درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 346  ـ   شنبه  5/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت هشتم بود و عرض كرديم دو تا اشكال مهم ايراد شده است كه اشكال اول ثبوتى بود كه گذشت كه لازمه ترتب، در جايى كه مكلف هر دو را ترك كند تعدد عقاب است زيرا كه هر دو فعلى مى شوند با اينكه واقعا مكلف بر ارتكاب هر دو قادر نبوده است پس يكى از دو عقاب بر امر غير ختيارى است.

پاسخ داده شد كه اين جا عقاب بر دو عصيان است نه بر فعل و ترك دو ضد و عصيانها و دو مخالفت هاى عصيانى هر دو اختيارى است زيرا مكلف مى تواند هر دو را انجام ندهد يكى را به امتثال و ديگرى را با رفع موضوع ولى در عين حال دو عقاب در همه جا ثابت نمى شود يعنى در جايى كه ترك اهم شرط استيفا ملاك مهم باشد ـ نه شرط اتصاف عقاب متعدد ـ يعنى ملاك مهم على كل حال فعلى است مانند مثال هاى حفظ نفس محترمه كه ملاكشان فعلى است و ترك هريك قيد شده است به جهت اين كه قدرت بر همه نيست نه اينكه ملاك همه فعلى نيست و در اين موارد چونكه حفظ بيش از يك ملاك مقدور نيست فوت ملاكهاى ديگر قهرى بوده و مربوط به مكلف نيست لهذا بيش از يك عقاب ثابت نمى شود.

اما اگر ترك اهم شرط اتصاف مهم به ملاك باشد ترك هر دو عقاب دارد زيرا هم دو عصيان امر است و هم تفويت دو غرض مولى شده است و اين بدان معناست كه عقل، به تعدد عقاب به جهت مخالفت تكليف بما هو تكليف و جعل و انشاء حكم نمى كند بلكه به عقاب بر عصيانى كه تفويت غرضى بر مولى هم باشد حكم مى كند و شايد همين مطلب منشأ تردد مرحوم ميرزاى شيرازى(رحمه الله)در مقابل نقض مرحوم آخوند خراسانى(رحمه الله) شده است كه مخالفت و عصيان امر بما هو انشاء براى تعدد عقاب كافى نيست و عصيان كه مستلزم اضرار و يا تفويت غرض مولى باشد موجب عقاب است پس در جايى كه احد الضررين بر مولى قهرى است و على كل حال واقع مى شود و ربطى به مكلف ندارد هر چند مكلف مى توانسته مخالفت امر را رفع كند عقل حكم به عقاب بر اين چنين عصيانى  نمى كند اگر چه امر به آن صحيح است به جهت محركيت نسبت به كسى كه نمى خواهد اهم و يا ضد ديگر را انجام دهد .

و از نظر اثبات جايى كه احراز بشود كه ملاك در ضد مهم و يا ضد ديگر على كل حال فعلى است ـ مثل حفظ نفس محترمه ـ و شرط ترك اهم يا ضد ديگر در امر ترتبى از باب شرط استيفا است، در اين جاها قطعا تعدد عقاب در كار نيست هر چند تعدد مخالفت امر هست.

ممكن است كسى بگويد پس چرا دو امر فعلى شده است كه جواب اين است كه مصحح امر محركيت است و امر ترتبى نسبت به كسى كه مى خواهد ضد ديگر يا اهم را انجام دهد محرك خواهد بود و مانع از عقاب در صورت تساوى و يا كل عقاب بر ترك اهم در صورت اهم بودن مى شود يعنى فقط بر مقدار تفاوت ملاك اهم از مهم عقاب مى شود بنابراين بايستى امر بكند چون مصحح و مقصود از امر، محركيت است ولى تعدد عقاب در فرض ترك هر دو در كار نيست پس جايى كه فعليت هر دو ملاك احراز شود نتيجه همين است و جايى كه احراز كنيم دخالت شرط را ـ ترك اهم ـ در اتصاف مهم به ملاك جزما تعدد عقاب دارد چونكه دو تا ضرر به مولى زده است ـ هم ضرر ترك اهم و هم ضرر ترك مهم ـ و مى توانسته كارى كند كه هيچ كدام انجام نگيرد يكى را به امتثال و ديگرى را به رفع موضوع، پس دو تا تفويت صورت گرفته است كه عدم هر دو براى مكلف مقدور بوده است پس جزما دو عقاب دارد مثل مواردى كه دو فعل حرام را انجام مى دهد يا دو فعل واجبى را ترك مى كند و در جايى كه شك كنيم و ندانيم كه ترك اهم در اتصاف مهم به ملاك دخيل است يا شرط استيفاء است در اينجا صحيح اين است كه به تعدد عقاب قائل شويم ولى از باب تجرى نه از باب عقاب بر معصيت ، چون هر دو خطاب فعلى شده اند و احتمال مى دهيم كه اين خطابى كه فعلى شده ترك اهم شرط در اتصاف به ملاكش باشد كه تفويت دو ملاك بر مولى شده است يعنى دو امر را عصيان كرده كه احتمال مى داده دو ملاك از مولى تفويت شده باشد و اين احتمال عقلاً منجز است زيرا كه علم به اصل تكليف دارد و مجرد احتمال عدم تفويت ملاك در مورد تكليف واصل معذر نمى باشد اين هم تتمه بحث در اشكال اول بود .

اشكال دوم : اشكال اثباتى است و گفته شده است كه مجرد امكان ترتب، دليل بر وقوعش نمى شود زيرا كه ظاهر دليل امر وجوب مطلق ازاله و وجوب مطلق صلاة در وقت مضيق است و امر به دو ضد به نحو مطلق محال است ـ حتى نزد قائلين به ترتب ـ پس آنچه كه ظاهر امر است نمى تواند به آن اخذ كرد چون ممتنع است و آنچه كه ممكن است ـ كه امر ترتبى باشد ـ خلاف ظاهر دليل امر است چون دليل امر به هريك از دو واجب متزاحم ظاهر در وجوب مطلق است و فرض براين است كه غير از دو امر، دليل خاصى نداريم و روايتى بر امر ترتبى نيامده است پس ظاهر دليل دو امر در موارد تزاحم با هم تعارض و تساقط مى كند و دليلى بر وجوب ترتبى مشروط هم نخواهيم داشت و اين حاصل اشكال دوم است كه در حقيقت اشكال فقهى است.

مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين اشكال را پاسخ داده است و دو جواب ذكر كره است .

پاسخ اول : درست كه ظاهر اولى امر به ازاله و امر به نماز وجوب مطلق است ولى اين در حقيقت برگشتش به دو اطلاق در دليل امر است يعنى امر به ازاله نسبت به ترك نماز يا فعل آن دو اطلاق دارد 1) اطلاق امر به ازاله على تقدير فعل صلاة 2) اطلاق امر به ازله على تقدير ترك صلاة چونكه امر به ازله به لحاظ شرط ترتب مطلق است و هر دو فرض را در بر مى گيرد و همچنين است اطلاق امر به نماز نسبت به فعل و ترك ازاله و اطلاق اول از اين دو اطلاق معلوم السقوط است چون كه جمع بين ضدين و غير مقدور است اما چرا اطلاق دوم در هر دو امر از براى فرض ترك ديگرى ساقط باشد چون ترتب ممكن است يعنى در حقيقت وقتى كه ثبوتاً امكان ترتب اثبات شود اطلاق دوم را از تعارض و تساقط نجات داديم و بايد اين اطلاق را اخذ كنيم بنابراين همين امكان ثبوتى ترتب به درد مقام اثبات ما مى خورد و دو اطلاق دو امر را در فرض ترك ديگرى از تعارض و تساقط خارج مى كند و حجت مى شوند و اين دو اطلاق بنابر امكان ترتب قابل ثبوت و قابل جعل مى گردند و اين همان نكته اى است كه قائلين به ترتب گفته اند كه امكان ترتب على القاعده دليل ثبوت آن است .

البته ما بعداً خواهيم گفت آن دو اطلاق اول هم از باب تعارض ساقط نمى شوند بلكه اصلاً اطلاق احد التكليفين براى فرض فعل ديگرى وجود ندارد زيرا كه قيد مقدوريت كه شرط در تكليف است مقيد لبّى متصل به دليل هر امرى است و بعداً خواهيم گفت كه در فرض اشتغال مكلف به فعل ضد ديگر كه واجب مساوى يا اهم است قدرت را رفع مى كند پس از باب تقيّد و عدم اصل اطلاق است نه تقييد و معلوم السقوط بودن به تعارض.

بنابراين اصل مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله)صحيح است كه اگر ثبوتاً امكان ترتب درست باشد اثباتاً هم على القاعده است و نيازى به دليل خاصى ندارد بلكه بعداً در بحث تزاحم خواهيم گفت كه مرجحات تزاحم كلاً على القاعده ثابت مى شود و از براى اثبات آن ها به دليل خاصى نيازى نداريم و با اطلاقات اوامر آنها را ثابت خواهيم كرد .

پاسخ دوم: جواب دوم ايشان اين است كه  فرض كنيد كه ظهور  دليل دو امر چون كه وجوب مطلق را ثابت مى كند تعارض كرده و تساقط مى نمايد و از راه دليل امر نتوانيم امر ترتبى را ثابت كنيم ليكن مى توانيم از راه ملاك آن را ثابت كنيم يعنى از طريق برهان لمّى چون ملاك دو تكليف فعلى است ولى مولى نمى تواند به هر دو امر كند نه به نحو ترتب چون خلاف ظاهر دليل است و نه به نحو مطلق چون كه طلب ضدين است و فعليت دو ملاك امتناعى ندارد پس مى توانيم ثابت كنيم امر ترتبى به هر دو ثابت است يعنى اثباتاً مى توانيم از راه ملاك به طور دليل لمّى كشف كنيم كه پس دوتا امر ترتبى با اهم و امر ترتبى به مهم ثابت است .

نقد پاسخ دوم: اين پاسخ صحيح نيست زيرا كه اولاً: مبنايش درست نيست چون مبنايش اين است كه بتوانيم پس از سقوط دو امر ملاك را احراز كنيم چون معمولاً در اوامر شرعى راهى براى احراز ملاك بجز از طريق دليل امر نداريم كه اگر امر ساقط شد كاشف از ملاك هم كه مدلول التزامى امر است از حجيت ساقط مى شود پس اشكال اول به مطلب دوم ايشان اين است كه مبتنى است بر امكان احراز ملاك پس از سقوط امر واين مبتنى است يا بر مبناى اطلاق ماده و يا عدم تبعيت مدلول التزامى از مطابقى در حجيت كه قبلاً هر دو مبنا رد شد.

ثانياً: فرضاً اگر ملاك را هم احراز كرديم ديگر امكان ترتب را لازم نداريم و بحث ترتب لغو مى شود چون قائلين به امتناع ترتب هم مى توانند در اين جا دو امر ثابت كنند و دليل لمى اقتضا امر ترتبى بالخصوص را ندارد چون دو امر مولى مى تواند به يكى از دو شكل ديگر غير از ترتب هم باشد 1) اينكه امر واحدى به احدهما تخييراً كند اگر متساويين بودند و اگر يكى اهم باشد مولى مى تواند دو امر بكند يكى به احدهما تعيينا و يكى هم تخييرا به جامع ميان آن دو ضد يعنى هم جامع واجب است و هم خصوصيت اهم و امتثال اين دو امر مطلق ممكن است يعنى مكلف مى تواند هر دو را ترك كند و مى تواند هر دو را با هم انجام دهد و اگر يكى كه مهم است را انجام داد جامع و امر تخييرى را اتيان كرده است و امر تعيينى به اهم را عصيان كرده است پس هيچ گونه منافاتى ميان چنين دو امرى نيست ترتب هم در كار نيست .

2) شكل دوم هم قبلا گفته شد كه مولى امر به اهم مى كند تعيينا و مجموع تركين را هم حرام مى كند و اگر دو ملاك متساويين بود فقط مجموع تركين را حرام مى كند و اين دو شكل باز همان نتيجه دو امر ترتبى يا امر مطلق و امر ترتبى را مى دهد و نيازى به امر ترتبى هم نداريم بنابراين عمده همان وجه اول است.