درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 353  ـ   شنبه  5/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل از ورود به مسئله هشتم نسبت به مسئله 5 نكته اى است كه خوب است اينجا اضافه شود فرمودند: (يجوز أن يعطيه قرضا فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة) يعنى مى شود مالك قبل از تعلق وجوب زكات ، مقدار زكات را به عنوان قرض بدهد و بعد، آن را زكات احتساب نمايد (و إن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه) اين احتياط ،احتياط استحبابى است البته اين در جايى است كه به عنوان قرض بدهد و منتظر باشد تا وقت تعلق وجوب برسد و بعد بخواهد احتساب كند يا نكند.

در اين جا فرض ديگرى هم متصور است كه شايد خارج از فرض و نظر ماتن باشد ولى لازم بود ذكر و بررسى شود و آن اينكه آيا مى تواند از همان ابتدا آن را به عنوان قرض بدهد ولى نيت كند كه اگر فقر قابض باقى است تا زمان تعلق از همين الان نيت تعليقى احتساب را بنمايد و قرض را به عنوان زكات ـ معلقاً بر مجىء زمان تعلق و بقاى استحقاق ـ ابراء كند و قصد قربت هم بكند هر چند حالا به عنوان قرض مى دهد ولى نيت ابراء تعليقى به عنوان زكات را هم مى كند به اين گونه كه اگر وقت زكات آمد و شرايط باقى ماند ـ نصاب وجود داشت و در قابض هم استحقاق باقى ماند ـ از همين زمان حال نيت مى كند كه براى او به عنوان زكات بشود و اين احتساب تعليقى است كه با قصد قربت هم انجام مى شود و در اين جا دو بحث وجود دارد بحث اول اينكه آيا اين نحو احتساب در اداى زكات مجزى است و قهراً در زمان تعلق دين منتفى شده و خود به خود زكات احتساب مى شود يا خير؟ بحث ديگر اين است كه آيا مى تواند آن دين را اخذ كند و به عنوان زكات به ديگرى بدهد يا خير ؟

أما بحث اول : مقتضاى قاعده، صحت احتساب تعليقى است زيرا كه در ادا بيش از اين لازم نيست كه اين دين را به عنوان زكات به فقير تمليك يا ابراء كند و فرض هم اين است كه در وقت احتساب فقير است و تعليق در عقود لازمه جايز نيست آن هم به اجماع  و امثال آن نه به سبب دليل لفظى  ولى در عقود جايزه اذنى و ايقاعات مانند ابراء و امثال آن  جايز است بنابراين چنين احتسابى ادا زكات است و مشمول روايات منع از تعجيل زكات هم نيست چون روايت نافى آن است كه از قبل، زكات قرار گيرد اما اينجا از قبل مال را زكات قرار نداده بلكه قرض قرار داده است و اداء زكات احتساب حاصل در زمان تعلق است نه قبل از آن بنابراين، اين نوع اداء مشمول روايت منع از تعجيل زكات نيست و على القاعده چنين احتسابى مشمول اطلاقات أداء زكات مى شود و على القاعده صحيح است .

ظاهرا كلام شيخ(رحمه الله) هم ناظر به همين مطلب فوق است كه ايشان روايات جواز تعجيل و صحيحه احول را هم بر اين معنا حمل نمودند كه از همان اول به عنوان قرض پرداخت نمايد ولى قرضى كه حين تعلق خودبخود زكات مى شود به همين قصد احتساب تعليقى كه البته حمل عنوان تعجيل الزكاة بر پرداخت به عنوان قرض، خيلى خلاف ظاهر است ولى مى توان گفت كه روايات را حمل بر اين معنا كنيم كه به عنوان زكات، دفع را تعجيل مى كند وليكن اعم از زكات مستحب و زكات واجب اگر شرايط استحقاق حاصل شود يعنى تنها احتساب زكات واجب تعليقى است و اين با پرداخت به عنوان قرض و قصد احتساب تعليقى فرق دارد زيرا ديگر اخذ آن جايز نيست چون فعلاً صدقه مستحبه است و آن هم لازم است و اما در مورد قرض و احتساب تعليقى تا قبل از تعلق زكات، قرض و دين براى مالك بر ذمه قابض است و بعد از زمان تعلق ذمه قابض تبرئه شده و زكات محسوب مى شود.

بحث دوم كه اين بحث در جواز اخذ و استرداد است كه بلاشك استرداد قبل از تحقق زمان تعلق جايز است چون هنوز دين است و احتساب زكات تعليقى است و هنوز فعلى نيست پس قطعا قبل از زمان تعلق اخذ جايز است و اخذ دين رافع موضوع احتساب تعليقى مى شود كه آن هم از براى مالك جايز است.

اما بعد از زمان تعلق، استرداد جايز نيست و بايستى اين تفصيل را داد كه اگر احتساب تعليقى را قبل از زمان تعلق صحيح دانستيم مى تواند دينش را پس بگيرد چون ذمه فقير از براى مالك بدان مشغول است اما بعد از زمان تعلق چون قهرا احتساب واقع مى شود نمى تواند، چون دينى نمى ماند تا پس بگيرد.

(مسألة 8: لو استغنى الفقير الذى أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمَّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا و أما لو استغنى بنماء هذا المال- أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا و قلنا إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه) مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله متعرض فرعى مى شود كه اگر اين شخص فقير بود ولى با دادن قرض غنى شد و با مقدارى كه به عنوان قرض گرفته است مالك مئونه سال شد حال كه زمان تعلق مى رسد آيا مى تواند اين دين را زكات احتساب كند يا خير ؟ در اين مسئله در سه جهت بحث شده است 1ـ) آيا از سهم فقرا مى تواند احتساب كند يا خير 2ـ) آيا از سهم غارمين مى تواند احتساب كند يا خير3ـ اگر غناى اين شخص از نماى دين بود ـ نه از عين آن ـ حكم چيست؟

جهت اول : مى فرمايد كه مى تواند به عنوان سهم فقرا دين را از زكات احتساب كند چون درست است كه آن شخص عين خارجى را مالك شد و به اندازه مؤونه سالش مى باشد ولى هنوز دين مقابل آن در ذمه مقترض از براى مالك است كه بايد بپردازد كه آن هم يكى از مؤونات او است و به تعبير مرحوم سيد(رحمه الله) به سبب اين دين بر صفت فقر باقى است و برخى تعبير ديگرى كرده اند كه اگر اين دين را از او بگيرند او فقير مى شود و استحقاق همين مال را به عنوان زكات دارد پس مى تواند نگيرد و آن را زكات احتساب كند چون كه گرفتن از فقير و برگردان به او از جانب شارع به عنوان زكات، كار لغوى  است در اين جهت دو شكل اشكال شده است.

اشكال اول:  اين اشكال از حواشى مثل مرحوم آغا ضياء(رحمه الله)استفاده مى شود ايشان مى فرمايد در صورتى كه دين در زمان احتساب مطالب باشد به ادا و مالك بخواهد بگيرد اين جا مى توان گفت فقير است اما اگر اين دين مؤجل باشد و يا مطالب نباشد مجرد دين موجب نمى شود تا عنوان فقير صدق كند زيرا كه مالك، قوت سالش را دارد.

نقد اشكال: اين مطلب ايشان صحيح نيست اگر نسبت به زمان تعلق و احتساب زمان ادا دين، داخل در اين سال باشد نه سال بعد زيرا كه باز از مئونه همين سال مى شود اما اگر زمان و اجل دين يك سال يا دو سال بعد باشد مى توان گفت فقير شرعى نيست چون مئونه يك سالش را داراست پس مالك نمى تواند آن دين را زكات احتساب كند وليكن اين فرض خارج از محل بحث است و بحث در حال بودن دين يا مطالب بودن آن در زمان احتساب زكات است.

اشكال دوم: فرمودند بر اين كه كلاً دين بما هو دين مانع از صدق غناى شرعى نيست زيرا كه در ذمه است و اگر مال خارجى شخص به اندازه موونه سال باشد ديگر فقير نيست و كثيرى از اغنيا ديونى دارند ولى گفته نمى شود كه اين ها فقير هستند چون خارجاً مالك مئونه سالشان هستند و مجرد داشتن دين، براى صدق فقير بودن كافى نيست و تعاند و تضادى نيست به عنوان مديون بودن و غنى بودن.

جواب اشكال: بعد اين اشكال را جواب مى دهند و مى فرمايند اين مطلب، وقتى صادق است كه آن دين به جهت همين مال خارجى ـ كه قوت سالش است ـ اخذ نشده باشد بلكه به جهت اينكه مال ديگرى باشد مثلاً مالى را تلف كرده و ذمه اش مشغول شده است به آن يا كفارات و مظالم بر ذمه او باشد كه در اين گونه جاها مى شود گفت شغل الذمه مانع از غناى شرعى آن شخص نمى شود اما اگر دين و استدانه بخاطر همان مال خارجى و قوت سنه باشد ديگر به او غنى نمى گويند و اين شبيه مطلبى است كه در باب خمس مى گويند كه اگر كسى مالى را قرض گرفت و غير از آن مالى ندارد سر سال بر وى خمس واجب نمى شود چون اين مال قرض گرفته شده فائده و ربح يا غنيمت نيست چون ذمه اش به عوض آن مشغول شده است هر چند عين را مالك است زيرا ربح و سود به لحاظ ماليت و دارا شدن ماليت اضافى صادق مى شود كه در اينجا حاصل نشده است اما اگر فائده اى را كسب كرد و قبلاً از جاى ديگرى ذمه اش مشغول باشد به دين ديگرى اين جا آن مال، سود و فايده است و سر سال كه مى آيد اگر در دفع دين آن را پرداخت نكرده باشد بايد خمسش را بدهد مگر اين كه ذمه اش را با اين مال ادا كند و الا اگر ادا نكرد بايد خمسش را بدهد.

ما نحن فيه را به باب خمس تشبيه كرده اند و گفته اند كه حق با ماتن است و مى شود اين دين را زكات احتساب كرد چون دين بخاطر قوت سال است و اينجا غنى بودن بر او صدق نمى كند بلكه فقير است و اين فرق مى كند با جايى كه دين به سبب چيز ديگرى باشد مثل كفارات و بدين ترتيب ميان تقريرات اين بزرگوار و حاشيه اش بر عروه فرق حاصل شده است كه در تقريرات قائل به جواز احتساب شده اند و در حاشيه به عدم جواز.

نقد تشبيه: به نظر مى رسد اين قياس مع الفارق است و فرق است بين محل كلام ما و قاعده خمس در باب ارباح مكاسب  چون كه ميزان در صدق ربح و فائده ملك عين نيست بلكه دارائى و ماليت دار شدن است و در مورد قرض، مال اضافى را مالك نشده و دارائيش بالا نرفته است بخلاف وقتى كه دين از قبل بوده و از معامله ديگرى سود و فائده اى به دست آيد كه بايد خمسش را بپردازد مگر در اداء دين آن را هزينه كند  اما در اينجا ميزان ملك قوت سال است كه اگر ملكيت قوت خارجى را ميزان غنا قرار داديم و از ادله استظهار كرديم هر كس كه ملك خارجى به اندازه قوت سالش را مالك است چه دينش  براى همين باشد چه به خاطر چيز ديگر، فقير نمى باشد چون كه بالفعل قوت خارجى سالش را مالك است و دين را هم تا پرداخت نكرده مانع از ملك قوت يكسال او نيست اما اگر گفتيم كه اداى دين هم جزء مؤونه سال انسان است و مراد از قوت سال همه مئونات ديگر كه واجب است، مى باشد و يكى از مئوناتش پرداخت دينش است و همه اين ها تحت عنوان قوت سنته و مئونه سنته واقع مى شود در اين صورت اين شخص مصداق فقير شرعى است چون همه آنها را ندارد مى تواند زكات بگيرد حتى اگر دينش به جهت ديگرى باشد به شرط اين كه مطالب باشد.

بنابراين قياس اين جا با بحث فائده مع الفارق است ميزان اين است كه ببينيم از ادله فقر چه استفاده مى شود آيا هر چه بر او واجب است حتى ديون هم كه حال و مطالب است و ملزم است به پرداخت جزء مئونه است پس مشمول اطلاق فقير خواهد شد و مالك مى تواند آن دين را زكات احتساب كند حتى اگر از جهت ديگرى آن دين حاصل شده باشد و آنچه در رابطه با اغنياء گفته شد كه معمولاً مديون هستند و مع ذلك فقير نمى باشند پاسخ آن روشن است زيرا اغنياء مى توانند ديون خود را ولو بالقوه پرداخت نمايند ولهذا جزء مؤنه سال آنها احتساب نمى شود و فقير بدان جهت بر آنها صادق نيست بر خلاف محل بحث ما كه فرض بر اين است كه قابض در آمد ديگرى نداشته و ندارد.