درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 356  ـ   سه شنبه  8/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در شرطيت قصد تعيين زكات بود كه عرض شد قصد قربت لازم است اما آيا قصد تعيين و عنوان زكات هم لازم است مطلقا ـ حتى جايى كه تنها زكات بر او تعلق گرفته است ـ يا در جايى كه واجبات مالى متعددى مانند خمس و كفاره و زكات بر او واجب مى شود; يا خير؟ ظاهر عبارت مرحوم سيد(رحمه الله) اين بود كه در فرض تعدد واجب قصد عنوان مالى واجب است زيرا كه فرمود (و التعيين مع تعدد ما عليه بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمى فأعطى هاشميا فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما- و كذا لو كان عليه زكاة و كفارة فإنه يجب التعيين بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة فإنه يجب التعيين على الأحوط) و عرض شد كه در اينجا دو بحث است 1ـ آيا در اداء زكات قصد عنوان زكات واجب است 2ـ آيا قصد اجمالى كافى است يا خير؟

در مقام اول ادله و وجوهى را ذكر كرده اند كه وجه اول آن گذشت.

وجه دوم: كه اكثراً به اين وجه تمسك كرده اند اين است كه زكات و عموماً عبادات از عناوين قصديه است و تا قصد نشوند آن عبادات محقق نمى شوند و امتثال واقع نخواهد شد مثل احترام كه تا قصد احترام نشود مجرد ايستادن در مقابل شخص، تعظيم و احترام نيست زكات هم اين چنين است و لذا گفته شده اين وجه، مختص فرض تعدد واجب مالى نيست بلكه حتى با فرض وحدت واجب هم جارى است  فقط گفته اند قصد اجمالى آن عنوان هم كافى است كه بحث ديگرى است.

نقد وجه دوم: اين وجه هم قابل تامل است چون دليلى نداريم كه بر اين مطلب كه عنوان زكات از عناوين قصديه است دلالت كند چرا كه زكات مالى است كه به فقرا با قصد قربت و لوجه الله پرداخت مى شود ولى اينكه از عناوين قصديه باشد چنين نيست بلكه همين كه با قصد قربت پرداخت مى شود كافى است و اصلاً عنوان زكات در آيه تشريع زكات نيامده است بلكه به عنوان صدقه ذكر شده است نه زكات و معناى صدقه هم موسع است و غير از معناى زكات است كه به غير زكات هم صادق است و آن هم عنوان قصدى نيست بنابراين اين وجه دوم هم رد مى شود.

وجه سوم: اين وجه ـ كه شبيه وجه دوم است ـ مى خواهد بگويد عنوان زكات قصدى است ولى نه از اين باب كه در معناى لفظ زكات قصديت اخذ شده باشد بلكه از باب يك برهان و دليل انّى كشف مى كنيم كه متعلق زكات مثلا قصدى است و آن يك نكته كلى در باب عبادات شرعى است كه مشابه هم هستند ولى اوامر متعددى به آنها تعلق مى گيرد كه در شكل و ظاهر يكى هستند وليكن با هم فرق دارند كه تشخيص و تعيين آنها از راه قصد تعيين است يعنى كشف مى كنيم كه اين ماهيات با هم متفاوت است مثل نماز ظهر، عصر و اداء ، قضاء و اين كه مثلاً متعلق امر، نماز عصر است با آن امر كه متعلقش نماز ظهر است فرق مى كند و هر كدام ماهيتى غير از ماهيت ديگرى دارند وليكن فرقشان در اجزا خارجى نيست چون كه در افعال خارجى با هم فرق ندارند بلكه فرقش تنها در قصد عنوان است يعنى اين ماهيت خصوصيتى دارد كه مثلا با قصد عصر و ظهر، و يا با قصد ادا و قضا محقق مى شود كه يا اين قصد مقوّم آن است و يا مشير به جهت ديگرى است كه آن قصدى است كه با اين قصد بدان اشاره شده و محقق مى شود.

اين هم يك بيانى است از براى اثبات اين نكته كه مخترعات شرعى ـ مخصوصاً در عبادات مشتركة الشكل ـ عناوين قصدى هستند و بايستى آن عناوين قصد شوند تا متعلق آن امر محقق شود و مى فرمايند زكات هم همين گونه است كه هرچند ممكن است به اندازه خمس يا كفاره و يا صدقات مستحبه باشد و از نظر شكل و مصرف با هم يكى باشند وليكن فرقشان با همين قصد عنوان است و الا شكل خارجى آنها يكى است و مائز آنها مثل مائز بين نماز عصر و ظهر و يا قضا و اداء است.

بنابراين اگر بخواهيم متعلق امر به زكات واجبه را محقق كرده و امتثال كنيم بايد از طريق قصد عنوان زكات باشد حتى در جايى كه ماعليه واحد هم باشد و اين بيان نسبت به بيان اول اوجه است .

نقد وجه سوم: اين وجه هم قابل اشكال است زيرا حتى اگر اين مطلب را در مثل نماز ظهر و عصر و يا قضا و ادا قبول كنيم اما در باب واجبات مالى بيش از اين نيست كه شارع مالى را به مقدار معينى واجب كرده است كه مثلاً به فقرا پرداخت شود و با قصد قربت شكل گيرد كه منشأ و يا موضوعاتش هم مختلف است و هرگاه آن مقدار با قصد قربت پرداخت شود تكليف واجب مالى ساقط مى شود و بيش از آن، قصد ديگرى لازم نيست و قياس واجب مالى به باب نماز ظهر و عصر قياس مع الفارق است بلكه اين مثل مالياتى است كه حكومت ها قرار مى دهند و مى گويند: واجب است سالانه اين مقدار به فلان سبب داده شود و واجب است به سبب ديگر مقدار ديگرى پرداخت شود كه بيش از پرداخت تكليف ديگرى ندارد.

البته در واجبات مالى مسئله ديگرى هم موجود است كه غير از حكم تكليفى به اداء ، حكم وضعى هم ثابت است و آن اينكه وجوب زكات حكم تكليفى محض نيست بلكه اداء حقى است كه شارع در عين مال و يا بر ذمه مكلف قرار داده است كه حكم وضعى شغل ذمه است و ممكن است حكم وضعى نياز به قصد داشته باشد چون تفريغ ذمه يا اداء حقى، نيازمند است به قصد وفاء آن از طرف پرداخت كننده  و تا انشاء نشود و قصد وفا نكنيم و يا قصد اداء بدل آن مال مشترك را ننماييم آن حق بر ذمه مالك يا در آن مال خارجى باقى مى ماند و از عين يا ذمه ساقط نمى شود چون امر معاملى و وضعى است.

اين مطلب درست است ليكن امر ديگرى است كه ربطى به عنوان زكات و خمس و غيره ندارد البته ممكن است در كفارات بگويند فقط حكم تكليفى است ولى آنجا كه در واجب مالى شغل ذمه است قصد تفريغ ذمه نيز لازم است و اين غير از قصد عنوان زكات است پس اين وجه هم بيش از اين اقتضا نمى كند كه اگر در واجب مالى حكم وضعى و حقى هم ثابت بود آن حق اقتضا مى كند كه قصد وفاى آن را داشته باشد.

وجه چهارم: اين وجه در فرض تعدد واجب مالى جارى است و در صورت صحتش فتواى ماتن را ثابت مى كند و حاصل آن اين است كه در موارد تعدد واجب كه مثلاً دو حق بر ذمه مكلف باشد و اگر مكلفى يك امر به اداى عشر يا نيم عشر زكات و يك امر به پرداخت خمس به فقير هاشمى دارد بخواهد يكى از اين دو امر را امتثال كند بايستى وقت ادا آن را معين كند كه مى خواهد كدام يكى از آنها را امتثال و ساقط نمايد و اين نمى شود مگر اين كه متعلقش را ـ ولو اجمالاً ـ قصد كند يعنى بايد در نيت لحاظ كند كه كدام يكى از اين دو امر را امتثال مى كند و اگر جامع را قصد كند هر دو امر ساقط نمى شوند چون به اندازه يكى بيشتر پرداخت نكرده است و يكى دون ديگرى هم ساقط نمى شود چون ترجيح بلامرجح است و فرد مردد هم در خارج محال است و وجود ندارد تا ساقط شود در نتيجه بدون قصد تعيين، هيچكدام ساقط نمى شوند و مكلف ملزم است كه يكى از دو امر را ولو با عنوان مشير و اجمالى قصد كند كه به احتمال قوى به همين جهت مرحوم سيد(رحمه الله) قصد تعيين را در فرض تعدد ما عليه كرده است و در جائى كه بر مكلف يك امر بيشتر واجب نيست لازم نمى باشد چون كه آن تكليف خودش واقعاً متعين است و مردد نمى باشد.

نقد وجه چهارم: اين وجه هم اشكال دارد زيرا كه اگر لزوم قصد تعيين در سقوط امر به اين جهت باشد كه چون اوامر قربى هستند و هر امرى كه بخواهد امتثال شود و ساقط شود قصد خودش لازم است اين جوابش در بحث توصلى و تعبدى گفته شده است كه در تحقق قصد قربت قصد امتثال امر عبادى بالخصوص لازم نيست بلكه اگر با قصد امر ديگرى هم انجام شد امر عبادى ساقط مى شود مثلاً اگر نذر كرد وضو بگيرد و با قصد امتثال امر به وفاى نذر ـ كه توصلى است ـ انجام داد امر عبادى وضو ساقط مى شود و همچنين اگر با قصد امر استحبابى وضو گرفت امر وجوبى آن نيز امتثال مى شود بلكه حتى قصد قربت از غير ناحيه قصد امر نيز در عبادت كافى است و در باب قصد امتثال اوامر عبادى قصد خصوص آن امر عبادى لازم نيست بلكه قصد قربت لازم است علاوه بر اينكه اگر اين جهت لازم باشد در فرض وحدت امر نيز قصد تعيين امر لازم مى شود.

اگر منشا لزوم قصد تعيين، تعدد امر است و اين امر مردد در خارج نداريم و نمى شود هر دو امر هم ساقط شوند و احدهما دون ديگرى نيز ترجيح بلا مرجح است ولهذا لازم است تعيين كند امرى را كه امتثال مى كند.

جواب آن است كه اين تعيين لزومى ندارد بلكه در جاهائى اوامر متعدد به دو فرد از يك طبيعت تعلق مى گيرد چه تعبدى باشد و چه توصلى و مكلف لازم نيست در مقام امتثال هيچكدام را تعيين كند و امتثال هم شكل مى گيرد مثلاً در توصليات  دو دينار مديون زيد است و دو امر انحلالى به اداء دارد حال يك دينار مى دهد به نيت ادا و هيچ كدام از دو امر انحلالى را بالخصوص قصد نمى كند كدام يك از دو امر ساقط مى شود؟ بدون شك يكى از دو امر انحلالى ساقط مى شود با اينكه معين نكرده است بلكه واقعاً هم دو امر انحلالى تعيين ندارند و اين در تعبدى هم معقول است مثلاً يك روزه قضا دارد از سال گذشته (مثلاً سال 90) ويك روزه هم قضا دارد از دو سال گذشته (مثلا سال 89) و براى گرفتن روزه قضايى نيت نكرد بعينه كه براى كدام سال است ولى يك روز روزه قضا گرفت قطعا يك وجوب ساقط مى شود و بيش از يك روز ديگر بر وى قضا واجب نخواهد بود با اينكه قصد تعيين نكرده است و لازم هم نيست و يا دو بار نذر كرده يك روز روزه بگيرد يا يك نذر كرده كه دو روز به نحو انحلالى روزه بگيرد حال اگر يك روز روزه گرفت قطعاً يكى از آن دو وجوب وفاى به نذر ساقط مى شود با اينكه تعيين نكرده است بلكه در فرض دوم دو امر انحلالى واقعاً تعيّنى ندارند.

بنابراين قصد تعيين در سقوط و امتثال دو امر متعدد ـ حتى اگر تعيّن واقعى داشته باشند ـ لازم نيست و خود بخود احد الامرين ساقط مى شود البته اگر احدالامرين اثر بيشترى داشته باشد شايد آن اثر ساقط نشود كه آن هم بحث ديگرى است مانند اين كه يك روز از رمضان سال گذشته و يك روز از رمضان امسال قضا داشته باشد و مكلف يك روز قضا بگيرد فتوا داده اند كه اگر قصد روزه رمضان امسال را نكند و روزه دوم را هم نگيرد فديه بر او ثابت مى شود.

حل اين مطلب در اين نكته است كه در چنين مواردى كه دو فرد از يك طبيعت واجب مى شود حتى اگر به دو جعل و دو منشأ باشد كه تعيّن و تمايز واقعى دارند آنچه كه مطلوب واقعى مولى است دو فرد بلاتعيين از آن طبيعت است كه با تحقق يك فرد يكى از آن دو فرد مطلوب مولى ساقط شده و امتثال مى شود زيرا كه مطلوب هم لامعين و يا عنوان فرد اول و فرد دوم بوده است كه قهراً متحقق امتثال شده است و اما اثر زائد مانند فديه در صورتى ساقط مى شود كه روزه معين آن سال ساقط شود كه متوقف است بر قصد تعيين .