درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 352  ـ   دوشنبه  14/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در امر ترتبى بود كه مرحوم كاشف الغطاء(رحمه الله) بيان كرده بود.

اشكال پنجم: اين اشكال را مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) كه اشكالات ثبوتى قبلى را قبول نداشت به عنوان اشكال اثباتى مطرح كرده است ايشان فرموده اين كه مولا يك امر مطلق به قصر و يك امر ترتبى به تمام داشته باشد ثبوتاً معقول است ولى لوازمى دارد كه نمى توان در فقه به آنها ملتزم شد چون اگر مكلف هر دو فعل را انجام نداد يعنى هم قصر را ترك كرد و هم تمام، اين جا هم امر واقعى به وجوب قصر بر او فعلى شده است و هم امر ترتبى به تمام زيرا كه قصر را هم ترك كرده است و قصر را نخوانده پس اين مكلف امر به دو نماز ـ هم قصر و هم تمام ـ دارد مثل باب ترتب كه اگر هر دو ضد را ترك كند هر دو امر فعلى مى شود و هر دو را مخالفت كرده است و همچنين در امر به جهر و اخفات و در نتيجه مسافر جاهل به وجوب قصر با بقيه مسافرين و حاضرين فرق دارد و آنها هر كدام يك امر به تمام يا قصر دارند و حال اينكه، اين شخص دو امر دارد يكى به قصر و يكى به تمام و در صورتى كه جهلش تقصيرى باشد عقابش هم دو تا است ; هم عقاب مى شود بر قصر چون امر واقعى، قصر بوده و هم بر امر دوم ـ كه امر ترتبى بوده ـ عقاب مى شود چون شرطش محقق شده و فعلى شده است و آن را ترك كرده است .

ليكن اينها فقهياً قابل التزام نيست چون در فقه ثابت شده است كه بر هر مكلفى در هر وقت يك نماز بيشتر واجب نيست و نمازهاى يوميه 5 تا است و اين گونه 8 فريضه مى شود چون در 3 نمازى كه 4 ركعتى است هم امر به قصر دارد و هم امر به تمام و دو عقاب هم بر ترك هر دو دارد ولهذا ايشان از روايات عدم وجوب اعاده، امر به احدهما تخييرى استفاده مى كند نه امر ترتبى به تمام.

به عبارت ديگر شرطيت جهر و اخفات ذُكرى است و وجوب قصر هم ذُكرى است يا مانعيت دو ركعت سوم و چهارم ذكرى است و براى عالم است و براى كسى كه جاهل است مانعيت ندارد كه اين همان روح وجوب تخييرى است.

اگر كسى بگويد در صورتى كه احدهما واجب تخييرى شد ديگر عقاب در صورت تقصير هم معنا ندارد چون جامع واجب بود و جامع را هم كه انجام داده است.

جوابش اين است كه مى تواند عقاب داشته باشد ولى عقاب عصيانى ندارد چون امر واقعى را آورده است و مخالفت نكرده است ولى اگر جهلش تقصيرى بود مثلاً از باب ترك تعلم بود عقاب بر تجرى دارد چون تعلم احكام بر كسى كه در ابتدا علم به احكام ندارد واجب است و هر احتمال را بر او منجز است و تركش تجرى است مانند كسى كه احتمال وجوب و حرمت شى اى را بدهد هر دو حكم بر او منجز مى شود حتى اگر اتفاقاً كشف شود كه فعل يا ترك كه كرده است مطابق واقع باشد و از باب تجرى عقاب مى شود و لذا اگر كسى در اينجا قائل شود به امر تخييرى  لازمه اش عدم عقاب در فرض تقصير در تعلم نيست و قابل جمع است با فتواى به عقاب ليكن عقابش بر تجرى است نه بر عصيان، و فرقش اين است كه اگر قائل به ترتب شديم عقاب بر عصيان است ولى در صورتى كه قائل شويم به امر به جامع عقاب تارك تعلم بر تجرى است.

بنابراين ايشان روايات صحت را بر جامع حمل كرده است و شرط را ذُكرى گرفته است و عمل تمام مسافر جاهل صحيح مى شود و اگر جهلش هم تقصيرى بود از باب تجرى عقاب مى شود و مشهور هم نگفته اند كه بر عصيان عقاب است تا با فتواى آنها منافات داشته باشد.

اين مطلب كه روايات خاصه قابل حمل بر امر تخييرى به جامع است يا خير بحث استظهارى فقهى است و اين هم يكى از وجوه بوده و يك استظهار فقهى است و بايد ديد از لسان روايات چه فهميده مى شود و جمع بين رواياتى ـ كه فرموده است: اگر تمام خوانده نمازش صحيح است ـ و ادله وجوب قصر بر مسافر چه استفاده مى شود و ما باشيم اطلاق ادله اوليه مى گوئيم نماز قصر بر هر مسافرى واجب تعيينى است و اعاده لازم است ليكن اين روايات مى گويد اگر تمام بخواند و جاهل باشد اعاده ندارد حال چه گونه اين ها را جمع كنيم؟

يك جمع ترتبى است و يك جمع هم حمل بر امر به جامع و رفع يد از ظهور روايات اوليه وجوب قصر بر مسافر در تعيين است و حمل بر تخيير بين قصر يا تمام صادر شده از جاهل است و جمع هاى ديگرى هم محتمل است كه الان وارد آنها نمى شود.

أما اصل اشكال ايشان اين است كه وجه ترتب لازمه اى دارد كه محتمل نيست و آن تعدد امر در يك وقت و زياد شدن فرائض يوميه است.

اين اشكال ايشان كه مى خواهد امر ترتبى را از اين راه رد كند وارد نيست و اگر استظهار باشد حرف ديگرى است كه گفته شود عرف اين گونه جمع مى كند و مى گويد امر به جامع خورده است نه به هر دو به نحو ترتب كه اين استظهار است و امر ديگرى است كه مى آيد.

اما اين حرف ايشان ـ كه امر ترتبى محتمل نيست و دو لازمه مقطوع البطلان دارد كه كسى ملتزم نمى شود به آنها ـ صحيح نمى باشد چون نسبت به تعدد فريضه در يك وقت كه در روايات نفى آن آمده است در اين جا هم ثابت است زيرا كه مقصود نفى تعدد تكليف عرضى است نه طولى و خيلى از اوقات دو امر به نماز در يك وقت متوجه مكلف مى شود مثلاً در اول وقت آب داشت و بعد آب از دستش مى رود و در اول، تكليف به نماز با طهارت مائيه دارد كه اگر انجام نداد ساقط مى شود و بعد تكليف به نماز با طهارت ترابيه بر او فعلى مى شود و اين تعدد دو امر تعيينى به يك فريضه در يك وقت است وليكن طولى و حفظ ما يمكن از همان تكليف اولى و فريضه واحد است و در مانحن فيه نيز همين گونه است كه امر ترتبى به تمام به جهت ترك قصر كه وظيفه اولى است مى باشد لهذا اگر قصر مى خواند ديگر تمام بر او واجب نبود .

اما تعدد عقاب هم در اينجا نيست زيرا كه عقاب هم واحد است چون كه هر دو امر به جهت حفظ يك ملاك است و ملاك واحد عقاب واحد داريم هر چند تكليف به آن متعدد باشد و قبلاً اين مسأله گذشت.

پس امر ترتبى در اين دو فرع فقهى معقول است و هيچ يك از اين اشكالات ثبوتى يا اثباتى را ندارد ولى بدون شك اين وجه متعين نيست و وجوه ديگرى هم معقول است كه ذيلاً به اهم آنها اشاره مى شود .

1 ـ لازمه يك امر به جامع بين قصر و تمام به نحو تخيير عدم امكان عقاب جاهل مقصر نيست همانگونه كه گفته شد .

2 ـ دو امر مطلق يكى به قصر تعييناً و يكى به جامع بين قصر و تمام در حال جهل و اين همان است كه گفتيم قائلين به امتناع ترتب مى توانند با آن، نتيجه ترتب را تصوير كنند و از راه دو امر مستقل مساله را درست كنند يك امر به فرد و يكى به جامع بين فردين پس مولا مى تواند يك امر به قصر كند تعييناً و يك امر به جامع بين قصر و تمام بر مسافر جاهل به وجوب قصر و ديگر اين جا ترتب نيست بلكه دو امر مطلق است و اشكالات ترتب در اينجا نمى آيد ولى اشكال سوم مرحوم ميرزا(رحمه الله)و پنجم آقاى خويى(رحمه الله)در اينجا وارد است با پاسخ آنها .

3 ـ وجه سوم كه برخى اين را استظهار كرده اند اين است كه ما از اين روايات و امثال آنها شرط ذُكرى را استفاده مى كنيم يعنى استفاده مى كنيم وجوب نماز قصر مقيد است به مسافرى كه عالم به وجوب قصر باشد همچنين در جهر و اخفات چنانچه ظاهر روايات خاصه وارد شده در اين دو فرع همين است در اين صورت اشكال مى شود كه اخذ حكم در موضوع حكم محال است در پاسخ گفته مى شود كه مى شود در فعليت مجعول علم به جعل را اخذ نمود و اشكال دور لازم نمى آيد و در روايات هم در اينجا آمده است كه (من لم تقرء يا تفسّر عليه الآية) كه ناظر به علم به جعل است پس علم به جعل در مجعول وجوب قصر برمسافر اخذ شده است و آنچه خارج شده است از اطلاق وجوب تمام بر كليه مكلفين مطلق مسافر نيست بلكه مسافرى است كه به كبراى جعل حكم قصر علم دارد يعنى تكليف اولى اين است كه بر هر مكلفى 4 ركعت ظهر واجب است و اگر آيات و روايات قصر نبود مى گفتيم بر مسافر هم 4ركعت واجب است و آيه يا روايات مسافر را خارج كرد و گفت نماز آنها قصر است ولى از اين روايات استظهار مى شود در اين وجه كه وجوب قصر بر مطلق مسافر نيست بلكه مسافرى است كه علم به جعل قصر داشته باشد و اين روايات مخصص ادله وجوب قصر بر مسافر مى شود و طبق اين وجه تكليف مسافر جاهل به وجوب قصر، فقط تمام است تعييناً و عقاب او در صورت جهل تقصيرى بر تجرى است به جهت ترك تعلم در ابتدا و اين هم يك وجه براى جمع بين دو فتواى فقهى است.

و اين وجه جمع با دو وجه گذشت كه با ترتب سه وجه مى شوند با هم فرق دارد و فرقش اين است كه اگر اين مسافر جاهل به قصر نمازش را قصر خواند و تمام كرد ولو غفلتاً و سهواً نخواند و بعد علم به وجوب قصر بر مسافر پيدا كرد نمازى كه خوانده صحيح نيست چون تكليف به قصر نداشته ـ نه تعييناً و نه تخييراً ـ بلكه تكليف به تمام داشته تعييناً بر خلاف سه وجه ديگر كه در آنها تكليف به قصر داشته تعييناً يا تخييراً و صحيح واقع مى شود و اعاده ندارد.