درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 348  ـ   دوشنبه  7/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه در بحث ترتب اگر ضدين متساويين باشند هر دو امر، ترتبى خواهد شد و ترتب از دو طرف و دو جانبه مى گردد و هم امر به نماز مشروط به ترك ازاله و هم امر به ازاله مشروط به ترك نماز مى شود چون در ملاكات مساوى هستند بحث در امكان و عدم امكان اين ترتب بود و اشكالى را مرحوم آقا ضياء عراقى(رحمه الله)مطرح كرده بودند كه پاسخش گذشت.

اشكال شهيد صدر(رحمه الله) تقريب ديگر اشكال را كه شهيد صدر(رحمه الله) بيان مى كنند به اين نحو است كه مكلف نمى تواند اين امر را امتثال كند چون اگر مكلفى را فرض كنيم كه غرضى ندارد و فقط مى خواهد امر شرعى را اطاعت كند و لولا امر شرعى هيچ كدام را انجام نمى دهد مثلاً صدور نماز از چنين مكلفى متوقف است بر اين كه داعى بر انجام آن فعل داشته باشد و داعى بر انجام فعل متوقف است بر فعلى شدن امر به آن فعل و فعلى شدن امر متوقف است بر اين كه شرط فعلى شدن امر، فعلى شود و شرط نماز ترك ازاله است پس فعل نماز متوقف بر عدم امتثال ازاله مى شود و امتثال ازاله هم متوقف بر ترك امتثال نماز است چون فرقى با يكديگر ندارند و ترتب از دو جانب است و مكلف در هيچكدام غرضى هم ندارد و اين محال است كه دو امتثال هر كدام متوقف بر ترك ديگرى باشد و استحاله اش را به دو شكل بيان كرده اند.

بيان اول : اين كه وقتى امتثال هر كدام متوقف شد بر ترك امتثال ديگرى اگر از اين دو، فقط احدهما ـ بدون ديگرى ـ موجود شود ترجيح بلا مرجح است و اگر هر دو ترك شوند مستلزم اين است كه هر دو موجود شوند يعنى يلزم من عدمهما وجودهما و اين هم محال است و اگر هر دو موجود شوند ـ علاوه بر امتناع وجود ضدين ـ يلزم من وجودهما عدمهما پس همه شقوق امتثال محال مى شود.

بيان دوم: بيان ديگر بيان دور است كه چون امتثال هر يك متوقف است بر فعليت امرش تا در مكلف داعى ايجاد شود و فعليت هر امر هم متوقف است بر عدم امتثال ديگرى چون شرطش است و عدم امتثال ديگرى متوقف است بر عدم فعليت امر ديگرى و الا مكلف بر امتثال آن داعى خواهد داشت و عدم فعليت امر ديگرى متوقف است بر امتثال اولى و الا امرش فعلى مى شود پس فعل و امتثال هر ضد متوقف مى شود بر امتثال همان ضد و اين دور است و اين دور، هم مى تواند در فعلين تصوير داشته باشد و هم در داعيين ; زيرا كه داعى مكلف نيز همين گونه است چون داعى بر امتثال ضد اول متوقف است بر فعليت امرش و تا فعلى نشود داعى بر امتثال ندارد و فعلى شدن امرش متوقف است بر ترك ضد ديگرى و ترك ديگرى متوقف بر فعلى نبودن امر به ضد دوم است و فعلى نبودن امر به ضد دوم متوقف است بر فعل ضد اول كه آن را انجام دهد و انجام دادن ضد اول متوقف بر داعى مكلف است پس داعى مكلف بر انجام هر ضدى متوقف بر خودش مى شود و اين دور در داعى هم پيش مى آيد و لذا گفته مى شود كه در مقام عمل و امتثال، مكلفى كه فقط داعيش امتثال اوامر فعلى مولى است نمى تواند هيچكدام را امتثال كند بلكه از آنجا كه دورفى نفس الامر ممتنع است نه اين كه وقوع شىء دائر محال باشد اصل اين توقفها محال مى شود يعنى اصل امر ترتبى محال مى شود .

پاسخ اشكال : سپس ايشان پاسخ مى دهند و مى فرمايند اين اشكال صورى است و پاسخش روشن است زيرا كه تصور شده است وقتى دو امر مشروط و ترتبى به ضدين داشتيم داعى مكلف بر امتثال هم مثل آن دو امر مشروط و ترتبى مى شود و اگر او هم بخواهد داعى امتثال داشته باشد بايد دو داعى مشروط داشته باشد ولى اين گونه نيست و داعى مثل امر نيست بلكه مكلف چون مى داند اين دو فعل ـ نماز و ازاله ـ ضدين هستند و يكى از آنها قهراً ترك مى شود پس مى داند كه لااقل احدالامرين، على اى حال فعلى خواهد بود و چون داعى امتثال را داراست و نمى خواهد اوامر مولا را مخالفت كند از اول بر امتثال آن امر على اجماله داعى دارد يعنى احدهما را امتثال مى كند و اين داعى و اراده امتثال بر جامع واحدهما است كه بنحو منجز است و بر شيئى معلق نيست تا دور پيش آيد و مكلف اين جامع را بر هر كدام كه خواست تطبيق مى دهد.

و به عبارت بهتر مكلف مى خواهد هر دو امر مشروط مولا را امتثال كند يا به تحقق متعلق آن يا به رفع شرط و موضوع آن تا در عصيان هيچيك قرار نگيرد زيرا همانگونه كه قبلاً گفتيم اگر هر دو را ترك كند هر دو امر فعلى شده و دو عصيان و مخالفت اختيارى انجام مى گيرد پس به تعبير بهتر مكلف از ابتدا قصد عدم عصيان هر دو امر را دارد يكى را به امتثال و ديگرى را به رفع موضوع و چون هر دو طرف براى او على حد السواء است در اختيار خودش است كه هر كدام  از دو امر را چگونه عصيان نكند و اين جا ديگر ترجيح بلامرجح پيش نمى آيد بلكه مثل واجب تخييرى است كه مكلف در تطبيق آن مخير است و در افعال اختيارى تخيير معقول است و ترجيح بلا مرجح جارى نيست مثل سالك احد الطريقين و آكل احد الرغيفين كه يكى را انتخاب مى كند و ترجيح بلا مرجح نبوده و ممتنع نيست و اگر اغراض ديگرى هم در يكى باشد آن را ترجيح مى دهد.

بنابر اين ترتب دو جانبه هيچ محذورى ندارد بلكه همانگونه كه قبلاً عرض شد اقل اشكالاً از ترتب يكجانبه است زيرا كه اشكال مطارده از طرف امر اهم ـ كه مطلق است ـ نسبت به مهم را ندارد هر چند آن اشكال هم صحيح نبوده و پاسخش در جهت سابق داده شد وليكن اين اشكال قائلين به امتناع در صورت مطلق بودن احد الامرين است و در صورت ترتبى بودن هر دو امر جارى نيست چون كه هر كدام از دو امر مشروط هستند به ترك ضد ديگر كه قهراً با يكديگر مطارده ندارند چون كه امر، ايجاد موضوعش را اقتضا نمى كند و هيچكدام طلب ترك ديگرى را ندارد بر خلاف امر مطلق در ترتب از يكجانب بنابر نظر امتناعيون.

جهت يازدهم

اين جهت دو فرع فقهى است كه در ذيل بحث ترتب مورد بحث قرار گرفته است و علتش هم اين است كه مرحوم كاشف الغطا(رحمه الله)خواسته است اين دو فتوا را از راه ترتب درست كند.

فرع اول: اين فرع در اين مسئله فقهى است كه اگر مكلف جهلا يا نسيانا نماز جهرى را اخفات خواند يا نماز اخفاتى را جهرى خواند نمازش صحيح است و اعاده ندارد  هر چند اگر نسبت به جهلش مقصر باشد بر ترك آنچه كه ياد نگرفته و مخالفت كرده عقاب نيز مى شود.

فرع دوم: در نماز مسافر است كه گفته اند اگر مكلف جهلاً نماز تمام را در موضع قصر ـ يعنى در سفر ـ بخواند نمازش صحيح است البته عكسش باطل است ولى اين طرفش مثل جهر و اخفات است و چون كه صحت عبادت، امر مى خواهد پس بايستى نمازى كه مكلف جهلاً برخلاف واقع خوانده است ماموربه باشد لهذا مرحوم كاشف الغطاء(رحمه الله)خواسته اند به دو امر قائل شوند 1) امر واقعى به جهر در صبح و عشايين يا اخفات در ظهرين و امر به نماز قصر در سفر و 2) امر به اخفات در موضع جهر و بالعكس به نحو ترتب از براى جاهل وامر به تمام در سفر از براى جاهل به حكم به نحو ترتب و در نتيجه: هم امر اولى مطلق است و لذا اگر جهل مكلف تقصيرى باشد بر ترك آن عقاب مى شود و هم امر ترتبى دارد به فعلى كه انجام داده و لهذا صحيح واقع شده است و اعاده ندارد و اينها هر چند ضدين هستند ليكن مشكلى ندارد چون امر ترتبى به ضدين بى اشكال است.

مرحوم ميرزا(رحمه الله) بر اين مطلب مرحوم كاشف الغطا(رحمه الله) اشكال كرده و گفته است كه: در اين دو فرع كبراى ترتب قابل پياده كردن نيست و اشكالات متعددى كرده است كه مورد بحث قرار مى گيرد.

اشكال اول: اين است كه ما امكان ترتب را قائل شديم ولى در ضدينى است كه ثالث داشته باشند و ارتفاع و تركشان ممكن باشد اما ضدينى كه ثالث نداشته باشند مثل حركت و سكون كه شق ثالث ندارند و ارتفاعشان ممكن نيست امر ترتبى به چنين ضدين نيز ممكن نمى باشد يعنى امر به ضدينى كه ثالث ندارند نه بطور مطلق ممكن است و نه به نحو ترتبى، اما مطلقش ممكن است زيرا كه جمع بين ضدين است و روشن است و اما امر ترتبى هم ممكن نيست چون در فرض ترك هر يكى ديگرى ضرورى الحصول است و امر ترتبى به آن تحصيل حاصل است پس امر ترتبى در جائى است كه ضدين ثالث داشته باشند و امر ترتبى مى آيد تا براى مولا ملاك ديگر را حفظ كند و از ترك هر دو جلوگيرى كند و اين در جائى معقول است كه ترك هر دو ممكن باشد.

پاسخ اشكال: آقاى خوئى(رحمه الله) اين اشكال راپاسخ داده است كه اين جا نيز ضدينى هستند كه ثالث دارد و امر به قرائت جهريه و قرائت اخفاتيه است كه قابل ترك هستند به اين كه اصلاً قرائت نخواند يعنى ايشان كبرى را قبول مى كند ولى مناقشه صغروى با مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى كند كه در ما نحن فيه امر به قرائت جهرى و قرائت اخفاتى به ضدينى است كه ثالث دارند.

كلام شهيد صدر(رحمه الله) شهيد صدر(رحمه الله)در اينجا دو مطلب دارند.

مطلب اول: مى فرمايد: بايد ديد كه متعلق امر به جهر و اخفات در نماز چگونه است اگر قرائت جهريه و قرائت اخفاتيه متعلق امر باشد حق با مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) است اما اگر امر، به جهر در قرائت و اخفات در قرائت باشد از نظر صغروى حق با مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) است و به عبارت ديگر اگر امر ترتبى به اخفات در موضع جهر و بالعكس مشروط باشد به ترك جهر اعم از سالبه به انتفاء محمول و سالبه به انتفاء موضوع يعنى ترك قرائت حق با مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)خواهد بود اما اگر امر ترتبى مشروط باشد به ترك جهر به نحو سالبه به انتفاء محمول بالخصوص يعنى در قرائت جهر را ترك بكند يا بالعكس در اين فرض حق با مرحوم ميرزا(رحمه الله)مى باشد زيرا كه ترك جهر در قرائت مستلزم اخفات است و بالعكس پس چنين امر ترتبى تحصيل حاصل و محال است.

اين بحث استظهارى است كه بايستى به ادله فقهى آن رجوع شود ولى در اين جا اشكال ديگرى است كه مهم است و آن اينكه حتى اگر ماموربه قرائت جهريه يا اخفاتيه باشد و ثالث داشته باشند بازهم در اين جا ترتب معقول نيست زيرا كه اين اوامر ضمنى هستند نه استقلالى و در اوامر ضمنى ترتب جا ندارد كه در جلسه آينده بيان خواهد شد.