درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 387  ـ   يكشنبه 31/6/92

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در امكان ترتب بود و رسيديم به مورد دومى كه مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله) فرموده اند كه ترتب معقول نيست و آن جائى بود كه دو واجبى كه مكلف قصد دارد هر دو را انجام دهد در طول هم بودند مثل اينكه كسى چنانچه امروز را روزه بگيرد فردا ديگر نمى تواند روزه بگيرد در اين جا مى فرمايد اگر قدرت در هر دو واجب، عقلى بود و واجب دوم كه استقبالى است اهم بود تزاحم ممكن نيست چون امر به واجب متأخر كه اهم است مطلق است و ديگر امر به واجب متقدم مهم و غير أهم معقول نيست و براى اين امر ترتبى 4 تصوير نموده و گفته شد كه هيچ كدام از آنها معقول نيستند كه امروز كليه آن اشكالات را دفع كرده و خواهيم گفت همه آن چهار تصوير از براى امر ترتبى ممكن است و تزاحم در اينجا معقول است و اشكالى ندارد.

1) تصوير اول اين بود كه واجب متقدم مشروط باشد به ترك واجب دوم در زمان خودش و ايشان به اين صورت دو اشكال وارد كرد اشكال اول: عدم امكان شرط متاخر و محال بودن آن و اشكال دوم: اين بود كه اگر شرط متأخر را هم قبول كنيم در اين جا چون آن واجب متأخر اهم است حفظ قدرت آن هم واجب مى شود و وجوب حفظ قدرت با وجوب ترتبى مهم منافات دارد حتى اگر شرط متاخر را هم قبول كنيم بر تصوير اول اين دو اشكال وارد شده است كه اين دو اشكال هر دو قابل جواب است.

جواب اشكال اول: ما قبلاً در بحث ترتب گفتيم كه شرط متاخر در حكم، معقول است و اين كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) مى گويد: مجعول فعلى نمى شود قبل از شرطش موجود شود اين يك امر حقيقى و تصديقى نيست و شرط متاخر در مجعولات اعتبارى معقول است و مولى حكم را جعل مى كند به شرط آن شرط متأخر و اين تقدير در مجعول جعل است و مى تواند تقدير مقارن باشد يا استقبالى و يا متقدم، مخصوصاً در اين جا كه ملاك واجب، مطلق و فعلى است و شرط متأخر دخيل در ملاك كه امر تكوينى و حقيقى است نمى باشد و اشكال شرط متأخر در جائى كه شرط، شرط اتصاف و ملاك است را ندارد ـ البته آن را هم معقول مى دانيم و جواب داده شد ـ ولى آن اشكال در جائى كه فقط شرط، شرط در تكليف است و شرط اتصاف نيست ديگر وارد نمى شود پس اشكال اول وارد نيست البته اين پاسخ مبنائى است.

جواب اشكال دوم: اما اشكال دومى كه ايشان فرمود كه وجوب ترتبى منافات دارد با حفظ قدرت براى واجب استقبالى اهم اين مطلب هم جوابش روشن است زيرا كه:

اولاً: حفظ قدرت واجب شرعى نيست و غير از حكم عقل به وجوب امتثال واجب اهم، چيز ديگرى نيست و شارع دو حكم ندارد كه يكى تكليف به اهم و ديگرى امر به حفظ قدرت باشد بلكه همان حكم عقل به منجزيت و ترجيح واجب اهم است چه مقارن با مهم باشد و چه متأخر يا متقدم بر آن و اين حكم عقلى به هيچ وجه تنافى با امر ترتبى به مهم ندارد چون فرض اين است كه با ترتب و مشروط شدن امر مهم به ترك اهم، بين دو امر شرعى، سازگارى بر قرار مى شود و تنافى بين محركيت ها و منجزيت هاى آنها رفع مى شود.

ثانياً: اگر بگوئيم كه حفظ قدرت امر شرعى هم دارد ـ كه از كلمات ايشان استفاده مى شود كه يك حكم شرعى هم در باب حفظ قدرت ثابت مى شود ـ ليكن اين حكم نفسى نيست بلكه غيرى مقدماتى و يا طريقى مانند امر به احتياط است كه باز هم اين وجوب غيرى و يا طريقى محركيت اضافى بر امر به اهم ندارد و محركيت وجوب طريقى به اندازه محركيت ذو الطريق است و وجوب غيرى هم كه اصلاً محركيت ندارد پس اين چنين حكم شرعى هم با امر ترتبى به مهم منافات ندارد و بنابرامكان ترتب همچنان كه امكان ترتب تنافى بين دو امر نفسى را از بين مى برد و هر دو ماموربه مى شوند ولى يكى مطلق و ديگرى مشروط، همچنين تنافى با امرى كه به تبع امر به اهم است رفع مى شود و اين اشكال دوم ايشان وجهى ندارد.

بله اگر كسى بگويد حفظ قدرت به خود ترك واجب مهم است و عين آن است مشكل ديگرى شكل مى گيرد كه در پاسخ اشكال بر تصوير سوم ذكر خواهيم كرد.

2) اما تصوير دوم اين بود كه شرط را برگردانيم به تعقب ترك يا عصيان واجب اهم كه تعقب، شرط مقارن است نه شرط متأخر.

ايشان در اين جا هم دو اشكال وارد كرده اند يكى اين كه اشكال دوم بر تصوير اول حل نمى شود و دوم اين كه اين مطلب دليل خاص مى خواهد و در فقه هر جا كه قائل شديم به آن، دليل خاص داشتيم و اين جا دليل خاص نداريم و اين اشكال اثباتى است بر اين تصوير.

اين دو اشكال هم مندفع هستند چون در جواب اشكال اول گفتيم كه وجوب حفظ قدرت، عقلى است نه شرعى و اگر شرعى هم باشد چون محركيتش بيش از محركيت امر به اهم نيست منافاتى با امر ترتبى به مهم ندارد.

پاسخ اشكال دوم هم اين است كه دليل خاص ما امر به واجب مهم است زيرا فرض بر اين است كه دليل وجوب واجب مهم را داريم و مى خواهيم از باب تعارض بين آن و دليل أمر به اهم ـ كه مطلق است ـ و به جهت تضاد و عدم قدرت بر امتثال هر دو آن را از كار بياندازيم وليكن بنابر امكان ترتب مى گوئيم آنچه با تعارض و يا به جهت قيد قدرت ـ كه لبى است ـ ساقط مى شود، اطلاق وجوب واجب غير اهم است نه اصل وجوبش زيرا وجوبش در صورت تعقب ترك واجب اهم مقدور است و قيد قدرت در آن محفوظ است پس اطلاقش ساقط است اما اصل وجوبش ـ ولو در فرض تعقب ترك ديگرى ـ وجهى براى رفع يد از آن نيست و اين، نيازمند دليل خاص ديگرى نيست بلكه بنابر امكان ترتب على القاعده است يعنى به اطلاق امر در فرض تعقب ترك ديگرى اخذ مى كنيم و نفس دليل وجوب واجب مهم على القاعده اين را اثبات مى كند و به عبارت ديگر هر حصه اى كه بتواند مقدارى از اطلاق را حفظ كند و ممكن باشد ثابت مى شود و رفع يد از آن وجهى ندارد و دليل ديگرى نمى خواهد پس اگر كسى شرط متاخر را قبول نكرد ولى شرط تعقب را قبول داشت ترتب و  تزاحم ممكن شده و با اطلاق دليل امر وجوبى ترتبى مشروط به تعقب ترك اهم ثابت مى شود و اشكال ثبوتى و اثباتى هر دو دفع مى شوند.

تصوير سوم اين بود كه شرط را خود ترك حفظ قدرت بگيريم و امر ترتبى چنين باشد كه اگر حفظ قدرت نكردى پس واجب مهم را انجام بده كه ايشان اين تصوير را هم اشكال كردند و گفتند كه عدم حفظ قدرت نمى تواند شرط باشد چون عدم حفظ قدرت يا به خود ترك فعل مهم است كه تحصيل حاصل مى شود و يا به ضد ديگر است كه شرط دانستن آن در امر واجب ديگر جمع بين ضدين است و در فوائد الاصول هم اضافه شده بود كه نمى شود جامع آنها هم شرط شود زيرا هر دو محذور را خواهد داشت.

البته مى توان در اينجا يك اشكال صغروى وارد كرد كه در (الاضواء) ذكر كرديم و آن اين است كه ممكن است ضد ديگر واجب اهم ضد واجب مهم نباشد و با آن قابل جمع باشد مانند امساك بدون قصد صوم كه موجب عدم حفظ قدرت بر صوم در آينده مى شود وليكن ضد صوم امروز نمى باشد و قابل جمع است با آن، پس در چنين موردى امر ترتبى به واجب فعلى ممكن مى شود وليكن مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) دو ايراد كبروى بر اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اين تصوير وارد مى كند.

يكى اين كه خود حفظ قدرت، امر وجودى است و ضد مقارن فعل واجب متقدم است و ترك هر ضدى لازم ضد ديگر است نه عين آن كه در صورت وجود شق ثالث مى شود ترك يكى را شرط در امر ترتبى به ديگرى دانست و در مانحن فيه چنين است همانند ساير موارد تضاد ميان دو واجب متقارن با هم در زمان و اين مثل دو ضد در يك زمان است كه فعل احدهما مستلزم ترك ديگرى است كه مى تواند هر كدام ماموربه باشد ولى مشروط به ترك ديگرى چون فعل احدهما عين ديگرى نيست بلكه ملازم با ترك ديگرى است ـ در صورتى كه شق ثالث باشد و ترك احدهما مستلزم تحقق ديگرى نباشد ـ كه در مانحن فيه اين چنين است بله اگر شق ثالث نداشت بحثش گذشت كه ترتب ممكن نيست ولى اين جا ثالث دارد پس اشكال لزوم تحصيل حاصل لازم نمى آيد و اين مثل باقى موارد تزاحم است.

ايشان جواب دومى هم بيان مى كند به اين صورت كه اگر كسى بگويد تعجيز يا عدم حفظ قدرت بر خود فعل واجب صادق است و با آن متحد است نه اين كه ملازم أعم باشد باز هم مى گوئيم كه چون ترك حفظ قدرت با ضد ديگرى هم انجام مى گيرد و منحصر در فعل واجب مهم نيست اخذ جامع ترك حفظ قدرت به نحو شرط در امر ترتبى به واجب مهم محذورى ندارد زيرا كه شرطيت جامع به نحو صرف وجود مستلزم شرطيت همه حصص آن نيست تا محذور تحصيل حاصل يا جمع بين ضدين و يا هر دو محذور با هم، پيش بيايد بلكه آنچه شرط است صرف الوجود ترك حفظ قدرت بر اهم است و آنچه ماموربه است يك حصه خاصه از آن است و چون كه شرطيت بنحو صرف الوجود است نه مطلق الوجود لهذا به حصه و فرد سرايت نمى كند تا تحصيل حاصل پيش بيايد.

بله در اينجا محذور ديگرى غير از آنچه ايشان مطرح كردند در اين تصوير پيش مى آيد و از اين كه اگر اين جامع به نحو صرف الوجود محرم باشد ـ زيرا كه ترك حفظ قدرت ضد عام و نقيض واجب است كه حفظ قدرت باشد ـ از آنجا كه حرمت انحلالى است پس همه حصص آن حرام مى شوند و در نتيجه فعل واجب مهم كه متحد با ترك حفظ قدرت و يا منشأ و علت تامه آن است حرام و مبغوض مى شود و ديگر نمى تواند امر ترتبى هم داشته باشد.

اين مطلب فوق، اشكال ديگرى است كه مبتنى است بر اتحاد ترك حفظ قدرت و يا معلول بودن آن نسبت به فعل واجب مهم كه ما در پاسخ اول آن را رد كرديم و گفتيم كه حفظ قدرت، عنوانى وجودى است و همانند ساير افعال وجودى ضد فعل واجب مهم است و تركش ملازم با آن است نه عين آن، علاوه بر اين كه در تصحيح تصوير اول هم گفتيم كه حفظ قدرت اصلاً وجوب شرعى ندارد و همان حكم عقل به ترجيح واجب اهم است.

و أما اشكال مرحوم ميرزا(رحمه الله) بر تصوير چهارم هم مبنائى است كه ايشان مى فرمايد نمى شود عزم بر عصيان را شرط أمر ترتبى قرار داد چون تنافى بين محركيت و اقتضا امرين به ضدين باقى مى ماند زيرا كه اقتضاى امر خود فعل و ترك است نه عزم بر فعل يا ترك.

ما اين اشكال را در جاى خودش دفع كرديم و گفتيم عزم بر ترك هم مى تواند شرط امر ترتبى باشد و اين هم يك اشكال مبنائى است كه تمام نيست و بدين ترتيب ثابت مى شود كه امر ترتبى و در نتيجه تزاحم در ما نحن فيه معقول است و هيچ يك از ايرادات ايشان بر تصاوير چهار گانه امر ترتبى در ما نحن فيه وارد نمى باشد و در نتيجه مورد دوم از موارد ذكر شده از براى عدم امكان تزاحم تمام نيست و تزاحم بين دو واجب طولى در عمود زمان كه مكلف قادر بر هر دو نيست بلكه بر فعل يكى از آنها قدرت دارد نيز جارى است چه هر دو متساوى باشند و يا اولى اهم باشد و ديگرى مهم و يا بالعكس.