تنبيهات
عرض شد در ذيل بحث از واجب معلق تنبيهاتى را ذكر مى كنند.
تنبيه اول:
مقدمه مفوته بود كه گذشت.
تنبيه دوم: اين تنبيه در وجوب تعلم احكام شرعى است كه بدون شك بر مكلف واجب است احكام مورد ابتلاء خود را ياد بگيرد و در اين جا بحث شده است كه اين وجوب تعلم از چه بابى است آيا از باب مقدمات مفوته است كه اگر تعلم احكام شرعى را ترك كند، زمانى كه به آن احكام مبتلى شد، واجب به سبب جهل از او فوت شود پس تعلم احكام مورد ابتلا قبل از وقت مقدمه مفوته است.
كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) پيرامون تنبيه دوم
مرحوم ميرزا(رحمه الله) فرموده است گرچه تعلم واجب است اما اين مصداق مقدمه مفوته نيست بلكه وجوب عقلى يا شرعى ديگرى است چون مقدمه مفوته آنجايى است كه با ترك آن، بعد كه فعل واجب فعليت پيدا مى كند ديگر براى مكلف مقدور نباشد مثل وضو يا غسل كه اگر قبل از وقت وضوء نگيرد در وقت امكان پذير نيست و اين مقدمه وجودى است كه با ترك آن وجود واجب در وقت ممتنع خواهد بود و از آنجا كه اين امتناع، بسوء الاختيار است معصيت بوده و مقدمات مفوته واجب مى گردد بنابراين موضوع مقدمات مفوته مقدمات وجودى است كه با ترك آن، مكلف در وقت قادر بر امتثال نيست اما تعلم احكام اين گونه نيست و عدم تعلم، قدرت مكلف را سلب نمى كند بلكه سبب مى شود كه وقت عمل طريقه اتيان عمل را نداند لكن قادر بر امتثال تكليف واقعى است ولى از باب جهل بالاختيار آن را ترك مى كند چون كيفيت عمل را نمى داند.
پس ترك تعلم، رافع قدرت نيست و امتناع امتثال حاصل نمى شود بلكه ترك تعلم سبب جهل مى شود و لذا موضوع قاعده (الامتناع بالاختيار لاينافى الاختيار) قرار نمى گيرد.
اصل عملى در وجوب تعلم
البته وجوب تعلم در اين جا از اين باب كه بتواند احراز امتثال كند عقلى است و تركى كه سبب جهل ناشى از ترك تعلم است نه شرعاً عذر است و نه عقلاً و در باب اصول عمليه گفته مى شود كه جهل بدوى قبل از فحص و تعلم احكام معذر نيست و برائت شرعى يا عقلى جارى نمى شود و فحص و تعلم لازم است واين كه مى گويند تعلم واجب است از باب احتياط و منجزيت احكام واقعى است لهذا اگر امر شرعى هم داشته باشيم ـ كه اخبار وجوب تعلم وارد شده است ـ از آنها هم وجوب احتياط و وجوب طريقى تعلم استفاده مى شود .
فرق وجوب تعلم با مقدمه مفوته
اين وجوب اگر چه شرعى هم باشد با وجوب شرعى كه ميرزا(رحمه الله) در مقدمات مفوته فرموده است، فرق دارد چون وجوب مقدمه مفوته وجوب واقعى است و وجوب تعلم وجوب طريقى است نه واقعى، مثل امر شرعى به احتياط كه در باب دماء و نفوس گفته شده است يا بنابر قول اخباريون كه در شبهه تحريميه قائل به وجوب احتياط شرعى شده اند كه حكم شرعى نفسى طريقى است نه واقعى.
اين تقسيم بندى ديگرى است كه حكم مولوى شرعى يا طريقى و ظاهرى است و يا واقعى و احكام ظاهرى چه ترخيصى و چه الزامى، طريقى هستند كه در موارد جهل و اشتباه، احكام و اغراض واقعى را حفظ مى كنند و خود حكم طريقى غرض مستقل ديگرى در مقابل غرض واقعى نمى باشد و لذا در صورت مخالفت، مكلف مستحق دو عقاب نمى شود و يك عقاب دارد.
ما حصل كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله)
مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى گويد وجوب تعلم وجوب طريقى است و مثل متمم جعلى كه در باب مقدمات مفوته قائل شدند، هر دو مولوى مى باشند ولى يكى طريقى و ديگرى واقعى است پس حاصل كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين است كه تعلم، از باب منجزيت تكاليف قبل از فحص و تعلم، هم وجوب عقلى دارد و هم وجوب شرعى طريقى كه از روايات تعلم استفاده شده است ليكن از باب وجوب مقدمات مفوته كه وجوب شرعى واقعى است نمى باشد و اين كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) مطلب درستى است كه امر شرعى به تعلم، طريقى است نه واقعى .
كلام محقق اردبيلى(رحمه الله) و نقد آن
برخى مانند محقق اردبيلى(رحمه الله)گفته اند وجوب تعلم تكليف ديگرى است كه اين مطلب صحيح نيست و روشن است كه مكلف در موارد ترك تعلم، دو تا گناه مرتكب نشده است علاوه بر اين كه ظاهر روايات وجوب تعلم هم طريقيت حكم است زيرا در آنها اينگونه آمده است كه به مكلف گفته مى شود چرا عمل نكردى

و او مى گويد نمى دانستم كه به او مى گويند (هلا تعلمت) كه چرا ياد نگرفتى پس اول از عمل واقعى مى پرسند واين نشان مى دهد كه تعلم واجب مستقلى نيست و علت سؤال از ترك علم، ترك عمل است پس لسان روايات و فهم عرفى از آنها همان وجوب طريقى است كه مشهور استفاده كرده اند نه وجوب واقعى ديگرى.
چند فرق ديگر از وجوب تعلم با مقدمه مفوته در كلام ميرزا(رحمه الله)
سپس ايشان كه اين مطلب را مى فرمايد و مى خواهد وجوب تعلم را از مقدمه مفوته خارج كند دو اثر يا فرق ديگر را ذكر مى كند.
فرق اول: اين كه وجوب مقدمه مفوته شرائطى داشت كه ملاك، مشروط به قدرت بعد از وقت نباشد و اين كه مكلف علم داشته باشد ملاك وجوب بعداً فعلى خواهد شد و قدرت شرط در اتصاف نباشد و در اين وجوب مقدمه مفوته دو قيد مذكور، لازم بود وليكن اين قيود در وجوب تعلم احكام لازم نيست و اگر مكلف احتمال ابتلاء به يك حكمى را بدهد باز هم تعلم احكام واجب مى شود مثلاً احتمال اين كه در آينده به نماز آيات مبتلى مى شود باعث مى شود كه تعلم نماز آيات بر او واجب و منجز شود يعنى احتمالش هم كافى است و مثل مقدمات مفوته نيست كه بايد آن را احراز كند.
اين فرق درست است اگر چه محل اشكال هم قرار گرفته است كه وجوب تعلم هم مخصوص تكاليفى است كه علم به ابتلا به آن داشته باشد وليكن خواهد آمد كه وجوب تعلم اوسع از آن است.
فرق دوم: اين كه عصيان واجب نفسى يا ترك مقدمه مفوته حاصل مى شود مثلاً وقتى كه آب را قبل از وقت بريزد و در وقت مى داند كه آب ندارد و يا در شب ماه رمضان غسل را ترك كند با اين ترك،  عصيان ذى المقدمه و واجب نفسى حاصل مى شود بر خلاف ترك تعلم قبل از ابتلاى به واجب، چون ترك تعلم موجب نمى شود كه واجب در وقتش ممتنع باشد و بايد ديد كه مكلف در وقت چگونه واجب را امتثال مى كند زيرا كه ممكن است اتفاقا واجب را درست انجام دهد كه ديگر عصيان حاصل نمى شود هر چند ممكن است تجرى كرده باشد كه اگر تجرى را باعث استحقاق عقوبت بدانيم، مستحق عقاب است اما عصيان با ترك تعلم حاصل نمى شود چون امتناع و ترك قهرى واجب به مجرد ترك تعلم حاصل نمى شود و اين با مقدمه مفوته كه مقدمه وجودى است فرق دارد يعنى اگر مقدمه مفوته را نياورد ـ مانند ريختن آب قبل از وقت ـ خود را از آوردن نماز با وضو در وقت عاجز كرده است و مثل اسباب و مسببات توليدى مى باشد كه با القاى شيئى در آتش، احراق حاصل مى شود و فعل اختيارى مكلف همين است و سوختن به طور قهرى توليد مى شود و عصيان با همان فعل سبب توليدى مكلف متحقق مى شود.
نقد كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله)
چنانچه در مسببات توليدى، عصيان را با همان فعل سبب بدانيم فرق دوم هم صحيح است ولى اصل مطلب ايشان كه تعلم از مقدمات مفوته نيست محل اشكال واقع شده است كه البته به احتمال قوى ايشان متوجه آن بوده است و مطلب ايشان ناظر به مورد اشكال نبوده است يعنى ظاهر كلام ايشان كه گفته است تعلم احكام از مقدمات مفوته نيست على اطلاق درست نيست زيرا كه تعلم حكم به سه شكل در انجام تكليف مؤثر است .
نوع اول:  اين كه تعلم، مقدمه علمى امتثال باشد يعنى اگر حكم مناسك را مثلاً ياد نگيرد نمى تواند احراز امتثال كند پس تعلم مناسك حج مقدمه علمى امتثال آنها مى شود و در مقدمه علمى احراز امتثال متوقف بر آن مقدمه است كه بدون آن مقدور نيست ولى ممكن است واجب واقعى بدون آن هم آورده شده باشد، و ترك تعلم در اين مورد با مقدمه مفوته فرق مى كند هر چند اين مقدمه ـ هم عقلاً و هم شرعاً ـ واجب است همانگونه كه گفته.
نوع دوم: اينكه تعلم مقدمه وجودى واجبى قرار مى گيرد مثل تعلم اذكار و قرائت در برخى از واجبات عبادى مثلاً مكلف تا حمد را ياد نگيرد قادر بر نماز نيست چون بدون تعلم قرائت عربى و قرآن، عاجز از قرائت قرآن در نماز است و اين مثل تعلم صنعت است كه تا كسى آن را ياد نگيرد قادر بر آن صنعت نيست بنابر اين چنين تعلمى مقدمه وجودى واجب مى شود و مثل ساير مقدمات مفوته مى شود كه عرض كرديم بعيد است كه ميرزا(رحمه الله)متوجه اين نبوده باشد و اقرب آن است كه كلام ايشان ناظر به تعلم اصل احكام شرعى بوده است.
نوع سوم: اين كه تعلم نه مقدمه وجودى و نه علمى باشد بلكه مقدمه تحصيل علم تفصيلى به امتثال باشد و آن جايى است كه اگر تعلم نكند مى تواند واجب واقعى را امتثال كند اما از باب احتياط مثل اين كه تعلم نكند كه سوره كامل واجب است يا واجب نيست ولى وقتى نماز مى خواند رجاء سوره كامل را بخواند و يا در مورد تردد سفر بين قصر و تمام اگر ترك تعلم كند مى تواند امتثال اجمالى كند و احتياطاً هر دو را بخواند وليكن اگر تعلم مى كرد امتثال تفصيلى مى نمود كه اگر كسى قائل به وجوب امتثال تفصيلى شد و امتثال اجمالى را با امكان امتثال تفصيلى مبطل عبادت دانست اين نوع تعلم هم از باب مقدمه واجب، واجب مى شود و داخل در نوع دوم تعلم يعنى مقدمه وجودى خواهد شد اما اگر دليل بر لزوم امتثال تفصيلى نداشته باشيم ـ كه نداريم ـ و تكرار در عبادت را با قصد رجاء و احتياط مبطل عبادت ندانيم ـ كه مشهور اين را قائلند ـ اين نوع مقدمه علمى نه عقلاً واجب است زيرا كه احراز امتثال شده است و نه شرعاً زيرا كه (هلا تعلمت) آن را نمى گيرد چون عمل به واجب شده است.
بنابراين تعلم احكام شرعى  غالباً مقدمه علمى است يعنى مقدمه احراز امتثال قطعى است و نادراً هم مقدمه وجودى قرار مى گيرد و بعضاً هم مقدمه امتثال تفصيلى مى باشد و سومى عقلا و شرعاً واجب نيست و اولى عقلاً و شرعاً واجب است و دومى نيز از مصاديق مقدمه مفوته است كه قبلاً بحث شد حال در اين جهت بحث مى شود كه ترك تعلم در كجا منجز است عقلاً و شرعاً كه تفصيل آن خواهد آمد.