درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 377  ـ   شنبه  28/02/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه در بحث تزاحم سه مسلك و سه مبنا وجود دارد يكى مسلك حضرت امام(رحمه الله)بود كه ايشان اصلا قدرت ناشى از عدم امكان جمع ضدين را در تكليف شرط نمى دانند و يكى هم مسلك مرحوم ميرزا(رحمه الله) بود كه قدرت را شرط مى دانست ولى بنابر ترتب، وجوب هريك مشروط به ترك ديگرى اشكالى نداشت و يك تعارض جزئى  هم بين اطلاق دو دليل بود و سومى مسلك شهيد صدر(رحمه الله)بود كه قيد عدم عجز را ـ كه در هر تكليفى اخذ شده است ـ توسعه مى داد به عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى كه گفتيم اين ها در مقايسه با هم داراى فوارقى هستند فرق ششم اين بود كه طبق مسلك اول و دوم هر جا احدالدليلين اطلاق داشت به آن اخذ مى شود و اهميت آن هم اثبات مى شود بر خلاف مسلك سوم كه نسبت به احتمال اهميت يا مساوات ديگرى در بعضى موارد شبهه مصداقيه مى شود و عرض شد كه بايد اين بحث را در سه مورد دنبال كرد.

مورد اول: آن است كه دو دليل، يكى نسبت به اشتغال به واجب ديگر مطلق باشد و دليل ديگر از اين جهت مجمل باشد مثل دليل اتمام نماز فريضه كه اجماع است و دليل لفظى نداريم و اجماع هم دليل لبى است و قدر متيقن آن جائى است كه با واجب ديگرى مزاحم نشود; در اين جا طبق مسلك اول و دوم به اطلاق دليل مطلق عمل مى شود و وجوب تعيينى و مطلق آن اثبات مى شود و اهميت آن هم ثابت مى گردد ولى طبق مسلك سوم، اگر احتمال بدهيم واجب ديگر مساوى يا اهم است نمى توان به اطلاق آن تمسك كرد و اهميت آن ثابت نمى شود چون احتمال مى دهيم ملاك وجوب اتمام فريضه يا حرمت قطع آن مساوى يا اهم باشد و اين شبهه مصداقيه مقيد لبى دليل واجب ديگر است هر چند كه لفظاً مطلق است زيرا اگر چه لفظش مطلق است ولى لباً مقيد است به عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم.

شهيد صدر(رحمه الله)اين مورد را ذكر كرده اند وليكن در اين مورد، صحيح اين است كه تفصيل داده شود و اين فرق در يك صورت از آن درست است و در صورت ديگر درست نيست.

صورت اول: كه در آن فى الجمله اين فرق درست است جائى است كه بدانيم ملاك و مصلحت در تكليفى كه دليلش مجمل است، فعلى است يعنى قدرت در آن عقلى است و شرعى نيست و ملاكش على اى حال فعلى است هر چند دليلش مجمل است; اگر اين را احراز كرديم اين جا دو فرض دارد يك فرض اين است كه علم پيدا كنيم كه آن ملاك فعلى اهم يا مساوى است با ملاك ديگرى كه در اين فرض، به مشروط بودن واجب ديگر ـ كه دليلش مطلق است ـ علم پيدا مى كنيم يعنى علم پيدا مى كنيم كه وجوب تطهير مشروط است ـ يا چون ملاكش مرجوح است يا چون مساوى است ـ و نسبت به حرمت قطع فريضه اگر علم به اهميت ملاكش داشته باشيم به تعيينى و مطلق بودن آن هم علم خواهيم داشت و اين فرض خارج از اين مورد است زيرا كه در اين صورت اصلا اجمال در دليلش نيست بلكه در اين صورت يا فقط مجمل اطلاق دارد و يا هر دو مشروط هستند ـ حتى بنابر دو مسلك اول و دوم ـ پس اين فرض خارج از بحث است و بايد فرض دوم را بررسى  بكنيم كه احتمال مى دهيم ملاك وجوب مجمل ـ يعنى وجوب اتمام فريضه ـ مرجوح است يعنى محتمل الاهيمة و المساوات يا مرجوحيت است فرق ششم در اين فرض ـ كه احتمال مرجوح بودن را مى دهيم ـ ظاهر مى شود زيرا كه طبق مسلك اول و دوم مى گوئيم دليل وجوب اتمام مجمل است و هر چند مى دانيم كه ملاكش فعلى است ولى شايد مرجوح باشد و مى توان به اطلاق ديگرى تمسك كرد و با تمسك به اطلاق دليل لفظى، اطلاق آن وجوب و اهميت و تعيينى بودن آن را اثبات مى كنيم زيرا كه تقييدى نخورده است ـ نه لفظاً نه لبا ـ و اين اطلاق معارضى هم ندارد چون فرض اين است كه دليل وجوب اتمام نماز لبى است و اطلاق ندارد.

اما طبق مسلك سوم تمسك به اين اطلاق صحيح نيست چون درست است كه قيدى در لفظ آن دليل نيامده است ولى لباً وجوب تطهير مسجد هم مقيد به قيد قدرت به معناى عدم اشتغال به واجب مساوى يا اهم است و چون احتمال مى دهيم ملاك واجب ديگر مساوى يا اهم باشد و به مرجوحيت آن علم نداريم شبهه مصداقيه مقيد لبى دليل لفظى مى شود.

پس جائى كه خطاب مجمل است ـ يعنى واجبى كه دليلش لبى است و اطلاق ندارد ـ و قدرت در آن عقلى باشد و احتمال مساوات يا اهميتش را بدهيم، طبق مسلك اول و دوم مى توان به اطلاق دليل ديگر تمسك كرد و تعيينى و مطلق بودن وجوبش را ثابت كرد ولى طبق مسلك سوم نمى شود چون تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص لبى آن مى شود و لذا در اطلاق وجوب دليل لفظى و اهميت ملاكش شك مى كنيم و از تعيينى بودن آن اصل برائت جارى مى شود و در اين صورت فرق ششم بين مسلك اول و دوم با مسلك سوم ظاهر مى شود .

صورت دوم: اين است كه عقلى بودن ملاك واجبى كه دليلش مجمل است، احراز نشود و در آن احتمال شرعى بودن قدرت را بدهيم ; در اين صورت حتى بنابر مسلك سوم تمسك به اطلاق دليل غير مجمل جائز است و به عبارت ديگر اگر به شرعى بودن قدرت در واجب مجمل علم داشته باشيم ديگر صحت تمسك به اطلاق دليل واجب ديگر روشن است ـ اين مطلب را قبلاً ضمن ترجيح مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى كه محرز است ذكر كرديم ـ ليكن بحث در اينجا در فرضى است كه احتمال بدهيم كه قدرت در واجب مجمل شرعى باشد همچنانكه در دليل ديگر هم اين احتمال مى رود در اينجا مى توانيم به اطلاق دليل مطلق تمسك كنيم و اطلاق وجوبش را اثبات كنيم حتى اگر به اهميت يا مساوات آن ديگرى علم داشته باشيم يعنى شرعى بودن قدرت را در واجب مجمل ثابت مى كنيم .

اشكال: در اينجا اشكالى به ذهن مى رسد و شايد به جهت اين اشكال در تقريرات اين تفصيل گفته نشده است و كانهّ مطلقا گفته شده است كه نمى شود به اطلاق دليل لفظى تمسك كرد چون شبهه مصداقيه مقيد لبى آن است يعنى ممكن است كسى اين گونه شبهه وارد كند كه در اينجا تمسك به اطلاق در طول تماميت اطلاق است و تماميت اطلاق فرع اين است كه شبهه مصداقيه مقيد لبى نباشد و اين هم فرع اين است كه معلوم باشد قدرت در ديگرى عقلى نيست اما اگر احتمال بدهيم كه عقلى باشد در صورت مساوات يا اهم بودن، شبهه مصداقيه مقيد لبى آن خواهد شد پس شما بايد در مرتبه سابقه شبهه مصداقيه را دفع كنيد تا بتوانيد به اطلاق دليل لفظى تمسك كنيد و بعد مثلاً ثابت كنيد كه قدرت در واجب مجمل شرعى است و اين جا وجدانا ما احتمال مى دهيم قدرت در وجوب اتمام نماز عقلى باشد و احتمال هم مى دهيم كه مساوى يا اهم باشد و يا علم به آن داريم و اين شبهه مصداقيه مقيد لبى مى شود علاوه بر اينكه اگر اين اطلاق حجت باشد در دو دليل مطلقى كه در هر طرف احتمال قدرت عقلى و شرعى برود نيز اطلاق هريك نسبت به اشتغال به ديگرى تمام خواهد شد و تعارض جزئى شكل مى گيرد پس در اين فرض دوم نيز تمسك به اطلاق دليل لفظى صحيح نيست زيرا كه شبهه مصداقيه مقيد لبى آن است زيرا وجداناً احتمال عقلى بودن قدرت و مساوى يا اهم بودن واجب ديگر را مى دهيم مانند جائى كه دو دليل لفظى مطلق داريم و در هر دو احتمال مى دهيم عقلى بودن قدرت را كه قبلاً گفتيم نمى شود به اطلاق هيچ كدام تمسك كرد چون كه شبهه مصداقيه مقيد لبى آنها است .

پاسخ اشكال: جواب اشكال اين است كه ما در اصل بحث تزاحم گفتيم كه تنافى بين تكليفين متزاحمين به لحاظ منتهى است نه مبادى آن لهذا اگر احدالواجبين واصل و منجز نبود و مشكوك بود و ثابت نشد، به اطلاق وجوب طرف ديگر تمسك مى كنيم و وجوب آن

اثبات مى شود حتى اگر در واقع طرف ديگر هم واجب باشد چون در باب تزاحم ميان دو وجوب واصل تنافى است و در جعل ثبوتى آنها تنافى نيست ـ بر خلاف موارد اجتماع امر و نهى بنابر امتناع ـ و اين تنافى و تضاد در صورتى است كه تكليف ديگر واصل باشد و اگر واصل نباشد در ثبوت يا اطلاق ديگرى اشكالى نيست و تعارضى شكل نمى گيرد و اين مطلب را مفصلاً قبلا بحث كرديم و همان مطلب عيناً در اين جا هم مى آيد يعنى همچنان كه اگر اصل وجوب احدالفعلين واصل نباشد ديگرى ثابت است، در جائى كه اطلاق احدالضدين واصل نباشد اشكالى ندارد كه واجب ديگرى مطلق باشد و بايد به اطلاق دليل ديگر تمسك كرده و به آن عمل شود زيرا كه واقعاً هم اگر واجب ديگر مطلق باشد تنافى و تضاد ميان آنها در كار نيست و به عبارت ديگر به جهت اجمال دليل أحد الواجبين بيش از وجوب مشروط واصل و منجز نمى شود كه ميان آن و وجوب مطلق ضد ديگر تضادى نيست چون احدهما فعل احدالضدين است مطلقا و ديگرى، در فرض ترك ضد اول، فعل ضد ديگرى است زيرا كه قيد وجوب قيد واجب هم مى شود و ميان اين دو تضادى نيست تا آن قيد لبى لازم باشد و مقيد لبى در جائى است كه دو فعل واجب در مرحله وصول با هم متضاد باشند يعنى هر دو دليل اطلاق داشته باشند و چون اين جا احدهما واصل نيست ديگر نيازى به مقيد لبى نداريم.

اين پاسخ در صورت اول از اين مورد اول نمى آيد چون در آن صورت اول ملاك واجب مجمل محرز است و احراز ملاك در حكم وصول و احراز وجوب است و لهذا آن مقيد لبى در آن صورت محفوظ است و فقط نمى دانيم مساوى است يا مرجوح ، كه شبهه مصداقيه مقيد دليل لفظى خواهد بود و تمسك به اطلاقش تمسك به عام در شبهه مصداقيه است ولى در اين صورت دوم چون كه اطلاق وجوب واصل نشده است و بيش از وجوب مقيد كه تضاد ندارد ثابت نيست تضاد و تنافى در كار نيست پس تفصيل صحيح است و نمى شود از اطلاق دليل لفظى در صورت دوم دست كشيد ولهذا مى توان گفت كه هر جا كه در دليل ديگر، اطلاق ثابت نباشد ملاك آن هم محرز نباشد، اطلاق در دليل واجب ديگر حجت خواهد بود  و در فقه هم اين گونه است كه اگر دليل احد الواجبين متزاحمين مجمل باشد به اطلاق ديگرى تمسك شود و گفته مى شود كه اصلا تضادى ميان دو دليل نيست حتى اگر واقعا هم وجوب دليل مجمل مطلق باشد .

مورد دوم: اين است كه دليل هر دو تكليف متزاحم لفظى است ولى در يكى همان مقيد لبى ذكر شده است ولى در ديگرى ذكر نشده است يعنى در لفظ يكى از دو دليل عدم اشتغال به واجب اهم يا مساوى ذكر شود و از آن شرعى بودن قدرت هم استفاده نشود در اين مورد هم ثمره بين سه قول ظاهر مى شود زيرا كه در اين جا طبق مسلك اول و دوم مى شود به اطلاق دليلى كه اين قيد را ندارد تمسك كرد چون اين قيد در آن نيامده است و اطلاقش وجوب تعيينى و مطلق آن را حتى در فرض اشتغال به ديگرى اثبات مى كند و اما نمى شود به اطلاق ديگرى تمسك كرد زيرا كه به عدم اشتغال به واجب ديگرى كه مساوى يا اهم باشد مقيد شده است و احتمال مى دهيم واجب ديگر مساوى يا اهم باشد پس شبهه مصداقيه دليل مقيد مى شود چون گفته است مثلاً (يجب اتمام الفريضه إن لم تشتغل بواجب مساوى او اهم) و شايد وجوب تطهير مسجد اهم يا مساوى باشد و اين همانند تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است كه جايز نيست.

پس بنابرمسلك اول و دوم اطلاق دليلى كه در لسانش اين قيد نيامده است تمام است ولى بنابرمسلك سوم هر دو دليل مبتلى به تمسك به عام در شبهه مصداقيه مقيدشان مى شود زيرا كه در دليل مطلق هر چند اين قيد در لفظ نيامده است ولى لباً در آن اخذ شده است و همانند اولى اطلاقش مقيد است به همان قيد البته همانگونه كه گفتيم اين در صورتى است كه از آمدن اين قيد در لسان احد الواجبين، شرعى بودن قدرت را استفاده نكنيم و الا مرجح اول تمام مى شود.

پس طبق مسلك اول و دوم اطلاق دليل مطلق ثابت مى شود و طبق مسلك سوم هر دو دليل مجمل مى شوند زيرا كه شبهه مصداقيه مقيد در هر دو دليل است و دليل مطلق هم از اين جهت مثل دليل مقيد است و بيش از دو وجوب مشروط اثبات نمى شود.

مورد سوم: اينكه اگر دليل هر دو واجب لفظى باشد و قيدى هم در هيچ كدام از دو دليل لفظى نيامده باشد وليكن مى دانيم هر دو واجب مساوى هستند يا احتمال اهميت در هر دو به يك اندازه وجود دارد در اين جا اگر احتمال شرعى بودن قدرت را در يك طرف معيناً بدهيم يعنى فقط يك طرف معيناً اين احتمال را داشته باشد و قدرت در طرف ديگر عقلى باشد در اين مورد نيز طبق مسلك اول و دوم طرفى كه قدرت در آن عقلى است وجوبش مطلق و تعيينى خواهد بود يعنى مى توانيم بدون اشكال به اطلاق دليلش تمسك كنيم و تعيينى و مطلق بودن آن را اثبات بكنيم زيرا كه اطلاق طرفى كه محتمل است قدرت در آن معينا شرعى باشد ساقط است ـ لا اقل در صورت علم به مساوات ـ زيرا اگر قدرت در آن عقلى باشد چون مساوى است وجوبش مشروط است و مطلق نيست و اگر قدرت در آن شرعى باشد چون در ديگرى عقلى است باز هم وجوبش مشروط است پس به سقوط اطلاقش علم داريم و اما ديگرى كه قدرت در آن عقلى است به سقوط اطلاقش علم نداريم و احتمال اطلاقش را مى دهيم پس حجت است و معارضى ندارد و اما بنابر مسلك سوم هر چندبه مشروط بودن وجوب طرفى كه محتمل است قدرت در آن شرعى باشد علم داريم وليكن تمسك به اطلاق طرف ديگر تمسك به اطلاق در شبهه مصداقيه مقيد لبى آن است زيرا كه شرعى بودن قدرت در طرف ديگر محرز نيست كه اگر عقلى باشد و مساوى يا اهم باشد اشتغال به آن محقق مقيد لبى طرف ديگر خواهد بود.

پس طبق مسلك سوم چون در آن طرف هم احتمال عقلى بودن قدرت مى دهيم شبهه مصداقيه مقيد لبى واجبى مى شود كه يقينا قدرت در آن عقلى است و مجرد علم به مشروط بودن وجوبش و مطلق نبودنش كافى نيست زيرا كه محرز نيست كه قدرت در آن شرعى باشد تا بتوانيم به اطلاق دليل واجب ديگر كه قدرت در آن عقلى است تمسك كنيم ليكن اين مورد مثل صورت دوم از مورد اول است و آن پاسخى را كه در آن جا داديم در اينجا نيز تمام است و اين جا هم مثل آن جا مى گوئيم كه چون اطلاق واجب ديگر معلوم السقوط است و واصل نيست بلكه مقدار واصل وجوب و واجب مشروط به ترك ضد واجب است كه از دائره مقيد لبى خارج است يعنى بيش از وجوب احدالضدين مقيد به ترك ديگرى ثابت نيست و اين خارج از تضاد و از مقيد لبى است و طبق مسلك سوم هم مى شود وجوب مطلق و تعيينى واجبى كه قدرت در آن عقلى است را اثبات كرد و اين در حقيقت ملحق است به صورت دوم از مورد اول كه گفتيم مى شود در آن به اطلاق دليل لفظى مطلق تمسك كرد چون از اطلاق ديگر بيش از وجوب مشروط استفاده نشده است.

اين مورد سوم را ما قبلاً ذكر كرده بوديم و براساس آن گفتيم كه هر جا كه اطلاق احد الدليلين معلوم السقوط باشد ـ يا به جهت شرعى بودن قدرت در آن و يا به جهت مساوى بودن ـ مى شود به اطلاق دليل ديگر تمسك كرد و اين مورد هم مانند صورت دوم از مورد اول است .

بدين ترتيب مى توان كبراى كلى ترى را مطرح كرد كه هر جا اطلاق وجوب احدالواجبين معلوم السقوط باشد يا به جهت اجمال دليلش و يا به هر جهت ديگرى و اطلاق ملاكش نيز واصل و محرز نباشد مى شود به اطلاق دليل واجب ديگر تمسك كرد و وجوب تعيينى و مطلق آن را اثبات نمود همچنان كه در تطبيقات فقهى به همين گونه عمل مى شود.