درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 351  ـ   يكشنبه  13/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تصحيح نماز تمام براى جاهل به قصر و نماز اخفاتى يا جهرى در موضع جهر يا اخفات بود كه مرحوم كاشف الغطاء(رحمه الله)مى خواستند آن را از طريق امر ترتبى توجيه كنند كه مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) بر اين تصحيح سه اشكال وارد كرده بودند كه عرض كرديم دو اشكال اول و دوم وارد نيست و اشكال سوم را مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) رد كرده بود و شهيد صدر(رحمه الله) به ردّ مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)پاسخ داده بودند كه ما به آن مطلب هم جواب مى دهيم و ردّ مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) را قابل قبول مى دانيم كه بعداً خواهيم گفت.

اشكال چهارم: اشكال ديگرى نيز به مرحوم كاشف الغطا(رحمه الله) شده است به اين صورت كه: اين امر ترتبى به نماز اخفات در مورد جهر و بالعكس و امر ترتبى به تمام در مورد مسافر جاهل مشروط به ترك مامور به واقعى يعنى ترك قصر و ترك جهر در عشائين و اخفات در ظهرين است حال سؤال مى شود كه اين چه تركى است و كدام ترك قصر، موضوع وجوب تمام است و كدام ترك نماز با قرائت جهرى موضوع وجوب نماز اخفاتى است آيا موضوع، ترك آن تا آخر وقت نماز است يعنى شرط فعليت امر به نماز تمام اين است كه تا آخر وقت قصر را نخواند اما اگر بعد از اين كه نماز تمام را خواند بعد وجوب قصر بر مسافر را فهميد ديگر تمام كافى نيست و ترك قصر در تمام وقت شرط است يا اين كه ترك قصر جهلاً آناًما كافى است براى فعلى شدن وجوب نماز تمام .

اگر شرط شود ترك قصر تا آخر وقت پس چنانچه نماز خواند جهلاً و بعد علم به قصر پيدا كرد و نماز قصر خواند كشف مى شود كه نماز تمامش ماموربه نبوده است و ترك قصر تا آخر وقت لازم بوده كه انجام نگرفته است و اين خلاف فتوا و مفاد روايات است كه بعد از خواندن نماز تمام جهلاً ديگر اعاده ندارد.

احتمال دوم هم همين طور است كه اگر امر ترتبى به تمام مشروط باشد به ترك قصر آناًما و اين كه اگر در اول وقت قصر را ترك كرد و به اندازه وقت لازم گذشت و نماز قصر را نخواند وجوب تمام در حق او فعلى مى شود حتى اگر بعداً مطلع شود كه قصر واجب است لازمه اش اين است كه به مجرد ترك قصر در اول وقت هر دو تكليف بر او معيناً واجب شود هم قصر واجب است چون هنوز تمام را انجام نداده است و هم تمام واجب شده است چون موضوعش كه ترك قصر در زمان اول وقت است محقق شده است و اين هم مقطوع البطلان و خلاف فتوا و روايات است .

حاصل اينكه نمى شود امر ترتبى را در اينجا قبول كرد چون اگر شرط را ترك واجب واقعى در تمام وقت بگيريم محذور اول پيش مى آيد و اگر تنها ترك آن را در اول وقت بگيريم محذور دوم پيش مى آيد پس امر ترتبى معقول نمى باشد .

پاسخ اشكال: اين اشكال ثبوتى نيست و اشكال در قالب دو امر است كه چگونه آن را تصوير كنيم كه نه تعدد واجب پيش بيايد و نه نمازى كه جهلاً خوانده است باطل شود و اين بدين ترتيب انجام مى شود كه امر به قصر مشروط بعدم خواندن تمام در حال جهل است پس چنانچه كل تمام را در حال جهل بخواند ديگر امر به قصر ساقط مى گردد و امر به تمام هم مقيد بعدم اتيان بقصر است وليكن نه در تمام وقت تا بشود تخيير و ترتب از دو طرف و خلف عصيان امر واقعى باشد بلكه مشروط است به عدم اتيان به نماز قصر قبل از تمام.

به عبارت روشن تر امر ترتبى مشروط است به ترك قصر خاص نه مطلق قصر يعنى قصرى كه مقيد است كه قبل از فعل تمام در حال جهل انجام بگيرد و ماموربه واقعى قصر نيز اين حصه از قصر است نه مطلق قصر و لذا اگر قصر را انجام نداد و تمام خواند و بعد معلوم شد كه قصر واجب بوده ديگر نمى تواند قصر واجب را بجا بياورد چون ماموربه مطلق نماز قصر نبود بلكه نماز قصر مقيد بعدم سبق تمام بوده به نحو قيد واجب كه لازم التحصيل مى باشد و اين بدان معناست كه سبق تمام باعث مى شود كه مصلحتى كه در قصر هست ديگر قابل تحصيل نباشد پس اگر در حال جهل تمام خواند و بعد ملتفت شد كه قصر واجب بوده ديگر نمى تواند قصر واجب را انجام دهد ولهذا اگر اين تفويت و تعجيز را از سر جهل تقصيرى كرده باشد سقوط وجوب قصر از او عصيانى است و از باب تعجيز و ارتفاع موضوع تقصيرى است كه عقاب دارد و موضوع امر به تمام هم ترك قصر واجب يعنى اين حصه از قصر است و لذا تا وقتى كه تمام را انجام نداده امر به قصر هست زيرا هنوز تعجيز صورت نگرفته است و امر به تمام هم به نحو ترتبى هست كه اگر قصر را انجام نداد و نماز تمام را انجام داد مامور به و صحيح خواهد بود و ديگر فعل قصر پس از آن حتى بعد از ارتفاع جهل، رافع آن نخواهد بود.

بنابراين اگر توجه شود به اين تقييد در ماموربه واقعى كه نماز قصر مقيد است به اين كه لا يقع قبله التمام جهلاً و اين حصه از فعل واجب واقعى است ـ چه در فرع قصر و تمام و چه در فرع جهر و اخفات ـ و ترك واجب واقعى ـ كه اين حصه خاص است ـ نيز در امر ترتبى اخذ شده است و هيچ كدام از دو اشكال مذكور وارد نمى شود پس اشكال چهارم جائى ندارد.

مى توان شبيه به اين جواب را نسبت به اشكال شهيد صدر(رحمه الله) بر مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) هم مطرح كرد; اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله)اين بود كه اگر عصيان شرط ترتب باشد عصيان بدون علم به امرى كه عصيان شده است، شكل نمى گيرد و اگر علم به وجوب قصر شكل بگيرد جهل كه جزء ديگر امر ترتبى است از بين مى رود پس چنين امر ترتبى قابل احراز و وصول محركيت نمى باشد و آقاى خوئى(رحمه الله)پاسخ دادند كه موضوع امر ترتبى را ترك واقع مى گيريم نه عصيان، و ترك قصر يا جهر و اخفات واقعى قابل احراز است و شهيد صدر(رحمه الله)فرمودند اگر چه كه ذات ترك فعل واجب واقعى قابل احراز است ولى اين جاهل، جاهل مركب است و جاهل مركب در حين عمل فكر مى كند كه نماز تمام مامور به واقعيش است و اگر بخواهد علم به عدم وجوب قصر و وجوب تمام در معلومش اخذ شود اين اخذ علم در موضوع شخص حكم معلوم است كه محال است و اگر در وجوب تمام ديگرى اخذ شود اجتماع مثلين لازم مى آيد .

اين اشكال را هم مى توان پاسخ داد به اين كه در امر ترتبى علم به وجوب تمام اخذ نشده است بلكه عدم منجزيت وجوب قصر اخذ مى شود يعنى هر جا كه قصر يا واقعاً واجب نباشد و يا بر مكلف منجز نباشد و آن را ترك كند نماز تمام بر وى واجب مى شود پس عدم وجوب قصر واقعاً يا عدم تنجز آن را در وجوب تمام ترتبى اخذ مى كنيم و اين مستلزم اخذ علم به تمام در شخص معلومش نيست بلكه اخذ علم به عدم تنجز تكليف ديگر كه قصر است مى باشد كه اشكالى ندارد و فرض و موردش منحصر در علم وجدانى به عدم وجوب قصر نيست تا كه گفته شود كه علم به عدم وجوب قصر مستلزم علم به وجوب تمام واقعى است و ديگر مكلف نمى تواند امر ترتبى را شامل خود بداند تا محركيت داشته باشد بلكه عدم منجز بودن وجوب قصر دو فرد دارد يكى اين كه علم وجدانى به عدم وجوب قصر داشته باشد و ديگر اين كه حجت قائم شود بر عدم وجوب قصر مانند اينكه روايتى يا استصحابى وجوب قصر را نفى كند كه با وجود آن ديگر وجوب قصر واقعاً هم باشد منجز نمى باشد و در مورد دوم وصول و احراز امر ترتبى به تمام مشروط به ترك نماز قصر ممكن است زيرا كه مكلف علم به وجوب واقعى تمام ندارد بلكه آن را احتمال مى دهد و احتمال وجوب قصر را هم واقعاً مى دهد پس مى تواند خودش را موضوع جعل ترتبى وجوب تمام در فرض عدم تنجز وجوب قصر بداند يعنى در اين فرض  علم پيدا خواهد كرد كه يا وجوب تمام واقعى دارد چنانچه اماره و يا استصحاب مطابق واقع باشد يعنى اصلاً وجوب قصر را ندارد و يا اگر داشته باشد و اماره و استصحاب خطا باشند حكم ترتبى به وجوب تمام را خواهد داشت پس چنين امرى محركيت دارد و هم قابل وصول بوده و هم موجب علم تفصيلى به وجوب تمام و تشديد محركيت در اين فرض مى شود و لغو نمى باشد .

و اما اطلاق اين امر ترتبى در فرض علم وجدانى به عدم وجوب قصر و وجوب تمام به عنوان تكليف واقعى اولى اين اطلاق كه فرض اول عدم منجزيت قصر است و مشمول اطلاق امر ترتبى است اگر امر ترتبى مختص بود به فرض علم وجدانى شايد لغو بود وليكن فرض بر اين است كه مخصوص به آن نيست و مطلق عدم تنجيز وجوب قصر را در بر مى گيرد يعنى در دليل امر به تمام يك اطلاقى است نسبت به مسافرى كه وجوب قصر بر وى منجز نمى باشد چه از باب قيام حجت شرعى بر عدم وجوب قصر باشد و چه از باب علم وجدانى به عدم وجوب قصر كه هميشه مكلف در مورد اين اطلاق دوم وجوب تمام را حكم واقعى اولى و از باب عدم واقعى وجوب قصر مى داند نه از باب اطلاق امر ترتبى از براى عالم به عدم وجوب قصر يعنى امر به تمام ناشى از اين اطلاق را در امر ترتبى به تمام شامل خود نمى بيند و از وجوب تمام واقعى متحرك مى شود كه امر به تمام ترتبى در آن راه ندارد ليكن لازم نيست اين امر ترتبى جعل ديگرى باشد بلكه اطلاق همان جعل واقعى تمام بر حاضر است كه شامل مسافر جاهل به وجوب قصر كه وجوب قصر بر وى منجز نشده است ـ چه باشد واقعاً و منجز نباشد ـ و چه نباشد هم مى شود و اين اطلاق لغو نيست بلكه فايده اش اين است كه پس از كشف خلاف باز هم فعلش مامور به مى باشد و در دفع لغويت اطلاق همين قدر كافى است مانند جعل وجوب اكرام بر هر عالم واقعى و هر غير عالمى كه مكلف علم به عالم بودن آن داشته باشد كه قطعاً چنين جعل ممكن است واطلاقش بر مقطوع العالمية لغو نيست با اين كه مكلفى كه به عالميت فردى قطع دارد هميشه خود را مصداق بخش اول اين اطلاق مى داند و از آن متحرك مى شود نه از بخش دوم آن پس جعل چنين امر ترتبى ـ كه مى شود اطلاق در دليل وجوب تمام اولى باشد ـ لغو نيست و قابل وصول به مكلف جاهل به وجوب قصر است.