درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 344  ـ   دوشنبه  30/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در بياناتى بود كه با آنها امكان ترتب را اثبات و شبهات قائلين به امتناع را دفع مى كرديم.

بيان اول: كه بيان طوليت محركيتين بود كه رافع اشكال تطارد ميان دو امر به اهم و مهم ـ حتى در فرض ترك اهم ـ مى باشد به نحوى كه گذشت و دو اشكال بر آن بيان شد و هر دو به تفصيل جواب داده شد.

بيان دوم: كه رفع مطارده به لحاظ مقتضى ـ بالفتح ـ است يعنى اين دو امر گرچه در يك زمان هر دو فعلى مى شوند يعنى در زمان ترك اهم و قبل از حصول عجز از اهم ولى محركيت اين دو امر به متعلق و مقتضى است و لذا ميان آنها مطارده نيست زيرا كه مقتضى ها دو تا است و محركيت ها هر دو در يك مصب جمع نمى شوند چون امر به اهم اقتضاء دارد فعل اهم و ترك مهم را كه به جهت فعل اهم انجام مى گيرد يعنى ترك مهمى كه موصل و مقرون به اهم باشد نه بيشتر از آن يعنى اقتضاى ترك مهم را كه موصل و مقرون به اهم نيست، ندارد و ترك مهمى را مى خواهد كه موصل به اهم باشد است و امر به مهم اقتضاى عدم اين حصه از ترك مهم را ندارد بلكه اقتضا دارد كه مهم را على تقدير ترك اهم ترك نكند يعنى ترك مهمى را كه مقرون به ترك اهم است را نفى مى كند.

پس ترك مهمى را كه اهم مى گويد بايد شكل بگيرد، حصه اى از ترك مهم است كه موصل است به اهم و ترك مهمى را كه امر به مهم مى گويد نبايد شكل بگيرد، ترك مهم غير موصل به اهم است و اين ها دو حصه از ترك مهم و دو چيز هستند كه مباين با هم بوده و طلب يكى و منع از ديگرى هيچ گونه منافات با هم ندارند همانند وجوب مقدمه موصله حرمة غير موصله و اين حاصل بيان دوم بود .

نكته اساسى آن اين است كه اقتضاى امر به احد ضدين محركيت نسبت به ترك ضد ديگر را مطلق نيست بلكه به اندازه فعل آن ضد و استلزام آن با ترك ديگرى است يعنى به اندازه ترك ضد ديگر كه موصل يا مقرون به آن ضد مامور به مى باشد نه بيشتر پس تطابق و اجتماع دو محركيت متضاد با هم در يك شىء شكل نگرفت تا ميان دو امر مطارده باشد و روح مقصود مرحوم ميرزا(رحمه الله) از مقدمه چهارم هم اين بوده است.

اشكال: بر اين بيان اشكالى وارد است كه شهيد صدر(رحمه الله) با توجه به آن تعدد مقتضى ـ بالفتح ـ را قبول نكرده است و تنها بيان اول يعنى طوليت مقتضيين ـ بالكسر ـ را قبول كرده است حاصل اشكال اين است كه امر به اهم چون مطلق است پس ترك مهم كه مقرون و موصل به فعل اهم است را مطلقا مى طلبد و فرض بر اين است كه امر به مهم هم در زمان ترك اهم فعلى مى شود و مقتضاى امر مهم فعل مهم است و فعل مهم در اين حال با ترك آن ـ حتى حصه اى از آن ـ تضاد دارد و تطارد شكل مى گيرد چون كه دو مقتضى ـ بالفتح ـ باهم تضاد دارند و قابل جمع نمى باشند پس بايد مكلف در زمان فعليت امر به مهم ترك آن ـ ولو ترك موصل به اهم را ـ انجام دهد مطلقا و از آن طرف چون امر به مهم هم فعلى شده است فعل مهم نيز مطلوب است و فعل مهم و ترك آن ـ حتى حصه خاصى از ترك ـ با هم تضاد دارند و مطارده به لحاظ مقتضى ـ بالفتح ـ باقى مى ماند و اين بيان تمام نمى شود مگر به بيان اول رجوع شود كه طوليت اقتضايين و عدم اجتماع آنها مى باشد.

جواب اشكال: ممكن است اين اشكال را اينگونه پاسخ داد كه امر به مهم در حقيقت امر به تحقق مهم على كل تقدير نيست بلكه مشروط به ترك اهم است ولذا اقتضاى تحقق شرطش را ـ كه ترك اهم است ـ ندارد چون كه در فرض اهم وجوب ندارد و همين نكته سبب مى شود كه اقتضاى عدم ترك مهم كه موصل و مقرون به اهم باشد را نيز نداشته باشد زيرا هميشه آن حصه از ترك در فرض عدم وجود امر به مهم و عدم فعليت آن است پس ميان حصه خاصه از ترك مهم و فعل مهم تضاد هست ولى تطارد ميان آنها نيست چون امر به مهم هر چند كه متعلق به فعل مهم است ولى اقتضاى نفى اين حصه خاصه از ترك مهم كه مقرون است به ترك فعل را ندارد چون كه هميشه اين حصه توام با عدم فعليت امر به مهم است و از طرف ديگر امر به اهم نيز همين طور است يعنى امر به اهم اقتضا مى كند حصه اى از ترك مهم را كه موصل است به اهم نه ترك فعل مهمى كه على فرض ترك اهم موجود مى شود و مقتضاى امر به مهم مى باشد.

نقد جواب : وليكن اين پاسخ تمام نيست زيراكه امر به اهم چون كه مطلق است پس اقتضاى ترك مهم مقرون به اهم را مطلقا دارد حتى در فرض ترك اهم، و ترك مهم مقرون به اهم ـ حتى در فرض ترك اهم ـ با امر به مهم تضاد و تنافى دارد .

جواب دقيق : پاسخ دقيق اين اشكال اين است كه امر به اهم هر چند كه مطلق است و اقتضاى فعل اهم و ترك مهم ملازم با اهم را داراست و اين با امر به مهم حتى مشروط و على تقدير ترك اهم تضاد دارد ليكن مقدار محركيت امر به مهم از آنجا كه مشروط به ترك اهم است مقدار به اندازه جلوگيرى از تحقق ترك هر دو ضد است هر چند به شكل امر به مهم على تقدير ترك اهم يا نهى از ترك مهم على تقدير ترك اهم جعل شده باشد، يعنى در حقيقت مقدار محركيت امر ترتبى همان مقدار محركيت منع از ترك هر دو ضد مى باشد نه بيشتر و يا به تعبير ديگر سد باب عدم مهم از غير ناحيه فعل اهم است و ميان اين مقتضى با مقتضاى امر به اهم كه مطلق است تنافى و تضادى نيست زيرا كه مولى مى تواند امر به فعل اهم و ترك مهم كند و از ترك هر دو هم نهى كند و اين را قائلين به امتناع ترتب هم قبول دارند كه مولى مى تواند به اهم امر كند و ترك هر دو را با هم حرام كند و اين بدان معناست كه متعلق امر به مهم هر چند مضاد با لازم متعلق امر به اهم است ـ كه ترك مهم مقيد به فعل اهم است كه مطلق است ـ ليكن به لحاظ محركيّت دو امر آنچه كه متعلق و مقتضاى محركيت امر به مهم است بيش از منع از ترك هر دو ضد يا مجموع التركين نيست كه اين مقتضا را امر اهم نفى نمى كند و عدم آن مقتضاى محركيت امر به اهم كه مطلق است نيست بنابر اين به لحاظ محركيت مقتضا يكى نيست.

حاصل اينكه امر به اهم از نظر محركيّت اقتضاى هدم مهم از ناحيه فعل اهم را دارد كه موصل به اهم است و اين حصه از ترك و هدم مهم را امر به مهم از نظر محركيت اقتضاى عدمش را ندارد بلكه اقتضاى عدم ترك و هدم مهم را از ناحيه ساير جهات ـ غير از فعل اهم ـ دارد يعنى سد باب عدم مهم از غير ناحيه فعل اهم و اين محركيت امر به مهم بيش از محركيت نهى از مجموع التركين يا نهى از ترك مهم على تقدير ترك اهم نمى باشد و روشن است كه ميان تحريم ترك هر دو ضد يا تحريم ترك مهم على تقدير ترك اهم با امر به اهم كه لازمه اش ترك مهم مقرون به فعل اهم است هيچگونه تطاردى نيست چون كه متعلق محركيت امر به مهم اين است كه هر دو ترك نشوند و متعلق محركيت امر به اهم آن است كه فعل اهم ترك نشود و اين دو با هم هيچگونه تضاد و تنافى ندارند ولذا قائلين به ترتب امكان امر به اهم و نهى از ترك هر دو را ممكن مى دانند ليكن آن را خلاف ظاهر امر به ضد مهم مى دانند.

حال اگر مقدار محركيت امر به ضد كه مشروط به ترك اهم است به اندازه همان محركيت نهى از ترك هر دو ضد يا ترك ضد مهم على تقدير ترك اهم باشد كه همان عدم ترك هر دو در فرض ترك اهم است پس ميان دو امر مذكور مطارده اى نخواهد بود زيرا كه مطارده و منافات به لحاظ مقدار محركيتهاى دو امر است كه اگر با هم تنافى نداشته باشند ميان امر ترتبى به ضد مهم و امر مطلق به اهم نيز تنافى نخواهد بود هر چند متعلق امر به مهم بر حسب ظاهر دليل فعل مهم باشد نه سد باب عدم آن زيرا كه قبلاً گفته شد به لحاظ مبادى و متعلق دو امر، بين آنها تنافى نيست بلكه تنافى به لحاظ منتهى و محركيت دو امر است كه منتها و مقتضاى محركيت امر به مهم عدم ترك دو ضد است كه منافاتى با مقتضاى امر مطلق به فعل اهم و ترك مهم موصل و مقرون به اهم ندارد پس اين اشكال هم مرتفع است و مقتضاى دو امر از نظر محركيت دو چيز است كه با هم تنافى ندارند و اين همان تعدد مقتضاى دو امر در محركيت است .

بيان سوم: در اين بيان مى خواهيم مقدمه پنجم مرحوم ميرزا(رحمه الله) را احيا كنيم ايشان فرمودند امر به ضدين به نحو ترتب مقتضى طلب جمع بين ضدين نيست چون اگر بر فرض محال  هر دو انجام گيرد مهم، واجب واقع نمى شود چون با وجود اهم امرش فعلى نيست.

اشكال: بر اين بيان اشكال شده كه اين برهان نيست و تنها مى تواند منبه باشد ليكن مى شود اين مطلب را برهانى كرد به اين كه اساساً چرا امر به ضدين محال بوده و بينشان تنافى بالعرض است؟ تنافى به اين جهت است كه مكلف بايد هر دو ضد را انجام دهد و چون غير مقدور است قهراً امر به ضدين اِلجاء به ترك احدهما است و تكاليف براى اين است كه مكلف بتواند آنها را امتثال كند و انجام دهد يعنى براى بعث و تحريك است و جائى كه انبعاث غير مقدور است معنى ندارد كه مولا هم به آن امر كند پس نكته امتناع بالعرض عدم امكان امتثال و الجاى به ترك آن  است پس هر جا كه دو امر مولا به گونه اى باشد كه اگر مكلف بخواهد امتثال كند به الجا نمى افتد و در طول امتثال هيچ يك از دو امر مخالفت نمى شود در آن جا ديگر جعل آن دو امر ممكن است و اشكال ندارد چون نكته امتناع را ندارد و چون امر ترتبى به ترك اهم قيد خورده است هر چند در اين تقدير هر دو امر فعلى شوند ولى اين شرط را دارند چون امر به مهم حتى بعد از فعليت، مشروط به عدم اهم است و امر مشروط از مشروطيت خارج نمى شود يعنى با امتثال اهم اصل امر به مهم رفع مى شود پس هيچ گاه مكلف، در طول خواستن امتثال اوامر مولى مكلف مجبور و ملجا به مخالفت يكى از دو أمر نمى شود و الجاء به  غير مقدور نخواهد بود مگر به اختيار خود مكلف كه بخواهد يكى يا هر دو امر را مخالفت كند.

روح مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله) در مقدمه پنجم اين مطلب است كه در شرط مقدوريت در اوامر و خطابات شارع بيش از اين اخذ نشده است چه مدرك آن حكم عقل به قبح الجاء در غير مقدور باشد و چه مدرك آن نكته استظهارى مرحوم ميرزا(رحمه الله) يا ادله شرعى شرطيت قدرت باشد زيرا نه عقل به  بيش از اين حكم مى كند و نه نكته استظهارى مرحوم ميرزا(رحمه الله)بيش از اين مى گويد كه اگر خواستى امتثال كنى ملجأ به مخالفت نشوى و ادله شرطيت قدرت در تكاليف شرعى نيز ارشاد به همان مطلب است نه بيشتر و اين مطلب تنها در امر ترتبى صادق است نه در امر به هر دو ضد مطلقا يا مشروط به شرايط ديگر غير از ترك ضد ديگر زيرا در ساير موارد بعد از فعلى شدن دو امر امتثال هيچ يك رافع الجاء به مخالفت امر ديگر نمى شود و اين بيان بسيار روشن و واضح است و همين مقصود از عدم الجاء امر ترتبى به غير مقدور به جمع بين ضدين است.

بيان چهارم: اين بيان را شهيد صدر(رحمه الله) مطرح مى كند و دو مقدمه دارد دارد.

مقدمه اول: اين است كه اگر مولا بخواهد به جاى امر ترتبى دو امر مطلق كند يكى امر تخييرى به احد الضدين و ديگرى امر تعيينى به ضد اهم قائلين به امتناع هم گفته اند اشكالى ندارد يعنى مثلاً جامع بين تطهير مسجد و نماز، واجب تخييرى باشد و نماز هم بالخصوص امر تعيينى داشته باشد و اين دو امر مطلق نه در مبادى و نه در منتهى هيچ گونه تنافى با هم ندارند و هم جامع واجب مى باشد و هم يك فردش وجوب تعيينى دارد اما در مبادى مشكلى ندارند چون كه جامع غير از فرد است و اما در منتهى تنافى ندارند چون كه در محركيت و امتثال دوامر هيچگونه مطارده اى نيست و هر دو قابل امتثال و يا عصيان مى باشند و مقدور مى باشند و اگر مكلف واجب تعيينى را انجام دهد هر دو را امتثال كرده است و اگر امر تعيينى را عصيان كند مى تواند امر تخييرى يعنى جامع را در فرد ديگر جامع امتثال كند و مى تواند هر دو را ترك كند و عصيان كند مثلاً اگر مكلف در ضدينى مثل ازاله نجاست و نماز نذر كرده نمازش را در مسجد بخواند اين ضد واجب تعيينى مى شود و شارع هم گفته يا نماز بخوان  يا ازاله چون كه مثلاً متساويين هستند در اين جا بين اين دو امر هيچ تضادى نيست و امر ترتبى هم نيست بلكه دو امر مطلق است.

مقدمه دوم: اين است كه امر ترتبى به مهم هر چند امر تعيينى است ولى چون كه مشروط است محركيتش به اندازه محركيت امر تخييرى به جامع بين ضدين است كه با امر تعيينى به اهم هيچ مطارده اى ندارد زيرا كه محركيت امر مشروط به فعل اختيارى ـ مثل ترك اهم ـ به اندازه جامع بين ترك شرط يا فعل  مشروط است يعنى بايد مكلف يا شرط را كه ترك اهم است انجام ندهد يعنى فعل اهم را انجام بدهد يا مهم را انجام دهد كه اين همان محركيت امر به جامع احد الضدين است پس محركيت امر تعيينى به مهم بيش از محركيت امر به جامع نيست پس تنافى بين محركيت امر مطلق به اهم و امر ترتبى به مهم در كار نيست.

شهيد صدر(رحمه الله) از راه ديگرى وارد شده است زيرا كه ايشان در بحث واجب مشروط قبول كردند كه در عالم روح حكم كه عالم اراده است، اراده مشروط معقول نيست بلكه اراده فعلى است و متعلقش جامع بين عدم شرط يا فعل مشروط است پس روح امر ترتبى، اراده و امر به جامع است كه اگر اين مبنا را قبول كرديم امر مشروط در عالم مبادى روح حكم هم مى شود امر به جامع ودر حقيقت مولا دو اراده مطلق دارد يك اراده تعيينى به اهم و يك اراده تخييرى به احدهما ولى اگر اين را هم قبول نكرديم و اراده مشروطه را قبول كرديم باز هم اين بيان ـ به تقريبى كه ما گفتيم ـ تمام است چون درست است كه امر و اراده مهم مشروط است ولى محركيتش بيش از انجام جامع احد الضدين نيست و چون كه تضاد در امر ضدين به لحاظ مبادى نيست و بالعرض و به جهت تنافى در محركيت آنها است پس اگر محركيت امر ترتبى بيش از محركيت امر به جامع نباشد كه يا شرط را انجام ندهد يعنى اهم را بياورد يا مهم را انجام بدهد ديگر تنافى و تطارد ميان دو امر مطلق و ترتبى در كار نخواهد بود.

اين بيان نيز صحيح و تمام است و اين بيانات چهارگانه بيانات برهانى و علمى است و اضافه بر اين ها بيان وجدانى نيز تمام است كه وجدان انسان مى گويد هرگاه مولا در هر دو ضد غرض داشته باشد و بخواهد مكلف كار اهم را انجام دهد نمى خواهد اگر آن را ترك كرد مهم را هم ترك كند ولهذا به مهم ـ على تقدير ترك اهم ـ امر مى كند تا هر دو غرض را از دست ندهد و وجداناً لازم نيست كه يك امر به جامع تخييرى نمايد و يك امر هم به فرد تعيينى بلكه مى تواند دو امر مطلق و ترتبى به هر دو ضد كند و اين هر دو از نظر امكان وجداناً على حدّ واحد است.