درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 349  ـ   سه شنبه  8/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت يازدهم بود و عرض شد در اين جهت بحث در پياده كردن ترتب بر دو فرع فقهى كه در فقه مفتى به است، مى باشد.

فرع اول: اين كه اگر مكلف جهلا جهر را در موضع اخفات يا بالعكس خواند گفته اند نمازش صحيح است.

فرع دوم: كسى كه جاهل به حكم قصر در سفر بود و در سفر نماز كامل خواند و بعد متوجه شد كه وظيفه اش قصر بوده اين جا هم گفته اند نمازش درست است مثل كسى كه شغلش در سفر است و بعد از ده روز اقامت در وطن وظيفه اش در سفر اول قصر بوده ولى او جاهل به حكم بوده و نماز را تمام خوانده يا اصل قصر را نمى دانسته و نماز را تمام خوانده نمازش درست است ولى اگر در تعلم احكام مقصر باشد گفته شده عصيان هم كرده است لكن نماز تمامى كه خوانده صحيح است .

اشكال:  چگونه با اين كه تكليف به قصر داشته ولهذا عصيان و گناه هم مرتكب شده ولى در عين حال نمازش هم صحيح است كه البته صحت نمازش منصوص است و عصيان را هم در مورد تقصير در تعلم از باب اطلاق امر اول ثابت كرده اند و به هر دو مطلب هم عصيان در صورت تقصير و هم صحت نمازش فتوا داده اند و از آنجا كه صحت نماز انجام شده امر مى خواهد بحث شده كه چگونه است؟ البته اگر امر به جامع باشد مثل موارد جهل قصورى در مثل جهر و اخفات كه مشمول «لا تعاد» مى باشد مى گويند شرطيت جهر و يا اخفات كه از اركان نيست بلكه ذُكرى است و در حقيقت امر به جامع آنهاست و اين مشكلى ندارد و دو امر لازم ندارد ولى جائى كه جهل تقصيرى است و مى گوئيد مكلف معاقب است بايد تكليف واقعى همان اخفات در ظهرين و جهر در غير آن و قصر در سفر باشد تا آن را عصيان كرده باشد ولى نمازى هم كه خوانده است بر خلاف آن صحيح است اين جا وجوهى را براى توجيه جمع بين دو فتوا ذكر كرده اند.

وجه اول : اين وجه از مرحوم كاشف الغطاء(رحمه الله) است كه آن را امر ترتبى قرار داده است و گفته است كه مولا در اينجا دو امر دارد 1) امر به قصر يا جهر و 2) امر ترتبى به تمام كه اگر در سفر، جهلاً قصر را ترك كرد و يا جهلاً جهر را ترك كرد ولو اينكه اين جهل تقصيرى باشد; البته نبايد عالم باشد و الا وظيفه اش همان تكليف اول است و اين را از مصاديق ترتب قرار داده اند كه با ترتب در موارد تزاحم فرق دارد چون كه در موارد تزاحم ترتب به سبب تزاحم ميان دو واجب است كه با لحاظ اخذ قيد قدرت در واجبات از نفس دليل امر به هر يك از دو واجب تزاحم امر ترتبى على القاعده استفاده مى شود اما در اينجا امر واقعى اولى يك امر بيشتر نيست و آن امر به نماز قصر بر مسافر و جهر در عشائين و صبح و اخفات در ظهرين است وليكن مرحوم كاشف الغطاء(رحمه الله) مى فرمايد: از آنجا كه دليل بر صحت تمام در جاهل به قصر و همچنين جهر در موضع اخفات و بالعكس آمده است از حكم به صحت آنها ـ حتى در مورد جهل تقصيرى ـ كشف مى كنيم كه داراى امر به نماز تمام و نماز جهر يا اخفاتى كه خوانده است نيز بوده لكن به نحو ترتب كه اگر امر واقعى را ترك يا عصيان كرد امر دوم را نيز دارد ولهذا فعلش صحيح است يعنى در موارد جهل قصور و يا نسيان مى تواند يك امر به جامع بين جهر و اخفات و قصر و تمام باشد چون كه در آنجا عصيان و عقابى بر ترك نيست پس مى تواند شرطيت، ذُكرى باشد و جامع واجب باشد و ليكن در مورد جهل تقصيرى بنابر ثبوت عصيان و عقاب اين معقول نيست زيرا مستلزم عدم عقاب است و ديگر عصيانى شكل نمى گيرد لهذا بايستى امر واقعى تعيينى باشد و امر ديگرى براى تصحيح آنچه كه واقع شده لازم است كه مرحوم كاشف الغطاء(رحمه الله)آن را از باب امر ترتبى تصوير كرده است و اين مطلب مورد اشكال قرار گرفته است .

اشكال : مرحوم شيخ(رحمه الله) اشكال كرده اند و فرموده اند ما نمى توانيم اين وجه را قبول كنيم چونكه كبراى ترتب را قبول نداريم و مرحوم ميرزا(رحمه الله)اشكالات متعددى ايراد كرده است كه اولين اشكال آن گذشت كه ايشان فرمودند جهر و اخفات ضدينى هستند كه لا ثالث لهما است و هر قرائتى يا جهريه است و يا اخفاتيّه و در چنين ضدينى امر ترتبى محال است چون ترك يكى مستلزم تحقق ديگرى است پس امر ترتبى تحصيل حاصل است.

جواب داده شده كه اگر امر به قرائت جهريه و قرائت اخفاتيه باشد ضدين لا ثالث لها نيست زيرا كه مكلف مى تواند قرائت را ترك كند و گفته شد اين مطلب درست است ولى متوقف بر آن است كه امر به قرائت، جهرى يا اخفاتى باشد نه اخفات يا جهر در قرائت .

اشكال شهيد صدر(رحمه الله): ايشان مى فرمايند كه چه امر به قرائت جهرى يا اخفاتى باشد و چه امر به جهر و اخفات در قرائت در هر دو صورت اين اوامر ضمنى مى باشند و ترتب در اوامر ضمنى معقول نيست و لذا در جائى كه دو واجب ضمنى از يك مركب واجب استقلالى در مقام امتثال تزاحم پيدا مى كنند ـ مثلاً يا بايد مكلف ركوع كند يا سجده و هر كدام را انجام دهد ديگرى را نمى تواند انجام دهد ـ در بحث تزاحم خواهيم گفت كه موجب تعارض مى شود و از باب تزاحم خارج است زيرا كه ترتب در اوامر ضمنى معقول نيست ـ اين مطلب در بحث تزاحم به تفصيل خواهد آمد ـ و در اينجا نيز همين طور است يعنى ترتب در اوامر ضمنى به قرائت جهرى يا اخفاتى يا امر ضمنى به تسليم در تشهد ثانى ـ قصر ـ و يا اضافه كردن دو ركعت ـ تمام ـ معقول نيست مثلاً مولا نمى تواند امر  ضمنى به قرائت جهرى كند و يك امر ضمنى ديگرى هم به قرائت اخفاتى در فرض ترك جهر نمايد زيرا كه اگر تنها قيد واجب ، عدم قرائت جهرى باشد و قيد وجوب ضمنى اخفات نباشد امر به ضدين مى شود زيرا كه هم قرائت جهرى واجب مى شود و هم قرائت اخفاتى مقيد به عدم قرائت جهرى و اگر ترك قرائت جهرى بخواهد به نحو ترتب شرط امر و وجوب ضمنى قرار بگيرد و امر ضمنى مجعول مستقلى نيست ـ و آنچه مولا جعل مى كند امر استقلالى به مركب است ـ امر ضمنى چون ضمنى است در اطلاق و تقييد تابع اطلاق و تقييد امر استقلالى خواهد بود و تا آن شرط و قيد در امر استقلالى اخذ نشود شرط امر ضمنى نخواهد بود .

به عبارت ديگر اوامر ضمنى انحلال همان امر واحد استقلالى به لحاظ اجزاى مركب واحد است كه در اطلاق و تقييد و انشاء و فعليت و منجزيت و سقوط تابع امر استقلالى مى باشد و خود مجعول مستقلى نمى باشد كه بتوان در آن شرط مستقلى اخذ كرد پس اگر شرط ترتبى ترك جهر يا ترك قصر بخواهد شرط امر ضمنى باشد بايد در امر استقلالى شرط باشد و اگر بخواهد عدم قرائت جهرى يا عدم قصر در آن اخذ شود معنايش اين است كه اگر قرائت جهرى نكردى هم قرائت جهرى را انجام بده و هم قرائت اخفاتى را و اگر قصر را ترك كردى هم در ركعت دوم در تشهد سلام بده و هم سلام نده و يك امر استقلالى نمى تواند اين چنين باشد زيرا كه طلب ضدين است مگر اينكه دو امر استقلالى داشته باشيم يك امر استقلالى به مركب نماز با قرائت جهرى و يا نماز قصر تعييناً و مطلقا و يك امر به مركب نماز با قرائت اخفاتى در صورت ترك مركب اول و يك امر به تمام در صورت ترك قصر و اين معنايش اين است كه ترتب در دو امر استقلالى به دو مركب خواهد بود نه در اوامر ضمنى.

حاصل اين كه اوامر ضمنى تحليلى از يك امر استقلالى واحد به لحاظ اجزاء متعلق آن امر استقلالى است و يك امر بيشتر مجعول نيست پس ممكن نيست امر ضمنى به يك جزء از آن مركب هم تعيينا و مطلقا باشد و هم به ضد آن به نحو امر تخييرى يا به نحو ترتب در همان امر استقلالى واحد تعلق بگيرد و اين محال است زيرا امر ضمنى، جزئى از امر استقلالى است لهذا بايد يا به احد الضدين تعييناً تعلق بگيرد يا به جامع، همچنين بايد يا تعيينى و مطلق باشد يا ترتبى و مشروط و هر دو با هم محال است زيرا كه بايستى اين اطلاق و تقييد در امر استقلالى اخذ شود كه اخذ هر دو در يك امر استقلالى محال است ولذا چنانچه كسى بخواهد از روايات صحت جهر در موضع اخفات جهلاً و بالعكس و همچنين تمام در مورد قصر، تعلق امر به فعل انجام شده استفاده كند يا بايستى از باب يك امر به جامع بين دو فعل باشد همانگونه كه در مورد جهل قصورى و نسيان معقول است كه اين خلف تحقق عصيان در مورد جهل تقصيرى است و يا اينكه ترتب در امر استقلالى باشد يعنى دو امر استقلالى داشته باشيم 1) امر به نماز جهرى در عشائين و صبح مطلقا كه عصيان مى شود و 2) امر به نماز اخفاتى در صورت ترك نماز جهرى و همچنين در قصر و اتمام كه در اين فرض امر ترتبى كشف شده از ادله صحت هر چند ترتبى و مشروط است وليكن امر استقلالى ديگر به مركب نماز تمام يا نماز اخفاتى است كه ميان متعلق آن و متعلق واجب واقعى تضادى نيست زيرا كه دو مركب مستقل در زمان موسع ـ كه مورد نظر ادله صحت است كه نفى اعاده را در وقت كرده است ـ با هم ديگر هيچ گونه تضادى ندارند و هر دو قابل جمع هستند.

به عبارد ديگر اين ترتب اصطلاحى و امر به ضد واجب به نحو ترتب نيست كه در باب تزاحم مطرح است بلكه دو امرى است كه يكى مشروط به ترك ديگرى است كه با هم تضادى هم ندارند مانند امر به نماز عشاء و امر به صوم روز بعد اگر كسى نماز عشائش را نسياناً يا جهلاً ترك كند كه تضادى ميان دو ماموربه در كار نيست و تضاد در صورتى است كه ترتب بين دو امر ضمنى در يك مركب واجب استقلالى باشد كه آن هم ثابت كرديم معقول نيست .

بنابراين ترتبى كه در اين دو فرع معقول است امر ترتبى به ضد واجب نيست و از باب تضاد نبوده بلكه از باب دو امر كه يكى مطلق و ديگرى ترتبى به دو فعلى است كه با هم تضاد نداشته و قابل جمع مى باشند و هر امر مشروطى به ترك واجب ديگرى ترتب اصطلاحى نيست و ترتب اصطلاحى جائى است كه بين دو فعل تضاد باشد.

پس نه اشكال مرحوم شيخ(رحمه الله) وارد است چون ايشان كه مى گويد ما ترتب را قبول نداريم در اين نوع ترتب نيست زيرا در اينجا از فعلى شدن دو امر طلب جمع بين ضدين پيش نمى آيد تا ممتنع باشد و نه اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله) وارد است كه فرمود ترتب بين دو ضدى كه ثالث ندارند معقول نيست چون اين در صورت امكان جريان ترتب در اوامر ضمنى است و گفتيم كه آن هم معقول نيست و اشكال مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) هم بر مرحوم ميرزا(رحمه الله) صحيح نيست زيرا كه اگر متعلق در امر ضمنى ثالث هم داشته باشند باز هم ترتب در آنها معقول نيست و بايد ترتب بين دو واجب استقلالى باشد كه در ما نحن فيه اگر بين دو واجب استقلالى ترتب باشد از ترتب اصطلاحى و امر ترتبى به ضد واجب بيرون مى رود.

اشكال: ايراد دوم كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) وارد كرده اين است كه اگر در اين جا تضاد بين قرائت جهريه و اخفاتيه هم باشد بازهم امر ترتبى ثابت نمى شود چون كه در تنبيهات تزاحم مى آيد كه اگر دو ضد ثالث داشته باشد ولى تضادشان هميشگى باشد ترتب ثابت مى شود يعنى اگر تضاد اتفاقى نباشد (مثل ازاله و صلاة كه تضادشان اتفاقى است) بلكه مثل حضور در روز عرفه در كربلا و مكه باشد كه تضادشان دائمى است مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى گويد اين جا ما قائل به تعارضيم و امر مطلق به هر كدام از اين ها با ديگرى تعارض مى كند و مانند موارد تضاد اتفاقى بين واجبات در آن ترتب على القاعده نيست بلكه داخل در باب تعارض مى باشد و مانحن فيه از اين قبيل است زيرا كه جهر و اخفات يا قرائت جهرى و اخفاتى در نماز دائماً با هم تضاد دائمى دارند و تضادشان اتفاقى نيست بلكه هميشگى است پس مى شود از باب تعارض به همان نكته استظهارى كه خواهد آمد و اين جا ديگر ترتب على القاعده نيست.

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) اين اشكال را هم پاسخ مى دهد البته شهيد صدر(رحمه الله) از ايشان نقل مى كند كه ايشان اين نكته را قبول ندارند كه در تضاد دائمى ترتب على القاعده نمى باشد كه ظاهراً اين مطلب را مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در همان تنبيهات ترتب يا باب تزاحم گفته باشند وليكن در اينجا صريح تقريرات مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) آن است كه تعارض را در موارد تضاد دائمى قبول دارند.

وليكن در اينجا پاسخ ديگرى مى دهند و آن اين است كه فرضاً آن نكته استظهارى را قبول كنيم بين دليل دو امر به ضدين دائمى تعارض مى شود و معناى تعارض هم اين است كه نمى توانيم ترتب را على القاعده از دو دليل استفاده كنيم حتى به لحاظ امر ترتبى ولى اين نكته اى اثباتى است و مانع از امكان ترتب در عالم ثبوت در مورد تضاد دائمى نمى شود و ترتب در آن نيز معقول است و مولا مى تواند به هر دو و يا به يكى از آن دو، امر ترتبى كند وثبوتاً محال نبوده و تحصيل حاصل نيست چون فرض بر اين است كه ضدين ثالث دارند و مكلف مى تواند در روز عرفه نه در كربلا باشد و نه در عرفات پس امر ترتبى در آن تحصيل حاصل نيست و ثبوتاً معقول است و ما فقط اثباتاً از دليل امر به هريك از آنها به جهت تضاد دائمى نمى توانيم ترتب را على القاعده اثبات كنيم مرحوم كاشف الغطاء(رحمه الله) هم نخواسته اند كه امر ترتبى را على القاعده استفاده كنند بلكه آن را از دليل خاص استفاده كرده است كه مى گويد نمازش صحيح است و در حقيقت مرحوم كاشف الغطاء(رحمه الله) بحث ثبوتى مى كند نه بحث اثباتى و دليل اثباتيش روايات صحت است كه دليل خاص مى باشد نه على القاعده و مى خواهد بگويد كه ثبوتاً اين صحت مى تواند از باب ترتب باشد زيرا كه در تضاد دائمى نيز امر ترتبى ثبوتاً معقول است و ليكن دليل خاص مى خواهد كه روايات صحت و عدم لزوم اعاده مى تواند دليل اثباتى آن باشد.

پس اين اشكال دوم مرحوم ميرزا(رحمه الله) بر مرحوم كاشف الغطاء(رحمه الله) نيز وارد نيست ولى اين جا نيز همان اشكال شهيد صدر(رحمه الله)جارى است كه اين ترتب نمى تواند بين دو امر ضمنى به قرائت جهرى و اخفاتى يا قصر و تمام در نماز باشد بلكه بايستى ترتب بين دو امر استقلالى باشد و ميان دو امر استقلالى به دو مركب اصلاً تضادى وجود ندارند تا گفته شود دائمى يا غير دائمى است.