درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 421 ـ سه شنبه 1392/9/12
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در مسئله دهم بود كه صورت فطره مملوكى كه مشترك بين دو مالك بود را بيان مى كند كه عرض شد در اين جا مشهور ـ بلكه ادعاى اجماع هم شده است ـ اين است كه زكات فطره چنين مملوك مشتركى بر هر دو به نحو تقسيط است و به نسبتى كه مالك هستند مى پردازند و هر دو مالك يك زكات فطره را براى او مى دهند.
در اينجا دو احتمال ديگر بود كه عرض شد يكى احتمال سقوط اصل فطره مملوك مشترك است و احتمال ديگر اين بود كه به نحو واجب كفايى بر آنها باشد مقتضاى اطلاقات اوليه همين قول مشهور است و نكته اش را گفتيم كه عناوين متعددى كه در روايات زكات فطره عيال بر معيل آمده بود اطلاق دارد و شامل معيل واحد و معيل متعدد هر دو مى شوند و اگر ما باشيم و مقتضاى اين اطلاق اقتضاء دارد صرف وجود عيلولت كافى است براى وجوب اخراج فطره كامل از آن عيال و در مملوك مشترك بر هر دو مالك كه بر او انفاق مى كنند صدق مى كند و در اين صورت صرف وجود عيلولت اين مملوك نسبت به هر دو صادق است زيرا هم ملك است و هم بر او انفاق مى كنند ولذا فطره او بر هر دو به نحو مستقل واجب مى شد وليكن چون مى دانيم بر يك رأس دو فطره واجب نيست و يك فطره بر هر دو مى تواند واجب باشد عرف و عقلاء در واجبات و حقوق مالى از آن تقسيط و توزيع به نسبت مالكيت آنها استفاده مى كنند و مانند ديون به گونه اى است كه اگر أداء آن بر دو نفر واجب شود، عرف اين واجب مالى را بر توزيع به نسبت دين آنها حمل مى كند نه اينكه واجب كفايى باشد بلكه واجب كفايى در يك دليل قابل قبول نيست و در تعارض ميان دو دليل ممكن است برخى موارد جمع عرف و يا نتيجه تعارض و تساقط دو اطلاق باشد; مضافاً به اينكه واجب كفايى مستلزم اين است كه اگر هر دو با هم دو فطره كامل از مملوك را دادند بنابر اين كه واجب كفايى وجوب مشروط به ترك ديگرى باشد پس وجوب بر هر دو فعلى نبوده و هيچكدام امتثال نخواهد بود كه بايد گفت بعيد است كسى به آن ملتزم شود و اگر گفتيم واجب كفايى واجب بر عنوان احدهما است لازمه اش واجب بودن هر فطره است كه اين هم بعيد است.
نكته اصلى همان است كه گفته شد كه عرف در اين گونه موارد توزيع و تقسيط را مى فهمد و دليل را بر آن حمل مى كند و فقها نيز همگى همين مطلب را فرموده اند يعنى به فهم عرفى خود تقسيط را استفاده كرده اند و معلوم نيست مرحوم صدوق(رحمه الله)هم فتواى بر خلاف داده باشد و تنها روايتى از زراره در من لايحضره الفقيه نقل مى كند كه گفته مى شود لابد به آن فتوا مى دهد زيرا كه در مقدمه من لايحضره فرموده است كه روايات، مورد قبول او و با مُفتى به است كه معلوم نيست به اين معنا باشد و بدون شك مشهور فقها از اطلاق (من يعول) نسبت به معيل متعدد تقسيط و توزيع فهميده اند و خود همين فهم فقهاء شاهد مى شود كه متفاهم عرفى همين است.
وجه دوم مكاتبه قاسم بن فضيل بود كه آن را قبول نكرديم حتى اگر سند روايت صحيح باشد ـ كه صحيح هم مى باشد ـ در مقابل اين قول ، قول منسوب به مرحوم صدوق(رحمه الله)است كه مستندش ورود يك روايتى است كه در من لا يحضره الفقيه آمده است كه ظاهر آن در اين مورد سقوط وجوب است .
2082 ـ(وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُود الْعَيَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْر قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ زِيَاد قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَهْل عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: قُلْتُ رَقِيق بَيْنَ قَوْم عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَان رَأْس فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْه فِطْرَتَهُ وَ إِذَا كَانَ عِدَّةُ الْعَبِيدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِي سَوَاءً وَ كَانُوا جَمِيعاً فيَهُمْ سَوَاءٌ أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَان مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْس فَلَا شَى عَلَيْهِم)(1)
اين روايت از نظر سندى داراى مشكلات زيادى است (سَهْلُ بْنُ زِيَاد) و (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَهْل) تضعيف شده اند و (مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ) هم توثيق نشده است و در طريق صدوق به عياشى شيخ صدوق(رحمه الله) است كه توثيق نشده است و اين روايت در غير من لايحضره الفقيه نيامده است .
از حيث دلالت هم اشكال شده است كه اين روايت ثابت نمى كند كه در مملوك مشترك فطره مطلقا ساقط است بلكه به مقدارى كه در ذيلش آمده است ثابت مى شود (وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَان مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْس فَلَا شَى عَلَيْهِمْ) يعنى از اين فقره استدلال كرده اند كه عبدى كه مشترك بين دو نفر است و هريك بيش اقل من راس را مالك نيست در اين مورد فطره بر مالك نيست و (لا شَى عَلَيْه) است أما اگر بيشتر از آن داشت كه از يك راس بيشتر بود مثلا سه عبد، دو مالك داشت كه هر كدام از مالكين يك ونيم راس را دارا هستند ديگر مشمول ذيل روايت نمى باشد.
پس از اين روايت بيش از اين استفاده نمى شود كه مالكى كه فقط كمتر از يك راس را دارا است زكات فطره بر او واجب نيست ـ شايد شيخ انصارى(رحمه الله)اين اشكال را كرده است ـ وليكن اين اشكال وارد نيست و از ذيل اين روايت اين مراد نيست بلكه مراد اين است (لَا شَى عَلَيْه) نسبت به آن رأسى است كه بخشى از آن (اقل من رأس) آن را مالك است و مالك بون رؤس ديگر به اين حكم ربطى ندارد و اين مطلق است و همان مطلب منسوب به صدوق(رحمه الله) يعنى متفاهم عرفى اين است كه بايد ملكيت به اندازه يك راس كامل باشد تا فطره آن بر مالك واجب باشد و شاهد بر اين فهم صدر روايت و دو جمله از اين جمله است كه با ملاحظه آن روشن مى شود كه مقصود اين است كه موضوع وجوب فطره بر مالك ملك يك رأس كامل است هر چند به نحو مشاع باشد مثل اين كه دو عبد را دو نفر به يك اندازه بنحو مشاع مالك باشند .
وليكن صحيح در رد اين استدلال اين است كه اين روايت اولاً: سندش تمام نيست و ثانيا: اگر سند آن هم صحيح باشد خلاف اجماع و يا همه فقهاء به استثناء شيخ صدوق(رحمه الله)است كه بنابر موهن بودن اعراض مشهور اين روايت از حجيت ساقط خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص183.
سپس مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و لا فرق فى كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة و غيرها و إن كان حصول وقت الوجوب فى نوبة أحدهما)(1) يعنى اگر برده مشترك بين دو نفر خدماتش را تقسيط كنند ميان دو مالك كه يك مقدار خدمتش براى يكى باشد و يك مقدار ديگر براى ديگرى باشد كه نوعى مقاسمه است و به آن (مهايا) مى گويند: مى فرمايد اين دخيل در ما نحن فيه نيست زيرا كه ميزان عيلولت فعلى در شب عيد است كه اگر اين تقسيم در خدمت، فقط تقسيم و زمانبندى در خدمت و نتيجه كار مملوك باشد ولى نفقه اش بر هر دو مشترك باشد در اين جا مهايا و مقاسمه خدمات اثرى ندارد چون ميزان فقط عيلولت است (فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض) چرا اگر مقاسمه در كارها و خدمات به نحوى باشد كه عيلولت را هم عوض مى كند و شب عيد تنها در عيلولت مالكى باشد كه نوبت او است همه فطره اش بر آن مالك خواهد بود.
سپس مى فرمايد (و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق) در اينجا متعرض نكته ديگرى مى شود كه وقتى زكات فطره اش مشترك شد و مثلاً بر هر مالكى نصف صاع واجب باشد آيا لازم است از يك جنس باشد همانگونه كه بعداً در واحد واجب نسبت به عيال واحد مطرح خواهد شد كه نمى شود يك صاع تلفيقى از أجناس الابعه (خرما، مويز، گندم، جو) از يك رأس بدهد يا در اينجا جايز است هريك از دو مالك نصف صاع از اجناس اربعه بدهد هر چند ديگرى نصف صاع از جنس ديگر بدهند يعنى بعداً ذكر خواهد كرد كه مى شود و اين مستفاد از روايات است كه در زكات فطره بايد يك صاع از چهار جنس داده شود و مقدار صاع كه سه كيلو است بايد تمامش از يك جنس از آن أجناس اربعه باشد و در آنجا مرحوم سيد(رحمه الله)و ديگران اين را به عنوان شرط بيان مى كنند و از آن تعبير مى كنند به اتفاق يا اتحاد جنس مُخرَج و تلفيق در آن مجزى نيست در اين جا هم كه نصف صاع بر هر كدام واجب است تكليف هر يك نسبت به نصف صاع خودش جنس واحد است ولى مجموع دو نصف هم بايد از يك جنس باشد يا لازم و شرط نيست ؟ مى فرمايد لازم نيست و دو نصف صاع از دو جنس مجزى است (و لا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق) كه ظاهر اين احتياط استحبابى است.
به مرحوم سيد(رحمه الله)اشكال شده است كه وقتى اتحاد جنس شرط باشد در اين جهت فرق نمى كند كه معيل مكلف به أداء فطره يكى باشد يا دوتا و اين اشكال را كه در مستمسك ذكر شده است برخى از اعلام پاسخ داده اند و گفته اند اين جا با آنجا فرق مى كند زيرا كه ما بر شرطيت اتحاد جنس دليل خاصى نداريم و در روايتى نگفته است كه بايد كل صاع از يك جنس باشد تا كه اين گونه باشد كه فرقى بين وحدت معيل و تعدد آن نباشد بلكه ما در معيل واحد قائل به شرطيت اتحاد جنس هر صاع شديم به اين دليل است كه اطلاق دليل أمر معيل به پرداخت يك صاع از عناوين اربعه اقتضاى بيش از اين را ندارد زيرا كه عنوان صاعا من التمر او الشعير او الزبيب او الحنطة شامل جايى كه نصف صاع از هر كدام باشد نمى شود و بر آن صادق نيست بلكه بر صاعى صادق است كه كل آن صاع از يكى از آنها باشد و احتمال مى دهيم اين خصوصيت يعنى وحدت جنس هر صاع در حكم و واجب دخيل باشد بنابراين نمى توانيم اين خصوصيت را الغا بكنيم و اين بيان در جايى كه معيل يكى باشد تمام است ولى وقتى معيل دو تا شد تكليف معيل واحد با متعدد فرق مى كند چون با تعدد هر كدام مكلف به پرداخت نصف صاع از آن چهار جنس مى باشند و اين اقتضا دارد كه آن نصف صاع تلفيق نشود و بر نصف صاع ملفق صادق نباشد وليك نسبت به هر مكلف اگر نصف صاع از يكى از چهار جنس را بدهد عنوان نصف صاع از اجناس اربعه صادق است هر چند ديگرى نصف صاع از جنس ديگر را اختيار كند پس اطلاق متعلق تكليف و أمر به فطره نسبت به هريك از دو مالك عنوان نصف صاع از اجناس اربعه مى شود كه با اختلاف دو نصف هم صادق است و اطلاق دارد .
سپس در تقريرات تعبيرى در ذيلش آمده است كه مقتضاى أصل برائت نفى اشتراط وحدت دو نصف در جنس است كه ممكن است اشتباه از مقرر باشد زيرا كه در اينجا نياز به اصل عملى برائت نيست چون همين اطلاق دليل و صدق نصف صاع از اجناس اربعه نفى شرطيت اتحاد نصفين را مى كند مانند ساير موارد نفى شرطيت قيد مشكوكى در واجب با تمسك به اطلاق صدق متعلق أمر بر فاقد آن قيد.
بنابراين اولاً: ذيل مذكور مورد ندارد و ظاهراً خلط بحث براى مقرر پيش آمده و خيال كرده است كه براى نفى شرطيت اتحاد نصفين به أصل برائت نياز داريم.
ثانياً: اشكال ديگرى هم به اصل اين مطلب وارد است كه اين اطلاق ذكر شده تمام نيست چرا كه اگر يك روايتى داشتيم كه مى گفت مالك نصف عبد به اداى نصف صاع از اجناس اربعه مكلف است اين اطلاق درست بود وليكن چنين روايتى كه نداشتيم و تنها از اطلاق روايت (من يعول) استفاده شد كه معيل چه واحد و چه متعدد باشد فطره آن عيال بر آنها واجب است و چون از خارج مى دانيم كه از يك راس دو فطره واجب نيست و همچنين واجب نيست دو صاع داده شود براساس ارتكاز عرفى و عقلايى در واجبات مالى آن واجب مالى بر هر دو به نحو تقسيط بايد انجام شود وليكن اين تقسيم و توزيع از همان واجبى است كه متعلق أمر است حتى بر معيل واحد كه يك صاع كامل از يكى از اجناس أربعه است كه گفتيم اطلاق ندارد و بر صاع ملفق از دو جنس صادق نيست پس همان يك صاع كه اطلاقات اوليه آن را مى گيرد بايد توزيع شود نه صاع ملفق زيرا لفظ و اطلاق ديگرى نداريم فرض بر اين است كه اين اطلاق شامل صاع ملفق نمى باشد بنابراين همان يك صاع از جنس واحد ميان دو مالك مشترك موزع مى شود پس بايد هر دو نصف از صاع يك جنس باشد تا مصداق زكات فطره واجب باشد و اشكال مستمسك وارد است كه دليل اشتراط اتحاد جنس هر صاع در اين جا هم هست اتفاقاً خود ايشان هم در تعليقات بر عروه در اينجا حاشيه زده اند كه اين احتياط لا يترك (بر خلاف درس ايشان).
ــــــــــــــــــــــــــــ
1.العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص358.