؤال مى كند و امام(عليه السلام) مى فرمايد اين شخص هم مى تواند زكات بگيرد مگر اينكه خانه اى كه دارد براى او درآمد داشته باشد و درآمدش مؤونه او را تامين كند ولى اگر درآمدش (غله در اين روايت به معنى درآمد است) به مؤونه او نمى رسد ـ مؤونه متعارف نه با اسرافكارى ـ مى تواند زكات بگيرد در اين روايت مدت، مشخص نشده و تعبير به سال نيامده است ولى چون موضوع درآمد خانه است و درآمد خانه معمولاً از راه اجاره آن است و غالباً ايجار نيز سالانه مى باشد از اين روايت هم عرفاً همان معيار مذكور استفاده مى شود علاوه بر اينكه عرف تعبير كفايت و عدم كفايت مطلق در مورد داشتن درآمد را بر سال حمل مى كند .
2 ـ صحيحه معاوية بن وهب
(عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو اربعمائة درهم وله عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها و لايأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لابل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه لاينفقها)(2) در اين روايت سؤال شده كه آيا كسى كه سيصد يا چهار صد درهم دارد بايد اين مقدار را صرف كند و زكات نگيرد؟ اما(عليه السلام)مى فرمايد مى تواند آن را سرمايه قرار دهد و نگه دارد و از سودش استفاده كند و مازاد را براى مؤنه اش از زكات بگيرد تا جبران شود و به ضميمه اينكه حرفه و تجارت ها سالانه بوده است از اين روايت نيز همان معيار مؤونه سال استفاده مى شود .
3 ـ صدر معتبره سماعه
اين روايت صدر همان معتبره سماعه قبلى است زيرا سندش يكى (عن سماعة قال سمعت ابا عبدالله(عليه السلام)قال قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهماً فقلت له و كيف يكون هذا قال اذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله و أما صاحب الخمسين فانه تحرم عليه اذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه ان شاء الله)(3) امام(عليه السلام)در اينجا مى فرمايد كه ممكن است گرفتن زكات بر كسى كه هفتصد درهم دارد جائز باشد ولى بر كسى كه پنجاه درهم دارد جائز نباشد به اين بيان كه مبلغ هفتصد درهم براى مؤنه اش كافى نيست زيرا عيالوار است لهذا جايز است از زكات اخذ كند وجبران كند و شخص دوم تنها است و حرفه اى هم دارد كه مؤونه اش را تأمين مى كند ولذا اخذ زكات براى او حرام است و اين روايت به قرينه اينكه حرفه و كار در آن لحاظ شده ـ كه سالانه است ـ بر مطلب دلالت دارد .
4 ـ معتبره هارون بن حمزه
(عن هارون بن حمزه قال: قلت لابى عبدالله(عليه السلام)يروى عن النبى(صلى الله عليه وآله) أنه قال لاتحل الصدقة لغنى و لالذى مرة سوى فقال له تصلح لغنى قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم فى بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فلياكله هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله)(4) اين تعبير پيامبر معروف بوده و اهل سنت هم نقل كرده اند كه كسى بالقوه غنى است هم غنى حساب مى شود و امام در اينجا مى فرمايد ميزان غنى بودن است و اگر كسى كه سيصد درهم دارد و با آن به مضاربه يا شبيه آن ـ بضاعة كه مضاربه مجانى است ـ تجارت مى كند و داراى عيال هم است بخواهد آن سيصد درهم را خرج كند تمام مى شود و ديگر مؤنه نخواهد داشت مى تواند زكات بگيرد و آن مال را در همان تجارت و حرفه بكار بگيرد و از سود آن صرف كند و هر چه براى مؤنه اش كم داشت از زكات بگيرد اين روايت گرچه در آن يزيد بن اسحاق آمده است ولى معتبر است زيرا (كشى) در مورد يزيد بن اسحاق تعبيرى دارد كه دال بر وثاقت بلكه جلالت او است.
5 ـ صحيحه محمد بن مسلم
روايت ديگر صحيحه محمد بن مسلم است كه در نسخه علل اين گونه آمده (محمد بن مسلم و غيره) ولى صاحب وسائل آن را اينگونه (محمد بن مسلم او غيره) نقل كرده است و ظاهراً عبارت علل درست است و لذا سند آن صحيح است و آن روايت اين است (عن محمد بن مسلم او غيره عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال تحل الزكاة لمن له سبعمائه درهم اذا لم يكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشترى منها بالبعض قوتا لعياله و يعطى البقية أصحابه و لاتحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفه يقوت بها عياله)(5) در اين روايت نيز همان تفصيل ميان صاحب هفتصد درهم و پنجاه درهم آمده است كه ممكن است بر اولى زكات جايز باشد و بر دومى حرام باشد زيرا كه شخص اول عيالوار است بخلاف شخص ثانى و اين تعبير روايت ـ كه همه زكات هفتصد درهم خودش را استفاده نكند ـ در روايات ديگر هم آمده است و در بعضى از آنها اين گونه آمده است كه از زكات خودش ولو يك درهم هم شده به ديگرى بدهد و ظاهرش حكم استحبابى است زيرا خود پرداخت صدقه به ديگران موضوعيت دارد و على اى حال دلالت اين روايت مثل معتبره سماعه است كه اگر كسى پنجاه درهم داشته و مؤنه سال را داراست نمى تواند زكات بگيرد ولى كسى كه هفتصد درهم دارد ولى به مؤونه سالش كفاف نمى دهد مى تواند مابقى را از زكات بگيرد اينها أهم روايات دال بر فتواى مذكور در متن است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص235(11916-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص239(11923-1).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص239.
4. وسائل الشيعه، ج9، ص239 و 240(11926-4).
5. وسائل الشيعه، ج9، ص233(11910-6).
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در تعريف فقير شرعى بود و مرحوم سيد(رحمه الله) فرمودند (والفقير الشرعى من لايملك مؤنة السنة له ولعياله و الغنى الشرعى بخلافه) و اين معنا از روايات هم استفاده مى شود كه روايت اول على بن اسماعيل بود كه گذشت.
روايت دوم صحيحه ابى بصير است (سمعت أبا عبدالله(رحمه الله) يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة اذا لم يجد غيره قلت فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة على عياله و لايأخذها الا أن يكون اذا اعتمد على السبعمائة أنفدها فى أقل من سنة فهذا يأخذها و لاتحل الزكاة لمن كان محترفاً و عنده ما تجب فيه الزكاة «أن يأخذ الزكاة»)(1)
معناى روايت
امام(عليه السلام) در اين روايت فرموده اند كه اگر كسى هفتصد درهم داشته باشد چنانچه اين هفتصد درهم براى مؤونه سالش كافى باشد، حق ندارد زكات بگيرد ولى اگر اين هفتصد درهم كفايت مؤونه سالش را نمى دهد مى تواند از زكات بگيرد بله اگر كسى حرفه يا صنعتى دارد كه از آن مؤونه سالش را به دست مى آورد ديگر نمى تواند زكات بگيرد واگر مال زكوى داشته باشد بايد زكاتش را بدهد.
توضيح روايت
در اين روايت هم ضابطه نفى اخذ زكات و هم ضابطه اثبات آن بيان مى شود و در آن به تعبير «سال» هم تصريح شده است و اين مطلب كه آيا زكاتى كه در اين روايت به آن اشاره شده است، زكات نقدين است يا زكات مال التجاره، تأثيرى در مورد استدلال به روايت ندارد گرچه ممكن است كسى به قرينه حرفه كه در ذيل آمده است بگويد زكات مذكور در صدر روايت، مربوط به مال التجاره نيست و الا در ذيل داخل مى شد على اى حال اين روايت سنداً و دلالتاً صحيح است .
روايت سوم: روايت عبدالرحمن بن الحجاج عن من سمعه است كه در سند آن آمده است كه عبدالرحمن اسم كسى را كه از او روايت مى كند ذكر كرده ولى ظاهراً راوى نام كسى را كه عبدالرحمن از او روايت كرده است، فراموش نموده و روايت اين است (عن عبدالرحمن بن الحجاج عمن سمعه و قد سماه عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل... فان الناس انما يعطون من السنة الى السنة فللرجل أن يأخذ ما يكفيه و يكفى عياله من السنة الى السنة)(2).
از اين روايت ـ كه اين بيان از پيامبر(صلى الله عليه وآله) است ـ استفاده مى شود كه ميزان در جواز اخذ زكات نداشتن مؤنه سال است.
نقد روايت
دلالت اين روايت هم خوب است ولى سندش مرسل است گرچه مى توان براى تشكيل استفاضه از آن بهره برد .
روايت چهارم: كه مرسله حماد است (... يقسم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون به فى سنتهم بلا ضيق ولاتقتير فان فضل من ذلك شىء رد الى الوالى و ان نقص من ذلك شىء لم يكتفوا به كان على الوالى أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا الى أن رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقسم صدقات البوادى فى البوادى وصدقات أهل الحضر فى أهل الحضر ولايقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطى أهل كل سهم ثمنا ولكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقيم كل صنف منهم يقدر لسنته)(3)
شرح روايت
در اين روايت هم به اين نكته كه مقدارى كه به فقير داده مى شود اندازه اى است كه مؤونه سالش را كفاف دهد، تصريح شده كه به اندازه استفاده ميانه است نه كم مصرف كردن و در ضيق و فشار قرار دادن اهل و عيال و از اين روشن مى شود كه كسى كه مؤونه سالش را ندارد مى تواند زكات بگيرد.
روايت پنجم: مرسله شيخ مفيد(رحمه الله) از يونس بن عمار است (محمد بن محمد المفيد فى المقنعه عن يونس بن عمار قال سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة و هى سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره و فضلية لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكدة و الفريضة)(4)
مفاد روايت
اين روايت را هم مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله) نقل مى كند و مفادش تعريف غنى است يعنى جائز نيست بر كسى كه قوت يك سال را دارد، زكات بگيرد و مفهومش اين است كه كسى كه ندارد مى تواند زكات را اخذ نمايد و اين گرچه مفهوم لقب است ولى چون امام در اين جا در مقام بيان (من تحل له الزكاة و من لاتحل له الزكاة) بوده اند اين مفهوم قابل استفاده است روايات متعدد و معتبره ديگرى هم داريم كه به ضميمه فهم عرفى مؤنه يكسال از آنها استفاده مى شود.
1 ـ معتبره سماعه
(محمد عن سماعه قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم الا أن يكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله فان
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص231(11905-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص260 و 261(11978-9).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص266 و 267 (11989-3).
4. وسائل الشيعه، ج9، ص234(11914-10).
لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله فى طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكاة فان كانت غلتها تكفيهم فلا)(1)
چگونگى فهم تعبير «سال» از روايت
سائل در اين روايت ابتدا از صاحب دار و خادم سؤال مى كند و امام(عليه السلام) مى فرمايد اين شخص هم مى تواند زكات بگيرد مگر اينكه خانه اى كه دارد براى او درآمد داشته باشد و درآمدش مؤونه او را تامين كند ولى اگر درآمدش (غله در اين روايت به معنى درآمد است) به مؤونه او نمى رسد ـ مؤونه متعارف نه با اسرافكارى ـ مى تواند زكات بگيرد در اين روايت مدت، مشخص نشده و تعبير به سال نيامده است ولى چون موضوع درآمد خانه است و درآمد خانه معمولاً از راه اجاره آن است و غالباً ايجار نيز سالانه مى باشد از اين روايت هم عرفاً همان معيار مذكور استفاده مى شود علاوه بر اينكه عرف تعبير كفايت و عدم كفايت مطلق در مورد داشتن درآمد را بر سال حمل مى كند .
2 ـ صحيحه معاوية بن وهب
(عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو اربعمائة درهم وله عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها و لايأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لابل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بهذه لاينفقها)(2) در اين روايت سؤال شده كه آيا كسى كه سيصد يا چهار صد درهم دارد بايد اين مقدار را صرف كند و زكات نگيرد؟ اما(عليه السلام)مى فرمايد مى تواند آن را سرمايه قرار دهد و نگه دارد و از سودش استفاده كند و مازاد را براى مؤنه اش از زكات بگيرد تا جبران شود و به ضميمه اينكه حرفه و تجارت ها سالانه بوده است از اين روايت نيز همان معيار مؤونه سال استفاده مى شود .
3 ـ صدر معتبره سماعه
اين روايت صدر همان معتبره سماعه قبلى است زيرا سندش يكى (عن سماعة قال سمعت ابا عبدالله(عليه السلام)قال قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهماً فقلت له و كيف يكون هذا قال اذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله و أما صاحب الخمسين فانه تحرم عليه اذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه ان شاء الله)(3) امام(عليه السلام)در اينجا مى فرمايد كه ممكن است گرفتن زكات بر كسى كه هفتصد درهم دارد جائز باشد ولى بر كسى كه پنجاه درهم دارد جائز نباشد به اين بيان كه مبلغ هفتصد درهم براى مؤنه اش كافى نيست زيرا عيالوار است لهذا جايز است از زكات اخذ كند وجبران كند و شخص دوم تنها است و حرفه اى هم دارد كه مؤونه اش را تأمين مى كند ولذا اخذ زكات براى او حرام است و اين روايت به قرينه اينكه حرفه و كار در آن لحاظ شده ـ كه سالانه است ـ بر مطلب دلالت دارد .
4 ـ معتبره هارون بن حمزه
(عن هارون بن حمزه قال: قلت لابى عبدالله(عليه السلام)يروى عن النبى(صلى الله عليه وآله) أنه قال لاتحل الصدقة لغنى و لالذى مرة سوى فقال له تصلح لغنى قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم فى بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فلياكله هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله)(4) اين تعبير پيامبر معروف بوده و اهل سنت هم نقل كرده اند كه كسى بالقوه غنى است هم غنى حساب مى شود و امام در اينجا مى فرمايد ميزان غنى بودن است و اگر كسى كه سيصد درهم دارد و با آن به مضاربه يا شبيه آن ـ بضاعة كه مضاربه مجانى است ـ تجارت مى كند و داراى عيال هم است بخواهد آن سيصد درهم را خرج كند تمام مى شود و ديگر مؤنه نخواهد داشت مى تواند زكات بگيرد و آن مال را در همان تجارت و حرفه بكار بگيرد و از سود آن صرف كند و هر چه براى مؤنه اش كم داشت از زكات بگيرد اين روايت گرچه در آن يزيد بن اسحاق آمده است ولى معتبر است زيرا (كشى) در مورد يزيد بن اسحاق تعبيرى دارد كه دال بر وثاقت بلكه جلالت او است.
5 ـ صحيحه محمد بن مسلم
روايت ديگر صحيحه محمد بن مسلم است كه در نسخه علل اين گونه آمده (محمد بن مسلم و غيره) ولى صاحب وسائل آن را اينگونه (محمد بن مسلم او غيره) نقل كرده است و ظاهراً عبارت علل درست است و لذا سند آن صحيح است و آن روايت اين است (عن محمد بن مسلم او غيره عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال تحل الزكاة لمن له سبعمائه درهم اذا لم يكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشترى منها بالبعض قوتا لعياله و يعطى البقية أصحابه و لاتحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفه يقوت بها عياله)(5) در اين روايت نيز همان تفصيل ميان صاحب هفتصد درهم و پنجاه درهم آمده است كه ممكن است بر اولى زكات جايز باشد و بر دومى حرام باشد زيرا كه شخص اول عيالوار است بخلاف شخص ثانى و اين تعبير روايت ـ كه همه زكات هفتصد درهم خودش را استفاده نكند ـ در روايات ديگر هم آمده است و در بعضى از آنها اين گونه آمده است كه از زكات خودش ولو يك درهم هم شده به ديگرى بدهد و ظاهرش حكم استحبابى است زيرا خود پرداخت صدقه به ديگران موضوعيت دارد و على اى حال دلالت اين روايت مثل معتبره سماعه است كه اگر كسى پنجاه درهم داشته و مؤنه سال را داراست نمى تواند زكات بگيرد ولى كسى كه هفتصد درهم دارد ولى به مؤونه سالش كفاف نمى دهد مى تواند مابقى را از زكات بگيرد اينها أهم روايات دال بر فتواى مذكور در متن است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص235(11916-1).
2. وسائل الشيعه، ج9، ص239(11923-1).
3. وسائل الشيعه، ج9، ص239.
4. وسائل الشيعه، ج9، ص239 و 240(11926-4).
5. وسائل الشيعه، ج9، ص233(11910-6).