درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 356  ـ   شنبه  26/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در فصل اول از سه فصل بحث تزاحم بود عرض شد كه در اين فصل  بحث از اين است كه آيا باب تزاحم از تعارض خارج است يا خير ؟ كه گفتيم اين بحث مبتنى است بر آن مبانى4 گانه كه طبق دو مبنا از چهارمبنا باب تزاحم خارج از باب تعارض است و طبق دو مبناى ديگر داخل در باب تعارض كلى يا جزئى بود كه بحث به مبناى صاحب كفايه(رحمه الله) رسيد كه قائل به امتناع ترتب بود و عرض شد طبق اين مبنا در مورد تزاحم هر دو امر تعارض كرده و ساقط مى شوند و حتى امر ترتبى مشروط به ترك ديگرى هم ثابت نمى شود و عرض شد طبق اين مبنا ـ كه قائل به امتناع ترتب است ـ در برخى از بيانات اصولى سعى شده است كه وجوبِ فى الجمله اثبات بشود و اين كه ترك هر دو واجب در مورد تزاحم جائز نيست و گفتيم كه خيلى بعيد يا مستهجن است كه بگويند در مورد تزاحم وجوب براى هيچ كدام ثابت نمى شود و در اين رابطه دو تقريب را مى توان بيان كرد.

تقريب اول : عبارتى است كه مرحوم آقا ضياء(رحمه الله) دارد كه امر به ازاله يا به صلات برگشتش به اين است  كه مكلف ابواب عدم مامور به را سد كند و اسباب ترك آن را رفع نمايد و چيزى كه سبب ترك ازاله است را انجام ندهد بلكه ابواب عدم ازاله را منسد كندو يا در امر به صلات هم همين گونه است كه امر به سد ابواب عدم آن است و يكى از ابواب عدم مامور به فعل ضد آن مى باشد كه قهراً اطلاق هر امرى اقتضاى سد تمام ابواب عدم ماموربه را دارد حتى از جهت فعل ضدش و اين اطلاق در دو امر به سد عدم با هم تعارض دارد در خصوص فعل ضد واجب نه اصلش ـ يعنى سد باب عدم فعل ازاله از ناحيه فعل صلات با سد باب عدم صلات از ناحيه فعل ازاله ـ با هم تعارض مى كنند و اين دو اطلاق امر هستند كه در مورد تزاحم با هم تعارض دارند و جمع نمى شوند پس اين دو اطلاق را ساقط مى كنيم اما سد باب عدم از غير ناحيه فعل ضد و جهات ديگر چون تنافى در آن نيست بر حجيت باقى مى ماند و در نتيجه سد ترك هر يك مقرون به فعل ديگرى واجب نيست وليكن سد ترك مقرون به ترك ديگرى واجب است پس ترك هر دو سد باب عدمش واجب است و اين به معناى دو امر ناقص است به هريك از دو ضد در موارد تزاحم كه سد باب عدمش را كه مقرون با فعل ديگرى نيست لازم و واجب مى كند و در نتيجه مكلف نمى تواند هر دو را ترك كند و اين را مى گويد امر ناقص است كه در هر دو واجب در موارد تزاحم باقى مى ماند و تعارض مطلق دو امر را ساقط نمى كند .

و مرحوم عراقى(رحمه الله) مى گويد اگر ترتب هم ممكن باشد كه ايشان آن را خلاف استادش صاحب كفايه ممكن مى داند بازهم از نظر مقام اثبات صحيح نيست كه اطلاق امر را مشروط به ترك ديگرى به نحو ترتب كنيم بلكه به اطلاق هر دو امر بايستى اخذ نمود و امر ناقص به هركى از دو ضد به نحوى كه بيان شد ثابت مى شود .

پاسخ تقريب محقق عراقى(رحمه الله) اگر مقصود از امر ناقص امر و الزام به ايجاد فعل واجب به ازاله نماز باشد از آنجا كه امر به ايجاد دو فعل متضاد طلب جمع بين دو ضد است بايد ترك  احد الضدين را در امر به ديگرى بنابر امكان ترتب قيد و شرط كرد و اين رجوع به همان امر ترتبى و مبناى سوم يا چهارم است و اگر مقصود از امر ناقص امر به مقدمات فعل واجب است كه يكى از آنها هم ترك ضد ديگر است و اين مقدمات و سد ابواب عدم متعدد باشند و در امر تام آنها واجب است اما در امر ناقص آن مجموع مقدمات از غير ناحيه ترك ضد ديگر واجب مى شود اين مطلب اولاً: خلاف ظاهر امر است كه متعلق به فعل واجب است نه اجزاء علت و يا مقدمات آن فعل و ثانياً: لازمه اين بيان وجوب انجام ساير مقدمات واجب مثلاً ازاله است حتى اگر نماز را مكلف ترك نكند كه اين مطلب محتمل نيست مگر اين كه امر به آنها را نيز مشروط به ترك ضد ديگر كنيم كه بازهم رجوع به امر ترتبى است و اگر مقصود از امر ناقص منع از ترك است و تحريم ترك مقرون به ترك ضد ديگر مى تواند مطلق باشد و ترك ضد ديگر قيد حرام باشد نه شرط حرمت همانگونه كه در حرمت مقدمه گفتيم كه حصه غير موصله مطلقا حرام باقى مى ماند و لازم نيست عدم ايصال را شرط حرمت قرار دهيم .

جواب اين است كه اين امر به فعل را به نهى از ترك بر مى گرداند با اين كه چنين نيست و امر به فعل طلب ايجاد فعل است يعنى اين تأويل خلاف مدلول هم هيئت امر است كه بعث و ايجاب است نه منع و تحريم و هم خلاف مدلول متعلق امر است كه فعل است نه ترك فعل لهذا اين بيانات بسيار ضعيف است و در مقابل قول به ترتب و ثبوت دو امر مشروط در مورد تزاحم كه از تنفيحات نفيس مرحوم ميرزا(رحمه الله) است و على القاعده نيز مى باشد به ضمان نحوى كه در مبناى سوم گذشت قابل قبول نيست.

تقريب دوم : در موارد تزاحم درست است كه بنابر امتناع ترتب نه وجوب تعيينى مطلق هريك و نه وجوب مشروط به ترك ديگرى ـ كه ترتب است ـ ثابت نمى شود و اطلاق دو امر در مورد تزاحم هر دو ساقط مى شوند ولى در اين تقريب گفته مى شود اين تعارض چون به لحاظ متنهاست نه به لحاظ مبادى لهذا در مبادى ازاله و صلات تنافى نيست ولذا مى شود در عالم ثبوت براى مولى هم ازاله مصلحت تامه داشته باشد و محبوب او باشد و هم نماز و مثل صلات و غصب نيست كه در يك فعل است و مصلحت تامه و مفسده كسر و انكسار شده و يا محبوبيت و يا مبغوضيت و يا هيچكدام باقى نمى ماند بلكه در اينجا چون مبادى در دو فعل است هر دو بر تماميت خود باقى است و لذا مولى مى تواند هر دو را دوست داشته باشد چون كه حب و شوق غير مقدور هم تعلق مى گيرد پس در عالم مبادى امرين -كه مصلحت تامه و مفسده تامه و محبوبيت و مبغوضيت تامه است ـ تنافى نيست و مى تواند هر دو فعلى باشد ولى امر و بعث مولوى كه فعل اختيارى مولى است بايد به لحاظ منتهى به مقدور تعلق گرفته باشد و الا لغو است و نسبت به هر دو تنافى و تعارض پيدا مى كند ولهذا فقط وجوب و امر ساقط مى شود و اما مبادى دو امر فعلى خواهند بود يعنى در اينجا تعارض مطلق نيست بلكه دلالت دو امر بر وجوبين و تحريكين مولويين محال است و لغو است و به يكى دون ديگرى هم ترجيح بلا مرجح است و احدهما عنوان ثالثى است كه امر به آن نخورده است كه پس هر دو امر تعيينى ساقط مى شوند كه مدلول مطابقى هستند ولى مدلول التزامى آنها كه وجود هر دو ملاك و مصلحت تامه است و متعلق شوق تام مولى هم مى باشد باقى است و ساقط نمى شود و در نتيجه عقل حكم مى كند كه نبايد هر دو را ترك كند چون محبوبيت و ملاك تام هم عقلاً منجز است و وجوب تخييرى عقلى ثابت مى شود.

بلكه ممكن است بتوانيم تخيير شرعى را هم استفاده كنيم چون آنچه محال است بنابر امتناع ترتب امر تعيينى به ضدين است ولى امر به جامع آنها معقول است و اگر هر دو ملاكات تام و محبوب شد كشف مى كنيم كه تخيير شرعى هم ثابت است چون ملاك و محبوبيت تام علت جعل امر و بعث و تحريك مولوى است كه بالملازمه ثابت مى شود زيرا كه در اينجا مولى تحريك را هم طبق آن دو ملاك داشته است و تنها به جهت عدم امكان امتثال و عدم قدرت ساقط شده است كه امر به احدهما به نحو تخيير شرعى ديگر اين محذورات را ندارد پس بالملازمه عقلى تخيير شرعى را هم كشف مى كنيم لذا مى شود ثابت كرد كه وجوب تخييرى شرعى هم در موارد تزاحم داريم و اين مدلول التزامى دوم است كه از خود مدلول التزامى اول به دست مى آيد.

اين بيان متوقف بر آن مبناست كه حجيت مدلول التزامى تابع حجيت مدلول مطابقى نباشد اما اگر قائل به تبعيت شديم و اين كه اگر مدلول مطابقى تعارض كرد و ساقط شد مدلول التزامى هم ساقط مى شود ديگر ملاك و محبوبيت هم ثابت نخواهد شد.

البته در آن مسأله صحيح اين است كه تبعيت ثابت است يعنى طبق مبناى قائلين به  عدم تبعيت اين تقريب تمام است چون در مورد تزاحم دو دليل  متصل به هم نيستند بلكه منفصل از هم هستند و در دليل منفصل ظهورات منعقد است لكن مدلول مطابقى اطلاق هريك در مورد تزاحم از حجيت مى افتد و معلول التزامى آن طبق مبناى عدم تبعيت بر حجيت باقى مى ماند و طبق مبناى تبعيت نيز در مورد تزاحم برخى از تكاليف كه ملاكشان عرفى است ـ مثل حفظ نفس محترمه كه معلوم است در موارد عجز و عدم قدرت منتفى نمى شوند ـ بازهم تمام است زيرا كه دلالت التزامى بر وجود ملاك ديگر تابع اطلاق و مدلول مطابقى آن در مورد تزاحم نيست بلكه تابع دلالت اصل آن واجب ولو در غير مورد تزاحم است كه ساقط نيست و حجت است.

پس در اين گونه ملاكات كه عجز رافع آنها نيست چون مدلول التزامى تابع اطلاق نيست بنابراين ساقط نيست و حجت مى باشد و تخيير عقلى بلكه شرعى در اين موارد از تزاحم ثابت مى شود حتى طبق مبناى مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) و تعارض مطلق نخواهد بود.

اما اين مدلول التزامى عرفى در همه جا ـ مخصوصاً در باب عبادات ـ نيست بنابراين طبق مبناى دوم از چهار مبناى ذكر شده ـ مبناى صاحب كفايه(رحمه الله) ـ و مبناى تعبيت حجيت مدلول التزامى از مطابقى در موارد تزاحم حتى وجوب تخييرى ثابت نمى شود و اين همان تعارض مطلق دو اطلاق در دو دليل امر است البته قبلاً عرض شد كه اين تعارض چون كه به لحاظ تنافى در منتها است مخصوص به موارد وصول هر دو امر است اما اگر يكى غير واصل و غير منجز بود اطلاق ديگرى حجت است و محذورى ندارد بر خلاف تنافى و تعارض ميان دو تكليف به لحاظ مبادى مثل اجتماع امر و نهى بنابر امتناع كه موجب تعارض واقعى بين دو تكليف مى شود هر چند مكلف به يكى از آن دو جاهل باشد.