درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 351  ـ  دوشنبه  30/11/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله چهارم بود و گفتيم كه برخى از روايات دال بر عدم جواز و برخى جواز تقديم زكات بر زمان تعلق است و عرض شد روايت ديگرى است كه فرمود (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِى رَجُل عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْل رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِى الزَّكَاةَ)(1).اگر فقير غنى و ميسور حال شد امام(عليه السلام)مى فرمايد بايد مالك اعاده كند (يُعِيدُ الْمُعْطِى الزَّكَاةَ) يعنى چون مصداق مصرف زكات نبود و سال وارد شد بايستى دو مرتبه زكات را پرداخت نمايد.

تفصيل بين جايى كه زكات داده و قابض مانده بر مصرف و استحقاق زكات خارج از روايت است مفهومش اين است كه آنجا اعاده لازم نيست اما جايى كه بعد از دادن زكات و رسيدن سر سال از شرايط استحقاق بيرون آمد ديگر مجزى نيست .

در اين روايت اختلاف شده و مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله) آن را حمل كرده است بر روايات ديگرى كه گفته است مكلف مى تواند بمقدار زكات قرض بدهد و بعد از تعلق زكات آن را زكات محسوب نمايد و روايات متعددى به اين مضمون داريم كه اكثراً ضعيف السند هستند مثل روايت عقبة بن خالد كه در سندش سهل بن زياد است و خود عقبه هم توثيق صريح نشده است لكن پسرش از موثقين است و خودش صاحب كتاب بوده و در رجال ذكر شده و تضعيف نشده است كه اگر كسى همين مقدار را در توثيق كافى بداند، از جهت ايشان ضعف رفع مى شود (وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي حَدِيثَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ بَهْرَامَ قَالَ لَهُ إِنِّى رَجُلٌ مُوسِرٌ وَ يَجِيئُنِى الرَّجُلُ وَ يَسْأَلُنِى الشَّي وَ لَيْسَ هُوَ إِبَّانَ زَكَاتِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَة وَ مَا ذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ كَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ يَا عُثْمَانُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.)(2) مى فرمايد قرض بده و 18 برابر ثوابش را ببر بعد هم كه زكات به مالت تعلق گرفت آن قرض را زكات محسوب كن.

روايت معتبر ديگرى به همين مضمون آمده است و آن روايت هيثم صيرفى است (وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ هَيْثَم الصَّيْرَفِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ.)(3) و اين شخص (هيثم صيرفى) توثيق صريح نشده و قدحى هم نشده و ليكن طبق قاعده نقل احد الثلاثه توثيق مى شود چون كه ابن ابى عمير بسند صحيح از ايشان دو روايت يا بيشتر نقل كرده است.

مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله)(عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ) را در صحيحه احول به عنوان قرض تفسير نموده است و آن را قرينه گرفته است كه روايات دسته دوم كه دال بر جواز تعجيل زكات مى باشد هم به اين معنا است و مقصود تعجيل در دادن زكات به عنوان قرض است نه به عنوان زكات و (عَجَّلَ زكاة ماله) چون كه در صحيحه احول نيز آمده است قرينه و شاهد جمع ميان دو دسته از روايات متعارض مى شود.

ليكن اين جمع خيلى خلاف ظاهر و غير عرفى است و هم حمل عنوان (عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ) بر دادن به عنوان قرض خيلى خلاف ظاهر است و هم جمع بين دو طائفه اول و دوم به اين نحو خيلى بعيد است و روايات تعجيل زكات از محرم به رمضان را نمى توان بر اين معنا حمل كرد كه مقصود قرض دادن است چون اگر قرض باشد دادن قرض يك ماه و دو ماه و كمتر و بيشتر نمى خواهد مى تواند يكسال يا 5 سال هم قبل از آن قرض بدهد و بر ذمه فقير باشد و در وقت تعلق زكات آن را زكات حساب كند مخصوصاً اين كه تاخير زكات هم در اين روايات آمده است كه مقصود از آن دفع به عنوان زكات است در هر دو فقره پس نمى توان تقديم زكات را بر دادن قرض حمل كرد و قرض هم انشا مى خواهد و اگر اين مقصود بود بايد آن را ذكر مى كرد و بعد از وقت تعلق بازهم قصد احتساب آن دين به عنوان زكات لازم است و خود بخود از ملك دائن در نمى آيد و به ملك فقير به عنوان زكات نمى رود پس اين حمل از جهاتى بعيد است و لذا گفته اند جمع مرحوم شيخ طوسى(رحمه الله) بين دو دسته اول و دوم جمع قابل قبولى نيست و بين آنها تعارض رخ مى دهد اين تعارض بالصراحه است جمع عرفى ندارد و بايد يكى از سه وجه زير را پياده كرد كه بنابر همه آنها نتيجه عدم

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص304(12081-1).

2. وسائل الشيعه، ج99، ص300(12065-2).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص301(12071-8).

اجزاء است همانگونه كه مشهور قائل شده اند .

وجه اول: از آنجا كه دسته دوم خلاف شبه اجماع و يا مشهور اصحاب است از باب اعراض مشهور، از حجيت ساقط مى شوند طبق مبناى كسى كه اعراض مشهور قدماى اصحاب را و مسقط سند از حجيت مى داند .

وجه دوم: اما اگر كسى موهنيت و مسقطيّت اعراض را قبول ندارد هر دو دسته از نظر سند فى نفسه حجت هستند ليكن دسته اول مخالف عامه است و دسته دوم موافق مشهور عامه است پس دسته دوم حمل بر تقيه مى گردد كه برخى حمل بر تقيه را جمع عرفى به لحاظ ظهور خطاب در جديت مى دانند و يا از باب علاج و ترجيح سند روايت مخالف بر موافق در حجيت چون در باب مرجحات موافقت كتاب و مخالفت كتاب در مرجح ثابت شده است و در اين جا موافقت كتاب نداريم چون آيات زكات از اين جهت دلالتى بر نفى و اثبات ندارد ولى ترجيح دوم كه مخالفت عامه است موجود است برخى گفته اند عامه قيد شهر و شهرين را ندارند ليكن اين مطلب قدحى به تطبيق اين ترجيح نيست زيرا كه ذكر شهر و شهرين و يا ماه رمضان و محرم ظهور در مفهوم ندارد تا مخالف عامه شود و اگر مفهوم هم داشته باشد موافق نسبى با عامه مى باشد و اقرب به فتواى عامه است تا روايات دسته اول و همين مقدار هم در ترجيح به مخالفت عامه كافى است همانگونه كه در محلش ثابت شده است .

وجه سوم: اين است كه دو دسته تعارض و تساقط مى كنند و بعد از تساقط مرجع اطلاقات اوليه ادله شرطيت حول مى گردد كه اقتضا دارد عدم اجزاء را بلكه مرجع مثل صحيحه حلبى مى گردد كه فرمود (لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) كه به ظهور دلالت مى كرد بر عدم اجزاء ولى قابل حمل بود بر عدم وجوب قبل از حول و اين چنين دلالت ظهورى يا اطلاقى كه فى نفسه تمام است ولى نسبت به صراحت روايات دسته دوم محكوم است پس از تعارض دسته دوم با دسته اول مرجع عام فوقانى خواهد بود يعنى همان نكته رجوع به عام يا مطلق فوقانى پس از سقوط دو خاص متعارض بر آن صادق است مثلاً اگر دليلى گفت (اكرم العالم) و دليل خاصى ديگرى گفت (يحرم اكرام العالم الفاسق) و دليل خاص ديگرى گفت (يجب اكرام العالم الفاسق) دو دليل خاص تعارض و تساقط مى كنند و بعد به عموم عام فوقانى رجوع مى شود و اين نكته مخصوص به عام فوقانى نيست بلكه هر جا كه دليلى معارض با دو دليل ديگر بود كه با يكى بالصراحه بود و ديگرى صريح نبود بلكه ظاهر و قابل جمع عرفى بود صريح با صريح تعارض كرده و تساقط مى كند و مرجع مى شود روايتى كه ظاهر در آن معنى مى باشد و در اين جا روايت حلبى اين چنين است چون قابل جمع عرفى با روايات دسته دوم است پس مرجع مى شود روايت حلبى و همچنين اطلاقات ادله شرطيت حول و نتيجه همان فتواى مشهور يعنى عدم جواز خواهد شد و لذا مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح) .

جمع عرفى قابل قبول: ليكن به ذهن مى رسد كه مى توان بين دسته اول و دسته دوم جمع عرفى نمود زيرا بعيد نيست كه عرف، دسته اول را بر اين معنا حمل كند كه قبل از تحقق وقت دفع زكات لا يقع على صفه الوجوب يعنى اگر بخواهد به عنوان زكات واجب بدهد مصداق واجب نمى شود اما اگر بخواهد به عنوان اعم از واجب و صدقه مستحب بدهد يعنى اگر شرايط بماند اين زكات واجبش باشد و اگر نه صدقه مستحب باشد ـ كه عرف ماليكن هم كه مى خواهند در پرداخت تعجيل كنند همين طور است ـ در اين صورت پرداخت مجزى است به حكم دسته دوم از روايات پس وقتى دارد پرداخت مى نمايد بايد به عنوان جامع و صدقه بالمعنى الاعم بدهد كه اگر شرائط تا زمان تعلق باقى ماند زكات مالش مى شود و اگر نماند زكات مستحبى مى شود و اين مفاد دسته دوم از روايت است .

اما روايات دسته اول مى گويد اگر بخواهد قصد وجوب كند نمى تواند قصد وجوب نمايد و قبل از زمان وجوب، مصداق زكاتِ واجب نمى شود و اما تعجيل به عنوان اعم يا نفى نمى كند يا اگر نفى كند بالصراحه نيست و قابل حمل بر عدم تحقق مصداق زكات واجب قبل از واجب قبل از وقت است نظير صوم يوم الشك كه به عنوان مستحب انجام مى گيرد و اگر بعداً ثابت شد ماه مبارك بوده مجزى و مصداق واجب مى شود و صحيحه احول هم همين را مى گويد و تفسير مرحوم شيخ(رحمه الله)در اين صحيحه محتمل نيست همانگونه كه صاحب مدارك و برخى گفته اند بلكه صحيحه مى خواهد بگويد اگر شرايط استحقاق باقى باشد زكات محسوب مى گردد و الا اگر شرايط استحقاق باقى نماند بايد اعاده كند و آن زكات داده شده صدقه مستحبى محسوب مى شود و التزام به اين مطلب خلاف قاعده يا خلاف اجماعى نيست تا استبعاد شود.

بنابر اين تعارض ميان دو دسته اول و دوم به نحوى كه هيچ جمع عرفى نداشته باشد قابل قبول نيست ولى چون مشهور در حد نزديك به اجماع قائل شده اند به عدم اجزاء تعجيل احتياط آن است كه ما هم اين شرط را لحاظ كنيم.