درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 345  ـ   سه شنبه  1/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت نهم:

بررسى دو اشكال بر امكان ترتب:

اين جهت در بررسى دو اشكال مهم غير از اشكال اصلى گذشته بر امكان ترتب است كه يكى اشكال ثبوتى است و ديگرى اثباتى و اين دو اشكال مورد توجه خاص قائلين به امتناع ترتب قرار گرفته است.

اشكال اول: ثبوتى: اين اشكال را مرحوم آخوند(رحمه الله)مطرح كرده است و فرموده است كه اين اشكال را ميرزاى شيرازى(رحمه الله)وارد كرده و ايشان جواب درستى نداده و يك نحوه ترديد پيدا كردند و اشكال اين است كه اگر قائل به امكان ترتب شويم لازمه اش اين است كه اگر مكلف هر دو ضد واجب را ترك كرد، دو عقاب شود چون هر دو امر فعلى مى شوند و مكلف دو امر فعلى را عصيان و مخالفت كرده است و هر عصيانى هم عقاب دارد پس بايد دو عقاب شود با اين كه اين شخص قدرت بر بيش از يكى از اين ها را نداشته و اين بدان معناست كه يكى از اين عقاب ها عقاب بر فعل غير مقدور است كه عقلاً قبيح است .

ايشان مى گويد وقتى اين اشكال را بر مرحوم ميرزا(رحمه الله) وارد كرديم تأملى نمودند و پاسخ ندادند البته ميرزاى نائينى(رحمه الله) هم اين اشكال را نقل مى كنند و جواب مى دهند كه يك جواب نقضى است و جواب ديگر حلى كه روح جوابشان درست است ولى تعبيرات تقريرات ايشان نيازمند تعديل است.

جواب اول (نقضى): ايشان نقض كرده اند و گفته اند اين تنها در باب ترتب نيست بلكه در واجب كفائى نيز هست كه اگر فعلى واجب كفائى بود و آن واجب، قابل تكرار نبود ـ مثل دفن ميت كه بار دوم نمى شود يا قتل سابّ النبى(صلى الله عليه وآله)  ـ حال اگر هيچ كس دفن نكرد و همه مخالفت كرده اند شما هم قبول داريد كه همه معاقب هستند با اين كه صدور فعل واحد از همه مكلفين به نحو تعدد مقدور نيست پس چگونه همه بر تروكى نسبت به فعلى كه صدورش از همه مقدور نيست عقاب مى شوند و هر جوابى آنجا داديد اين جا هم بدهيد.

نقد جواب: اين نقض شبيه محل بحث نيست زيرا كه در مورد اين نقض قدرت متعدد است و فعل واحد و عكس بحث ما است كه قدرت در آن واحد است و فعل متعدد، يعنى در واجب كفائى چون يك فعل است كه همه به آن مكلف هستند همه قدرت دارند تا وقتى كه يكى زودتر انجام دهد و موضوع مرتفع شود يعنى با سبق ديگرى ـ كه رفع موضوع مى كند ـ بقاء قدرت مرتفع مى شود كه اگر موضوع را رفع نكرد موضوع و قدرت بر آن، براى همه فعلى است زيرا قدرت عرضى است كه قائم است به شخص قادر و قادرين اشخاص حقيقى هستند نه جامع و صرف الوجود مكلف كه معقول نيست تكليف بر صرف الوجود باشد و نه يكى دون ديگرى كه ترجيح بلا مرجح است.

پس تا وقتى كه موضوع باقى است همه اشخاص داراى قدرت هستند بر خلاف ما نحن فيه كه مكلف، قادر است بر يكى از دو ضد نه هر دو، پس مورد نقض با اين جا تفاوت دارد در اينجا دو فعل است و ضيق در قدرت است و تعدد در فعل و مى خواهد بر هر دو فعل عقاب شود با اين كه هر دو فعل مقدور او نبوده است و احدالعقابين بر غير مقدور مى شود ولى در مورد نقض اين گونه نيست و عقاب بر يك فعل است كه همه بر عدم ترك آن قادر بودند و ترك كردند پس هر يك موضوع عقاب مستقلى است و عقاب بر تركى است كه همه مكلفين مقدور به عدم آن بودند بلكه مى توان گفت چون كه يك فعل بر همه واجب كفائى است پس يك عقاب هم دارد و بر همه توزيع مى شود و عقاب هم واحد است بر خلاف ما نحن فيه كه عقاب بر دو فعل و متعدد است با اينكه يكى از آن دو بيشتر مقدور نيست.

كلام شهيد صدر(رحمه الله): ايشان مى فرمايد نقض بهترى هست و آن نقض به دو واجب در دو زمان كه مكلف قادر نيست بر هر دو و اگر يكى را انجام داد زمان بعد ديگرى مقدور نيست اما اگر در زمان واجب اول عصيان كرد دومى مقدور مى شود مثلاً اگر امروز زيارت كند ديگر نمى تواند فردا زيارت كند چون مثلاً پول زيارت ندارد حال در اين صورت يقيناً بر اين فرد واجب است در زمان اول زيارت كند ـ اگر زيارت به نذر يا غيره بر او واجب باشد در هر دو زمان ـ و اگر زيارت نكرد در زمان دوم چون قادر است واجب است زيارت كند در چنين موردى يقيناً امر اول در زمان اول فعلى مى شود زيرا مكلف قادر است و تكليف به غير مقدور نيست حال اگر عصيان كرد يعنى در زمان اول كه قدرت داشت زيارت نكرد و عصيان شد امر دوم در زمان دوم فعلى مى شود چون قادر است و امر به زيارت در زمان دوم تكليف به غير مقدور نيست و با امر اول هم تزاحمى ندارد چون كه آن امر ساقط شده است و مربوط به زمان سابق بوده است پس در فعليت اين دو امر در دو زمان در صورت عصيان در زمان اول، شكى نيست و محذور ترتب را ندارد زيرا دو امر در يك زمان فعلى نمى شوند تا طلب ضدين پيش آيد ولى محذور تعدد عقاب و دو عقاب بر ترك دو فعلى كه فقط يكى از آنها مقدور است در اينجا نيز جارى است.

جواب حلى:  جواب عمده مرحوم ميرزا(رحمه الله) همين جواب حلى است كه ايشان دو تعبير دارند 1) تعبير اول اين كه ميزان در صحت عقاب مقدوريت فى نفسه فعل و ترك ماموربه است و هر كدام از دو امر فعل و تركش و امتثال و عصيانش فى نفسه مقدور بوده است و هر كدام مى توانست انجام نگيرد و اين از براى تعدد عقاب كافى است و لازم نيست امتثال يا عصيان هر أمرى به لحاظ امر ديگر هم مقدورباشد.

نقد جواب: اين پاسخ فنى نيست و بر آن نقض وارد مى شود كه اگر مولا به ضدين امر كرد ولو به نحو قضيه خارجيه با غفلت از اين كه ضدين هستند به تصور اين كه ضدين نمى باشند در اينجا عصيان و امتثال هر كدام از دو امر فى نفسه مقدور است آيا اين جا مى شود به تعدد عقاب قائل شد؟ قطعاً نه.

2) تعبير دوم: اين تعبير دوم صحيح است ايشان مى فرمايند ميزان در صحت عقاب مقدوريت فعل و ترك نيست بلكه ميزان مقدوريت رفع و عدم معصيت مى باشد و هر امرى كه مكلف بتواند معصيتش را رفع كند يا به امتثال آن و يا به رفع موضوع آن كه فعلى نشود در اين صورت اگر مخالفت كند و رفع نكرد چنين مخالفتى عصيان مقدور است و عقاب دارد و در موارد ترتب نيز هر دو معصيت شكل گرفته زيرا مكلف قادر بر رفع آنها بوده است و يكى را مى توانست با امتثال مخالفت نكند و ديگرى را با رفع موضوع رفع كند و آن در صورتى بود كه امر اهم را انجام مى داد و يا اگر متساويين بودند هر كدام را امتثال مى كرد موضوع ديگرى مرتفع مى شد پس هر وقت مكلف بتواند از افتادن در معصيت امر، خود را نجات دهد و نجات ندهد اين معصيت اختيارى بوده و عقاب دارد و در دو امر ترتبى يا يك امر مطلق و امر ديگرى ترتبى به ضدين اين چنين است بر خلاف امر به ضدين به صورت مطلق كه مكلف نمى تواند مخالفت هر دو را رفع كند پس ميزان صحت عقاب در نزد عقل در موارد ترتب نسبت به هر دو امر مخالفت شده، محفوظ است و تعدد عقاب به جهت تعدد معصيت هاى مقدور و اختيارى مكلف است و عقاب بر دو معصيت مقدور است نه بر دو فعل يا دو ترك تا گفته شود يكى از دو فعل بيشتر مقدور نمى باشد و به تعبير ايشان مكلف با ترك هر دو ضد جمع بين معصيتين كرده با اين كه مى توانسته هيچ كدام را معصيت و مخالفت نكند و اين دو مخالفت اختيارى است چون مى توانسته هيچ كدام انجام نگيرد پس عقاب بر دو معصيت اختيارى است.

اين حرف فنى و درستى است ولى باز هم يك تعديلى مى خواهد كه آن تعديل شبهه و تردد ميرزاى شيرازى(رحمه الله)را هم حل مى كند زيرا اين كه عقاب بر معصيت اختيارى است و ترك و فعل هر دو معصيت در موارد ترتب مقدور است، صحيح است ولى اين مقدار از براى تعدد عقاب كافى نيست چون كه عقاب بر مجرد مخالفت يك امر بماهو امر و با قطع نظر از روح و ملاكش صحيح نيست بلكه آنچه از نظر عقل استحقاق عقاب مى آورد مخالفت با روح امر است يعنى عصيان امر مولى به نحوى كه غرض مولى هم تفويت شود اما اگر احدالغرضين بر مولى على كل حال تفويت مى شود و مكلف نمى تواند جلو آن را بگيرد و فقط مى تواند يك غرض مولى را حفظ كند نه بيشتر و آن را هم حفظ نكرد و عصيان كرد عقلاً بيش از يك عقاب استحقاق ندارد هر چند به لحاظ عالم امر، دو امر را مخالفت و عصيان كرده است بر خلاف جائى كه در عصيان دو امر، دو غرض را بر مولى تفويت كرده باشد و دو ضرر به مولى زده است كه اگر امتثال مى كرد هيچ ضررى به مولى نمى خورد و يا هيچ مصلحتى از مولى تفويت نمى شد و اين مطلب هم وجدانى است وهم مى توان شاهد بر آن ذكر كرد.

اما وجدانى است زيرا كه در مورد ترتب اگر ترك اهم ـ كه شرط امر به مهم است ـ در اتصاف فعل مهم به ملاك دخيل باشد يعنى مثلاً كسى كه در مسجد نماز بخواند ديگر تطهير مسجد از براى او مصلحتى در بر ندارد و اصل ملاكش رفع مى شود در اين صورت ترك هر دو مستوجب تفويت دو ملاك و ورود دو ضرر بر مولى مى شود كه مكلف مى توانست هر دو را مانع شود پس دو معصيتى را كه هريك تفويت ملاك مستقل يا ايجاد ضرر مستقل بر مولى داشته است انجام داده است و لهذا استحقاق دو عقاب را دارد و اما اگر فعل ضد اهم يا مساوى رافع ملاك مهم نباشد بلكه از باب عدم امكان جمع بين هر دو امر مهم مشروط به ترك ديگرى شده است يعنى ترك ضد ديگر دخيل در استيفاى ملاك و غرض از واجب ترتبى است نه دخيل در اتصاف به ملاك داشتن; در اينجا  هر چند مولى دو امر مى كند به نحو ترتب يا يكى را مطلق و يكى ترتبى مى كند تا ملاك ديگر را على تقدير تفويت ملاك اول حفظ كند و مكلف بتواند آن را تحصيل نمايد ليكن اين، تنها مصحح خطاب ترتبى است و مصحح دو عقاب در فرض ترك هر دو نيست زيرا كه مكلف نمى توانسته بيش از يك مصلحتى را براى مولى تحصيل كند و يا بيش از يك ضرر را بر مولى مانع شود و تفويت و وقوع ضرر ديگر على كل حال حاصل مى شده است و مربوط به اختيار مكلف نمى باشد پس يك عقاب بيشتر ندارد مانند نجات احدالغريقين كه هر دو مسلمان باشند و حفظ حياتشان واجب است ولى مكلف در يك زمان  بر هر دو قادر نيست و دو امر ترتبى به نجات هريك در صورت ترك نجات ديگرى دارد يا اگر يكى از دو نفر مومن بود امر به نجات او مطلق و اهم خواهد بود و امر به حفظ ديگرى كه فقط مسلمان است ولى مومن نيست به نحو ترتبى و مشروط به ترك نجات مومن مى شود كه در اين موارد غرض و ملاك در هر دو ضد فعلى است و در صورت تساوى آنها يكى از آن دو غرض على كل حال بر مولى تفويت مى شود و در صورت اهم بودن يكى، ديگرى كه ملاكش اقل است به آن مقدار على كل حال بر مولى تفويت مى شود لهذا عقاب بر آن مقدار كه قهراً تفويت مى شود صحيح نمى باشد و مكلف در صورت ترك هر دو هر چند دو عصيان اختيارى كرده است و دو امر فعلى را مخالفت كرده است كه مى توانسته هر دو را مخالفت نكند ـ يكى را به امتثال و ديگرى را به رفع موضوع ـ وليكن در عين حال مستحق بيش از يك عقاب نيست زيرا به لحاظ روح حكم كه ملاك و غرض مولى است يك تفويت بيشتر اختيارى مكلف نبوده است و شايد همين مطلب در ذهن مرحوم ميرزاى شيرازى (رحمه الله) بوده است.

شاهد بر اين نقض موردى است كه افعال متضاد، متعدد مى باشند مثلاً ده مومن يا مسلمان در حال غرق شدن در يك زمان باشند و مكلف نمى تواند در آن زمان بيش از يك نفر را نجات دهد حال اگر عصيان كرده و هيچ يك را نجات ندهد آيا عقاب بر معصيت هاى عدم حفظ حيات ده نفر را خواهد داشت يا مانند ترك در مورد دو نفر بلكه يك نفر است كه بيش از يك عقاب استحقاق ندارد قطعاً چنين است كه بيش از يك عقاب استحقاق ندارد هر چند با ترك نجات همه أوامر ترتبى به عدد آنها هم فعلى بشود .

بنابراين مشكلى نيست كه امر ترتبى كه به جهت محركيت مكلفى كه نمى خواهد ضد اهم يا ضد مساوى ديگر را عمل كند قرار داده مى شود، صحيح باشد وليكن در صورت ترك هر دو و تحقق مخالفت هر دو امر فعلى شده بيش از يك عقوبت صحيح نباشد در جائى كه ترك اهم يا مساوى در اتصاف ديگرى به ملاك دخيل نباشد.

بدين ترتيب ملاحظه مى شود كه ميزان و معيار صحت عقاب غير از ميزان و معيار صحت امر ترتبى است و صحت امر ترتبى همه جا مستلزم تعدد عقاب نمى باشد هر چند موجب تعدد امر مى باشد و از براى محركيت به سوى غرض موجود در آن ضد ديگر لازم باشد.