درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 389  ـ   سه شنبه 1392/7/2

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مورد سوم بود جائى كه واجب اهمى متوقف مى شود بر مقدمه محرمه، مثال معروف آن، انجاء غريقى كه متوقف بود بر عبور از زمين مغصوب، است بحث بود كه آيا حرمت مقدمه در اين جا مرتفع مى شود يا نه؟ آيا بين وجوب ذى المقدمه كه اهم است و حرمت مقدمه كه مهم است تزاحم مى شود يا تعارض يا هيچكدام؟

عرض شد كه طبق مبانى در باب مقدمه فرق مى كند و اگر كسى مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله) و صاحب كفايه را داشته باشد كه قائل به عدم امكان تخصيص وجوب مقدمه به حصه موصله باشد و اشكالات دور را قائل شد ـ كه مسلك چهارم بود ـ طبق اين مسلك بين وجوب ذى المقدمه كه اهم است و حرمت مقدمه تعارض مى شود و حرمت نمى تواند باشد نه مطلقا كه روشن است چون دو وجوب و حرمت مطلق قابل امتثال نيستند و نه مشروط به ترك ذى المقدمه چون كه حرمت، حصه غير موصله و مقرون به ترك ذى المقدمه را هم نمى تواند بگيرد چون اگر بخواهد حرام باشد وجوب غيرى روى اين نمى آيد و بايد وجوب غيرى مقيد به حصه مقدمه موصله باشد و فرض اين است كه آن هم محال است و قابل تقييد نيست پس بايد وجوب بر مطلق مقدمه باشد و حتى غير موصله را هم بگيرد ولذا حرمت مطلقا ساقط مى شود و تعارض مى شود كه اگر تكليف اهم را مقدم دانستيم حرمت ساقط مى شود و ديگر مقدمه غير موصله هم حرام نيست و اين يكى از نقوض و تالى فاسدهاى اين مبنا بود.

كه البته مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اينجا راه حلى بيان مى كند چون براى وى مشكل بوده كه ملتزم به عدم حرمت مقدمه غير موصله شود و بطلانش براى او روشن بوده و وجدان مرحوم ميرزا(رحمه الله)دقيق بوده است لهذا در اين جا فرموده: حرمت ذاتى و اوليه مى تواند بر حصه غير موصله باشد با وجود وجوب مطلق مقدمه كه بياناتش قبلاً به تفصيل گذشت.

ايشان مى گويد حرمت چون ترتبى است و مشروط به ترك واجب اهم و ذى المقدمه، پس در طول آن است چون مشروط متأخر از شرط است و چون وجوب غيرى در رتبه وجوب نفسى و ملازم با آن است پس وجوب غيرى مقدم رتبةً مقدم است و حرمت آن متأخر است هر چند در يك زمان باشد پس در يك رتبه مجتمع نيستند و اشكال ندارد.

عرض كرديم اين مطلب نه كبراى درستى دارد و نه صغراى درست، اولاً: اختلاف رتبه مشكل امتناع اجتماع ضدين در زمان واحد را حل نمى كند و ثانياً: حرمت مشروط به ترك ذى المقدمه متأخر از وجوب غيرى مقدمه نمى شود چون كه (ما مع المتقدم رتبةً ليس بمتقدم) ولذا بنابر مسلك چهارم تعارض است و أما بنابر سه مسلك اول و دوم و سوم تعارضى در كار نيست و حرمت مى تواند بر مقدمه غير موصله باشد چون يا مقدمه اصلاً وجوب ندارد و يا اگر واجب باشد خصوص موصله اش واجب است و يا اگر مطلق هم باشد در مورد وجود مانع مانند حرمت قابل تخصيص به موصله است وبدين ترتيب تعارض رفع مى شود و لذا اصل حرمت ساقط نمى شود و تزاحم ثابت مى شود.

ليكن گفته شد كه اين جا حرمت هم ترتبى نيست و مشروط نيست بلكه مطلق است و تنها حرام مشروط مى شود يعنى متعلق حرمت، مختص مى شود به حصه غير مقرونه با واجب و متعلق نهى، شامل حصه موصله نيست چون حصه اى است كه وقتى انجام مى گيرد با ذى المقدمه انجام مى گيرد و ترك آن مقدور ـ به معنايى كه در مقيد لبى گذشت ـ نيست و على كل حال نهى شامل آن نيست زيرا كه در هر تكليفى قيد قدرت اخذ شده و قدرت هم به عدم اشتغال به واجب اهم تفسير شد و چون كه قيود حكم، قيد متعلق حكم هم هست و جائى كه حكم نيست متعلق حكم هم نيست پس حصه موصله و مقرونه به اشتغال به واجب اهم حرام نيست و خارج از اطلاق متعلق نهى و حرمت است و تنها حصه غير موصله مشمول آن است كه مى تواند حرام باشد و حرمتش هم مطلق، و لازم نيست علاوه بر آن حرمت را هم قيد بزنيم كه هم متعلق قيد بخورد و هم حرمت كه حرمت ترتبى شود كه در نتيجه لازمه اش اين است كه اگر ذى المقدمه را انجام داد بگوئيم از اول حرمتى فعلى نبوده حتى براى حصه غير موصله كه البته ثبوتا اين مشكلى ندارد ـ چنانچه بعداً شرح خواهيم داد ـ ولى اثباتا وجهى ندارد يعنى خلاف اطلاق نهى است زيرا وقتى متعلق نهى مقيد شد به حصه غير موصله، اطلاق نهى قابل اخذ است و با وجوب ذى المقدمه منافاتى ندارد نه به نحو تعارض و نه به نحو تزاحم بنابراين وجهى ندارد قيد ديگرى را هم به هيئت بزنيم و تحريم را مشروط كنيم به ترك واجب اهم يعنى كأنه امر تقييد دائر بين اقل و اكثر است و متعلق دائما مقيد است و اگر بخواهيم اضافه بر اين حكم را هم قيد بزنيم اين يك تقييد زائدى است كه اطلاق دليل نهى، آن را نفى مى كند مگر دليل خاصى بيايد البته از اين بحث يك استثنائى است كه بعد مى آيد.

از آنچه گفته شد مطلب كلى در باب تزاحم محرمات روشن مى شود كه در باب تزاحم حرمت با وجوب فرق دارد كه اگر وجوب مزاحم با تكليف اهم يا مساوى ديگرى بشود بايستى ترك اشتغال به آن تكليف ديگر شرط وجوب هم باشد و نمى تواند تنها قيد واجب باشد زيرا كه اگر وجوبش مطلق شود آن قيد كه ترك تكليف ديگر است واجب مى شود و با آن تكليف در تنافى قرار مى گيرد لهذا بايستى قيد مذكور شرط وجوب و امرهم بشود كه قبلاً خوانديد كه شرايط وجوب و امر لازم التحصيل نمى باشند.

بنابراين (شرائط وجوب واجب التحصيل نيست ولى شرائط واجب كه وجوبش مطلق باشد واجب التحصيل است) و لذا در واجب مزاحم بايد ترك واجب يا تكليف ديگر را شرط وجوب قرار دهيم تا واجب التحصيل نشود و تعارض پيش بيايد و اما در حرام اين چنين نيست و با تقييد متعلق نهى به حصه غير مقرونه و غير موصله به واجب تنافى رفع مى شود و ديگر نيازى به تقييد نهى و استفاده حرمت ترتبى نخواهيم داشت و اطلاق نهى آن را نفى مى كند  و اين مطلب مخصوص به مقدمه حرام يك واجب اهم نيست و در هر واجب و حرامى كه واجب اهم باشد چه متوقف بر فعل حرام باشد چه متلازمين باشند جارى است و در هر فعل واجبى مستلزم ارتكاب حرامى باشد مثل واجب شدن شستن مسجد به سبب نذر يا اجاره بر حائض و يا جنب كه امكان غسل و تيمم را ندارد كه اگر بخواهد مسجد را جاروب و يا بشويد بايد در مسجد مكث كند و اين فعل مكث كه  لازمه شستن است حرام است و در اين جا مسلك هايى كه در مقدمه مطرح شده را هم نياز نداريم چون مكث، مقدمه شستن نيست حال اگر واجب، اهم بود وجوبش مطلق است و حرمت از حصه توام با انجام واجب رفع مى شود واين حصه ديگر مقدور مكلف نيست اما حصه ديگرى از مكث كه مقرون با واجب نيست يعنى مسجد را شستشو نكند ولى در مسجد مكث كند بر حرمت خودش باقى مى ماند و متعلق حرمت است و حرمت آن هم مطلق است نه مشروط و ترتبى.

پس در اينجا هم در حرام دو حصه دارد يكى توام با انجام واجب است و يك حصه غير توام است كه اولى حرام نيست و خارج از اطلاق متعلق نهى است چون كه مقدور نيست و حصه غير مقرون حرام است و حرمتش مطلق است و اين حرمت مطلقه نه معارض با وجوب است و نه مزاحم با آن زيرا همين كه متعلق حرمت قيد مى خورد كافى است و تنافى رفع مى شود.

همچنين است دو حرامى كه با هم تزاحم دارند مثلاً در احرام هم تظليل حرام است و هم پوشاندن سر، حال اگر چنين شد كه اگر تظليل نكند بايد سرش را بپوشاند چون طاقت ندارد و اگر سرش را نپوشاند مجبور است تظليل را انجام دهد و چون مريض است بالاجبار يكى از اين دو حرام را مرتكب مى شود و وضعش به اين گونه است اين تزاحم دوران بين احدالحرامين است و در اين جا چه احدالحرامين اهم باشد و چه متساويين، حرمت ترتبى و مشروط نخواهيم داشت بلكه هر كدام كه انجام بگيرد اگر مقرون به ترك حرام ديگرى باشد آن حصه ديگر حرام نيست مگر اينكه حرمتش اهم باشد كه مطلقا حرام است اما اگر مقرون به عدم امتثال ديگرى يعنى ارتكاب حرام ديگر باشد حرام است و هر دو حرمت على كل حال موجود هست يعنى سرپوشاندن با تظليل حرام است و بالعكس، اضافه بر آن لازم نيست قيدى را در حرمت اخذ كنيم.

پس هر جا تكليف تحريمى بود و مزاحم شد با واجب و يا حرام ديگرى از باب تعارض و تزاحم هر دو خارج مى باشد زيرا حرمتش مطلق خواهد بود و تنها متعلق آن ـ يعنى حرام ـ اگر اهم نباشد مقيد به حصه غير مقرونه مى شود و وجهى براى تقييد حرمت علاوه بر آن نيست .

نكته ديگرى كه اين جا هست اين است كه كأنه مرحوم عراقى(رحمه الله) اين خصوصيتى كه در حرام است را متوجه شده و خواسته آن را به باب امر و وجوب هم بكشاند و ايشان بعد از اين كه امكان ترتب را ـ بر خلاف استادش صاحب كفايه ـ قبول كرده از باب اين كه حمايتى از استاد كرده باشد گفته ما نيازى به امر ترتبى نداريم بلكه اين خلاف ظاهر ادله اوامر است كه مطلق و فعلى هستند نسبت به ضدين در موارد تزاحم و اين كه يكى را مشروط به ترك ديگرى كنيم خلاف ظاهر امر است و اين قيد در آن نيامده است و قيد در متعلق امر است يعنى  در اين موارد اين گونه از دو دليل استفاده مى كنيم كه اگر چه مقتضاى اولى امر اين است كه سد ابواب عدم آن مامور به را از جميع جهات مى طلبد ولى حال كه ميان آن دو تزاحم شده است مفاد امر به مهم اين مى شود كه سد ابواب عدم فعل مهم از غير ناحيه فعل اهم شود يعنى متعلق در مثال أمر به صلاة و ازاله، سد باب عدم صلاة كه غير مقرون به ازاله است مى باشد نه عدم صلاتى كه مقرون با ازاله باشد و به سبب آن باشد و اين چنين امرى مى تواند مطلق و فعلى باشد و با امر اهم به ازاله تنافى ندارد و بدين ترتيب ميان فعليت و اطلاق هر دو امر به ضدين جمع مى كند.

به اين ترتيب تنافى و تطارد ميان آن ها از بين مى رود و حاجتى به امر ترتبى مشروط نداريم و مى فرمايد اين از ترتب اولى است و آنها امر را مشروط كرده اند ولى ما مى گوئيم امر ها مطلق است .

اين مطلب فوق ثبوتاً صحيح است ولى از نظر اثباتى عكس حرف ايشان صحيح است چون ايشان با اين بيان امر رابه نهى بر مى گرداند و در حقيقت از ترك ـ كه گفت حصصى دارد ـ نهى مى كند و اين خلاف مدلول وضعى و لغوى امر است و عنايت و مخالفتش بيش از تقييد اطلاق امر به نحو ترتب است و ترتب مونه كمترى از آن دارد بلكه اصلاً مؤنه ندارد زيرا شرط مذكور داخل در قيد است كه لبّا در هر خطابى اخذ شده است.

بنابراين مطلب مذكور در نواهى و محرمات صحيح است وليكن مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)يك مورد را استثنا كرده اند و آن جائى است كه عدم ارتكاب واجب شرط در اتصاف آن حرام به ملاك حرمت باشد كه با اشتغال به تكليف ديگر ملاك حرمت هم مرتفع مى شود و مى فرمايد در آنجا بايد عدم آن را در حرمت هم شرط بگيريم چون معنايش اين است كه اگر امتثال تكليف ديگر شود ملاكى از براى حرمت نيست كه در اين صورت خود نهى هم قيد مى خورد وليكن اين مطلب خلاف اطلاق نهى است و تا دليلى بر آن نيايد آن را اثباتاً نفى مى كنيم.